برنامه ربیعی برای افزایش حقوق کارگران/ نرخ بیکاری اعلام شده واقعی نیست

علی ربیعی استاد دانشگاه و دارای چندین سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف کارگری ،علمی و پژوهشی است و  به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده است. او این روزها در مجلس منتظر است تا رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت کارکسب کند. امروز او اولین وزیری بود که مخالفان و موافقانش راجع به او صحبت کردند.
این نامزد تصدی پست وزارت کار در گفت و گوی اختصاصی که با «اقتصادآنلاین » از برنامه ها و نگاهش درباره تامین اجتماعی، بیکاری، افزایش دستمزد و تغییرقانون کار سخن گفته است. این گفت وگو در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود.

 وی در سخنانش اشاره کرده که پس ازتصدی وزارت آمار بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و  هم نرخ مشارکت وافراد فعال در جامعه را ظرف مدت کوتاهی به مردم اعلام خواهد کرد. ربیعی هم چنین می گوید : «بالا بردن سطح دستمزدها راه کار موقتی است که البته برای آن برنامه دارم و حتما این سطح دستمزد را ارتقا می دهم. اما برای چاره بلند مدت باید تولید وعرضه آن قدر پرتحرک و فعال شود که بتواند به تقاضاهای موجود در جامعه پاسخ دهد»

 

مهم ترین نکته در این خصوص این است که وزارت تعاون ،کار و روفاه اجتماعی وظیفه اصلی اش در حوزه کار نه ایجاد کار که تنظیم روابط سه جانبه کار است. که خود این از نظری هم می تواند اشتغال آفرین باشد هم ضد اشتغال اگر درست یا غلط سیاست گذاری شود.ایحاد اشتغال به وزارتخانه های صنایع و نفت بیشتر مربوط می شود.

از طرفی هم باید توجه کنیم که بیکاری زیر ده درصد رشد اقتصادی بالای 5درصد می خواهد و دولت روحانی کشور را در شرایطی تحویل می گرد که رشد اقتصادی کشور منفی است . در واقع چرخه تولید کاملا از دور افتاده است و نیاز به شارژ و استارت دوباره دارد که عمده انرژی دولت و تیم اقتصادی دولت مصروف این خواهد شد. ترجمه این حرف در حوزه کار و اشتغال این می شود که امروزه کارگر و کارفرما که تعارض های سنتی با هم داشتند بر سر یک سفره اند و در واقع ارزوی هر دو بازگشت رونق به افتصاد و تولید کشور است.

یک مساله مهم که حتما من در وزارت متبوعه پیاده می کنم این است که آمار واقعی را ظرف مدت کوتاهی به مردم ارایه می کنم تا وضعیت حاضر شفاف و واقعی شود. هم آمار بیکاری را دقیق به مردم می دهم ،هم  نرخ مشارکت اقتصادی، هم نرخ مشارکت وافراد فعال در جامعه را ،ضمن این که معیارهای دارای شغل و کار بودن باید دوباره تنظیم شود. در واقع ما الان با تراکم آمار و اطلاعات غیر واقعی در این حوزه مواجه ایم . از طرفی شعار ایجاد شغل 2و نیم میلیونی داده می شد از طرف دیگر تعداد بیمه شده کشور هیچ اضافه نشد.

شفاف سازی حوزه کار و تدوین نظام جامع اطلاعات از برنامه های مهم بنده است که معتقدم خود این موجب تحرک بیشتر در حوزه کار می شود. به طور کلی هم من در برنامه ای که ارایه دادم در این بخش 11 راه کار آورده ام که همه جانبه بینی به موضوع اشتغال و همچنین  آموزش در آن دیده شده است.یکی از مهم ترین برنامه های من توجه دوباره و البته اصولی به کارهای کوچک و اتفاقا روستایی است . توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغال زایی مطرح است. به خصوص اینکه وجود ۵/ ۲ میلیون بی کار در روستاهای کشور زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ و روی آوردن به مشاغل کاذب و تبعات بعدی آن را بدنبال دارد. طبق آمار های منتشر شده درسال های اخیر بطور میانگین سالیانه ۱۰۰هزار روستایی به مناطق شهری مهاجرت کرده اند.

این درحالی است که می توان ضمن حمایت هرچه بیشتر از فعالان بخش کشاورزی و نیز توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی ضمن سودآور کردن و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، از طریق توسعه و حمایت از صنایع دستی، زمینه را برای مهاجرت معکوس و اشتغال زایی فراهم ساخت. به گفته کارشناسان بخش کثیری از اعضای جوامع روستایی و عشایری کشور در صنایع دستی اشتغال دارند که به عنوان منبع درآمد آنها به حساب می آید.

در صورت امکان عرضه و فروش تولیدات آنها، این صنعت می تواند به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال و نیز جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها مورداستفاده قرار گیرد. بخش کشاورزی و دامپروری به دلیل فصلی بودن، اوقات فراغتی بوجود می آورد که صنایع دستی برای ایام بیکاری خانواده های روستایی در آن زمان مفید است و می تواند سبب رونق، پایداری و ثبات کشاورزی و دامپروری شود، که ضمن افزایش توان اقتصادی و رفاه خانوار ها، کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال خواهد داشت. در حالی که هزینه اشتغال در بخش های دیگر اقتصادی بالا ست در بخش صنایع دستی می توان با هزینه های کم اشتغال زایی کرد.

