تیم اقتصادی روحانی، محل تجمع نمایندگان دو مکتب اقتصادی
رئيس جمهور مي تواند به نوعي اين افراد را مديريت كند كه اين اختلافات به نوعي حل و فصل شود. ضمن اينكه انتخاب آقاي روحاني با ويژگي اعتدال به عنوان رئيس جمهور نشان مي دهد كه افراد انتخاب شده نمي تواند از يك مشرب يا جناح خاص باشد.
با اعلام اسامي وزراي پيشنهادي مردان اقتصادي كابينه روحاني تا حدود زيادي
مشخص شده اند. جمع اقتصادي كابينه حالا تركيبي از نهادگرايان و قائلين به
بازار آزاد است. اما هنوز روساي بانك مركزي و سازمان مديريت مشخص نيستند.
علي
طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد گرايش به نهاد گرايي دارد و محمد باقر نوبخت
به عنوان محتمل ترين فرد براي تصديگري سازمان مديريت نيز به گفته خود يك
نهادگراست. در خصوص رئيس بانك مركزي اما هنوز گمانه زني ها بين مسعود نيلي و
ولي الله سيف ادامه دارد كه هر دو متمايل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن
اینکه روحانی محمد نهاوندیان را که گفته می شود رابط بخش خصوصی و دولت است
را به عنوان رئیس دفتر خود برگزیده است. وی نیز همانند نیلی و سیف به
نظریه اقتصاد بازار در اقتصاد گرایش دارد.
حضور
مسعود نيلي در بانك مركزي مي تواند نقض حرفهاي گذشته خود در خصوص همسو
بودن مردان اقتصادي كابينه باشد. چرا كه طيب نيا و نوبخت قائل به دخالت
نسبي دولت در بازار هستند اما نيلي به نظريه بازار آزاد در اقتصاد گرايش
دارد.
اينكه تركيب نهادگراها و قائلين به اقتصاد
آزاد در كابينه چه چالشهايي را مي تواند به دنبال داشته باشد را با دكتر
مصطفي شريف استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصاد در ميان گذاشته ايم. وي
معتقد است كه رئيس جمهور با گرايش فكري خود توان مديريت افراد با نگاه هاي
خاص اقتصادي را دارد.
دكتر مصطفي شريف در گفتگو با فرارو گفت: «هركدام از نهادهاي اقتصادي يك مسائل دروني دارند و يك مسائل بيروني.
مسائل يا موضوعات متعدد كاري در هر نهاد آنقدر زياد است كه ارتباط و
هماهنگي اين نهادها در بين خود چندان اهميتي ندارد.»
دكتر
شريف افزود: «هر چند بين نحله هاي فكري ذكر شده در واقعيت، تفاوت آنقدر
نيست كه به فرض اگر كسي به نهادگرايي تمايل داشت اقتصاد بازار را به كلي
نفي كند و بالعكس. از سوي ديگر از آنجايي كه هنوز افراد دو نهاد بانك مركزي
و سازمان مديريت مشخص نيست نمي توان در خصوص نحوه هماهنگي ميان آنها به
طور دقيق صحبت كرد.»
وي تصريح كرد: «البته رئيس
جمهور مي تواند به نوعي اين افراد را مديريت كند كه اين اختلافات به نوعي
حل و فصل شود. ضمن اينكه انتخاب آقاي روحاني با ويژگي اعتدال به عنوان رئيس
جمهور نشان مي دهد كه افراد انتخاب شده نمي تواند از يك مشرب يا جناح خاص
باشد.»
وي در خصوص همسو بودن مشي و نظر در دولت
قبل تاكيد كرد: «در دولت قبل عليرغم همسويي نظري افراد در مشي و نظر ما با
مشكلات عديده اي روبرو بوديم كه توجه به اين موضوع مي تواند نشان دهد كه
بخش مهم اين مشكلات به مديريت مجموعه بر مي گردد.»
به
گفته اين استاد دانشگاه شرايط كشور ما در حال حاظر براي اجراي نظريه بازار
آزاد در اقتصاد فراهم نيست. اما از سوي ديگر نمي توان بازار را ناديده
گرفت. بايد به سمتي حركت كرد كه در بلند مدت به اقتصاد بازار آزاد برسيم.
بر اين اساس بهتر است كه در تصميم گيري ها و برنامه ها در شرايط كنوني از
نظريه نهادگرايي استفاده شود.
