نسبت اخلاق و حقوق در فوتبال

به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از مهر، نسبت اخلاق و حقوق یکی از موارد قابل توجه در حوزه اخلاق و فلسفه است. اتفاقات اخیر در فوتبال این نکته را یادآوری می کند که اخلاق تقدم دارد یا حقوق. به این معنا که اگر فرض کنیم به بازیکن الزام شود که در موارد افتادن بازیکن حریف در میدان و صرف نظر از اینکه تمارض است یا خیر در آن لحظه بازیکن چه اقدامی باید انجام دهد. همچنین فرض این است که ممکن درصد کمی محتمل باشد که بازیکن واقعا مصدوم شده باشد، با چنین فرض هایی اینکه اخلاق مقدم است یا حقوق پیچیده تر ممکن است جلوه کند.

تلاقی حقوق و اخلاق

اسماعیل حسن‌زاده، در مورد نسبت اخلاق و حقوق در ورزش گفت: مسلما هر جایی تلاقی با حقوق فردی با اخلاق باشد فرد دوست دارد که برنده اخلاق باشد. چه بسا اینکه معمولا انسان ها حقشان را هم گاهی اوقات فدا می کنند تا یک عمل اخلاقی انجام بدهند. برای مثال امدادگری که در هر بخش جامعه تلاش می کند و حق حیات و زندگی دارد گاهی اوقات علیرغم اینکه مسوولیتش هم به آن درجه نیست اما حیات خود را فدا می کند تا موجب نجات انسان های دیگر شود.

وی در همین خصوص افزود: اساسا همه انسان هایی که برای آرمان های متعالی خودشان حتی جانشان را از دست می دهند مانند شهیدان و جانبازان، حق حیات و زندگی داشتند ولی این حق را فدا کردند تا برنده یک اخلاق در مسیر آرمانهای خودشان باشند. مسلماً هر کسی دوست دارد که گاهی اوقات با فداکردن حق خود به قله های رفیع اخلاقی برسد. شکی نیست که در جامعه ارزشی ما هم تک تک افراد دوست دارند که در این رقابت برنده اخلاق باشند.

استفاده ابزاری از بازی جوانمردانه

رییس کمیته انضباطی تاکید کرد: ولی آنچه که در مسیر رعایت بازی جوانمردانه می شود گفت صرف نظر از مسایلی که بطور دقیق خبر نداریم و نمی دانیم آیا واقعا بازیکن در بازی پرسپولیس و مس آن صحنه را دید و رعایت نکرد و یا واقعا ندید. دو مطلب در بحث بازی جوانمردانه وجود دارد. یکی اینکه استفاده ابزاری از این موضوع نشود. دوم اینکه اساسا تشخیص و یا رعایت عمل بازی جوانمردانه هم باید جوانمردانه باشد. یعنی اگر کسی بطور ناجوانمردانه از این ابزاری که اسمش بازی جوانمردانه است برای رسیدن به مقاصد خودش یا نتیجه گرایی مفرط استفاده کند، عملا این عمل ناجوانمردانه است حالا اگر طرف مقابل دقیقا به هر دلیلی حتی اشتباه متوجه شود حریفش از بازی جوانمردانه سو استفاده می کند مسلم است که او هم برای اینکه این عمل را جوانمردانه تشخیص نمی دهد ظاهر قضیه را رعایت نمی کند و این نکته بسیار ظریفی است.

استفاده ناجوانمردانه بازی جوانمردانه

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: لذا نمی توانیم خودمان را جای بازیکن یا مربی ای بگذاریم که در این خصوص رفتار مثبت یا منفی دارد. در هر خصوص اگر رفتار جوانمردانه در بازی فوتبال رعایت شود این یک حسن است اما اگر افرادی به طور ناجوانمردانه از این قاعده بازی که یک امر اخلاقی است برای نتیجه گرایی مفرط استفاده کنند مسلم است که این پدیده لوث می شود و وقتی لوث شد طبیعی است که بعضی به آن وقعی ننهند و رعایتش نکنند.

وی تصریح کرد: اگر چه ظاهرا عدم رعایت زشت است اما همانطوری که فوتبال ما از بازی ناجوانمردانه وقت کشی کردن تیم های عربی حاشیه خلیج فارس رنج می برد زیرا آنها از هر شیوه ای برای اتلاف وقت استفاده می کنند همانطور هم در فوتبال داخلی اگر بازیکنان از بازی جوانمردانه به نحو ناجوانمردانه سو استفاده کنند مسلم است که تشخیص بازیکن و مربی عدم رعایت بازی جوانمردانه است و اصطلاحا به بازی جوانمردانه اهمیت نمی دهد و بازی خودش را انجام می دهد.

