علی ربیعی: مردم پای گفتمان اعتدال می‌ایستند به یک شرط

دكتر علی ربیعی رییس کارگروه تبیین مفهوم اعتدال گفت:اعتدال، بدون گفت‌وگو و تقویت نظام ارتباطات میان همه سطوح جامعه امکان‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری دانا، متن كامل سخنرانی دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «تبیین مفهوم اعتدال» به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

من جناب آقای روحانی را به مدت ۳۰ سال است که می‌شناسم و بیش از ۲۰ سال نیز از نزدیک همکار ایشان بوده‌ام. به واقع گفتار و کرداری که در عرف جامعه اعتدالی خوانده می‌شود در ایشان وجود دارد. طرح ایده اعتدال نیز اگر چه توضیح خواهم داد که بنیانی جامعه‌شناختی دارد، اما در قاموس شخصیتی ایشان نیز متجلی و متصور است. از اولین روز بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات کارگروهی برای تبیین مفهوم اعتدال آغاز به کار کرد و من مدیریت این کارگروه را به عهده داشتم. بنابراین در این کارگروه با متفکران بسیاری که برخی از این بزرگان اکنون در بین سخنرانان این همایش هستند، بحث و گفتگو شد. کوشیدیم تا اندیشمندانی متعلق به نحله‌های فکری مختلف و دارای تعلقات به گرایش‌های سیاسی گوناگون رابرای گفتگو گردهم آوریم. از این رو، انبانی از ایده‌های بیان شده از سوی دیگران درباره اعتدال در ذهن دارم. واقعاً دشوار است که وقتی مدتی با این ایده‌ها دمخور بوده‌اید، حقوق معنوی دیگران را رعایت کنید و بدون مخلوط کردن ایده‌های خود و دیگران، ایده خود را بیان نمایید. اما قصد دارم این کار را انجام دادم و ذیل چند محور، دیدگاه‌هایی را درباره اعتدال مطرح کنم.

به نظرم، اعتدال، مولودی اجتماعی است. مفهومی است برآمده از دل نگرش ارسطو به اخلاق و در متون دینی و فلسفی و به ویژه آموزه‌های اسلامی دیگر هم می‌توان از آن سراغ گرفت. اما هر ایده‌ای که از دل نظام نظری تصریح شده‌ای بروز می‌کند، فرصت نمی‌یابد تا در عرصه عمومی بروز و ظهوری داشته باشد. شرایط اجتماعی خاصی ضروری است تا اقبال به مفهوم ایجاد شود. جالب اینکه همین شرایط اجتماعی، در کنار ریشه‌های نظری، قادرند معنا و مفهوم اعتدال را برسانند. بنابراین غیر ازآنکه نیازمندیم تا ریشه‌های نظری مفهوم را بشناسیم، به درک شرایط اجتماعی ظهور اعتدال خواهی نیز نیازمندیم. پس یک سوال مهم این است که تحت چه شرایطی به اعتدال خواهی رسیده‌ایم؟

نخست، اعتدال خواهی محصول نقصان در برآوردن متعادل مطالبات مردم است. اگر بپذیریم که مردم از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، برای چند هدف زیر تلاش و در انتخابات‌های گوناگون شرکت کرده‌اند، می‌توانیم شرایط رسیدن به اعتدال خواهی را بهتر کنیم. این اهداف عبارتند از:

۱. بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی

۲. تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی تصریح شده در قانون اساسی

۳. رابطه مثبت و سازنده با جهان و ارتقای جایگاه ایرانیان در جهان

۴. افزایش سطح عدالت در همه انواع بهره مندی‌های مادی و غیرمادی (قدرت ومنزلت) در سطح کشور

حال در هر دوره‌ای، غلبه با یکی از این اهداف بوده یا به هدفی اولویت داده شده است.

-وقتی بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی در سال‌های پس از جنگ در دستور کار قرار گرفت، و هر سه هدف دیگر از اولویت درجه اول خارج شدند.

-پس از آن، تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی و تعامل مثبت و سازنده با جهان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی را به دنبال داشت؛ اما عدالت دال مرکزی و اولویت سیاست‌ها نبود. به نوعی احساس می‌شد تحقق بقیه اولویت‌ها سبب تحقق عدالت نیز می‌شود.

-دست آخر، غلبه گفتمان عدالت خواهی، تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار گرفت. تلاش برای بهبود وضع اقتصادی، بر درکی نظری از توسعه اقتصادی استوار بود، و گفتمان جامعه مدنی و تنش زدایی نیز بنیان‌های نظری تا حدودی تصریح شده است. به علاوه دولتمردان متناظر با این دو گفتمان، تجربه مدیریتی داشتند. اما گفتمان عدالت، اولاً بر درکی نظری و عمیق از عدالت استوار نبود. عدالت بیشتر شعاری سیاسی بود و هرگز تلاش قابل توجهی برای تعریف آن صورت نگرفت. عدالت بیش از آنکه تعریف شود، بر اساس نفی گذشته تعریف شد. در نتیجه، این سوال پدید آمد که بدون تولید ثروت کافی برای رشد و پیشرفت، و بدون وجود حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی، عدالت چگونه ممکن است تحقق یابد؟ اصلا بدون این‌ها، عدالت برای چه چیزی کارکرد خواهد داشت؟

