«اکونومیست» در تحلیلی اقتصادی چین را ناجی اقتصاد جهان معرفی می کند. نگارنده این تحلیل بر این باور است که چين، دارای كل ذخاير ارزي جهان یعنی حدود 10 تريليون دلار است و تنها كشوري است كه جهان مي‌‌تواند به منابع عظيم مالي‌اش دل‌خوش کند، چراکه اگر صندوق بين‌المللي پول برای حل بحران جهانی تقاضاي اعتبار 750 ميليارد دلاري كند، پکن اصلی‌ترین منبع برای تامین این اعتبار به شمار می‌رود و میتواند نیمی از آن را پرداخت کند. این تحلیل به نقل از عصر ایران در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
پس از جنگ جهاني اول دولت‌هاي اروپايي و به دنبال افزایش بدهي‌هاي كلان خود با شرایط سختی روبه‌رو شدند و آلمان را نیز پرداخت خسارت جنگ از پای درآورد؛ در آن زمان ايالات متحده آمريكا تنها كشوري بود كه توان پرداخت اعتبارهاي مالي را داشت. براي آمريكايي‌ها پرداخت پول به اروپايي‌ها به معناي ورود به مجمع جهاني قدرت‌هاي بزرگ بود؛ روندي كه در نهايت منجر به نقش‌آفريني جديد واشنگتن در صحنه جهاني شد.
اکنون نیز چين، دارای كل ذخاير ارزي جهان یعنی حدود 10 تريليون دلار است و تنها كشوري است كه جهان مي‌‌تواند به منابع عظيم مالي‌اش دل‌خوش کند، چراکه اگر صندوق بين‌المللي پول برای حل بحران جهانی تقاضاي اعتبار 750 ميليارد دلاري كند، پکن اصلی‌ترین منبع برای تامین این اعتبار به شمار می‌رود و میتواند نیمی از آن را پرداخت کند.
پس از آن، صندوق بین‌المللی پول این اعتبار را با شرط نظارت مستقيم بر اصلاحات در اختيار كشورهاي بحران‌زاده اتحاديه اروپا قرار مي‌دهد و به دنبال آن اژدهای زرد آسیا جایگاه ویژه‌ای در بین قدرتمندان غربی پیدا میکند. پس در نخستين نگاه نتيجه اين اقدام، نقش‌آفرینی جديد چين در نظام جهاني است و تحولي كه در مقامش در این صندوق روی می‌دهد؛ تا جایی‌که ممکن است "كريستين لاگارد" آخرين رئيس غيرچيني اين سازمان باشد.
اگر چین از بحران كنوني بهترین بهره را ببرد و به عنوان سهامداري مسئول در نظام جهاني عمل كند، بدون شک تنها ناجی اقتصاد جهانی خواهد بود و اگر چنين اتفاقي نيفتد، دنیا باید منتظر روزهاي دشوارتر از قبل باشد.
قدرت در حال رشد چين؛ ناراضيان داخلي
به‌رغم يكه‌تازي پكن در صحنه بين‌الملل، در ميان كساني كه نودمين سال تاسيس حزب كمونيست چين را جشن گرفتند ناراضيان داخلي جدي وجود دارد. اكنون بيشتر حاميان اين حزب، از طبقه متوسطي هستند كه پيش از تشكيل اين حزب در اواخر دهه 90 ميلادي وجود نداشتند. در طول 15 سال گذشته طبقه مياني چين تنها به خاطر اقدامات انجام شده از حزب كمونيست حمايت كردند. قوانين مالي وضع شده توسط اين حزب در حالي كه پيشرفت اقتصادي قابل ملاحضه‌اي داشت و به نقطه‌اي رسيد كه هرگز به دوران سخت قرن بيستم بازنگردد اما براي مردم اين كشور چندان راضي‌كننده نبوده است.
سیاست اقتصادی حزب کمونیست شاید در ابتدا چندان مورد حمایت قرار نگرفت اما این کشور را به نقطه‌ای رساند که از بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا آغاز شد، در امان ماند و توانست از تخریب‌های اقتصادی ناشی شده از آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپایی نيز بگریزد. چین نه تنها کمبود اعتبار را تجربه نکرد بلکه مجبور هم نشد با تضمین‌های مصنوعی که ترازنامه‌های مالی را در بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته به هم ریخت، رقابت کند.
با وجود بحران و سقوط‌های مالی، چین به جای آن‌که روی صادرات متغیر و بی‌ثبات خود تکیه کند، تقاضای داخلی را مهم شمارد و از طریق بودجه حمایتی ۵۸۶ میلیارد دلاری توانست در بهار سال ۲۰۰۹ نسبت به بحران مالي واکنش نشان دهد.
ترکیب بودجه حمایتی و نرخ بهره پایین در چین، جرقه‌ای بود که برای رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد؛ رشد اقتصادی تا حدود شش درصد در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ و سه ماهه آغازین ۲۰۰۹ ادامه داشت که در سال ۲۰۰۹ به 8.7 درصد به صورت کلی رسید و در سه ماهه پایانی ۲۰۰۹ تأثیرگذاری تا حد 10.7 درصد داشت. در نتیجه در سه ماهه اول ۲۰۱۰ جهش رشد مالی به 11.9 درصد نسبت به سال قبل رسید.