رییس کمیته انضباطی تاکید کرد: در هر صورت کسی که رفتار جوانمردانه با علم و آگاهی و بصیرت در فوتبال انجام می دهد و به همه اخلاقیات احترام می گذارد مسلما ممدوح و پسندیده است و مورد توجه دیگران قرار می گیرد ولی کسی که رعایت بازی جوانمردانه را نمی کند قطعا برای خودش دلایلی دارد که ممکن است آن دلایل جدی و محترم هم باشند ولی ممکن است ببننده را قانع نکند.

گفت وگو با غلامرضا تاج گردون در مورد اولویت های پیش روی کابینه یازدهم

حساب دولت خالی است

دولت در سالهای گذشته به سوی سیاست های پولی و مالی دست درازی کرده است .در سیاست های پولی دیدیم که برداشت های متعددی از بانک مرکزی، سیستم بانکی، بازی با ارز، خرید و فروش ارز و دلالی ارز توسط دولت صورت گرفت.

کارشناس بودجه ،مدت زیادی نیست که رخت وکالت مجلس بر تن کرده.خودش سالها در راهروهای مجلس، نقش معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را ایفا کرده است.اقتصاد خوانده و از دانشکده اقتصاد شهید بهشتی فارغ التحصیل شده.به نهادگرایی گرایش دارد و هنوز دوستی عمیقی با روسای پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از انحلال دارد.او غلامرضا تاج گردون است.معاون اسبق پارلمانی و اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.اکنون نماینده مجلس است و رییس کمیسیون اقتصادی.بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارها نسبت به این اقدام دولت نهم،زبان به نقد گشود اما این نقادی در کنار نقد سایر اقتصاددانان تاثیر بر روند کار دولت نداشت.شاید ازهمین رو بود که به محض آنکه رخت وکالت مردم را بر تن کرد،تمام تلاش خود را معطوف به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساخت.گفت وگو با وی درباره وضعیت مالی دولت،کسری بودجه و چالش های دولت یازدهم بخوانید.

دولت آقای روحانی در شرایط سختی اقتصاد ایران را تحویل می گیرد.اگرچه این شرایط سخت مشمول سایر بخش های کشور هم یم شود،اما به اتفاق همه می گویند وضعیت اقتصادی چندان خوب نیست.سئوال روشن این است که چه اقتصادی را آقای روحانی تحویل گرفته و برای عبور از بحران چه باید بکند؟

اقتصاد تحت یکسری از متغیرهای درون زا و فاکتورهای برون زا است.آنچه مشخص است، اینکه فاکتورهای بیرونی بر اقتصاد داخلی بسیار تاثیرگذار است.به نظرمن مهمترین چالشی که اقتصاد ایران و دولت آقای روحانی با آن مواجه است، شرایط بین المللی است. امروزه دنیا،برمبنای اقتصاد آزاد و تجارت آزاد حرکت می کند،بنابراین نمی توان بسته رفتار کرد.ما اقتصادی هستیم که از گذشته با خارج مبادله داشته ایم و به دلایل متعدد اقتصاد ما بسیار وابسته به نفت است . نفت نیز کالای بین المللی است در نتیجه ناگزیریم که روابط قوی بین المللی داشته باشیم.این مهمترین چالش است؛ قاعدتا بیشترین انتظار هم این است که فضا را تلطیف کند اگر این اتفاق بیفتد، آنگاه می توان گفت آقای روحانی توانسته حرکتی بکند. در حوزه داخلی،به نظرمن مهمترین چالش آقای روحانی عدم تطبیق منابع و مصارف دولت است.این عدم تطبیق در سیاستهای مالی و پولی ، انضباط مالی و اجرایی تاثیر گذار است.در حال حاضر منابع دولت به دلیل شرایط بین المللی ، داخلی به شدت آسیب پذیر شده و سهم آن روز به روز کمتر می شود. از آن سو مصارف دولت نیز به شدت افزایش یافته است.دولت این مصرف را برای خود و برای جامعه بالا برده است. سهم منابع مصرفی به حدی افزایش یافته که دستگاههای اجرایی عریض و طویلی بوجود آمده است . مسئله دوم سهم مردم از مصارف دولت است.مهمترین بخش این مصارف هدفمندی یارانه هاست. اگراینها را کنار هم بگذاریم ،می بینیم که سهم بسیار بالایی از مصارف دولت را به خود اختصاص داده اند . قطعا دولت آقای روحانی به شدت از این مسئله تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.چون مصرف بالاست و منابع محدود است،شکاف شدیدی بین این دو بوجود خوهد آمد.

