وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: معتقدم که تمام خدمات زیرساختی کشور مانند آبرسانی به شهرها و روستاها، سوخت‌رسانی به خودروها، مدیریت ترافیک شهری، مخابرات و بانکداری نیازمند خدمات بی‌وقفه برق است و بکارگیری روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه‌های زندگی نیاز به تداوم و کیفیت برق را دو چندان کرده است.
چیت‌چیان برق را زیربنای حیاتی برای سایر زیرساخت‌ها برشمرد و تلاش در جهت رفاه و کیفیت زندگی مردم و همچنین حفاظت از منابع آب را دو هدف دیگر ماموریت‌های وزارت نیرو در راستای تحقق‌بخشی دانست و تاکید کرد: هرگونه کاستی در تامین و ارایه مداوم و مقرون به صرفه این خدمات مستقیما بر توسعه پایداری ملی و کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد.
این وزیر پیشنهادی تدوین برنامه‌های خود به مجلس را در چارچوب اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنجم و همچنین در راستای دستیابی به سه هدف محوری وزارت نیرو عنوان کرد.
چیت‌چیان سخنان خود را در سه بخش آب، برق و اقتصاد آب و برق تنظیم‌بندی کرد و در توزیع بخش آب گفت: کشور ما بر روی کمربند خشک جهان قرار دارد و آب محور اصلی توسعه کشور است.
وی ادامه داد: دسترسی و بهره‌گیری از منبع حیاتی آب با مسایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آمیخته شده و بر تمامی ابعاد مستقیما تاثیر می‌گذارد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس نتایج تحقیقات و مدل‌سازی دوره‌های اقلیمی پیش‌بینی شده که در دهه پیش رو کره زمین با نوعی تغییر نظام بارشی روبرو خواهد شد یعنی از بارش مناطق خشک کاسته شده و بر بارش مناطق مرطوب به صورت الگوهای رگباری و تند افزوده می‌شود.
چیت‌چیان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد بی‌رویه استفاده از منابع آبی و تغییرات ذکر شده بر آن در سالهای آینده کشور با دشواری‌ها و چالش‌های بسیاری در زمینه مدیریت آب مواجه باشد که کاهش 45 درصدی امروز آبها و افت شدید تراز آب زیرزمینی از نشانه‌های روند این شرایط است بنابراین مدیریت آب کشور باید آمادگی روبرو شدن با این رویداد را داشته باشد.
وزیر پیشنهادی نیرو رئوس برنامه‌های ضروری در بخش آب را به 18 اولویت تقسیم کرد و گفت: مهار آب‌های مشترک در چارچوب تفاهم‌نامه‌های مرتبط، تغییر رویه در تامین مادی طرح‌های اجرایی، افزایش سطح برخورداری شهرها و روستاها آب آشامیدنی، حل مشکل آب رسانی به روستاها به بیش از 20 خانوار و اختصاص 20هزار میلیارد ریال در طی دو سال از جمله این اولویت‌ها در بخش آب است.
چیت‌چیان بهسازی ساختار ارتباط با مشترکان جهت ایفای حقوق و جلب رضایت آنان تکمیل طرح‌های مکمل مانند انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مدیریت به هم پیوسته منابع آب کشور در سطح ملی با رعایت اصول پایدار و مدیریت عرضه به ویژه با تاکید بر اصلاح و هوشمند کردن سامانه‌های پایش توزیع آب در جهت جلوگیری از هدررفت را از دیگر اولویت های نام برده در بخش آب دانست.
وی ادامه داد: مدیریت تقاضا به خصوص در بخش کشاورزی، صیانت از آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، انجام اقدامات علاج‌بخش در ارتباط با تالاب‌ها، گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری، اولویت‌بندی طرح‌ها به لحاظ تامین و تخصیص اعتبار کافی دیگر مواردی است که از جمله برنامه‌های ضروری در بخش آب به شمار می‌آید.
این وزیر پیشنهادی همچنین اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، بارورسازی ابرها و اجرا و پیاده‌سازی طرح جامع آب را از دیگر برنامه‌های ضروری در بخش آب برشمرد.