در همين حال، یکپارچگی جهانی به چین اين اجازه را می‌دهد تا به روند رو به رشد خود ادامه دهد و با انجام اصلاحات اقتصادی و استفاده از ضعف جهانی موجود، به اقتصادی آزاد و بزرگ تبدیل شود. البته این امر از طریق محافظت در برابر شوک‌های خارجی در کنار یکپارچگی با بازارهای داخلی ممکن است. اگر چین هم مانند آمریکا تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی خود را تقویت کند، کمتر مورد هدف تغییر و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد و رشد آن از طریق تقاضای داخلی هدایت می‌شود.
در صورتي‌كه تجارت این کشور همه جانبه گسترش یابد، چین به دلیل تاثیرگذاری بر مناسبات تجاری جهانی، میتواند خود را از نو به عنوان اقتصادی بزرگ و آزاد که مزایای یکپارچگی جهانی را می‌شناسد، تعریف کند. در عین حال اين كشور باید دارای زیربنایی محکم از تقاضای داخلی باشد که به وسیله آن بتواند در مقابل شوک‌های خارجی ضعیف از خود محافظت کند.
بسياري از تحليل‌گران اقتصادي با توجه به آمارهاي كنوني چين، پيش‌بيني مي‌كنند كه در سالهاي آتي شركت‌هاي اين كشور به شركت‌هاي برتر دنيا تبديل مي‌شوند و سياست‌هاي آنها روي بازار كالاهاي مختلف تاثير به سزايي بگذارد. شايد از نظر آماري اين نظريه درست باشد، ولي بايد در نظر داشت كه هيچ يك از شركت‌هاي چيني به اندازه‌اي كافي توسعه يافته و بزرگ نيستند تا بتوانند برندي مطرح به دنيا عرضه كنند؛ همين مسئله سبب شده است تا نتوان انتظار تبديل شدن اين كشور به يك اقتصاد برتر را داشت.
«بري ناتوم» استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا در سانتياگو مي‌گويد، «اقتصاد چين داراي مجموعه عواملي است كه سبب مي‌شود اقتصاد اين سرزمين با سرعت بالايي رشد كند. از جمله اين عوامل مي‌توان به نيروي كار ارزان، بازار مصرف بزرگ، سرمايه‌گذاري خارجي بالا، رقابت بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي براي ارتقاي بازده فعاليت خود و در نهايت ارزش پايين يوان واحد پول اين سرزمين اشار كرد كه همگي باعث شده تا روند رشد اقتصادي اين سرزمين تسريع شود و اين روند طي 30 سال اخير ادامه داشته باشد و در سالهاي آتي نيز ادامه يابد»
تقلای چین برای تسلط بر اروپا
برخی از کارشناسان معتقدند که اکنون پکن با قرارداد تجاری به ارزش 2.2 میلیارد دلار با برلین، با اطمینان به حضور در قاره اروپایی می‌نگرد که با بحران مالی و بدهی‌های فراوان روبه‌رو است.
کارشناسان روابط خارجی شورای اروپا از سیاست جدید چین با عنوان«سلطه بر اروپا» یاد می‌کنند و معتقدند، نسخه تازه پکن در واقع «بازی تغییرات» در صحنه اقتصادی قاره اروپا است. آنان در هراس هستند که آنچه در اواخر قرن نوزدهم در آفریقا به وقوع پیوست، باردیگر با سیاست‌های چین برای اروپا روی دهد و نقش این قاره در جهان کاهش و حضور چین پرررنگ‌تر شود. البته باید گفت که اروپا در قیاس با آفریقا در مقام مقایسه با چین ثروتمندتر و پیشرفته‌تر است.
كارشناسان اروپایی نگران هستند اگر اقتصادهای اروپایی به توازن مطلوب نرسند، منطقه ممکن است گرفتار رکود اقتصادی شود؛ مساله‌ای که ممکن است بقای این اتحاد پولی را به خطر بیندازد. درست هم‌مانند تصوری که واشنگتن در مورد چین دارد، شرکای اروپایی آلمان نیز اعتقاد دارند که برلین برای حمایت بیشتر از رشد منطقه، میبایست مدل توسعه خود را تغییر دهد.اما برلین معتقد است که صادرات آلمان نه فقط برای خود آنها بلکه برای کل اتحادیه اروپا مفید است. و مانند چین که به رشد اقتصادی آسیا کمک کرد آلمان هم در واقع به اقتصاد اروپا کمک میکند.
«دیوید کامرون» نخست‌وزیر بریتانیا، که از این مسئله نگران است با رد مضرات اقتصاد حمایتی می‌گوید «نباید چین را از اتحادیه اروپا حتی اگر از بازکردن بازارهایش خودداری کند، خارج کرد.» او از سرمایه‌گذاران چینی حمایت میکند اما در عوض ترجیح می‌دهد که نقض حقوق‌بشر در این کشور جدی گرفته شود. اما دیگر رهبران اروپا در برابر نادیده گرفته شدن مسائل حقوق‌بشری سکوت کردند و به دنبال حمایت از صنایع خود هستند تا بتوانند با همتایان چینی خود رقابت کنند.
آنان می‌گویند تجارت و سرمایه‌گذاری هدیه‌ای برای چین نیست اما برای اروپا سودمند است؛ و اروپا باید در برابر سیاست تجاری، یارانه دولتی و ترفندهای ارزی چین، جنگ تجاری را آغاز و با سرمایه‌گذاری قوی‌تر در این میدان مبارزه کند.