یعنی فکر می کنید راه حلی برای آن در شرایط کنونی نیست؟

پیش بینی می کنم که آقای روحانی ناگزیر است این روش را ادامه بدهد.دولت در سالهای گذشته به سوی سیاست های پولی و مالی دست درازی کرده است .در سیاست های پولی دیدیم که برداشت های متعددی از بانک مرکزی، سیستم بانکی، بازی با ارز، خرید و فروش ارز و دلالی ارز توسط دولت صورت گرفت. دلالی به این معنی نیست که دولت مثلا در چهار راه استانبول ارز خرید و فروش می کند ،بلکه شرایطی بوجود آورد که شکافی در سیستم بانکی ایجاد شد. در نتیجه دولت از عایدات این شکاف بهره گرفت. این همان دلالی ارز می گویند.دولت با ایجاد شکاف در بازار و چند نرخی کردن بازار ارز شرایطی بودجود آورد که ارز را باقیمت های مختلف ارایه کرده و در نتیجه، دولت یک دلال حرفه ای در منابع ارزی کشور شد.این شیوه باید اصلاح شود. دولت آقای روحانی نباید ازاین فضا استفاده کند . دست درازی به سیاستهای پولی ، تغییر پایه پولی و نقدینگی اثراتپ جبران ناپذیری ی بر اقصاد وجامعه می گذارد. موضوع سیاستهای مالی که رابطه دولت ، خزانه و مالیات هاست، دولت تاکنون از محل شکاف های بودجه ای منابع خود را تامین کرده است. مالیات ها را به شیوه های مختلف بالا برده و شرکت های دولتی خود را به شیوه بسیار بی رحمانه ای چپاول کرده است.به خاطر سیاست هدفمندی،شرکت های خدمات رسان اصلی را به اضمحلال کشاند.شرکت های اصلی نفت،گاز پخش و پالایش نفتی عملا خوابیده اند. همه این مسایل را کنار هم بگذارید ،شکافی که بین منابع و مصارف می بینید. آقای روحانی با این پدیده روبروست .بنابراین اینکه فکر کنید آقای روحانی از 13 مرداد می تواند این مشکلات را یه شبه حل کند، قطعا چنین نیست و نمی تواند . ناگزیر است نوعی با این موضوع همزیستی کند.

گفته می شودردر حال حاضر وضعیت صندوق توسعه ملی مناسب نیست،علی رقم گزارش هایی که دولت منتشر می کند، پول چندان زیادی نه در حساب ذخیره ارزی است و نه در صندوق توسعه ملی. از طرفی هم برخی کارشناسان معتقدند دولت ناچار است که از برای حل بحران مصارف از صندوق برداشت کند.آیا چنین است؟

صندوق البته به نظرم من وضعیت بدی ندارد اگرچه منابع آن در دسترس نیست، اما بالاخره منابع دارد.

یعنی پولی وجود ندارد؟

پول هست،اما قابل وصول نیست.وقتی شما کالایی را می فروشی و پول برنمی گردد،عملا حساب خالی است.الان 26 درصد سهم صندوق از فروش نفت بازنگشته است.وقتی پول نیاید،صندوق خالی است.اگرچه دولت و مجلس هرازگاهی دست درازی هایی به این صندوق داشته و دارند.من خیلی بی راه نمی دانم که بگویم انحراف در مصارف صندوق هم وجود دارد.چون یک بخش از منابع صندوق خرج امور سرمایه گذاری و مسایل خاص شده است.مهمترین مسئله ای که دولت آقای روحانی باید بدان توجه کند این است که هرچه این صندوق دارد صیانت کند.این صندوق بین نسلی و مربوط به همه نسل هاست.همه کشورهای نفتی به این موضوع توجه ویژه دارند و منابع خود را بیهوده خرج نمی کنند.باید آن را پشتوانه خود نگه دارند. وضعیت مملکت همیشه اینگونه نمی ماند.مطمئنا روی تحریم ها برداشته می شود و شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.به نظرم آقای روحانی باید تلاش کند،این صندوق را چابک تر کرده و اختیارات بیشتری به آن بدهد .باید به این صندوق فضا داده شود تا در دنیا حضور یابد.امروزه صندوق های سرمایه گذاری و فاندها حاصل همین صندوق هاست در حالی که ما هنوز جرات پیدا نکرده ایم که این کار را بکنیم. آقای روحانی باید این جرات را پیدا کند و منابع اش را هرچه هست سرمایه گذاری کرده و صرف کشور کند.

نه منظورم این است که آیا ناچار به هزینه کردن منابع هستیم؟

این اشتباه است.اگر دولت محدودیت دارد، باید مصارف اش را کم کند.این اشتباه است که ذخایر ارزی مان را خرج کنیم.اشتباهی که همیشه در ممکلت کرده ایم.بعضی این تز را هم دارند که اگر پول کم آمد،سریع سراغ پس انداز می روند. اگر این استراتژی کشور باید، خدا می داند نتیجه کار دولت تا آخر چه می شود.بنابراین بهتر است که دولت باید مصارفش محدود کند.

اما بخشی از مصارف جاری است و عملا نمی شود به آنها دست زد؟

چه کسی می گوید، نمی شود کم کرد.