 

در این بخش هم من باز به همان نکته عدم شفاف بود اطلاعات اشاره می کنم.بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال 1375 سهم ارزش افزوده تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود 2.8 درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخص ها از جمله نسبت شاغلین تعاونی های فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود 5 درصد است. به دلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاست های اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه های ارتقا سهم بخش تعاون خوشبین ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان 25 درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی دانند و حتی معتقدند بر پایه واقعیت های میدانی و با استمرار روند فعلی،امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد.

از طرف دیگر باید توجه کنیم که رویکرد ایجاد تعاونی یعنی هم افزایی سرمایه اجتماعی است و اتفاقا باید دولت نقش و حضورش کم رنگ تر شود تا جریان اجتماعی خودش را پیدا کند البته این به معنای عدم حمایت نیست بلکه عدم دخالت در امور اجرایی تعاونی ها و حذف مقررات دست و پا گیر است. ایجاد سازمان تعاونی در شرایط فعلی که بر خلاف قوانین بالا دستی است و باید برای ان مصوبات لازم را گرفت و باز به تمرکز بیشتر در دولت و دخالت دولت منجر می شود.

 

من بارها به این موضوع  اشاره کرده ام که امروز کارگر و کارفرما بر سر یک سفره اند. در واقع تولید  و چرخه واقعی اقتصاد را باید تقویت کنیم. مساله اصلی امروز این است  و وقتی نه توان ایجاد کاری باشد و نه انگیزه ای برای تولید، کار شایسته ای هم صورت نمی گرد و شرایط کار این وضعیت اسفناک قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی موجود می شود. مشکل بزرگ این است و این مساله را باید در فضایی تفاهمی حل کرد به این شکل که فضای گفت و گو را باید در حوزه کار و اشتغال فراهم کرد که هر سه قطب بازار کار هم دولت، هم کارفرما  و هم کارگر مسایل شان را مطرح کنند. فضای تفاهم و گفت وگو بی شک و تردید مبارک است و خلق موقعیت می کند تا از این نقطه ای به نقطه بعدی حرکت که ایجاد کار شایسته باشد حرکت کنیم.
با توجه به ایجاد فاصله میان تورم با حداقل دستمزد کارگران در کشور چه برنامه ای برای تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید این قشر در دستور کار خواهید داشت؟

 تورم به عنوان یک عامل سد کننده درآمد واقعی افراد که همواره باعث انتقال بخشی از درآمد صاحبان درآمدهای کوچک نظیر کارگران- کارمندان-مستمری بگیران بازنشته به اندوخته های صاحبان سرمایه های بزرگ و تهی دست شدن بیشتر این طبقات می شود. بنابراین تورم جشنی است که فقرا قربانی آن و اغنیا برندگان همیشگی آن هستند با توجه به موقعیت ایران از نظر درصد تورم اعلامی به ماخذ تورم نقطه به نقطه رتبه ایران بعد از بلاروس در سال 92 به دومین کشور دارای تورم بزرگ در جهان ترقی یافته است و این بدین معنا ست که ما لحظه به لحظه به جمع کشورهایی می پیوندیم که در شرایط ابر تورمی سازوکار اقتصادی خود را تنظیم کرده اند بنابراین هر کوشش برای بهبود وضعیت معیشیتی و اقتصاد خانوارهای کارگری –کارمند و مستمری بگیران بدون کنترل تورم عملی نیست.

لذا  بالا بردن سطح دستمزدها یک راه کار موقتی است که البته برای آن برنامه دارم و حتما این سطح دستمزد را ارتقا می دهم. اما برای چاره بلند مدت باید تولید و عرضه آن قدر پرتحرک و فعال شود که بتواند به تقاضاهای موجود در جامعه پاسخ دهد. اما این به معنای نادیده گرفتن صورت مساله نیست. باید در این شکاف تورم و درامد برای کارگران فکر اساسی کرد که البته هم به اراده کلی دولت و هم به  پاجرای درست هدفمندی یارانه ها برمی گردد. اما در برنامه های من رویکردهای حمایتی از کارگران مانند بن های خرید کالا و تقویت نظام تامین اجتماعی در بحث بهداشت و دارو درمان حتما وجود دارد . من خودم از طبقه محروم و کارگر جامعه برخواسته ام و درکی واقعی از شکاف تورم و دستمزد دارم.

 

بدهی به تامین اجتماعی یعنی بدهی دولت به اقشار فرودست و این برای دولتی که مدعی کرامت انسانی شهروندان است اصلا صورت خوشی ندارد. صورت واقعی این بدهی باید روشن شود و در یک برنامه تنظیمی و هدفدار این اتفاق رخ خواهد داد. ایجاد رونق در اقتصاد راهکار اصلی پرداخت این بدهی است. در خصوص خدمات در مانی واقعا در پی این هستم که عزت و احترام را به دفترچه های بیمه تامین اجتماعی برگردانم. ازطرفی هم گسترش نظام تامین اجتماعی از برنامه های مهم بنده است . در حوزه بهداشت وسلامت راهنمای من فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند کسی که بیمار می شود یا بیماری دارد تنها دغدغه اش باید سلامتی دوباره باشد و بس.