وزیر پیشنهادی نیرو در ادامه با اشاره به قرار داشتن برق ایران در جایگاه چهاردهمین صنعت بزرگ جهان گفت: بخش برق ایران با ظرفیت اسمی تولید 70 هزار مگاوات و ارایه خدمت 29 میلیون مشترک گسترده‌ترین شبکه زیربنایی کشور است. این صنعت با نیاز به سرمایه‌گذاری جدید سالیانه به مقدار بیش از 17 هزار میلیارد تومان یکی از سرمایه برترین صنایع کشور و با مصرف سوخت بیش از 60 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی یا لیتر سوخت مایع در سال انرژی برترین صنعت کشور محسوب می‌شود.
چیت‌چیان با تاکید بر حجم میزان صادرات برق ایران به 5 کشور همسایه یادآور شد: صادرات 11 میلیارد کیلووات ساعت برق به 5 کشور همسایه و امکان گسترش این بازار صنعت برق کشورمان را به عضوی تاثیرگذار در بازار انرژی منطقه تبدیل کرده است.
وزیر پیشنهادی نیرو در ادامه افزود: عدم تامین گاز طبیعی مورد نیاز و الزام صنعت به استفاده از گازوییل علاوه بر ایجاد آسیب در نیروگاه‌ها و افزودن بر انتشار آلاینده‌ها هزینه‌های واقعی تولید برق را به دو برابر افزایش داده است.
چیت‌چیان در ادامه با تبیین برنامه‌های خود برای ارتقای صنعت برق کاهش هزینه‌ها و رفع چالش‌های موجود افزود: توسعه و بهسازی ظرفیت‌های تامین برق با اولویت تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر نو، تولید پراکنده برق در کانون‌های مصرف، تولید همزمان برق و حرارت و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های موجود است. حمایت از ایجاد ظرفیت ساخت سالانه حداقل 500 مگاوات توربین بادی و 5 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی توسط شرکت‌های خصوصی و ارتقای فنی شبکه‌های توزیع با تاکید بر اجرای زیرساخت‌های شبکه‌های هوشمند AMI و انتخاب مناسب سطح ولتاژ و کاهش تلفات یکی دیگر از راه های رهایی از مشکلات موجود است.
وزیر پیشنهادی نیرو در ادامه بیان راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو افزود: ارتقای سطح پایداری شبکه قدرت و ارتقا و توسعه نظام ارتباط و پاسخگویی به نیازها و انتظارات و مدیریت بهره‌وری و کارایی انرژی در بخشهای تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق نیز می‌تواند راه‌حل‌های مناسبی برای نیل به اهداف تعالی وزارت نیرو باشد.
چیت‌چیان از احیا، تقویت و غنی‌سازی شرکت‌های تامین کننده مشاور، پیمانکار و سازنده تجهیزات صنعت برق و خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر براساس قیمت‌های واقعی، سوخت صرفه‌جویی شده به عنوان راه‌حل‌های بعدی نام برد.
وزیر پیشنهادی نیرو در ادامه از تغییر پارادایم صنعت برق کشور از تمرکز بر توسعه فیزیکی ظرفیت‌های تامین برق و مدیریت تامین کالا اقتصادی و با کیفیت برق با مشارکت مردم و به صورت سازگار با محیط زیست به عنوان رسالت بخش برق یاد کرد.
چیت‌چیان در ادامه با تاکید بر اهمیت جایگاه اقتصاد آب و برق افزود: با صراحت عرض می‌کنم اصلی‌ترین چالش وزارت نیرو در شرایط کنونی وضعیت اقتصاد آب و برق و مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی در این صنعت است.
وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو در شرایط کنونی اظهار داشت: هم اکنون حدود 676 طرح نیمه تمام ملی و ملی استانی در بخشهای آب و فاضلاب در دست اجراست که برای اتمام آنها به بیش از یکصد هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
چیت‌چیان با اشاره به قیمت فروش آب شرب شهری و روستایی افزود: قیمت فروش شرب شهری و روستایی به ترتیب 37 درصد و 19 درصد هزینه تمام شده آن را تامین می‌کند.
وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: متوسط قیمت فروش آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری فقط 7 درصد هزینه تمام شده آن است.
چیت‌چیان با ادامه بیان مشکلاتی که وزارت نیرو با آن روبروست افزود: بهای آب زیرزمینی برای کشاورزی رایگان است تفاوت فاحش بین قیمت فروش و هزینه تمام شده خدمات آب و فاضلاب و برق مطابق رقم اعلام شده از سوی آقای نامجو وزیر نیرو موجب انباشته شدن بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، سازندگان و نیروگاه های خصوصی شده است.