خب، بخش قابل توجهی از بودجه جاری حقوق کارمندان است،آیا می توانیم کم کنیم؟

حقوق کارمندان را بدهند،فکر می کنید از مجموع بودجه دولت چقدر مربوط به حقوق کارمندان است؟ من نمی گویم سهم آن کم است سهم آن بالاست، اما مصارف دیگر دولت هم کم نیست.

آیا می شود از سایر منابع صرفه جویی کرد؟

امکانش سخت است،نمی گویم ساده است اما اینگونه هم نیست که نتوان صرفه جویی کرد.مثلا سالی 20 درصد بودجه جاری بالا می رود.درحالی که حقوق 16 درصد افزایش می یابد.بقیه کجا می رود؟ این میزان شامل سایر مصارف است.باید جلوی آنها را گرفت.نمی شود با این رشد جلو برویم .اصلا قانون برنامه و چشم انداز20 ساله هم برهمین اساس تدوین شده است. اما متاسفانه در سال84 وقتی آقای احمدی نژاد سکان اقتصاد را بدست گرفت، بودجه جاری 20 هزار میلیارد تومان بود،درحالی که عملکرد همان سال تبدیل به 40 هزار میلیارد تومان شد.یعنی دوبرابر.آیا همه این ارقام تبدیل به حقوق کارمندان دولت شد؟درحالی که درآن سال حقوق بیش از 2 درصد رشد نکرده بود.درست است که مصرف چسبندگی بالایی دارد، اما این دلیل نمی شود که بی رویه مصرف بالا برود.نمی دانم آیا دولت آقای روحانی چنین اراده ای دارد؟ به هر حال این کار را باید ادامه بدهد.

تکلیف کسری بودجه چه خواهد شد؟آیا امکان اصلاح بودجه هست؟

کسانی که کسری بودجه را مطرح می کنند،به نظرم نباید عجله کنند اول بودجه را بررسی کنند،اولویت بندی کنند و سپس اصلاحیه را آماده کنند.من نمی فهمم چرا می گویند متمم؟

البته بحث متمم مطرح نیست،چون متمم قاعدتا به حجم بودجه اضافه می کند.

بله همینطور است،اصلا متمم منتفی است.درمورد اصلاحیه بودجه باید بگویم تنها یک جا دولت مشکل خواهد داشت.آنهم بستگی دارد که چه تصمیمی می خواهد بگیرد.بقیه از اختیارات دولت است.اصلا اگر دولت بگوید این خرجها زیاد است،خب خرج نکند.این از اختیارات است.اما اگر قرار است مسئله ای را حل کند،آن بحث متفاوت است.به نظرمن مهمترین مسئله دولت در بودجه، هدفمندی یارانه هاست. این را باید اصلاح کند والا مابقی بودجه نیاز به اصلاح ندارد .مگر اینکه بخواهد اختیارات جدید برای درآمدها بگیرد.تا امروز هم روی این موضوع بحثی نشده است.من معتقدم که دولت در هدفمندی چالش خواهد داشت.به این دلیل که منابع هدفمندی حاصل از افزایش حامل ها تکاپوی مصارف را نمی دهد.

چقدر کم دارد؟

کل منابع 50 هزار میلیارد تومان است که 11 هزار و 200 میلیارد آن در بودجه تعیین شده است. 38 میلیارد و 800 باید از محل هدفمندی تامین شود .حدود 28 میلیارد تومان ازمحل افزایش قیمت ها پیش بینی شده است.3 یا 4 هزار میلیارد تومان هم از جاهای مختلف تامین می شود. در هر صورت ارقام نشان می دهد به طور متوسط باید قیمت حامل های انرژی 38 درصد رشد کند.تا دولت بتواند منابع یارانه نقدی را تامین کند.دولت آقای احمدی نژاد قیمت ها را بالا نبرد، اما از محل تنخواه یارانه را پرداخت.اگر این عدد تنخواه را سالی 3 یا 4 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم، یعنی منابع دولت در برج 9 تا 10 برای پرداخت یارانه تمام می شود.

کل منابع چقدر است؟

41 هزار میلیارد تومان.بنابراین دولت باید اول بررسی کند و سپس تصمیم بگیرد.چند راه حل در پیش دارد:اول دهک ها را کم کند.راه دیگر دوم این است که قیمت برخی حامل های انرژی از جمله بنزین را افزایش بدهد. راه حل سومی هم می تواند ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش دهک ها باشد.راه دیگر اصلاح بودجه و استفاده از سایر منابع است.کسانی که می گویند متمم،معنای متمم را نمی دانند.اگر دولت بخواهد از همان روز اول اصلاحیه بیاورد به نظرم به صلاح نیست.

شما بحث دهک ها را مطرح کردید،یکی از پیشنهاد ها هم می تواند تشویق به انصراف باشد.یعنی از مجموع 69 میلیون نفر یارانه بگیر...

این رقم 76 میلیون نفر است، یعنی بیش از جمعیت کشور.

چرا بیشتر از جمعیت است؟

کسانی که خارج از کشور هستند، هم یارانه می گیرند.

پس تعدادی که انصراف دادند،چطور شد؟

مگر چند نفر بودند؟این آمارهایی که دولت به مجلس داده،نشان می دهد نزدیک به 76 میلیون نفر یارانه بگیر داریم.

پس با این حساب به نظر نمی رسد که نهضت انصراف راه بیفتد.بحث سوخت می ماند که به نظر می رسد که اگر اتفاق بیفتد،تورم افزایش یابد.

البته افزایش قیمت سوخت بار تورمی دارد، اما بار تورمی آن زیاد نیست. ممکن است بار تورمی گازوییل کمی بیشتر از بنزین باشد.اما در هر صورت تورم زاست. اگر این کار را هم نکنید،اقتصاد آسیب می بینید، یعنی اگر سوخت را متناسب با سایر کالاها اصلاح نکنیم، مشکل ایجاد می شود. سناریوهای مورد نظر آقای احمدی نژاد در بودجه مورد بحث قرار گرفت.بحث دولت قبلی افزایش قیمت بنزین تا 3 هزار تومان بود.در مدل دیگری بنزین 700 تا هزار تومانی مطرح شد.امروز به دلیل بازسازی شرکت نفت دولت ناگزیر است که قیمت بنزین را متعادل کند و قیمت را اصلاح کند.در هر دو حالت این افزایش اثر منفی و فزایند بر قیمت ها دارد.

شما فکر می کنید زیان افزایش سوخت بیشتر است یا تنخواه؟

قطعا زیان افزایش قیمت برای اقتصاد کمتر است؛چون اقتصاد را به سلامت نزدیک می کند. اگر دولت بخواهد دوباره با سیستم یارانه ها و تنخواه اقتصاد کشور را اداره کند،ناچار است که دوباره این شیوه در مرحله دیگری اصلاح شود. بالاخره تنخواه استقراض است و نتیجه استقراض افزایش نقدینگی و تورم است.این روش جواب نمی دهد، حداقل در فاز 2 هدفمندی باید این روند اصلاح شود.البته از آن سو زیان زیادی متوجه مردم خواهد شد. کمبود منابع بخش نفت و پالایشگاهها به دلیل کمبود منابع برای سرمایه گذاری سبب آسیب به این بخش می شود.دولت نیز در این شرایط ناچار می شود نیاز خود را از بازار تامین کند،در نتیجه قیمت محصولاتش بالا می رود. چون سرمایه گذاری نمی کند آسیب می بیند. بنابراین آسیب افزایش قیمت کمتر از تنخواه است.

مشکل دیگر بحث تعهدات دولت است.بخش قابل توجهی از تعهدات دولت در بودجه ،متوجه دولت آقای دکتر روحانی است.براساس آمارهای منتشره سال گذشته حدود 23 درصد بودجه عمرانی جذب شده است.این تعهدات چقدر است آیا امسال هم ممکن است که بودجه عمرانی کاهش یابد؟

سال گذشته یکی از سالهای بسیار بد بود،آسیب آن به دولت،اقتصاد وجریان سرمایه گذاری وارد شد.بدتر از همه پیمانکاران و سرمایه گذاران آسیب دیدند. چالش بخش بیکاری است،در همین نقطه است.دولت از یک سو فکر می کرد با پول دادن به کمیته امداد شغل ایجاد می کند و از سوی دیگر با تعطیل شدن پروژه های عمرانی کشور، ساخت و ساز ها تعطیل شد.در حال حاضر تعهدات حجم بسیار بالایی دارد.به خصوص در بخش نیرو ، صنعت نفت،راه و ترابری و.. این تعهدات اکنون به دوش دولت جدید منتقل شده است. بنابراین چشم انداز اعتبارات عمرانی در سال 92 چندان خوب نیست. دولت در بودجه ،ناگهان سهم مصارف خودرا بالا برده است.دولت مصوب کرده بود که 16 وزارتخانه به میزان 35 درصد فوق العاده شغل ها را بالا ببرند.البته در هر بخش این برآوردها ،فرق می کند اما برداشت من این است که حدود 7 تا 8 میلیارد تومان بار مالی درپی دارد.این یعنی عملکرد بخش عمرانی در سال گذشته حدود 8 میلیارد تومان بوده است. عدد اینگونه است. یک بخشنامه این حجم بار مالی درپی دارد.اگرقرار باشد دولت آقای دکتر روحانی نیز هدفمندی را به همین شیوه ادامه بدهید و استقراض کند،پروژه ها عملا تعطیل می شود . شما قرار باشد سالی 41 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود، عملکرد بودجه عمرانی سال گذشته هم 10 هزار میلیارد تومان باشد، یعنی کل بودجه عمرانی هزینه 2 ماه و نیم بودجه هدفمندی یارانه ها می شود.این یک انتخاب است. دولت آقای احمدی نژاد بودجه عمرانی را هزینه کرد.اما باید دید آقای روحانی کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

پیشنهاد شما چیست؟

راه حل بینا بین.

برخی ها هم معتقدند که باید این شیوه پرداخت نقدی قطع شود،زیرا شیوه پرداخت نقدی مناسب کرامت ایرانیان نیست.

دیگر این حرفها فایده ندارد.در فاز 2 باید این شیوه را اصلاح کرد.در حال حاضر اقتصاد ایران بر مبنای پرداخت 45 هزار تومان تنظیم شده است.اصلا نمی توان از این راه برگشت.جامعه نمی پذیرد.باید همد به مردم حق داد.آنچه باید اتفاق بیفتد در فاز 2 است.هروقت فاز 2 را شروع کنیم ، منابع را نباید اینگونه تنظیم و هزینه کرد.اگر قرار است افزایشی اتفاق بینفد باید به شیوه پولی ،نقدی و همه گیر باشد.باید هدفمند بوده و نظام تامین اجتماعی گسترده باشد. منابع در این بخشها خرج شود.افزایش یارانه 45 هزارتومانی به 130 هزار تومان کار بسیار غلطی است.البته این هم نظریه فکری دارد. طرفداران این شیوه معتقدند چون پرداخت نقدی انجام می شود و مردم مصرف می کنند ، پول برمی گردد و به دلیل مازاد پس انداز منجر به سرمایه گذاری شده و در دروه دیگر اقتصاد رشد می کند.نظریه بدون منطقی هم نیست اما اقتصاد ایران چون آنقدر رشد تورم بالایی دارد، اجازه مازاد پس انداز نمی دهد که رشد اقتصادی حاصل شود.پول یک جا در مصرف قفل می شود. بنابراین باید قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد فاز 2 اجرا شود.

آقای دکتر،آیا آماری از تعداد پروژه نیمه تمام در کشور داریم؟زمانی از 9 هزار طرح نیمه تمام صحبت می شد اما در دوره آقای احمدی نژاد ظاهرا سفرهای استانی هم به حجم پروژه ها اضافه کرده است.

آمار دقیقی وجود ندارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،در گذشته گزارش هایی را در این رابطه به صورت مستمر ارایه می کرد. اما امروز آمار دقیقی از پروژه های استانی وه پروژه های ملی نداریم.چون پروژه ها در بسیاری ازامور نامفهوم و قابل شمارش نیست. براساس گزارش عملکرد سال گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان، عملکرد بودجه عمرانی بوده است.ذیل این گزارش عنوان شده بود، از محل تهاتر فروش سهام 15 هزار میلیارد تومان. نیز هزینه شده است .درحالی که ما گزارشی نداشتیم که نشان بدهد 15 هزار میلیارد تومان کجا خرج شده و مربوط به کدام پروژه هاست. واقعا آماری در این رابطه وجود ندارد. زمانی گزارش های نظارتی سه ماهه و شش ماهه داشتیم و همه متوجه می شدند که منابع چگونه هزینه می شود،اما امروز این گزارش ها وجود ندارد.

یعنی حتی در پیوست های بودجه هم تعداد پروژه ها مشخص نیست؟

در تکنیک بودجه ای مثلا نوشته می شود،2500 کلاس باید احداث شود.باید ببینم که این پروژه شامل پروژه جزیی است. یا در بخش کشاورزی چند تا طرح با هم ارایه شده و اعلام نمی کنند جزییات این طرح ها چیست.این ها موافقنامه بودجه است.موافقنامه نیاز به گزارش نظارتی دارد تا از آن فرم کلی بیرون بیاید.نمی گویم نمی شود اینها را مشخص کرد،سازمان مدیریت یا همان معاونت راهبردی می تواند،مشخص کند امیدواریم این گزارش آخر کار دولت ارایه شود.این گزارش ها در گذشته قابل دسترس بوده،مثلا من به عنوان محقق می دانستم که 9 هزار پروژه عمرانی داشته ایم و 25 هزار پروژه استانی.اما دولت احمدی نژاد این آمار را منتشر نکرد.

یعنی یک تصویر خیلی گنگ داریم؟

من به عنوان یک برنامه و بودجه ای این تصویر را ندارم.

اخیرا مجلس طرح 5 ماده ای را مصوب کرده که برمبنای آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید احیا شود.منتقدان می گویند که این طرح عجولانه بوده و مجلس باید منتظر تشکیل دولت یازدهم می شد.نظر شما چیست؟

منظورتان متن است یا اصل طرح.؟

اصل طرح.

قبول دارم که متن طرح مشکل دارد،اما قابل اصلاح است . شاید در این اصلاح کل متن تغییر کند.طبیعی است . من هم روی آن تعصبی ندارم. اما در مورد اصل طرح این نقد را نمی پذیرم.به نظرم در بهترین زمان این طرح تصویب شد.آقای روحانی می خواهد دولتی با قدرت خودش داشته باشد.اگر مجلس وارد نشود و این موضوع را به عنوان یک مطالبه مطرح نکند،درست است که آقای روحانی در سیاست هایش بحث احیای سازمان مدیریت را مطرح کرده، اما این سازمان باید کارکرد واقعی خود را در اقتصاد داشته باشد. این کارکرد را هم باید به لحاظ قانونی تعریف کرد.در غیراینصورت نمی توان نظری داد.فعلا استانداران سوار کار هستند و شاید وزرا هم با شرایط بدون سازمان برنامه راحت تر باشند.بنابراین این طرح در بهترین فرصت مطرح شد.اگر دولت نمی پذیرد،اشکال ندارد،ما هم عجله ای نداریم.دو ماه بنشینیم روی آن کار کنیم تا در نهایت یک نظر واحد بیرون بیاد. این نظر واحد می تواند سازمان برنامه ،سازمان مدیریت یا هر سازمانی باشد.باید ضعف های گذشته را شناسایی کرده نقاط قوت را کنار هم بگذاریم تا سازمان چابکی را ایجاد کنیم. ضمن اینکه در این یک ماه جلسات کارشناسی خوبی برگزار شده است واجماعی در مورد موضوع حاصل شده است. این اجماع بدست آمده می تواند آزمایش جدی برای دولت یازدهم باشد.طرحی که در تدوین آن اجماع وجود دارد، اگر اجرا نشود،نشانه آن است که دولت به تعهداتش پایبند نیست.باید به وعده هایش عمل کند.

پس شما این را اولین آزمون دولت می نامید؟

بله به نظرم احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین آزمون دولت است.از دیدگاه نمایندگان هم می گویم.انتظار دارم دولت آقای روحانی بتواند باتشکیل سازمان ،در آذرماه بودجه را هم به مجلس بفرستد.اگر این کار را کرد، کلیدهای آقای روحانی قفل ها را باز کرده است.

فکر می کنید با این سرعت امکان پذیر است؟آیا فکر نمی کنید ممکن است نوعی بازگشت به همان ساختار قدیمی باشد؟

سرعتش امکان پذیر است.در مورد بازگشت به ساختار قدیمی چنین اعتقادی ندارم.

برخی از حداقل شش تا 8 ماه زمان برای احیای سازمان مدیریت سخن می گویند...

اگر قرار باشد ساختار کامل شود که نیاز به 2 سال داریم.اما اگر کار اصلی اش را بخواهد انجام بدهد،بودجه بنویسید یا شورای اقتصاد سرجایش بنشیند،نیازی به این میزان زمان نیست.

پس قبول دارید که این نوع سرعت عمل بازگشت به ساختار گذشته است؟

نه منظورم این نیست که به ساختار گذشته برمی گردیم.بلکه تاکیدم بر احیای کارکردهای سازمان است.این انحلال آسیب های جدی متوجه کشور کرده است.این آسیب ها هم دردر همه بخش های اقتصاد اعم از نفت،یارانه، کشاورزی،تولید و..است. قبل از پایان کار دولت دهم، یمت تضمینی گندم را از 730 تومان به 850 تومان تغییر یافت.این مصوبه در تیرماه ابلاغ شده و در شرایطی ابلاغ شد که 80 درصد گندم کشور برداشت شده است. گندم کشاورز استان فارس را کی خریده است؟یا دلال یا کارخانه.افزایش قیمت تصمینی گندم در تیرماه رانت است.این رانت گیر دلال می آید..این مثال را برای این زدم که بگویم نبود یک نظم بودجه ای موجب بروز چنین اتفاق هایی می شود. در حالی که وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم، قیمت تضمینی گندم سال آینده از سال قبل مشخص بود؟هرچقدر این قیمت برآورد می شد،دولت مکلف بود که منابع آن را تضمین کند. اما انحلال سازمان مدیریت سبب شد که دولت از فرودین می گفت، پول ندارم.چرا این اتفاق می افتاد؟چون پیش بینی نکرده بود.تمام این برنامه ریزی ها را سازمان مدیریت انجام می داد.با انحلال این سازمان این وظایف در دستگاههای دیگر پخش شد.بخشی از کار را بانک مرکزی و بخش دیگر را معاونت برنامهر یزی مدیریت می کرد. وقتی می گویم این سازمان باید باشد، یکی از کارکردهایش همین هماهنگی است.یا در بخش کشاورزی اخیرا با مشکلی مواجه شدیم که ریشه آن انحلال سازمان مدیریت است. مرغداران اخیرا طی نامه ای به مجلس نوشته اند که آماده باشید مرغ به زودی کیلویی 10 هزار تومان می رسد. وقتی علت را جویا شدیم،مشخص شد که کنجاله وارداتی با یارانه 1226 تومان ثبت سفارش شده اما باید با ارز 2500 تومان وارد شوددر این میان قیمت سایر نهاده های کشاورزی هم بالا رفته است.مرعذار می گوید این صرف ندارد. در نتیجه مرغدار مجبور است که به این قیمت بپردازد. این ناهماهنگی است. اگر درست رفتار کنیم رانتی حاصل نمی شود.این سازمان این کارکردها را دارد.اقتصاد ما امروز کاملا به هم ریخته است. کسی نیست آن را سامان بدهد.معاون اول نمی تواند این کار را بکند یک سازمان باید این کار را انجام بدهد.

با این حساب زیان های زیادی وارد شده که اعلام نشده است.

خیلی زیاد.همین بدهی های دولت ،ناشی از این نوع رفتارهاست.مسکن مهر نوع دیگری است. می گویند مسکن مهر آسیب رسانده است. همه فکر می کنند این آُیب از ناحیه ساختمانهاست .اگرچه در اینکه کیفیت آنها ایراد دارد شکی نیست، اما وقتی مسئله حجم منابعی است کهمنجر به احداث این واحدهای مسکونی شده است. به بانک مرکزی حکم شده که خط اعتباری به بانک مسکن بدهد.وقتی 54 هزار میلیارد تومان خط اعتباری باز شد،در واقع این اعتبار پول مردم بود.با باز شدن این اعتبار در واقع چند بخش دیگر از این پول محروم شد.بخش هایی مثل صنعت کشاورزی و... بانک این پول را دراختیار مسکن گذاشت. در نتیجه آنها ناچارا به صندوق توسعه ملی پناه ببرند.مجلسی ها هم می گویند بخش کشاورزی پول ندارد،پس صندوق توسعه ملی ارزت را ریال کن و به این بخش بده. سازمان مدیریت نقشی در این خط اعتباری نداشته است. سازمان مدیریت نقشی نداشته است.این پول به دستور دولت وارد سیستم بانکی شده.وقتی پول نیاید خود به خود پروژه مسکن مهر قفل می شود،پروژه ای که باید 2 میلیون واحد باشد 700 هزار واحد آن تکمیل می شود. از آن سو مردم می خواهند وام بگیرند،پولی در کار نیست.از سویی گفته اند قیمت باید متری 300 هزار تومان تمام شود ،اما شاخص های قیمتی را سازمان مدیریت بالا برده ست. این رقم به 600 هزار تومان تبدیل شده و در نهایت پیمانکار ضرر می کند .برای اینکه ضرر نکند از کیفیت کار می زند.مشکل مسکن مهر یک اشکلا یا دو اشکال نیست ؛شما به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مراجعه کنید اگر کسی توانست ابعاد مسکن مهر را تعریف کند.در حالی که قبلا اینگونه نبود یک پروژه که می خواست شروع شود ،در ابعاد کلان اقتصاد مورد بررسی قرار می گرفت.آقای احمدی نژاد پروژه محوری کار می کرد به قول آقای باهنر یک پروژه می گرفت و کاری به اقتصاد نداشت. در حالی که عوامل متعدی برهم اثر می گذارند تا یک پروژه اقتصاد شود. دولت آقای احمدی نژاد کاری ندشات که پایه پولی افزایش می یابد یا کسری بودجه می شود.بنابراین وقتی می گوییم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید احیا شود،منظورمان احیای سازمانی است که این کارکرد را داشته باشد.وقتی می گوییم که آقای روحانی باید قبل از بودجه ،سازمان مدیریت اش را احیا کند ،دقیقا منظورمان تمرکز بر این امور است.ساختمان که سرجایش است.معاون رییس جمهور هم آنجا نشسته است.محتوای بودجه یا برنامه های دولت باید در جلسات هیات دولت با حضور و هماهنگی سازمان مدیریت چکش کاری و نهایی شود.به این منظور باید بین بانک مرکزی،سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد هماهنگی باشد تا هر کدام ساز خود را ننوازند.آقای روحانی باید به این مسئله توجه کند.این مطالبه است.احیای سازمان مدیریت را هم مردم از قول آقای روحانی شنیده اند و هم کارشناسان.مصوبه مجلس هم هست،پس باید اجرایش کنند.

اما کار زیادی در پیش است.بدنه سازمان از کارشناسان خبره تقریبا خالی شده است

کارشناس با ابزار کار می کند.

با این حال به نظر نمی رسد کار به این آسانی ها باشد.

اشکال ندارد..مگر کارشناسان قبلی از کجا آمده بودند؟،باید کارکرد را به آنها داد. از کارشناسان فعلی این کارکرد را نخواسته اند.مشکل این نیست که که کارشناسان این نهاد مربوط به کدام دانشگاه هستند،مشکل جای دیگری است.