اعتدال در فردای اولویت ندادن به برخی مطلوب‌های مردم در دوره‌های مختلف ظهور کرده است. از این رو می‌توان گفت اعتدال، مقوله‌ای است که از شرایط اجتماعی دو دهه و نیم گذشته برمی خیزد. اعتدال تلاش برای کنار هم آوردن توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، و عدالت است. البته همه نیروهای اجتماعی به یکسان خواستار هر سه عنصر نیستند. برخی بیشتر بر توسعه اقتصادی، و برخی بر دو وجه دیگر تاکید می‌کنند. اعتدال، خواست اجتماعی برای گریز از همه خسران‌هایی است که در سایه اولویت ندادن به یکی از وجوه ذکر شده حاصل شده است. اعتدال خواهی محصول مشاهده نقصان در برآوردن چهار هدفی است که مردم تا به امروز داشته‌اند.

دوم، اعتدال خواهی محصول بیم از شرایط خارجی نیز هست. اما اعتدال خواهی فقط محصول اجتماعی شرایط درونی نیست. جامعه ایران نیز متاثر از شرایط منطقه‌ای بوده است. به هر حال تجربه جنگ داخلی در سوریه، اشغال خارجی در عراق و افغانستان، مداخله نظامی مستقیم در لیبی ادامه اعتراضات در بحرین و مسائل پیش آمده در جامعه ترکیه بوده اند. غیر از مردم عادی، نخبگان سیاسی نیز شرایط منجر به پیدایش این بحران‌های ملی و منطقه‌ای را رصد می‌کنند. اعتدال خواهی نوعی واکنش به بیم و هراس‌های ناشی از احتمال دچار شدن به وضعیت مشابه کشورهای برشمرده شده نیز هست. ممکن است گروه های سیاسی یا مسئولان نظام، کشور را در چنان قدرتی ببینند که بروز چنین پدیده‌هایی را بی‌اساس بی‌انگارند؛ اما مردم که همواره مثل مسئولان فکر نمی‌کنند. حتی اگر چنین خطری واقعیت نداشته باشد و امنیت مطلق برای کشور برقرار باشد، این «احساس ناامنی» است که اهمیت بیشتری داشته و به کنش مردم شکل داده است.

بااین اوصاف، می‌توانیم مدعی شویم، اعتدال فارغ از گذشته فلسفی، اخلاقی و وجود رفتاری فردی، خصیصه آن سیاست، کنش و ساختاری است که حاصل عملکرد آن رفع دغدغه عدم توازن در پرداختن به چهار هدف پیش‌تر بیان شده (اهداف دولت‌های قبل) و دفع خطرهای موجود در منطقه برای امنیت ملی باشد. در اصل ما بر اساس دو دغدغه، که یکی ماهیتی چندگانه و داخلی دارد، و دیگری که ماهیت خارجی دارد، می‌توانیم خصیصه سیاست اعتدالی در ایران امروز را تعریف کنیم. از همین رو است که از ابتدا، اعتدال را موجودی اجتماعی نامیدم، یعنی تحت شرایط اجتماعی خاصی متولد شده است و وقتی اقدامات دولت یازدهم مقرون به اعتدال دانسته خواهد شد که توازن در پرداختن به اهداف و رفع تهدیدهای خارجی محقق شده باشد.

سوم، اعتدال خواهی، مطالبه محوری و تحول خواهی نیز هست. بنابر آنچه گفته شد، اعتدال خواهی مرحله‌ای بالغ‌تر شده از مطالبه محور شدن مردم است. به عبارتی، مطالباتی که بیان می‌شوید، به سطحی از بلوغ رسیده‌اند که همه جانبه‌اند. از این جهت، اعتدال خواهی کوتاه آمدن از خواسته‌ها و مطالبات و راضی شدن به حداقل‌ها نیست، بلکه نوعی عقلانیت روش‌شناختی در مطالبه کردن است. شاید اندک خواستن باشد، اما اندک خواستن نیست. کم‌کم حرکت کردن به سوی اهداف بزرگ است، اما به کمی از اهداف بزرگ قائل شدن نیست.

چنین مطالبه محور بودنی، با درکی از تحول‌خواهی به هم آمیخته است. به گمان من، در هر چهار مقطع ۱۳۶۸‌، ‌۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ مردم به تغییر برای بهبود وضعیت رأی داده‌اند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت «مطالبه محور بیان شده در انتخابات ۲۴ خرداد، تحول‌خواهانه نیز هست و معطوف به تغییراتی در وضع موجود است.» بنابراین تفسیرهایی از اعتدال که به دنبال حفظ همه عناصر موجود هستند، قطعاً پیام اعتدال‌خواهی را درک نکرده‌اند.

چهارم، ‌ شرایط تداوم اعتدال‌خواهی و هژمونیک گفتمان اعتدال چیست؟ در جامعه ایران و حتی در بین جریان‌ها و نخبگان سیاسی،‌گاه تمایلی به نسبت دادن ارزش ذاتی به واژه‌ها مشاهده می‌شود، منظورم آن است که خوبی‌هایی را در واژگان سیاسی متصور می‌شوند و فکر می‌کنند مردم همواره در این خوبی‌ها نظر می‌کنند و پای آن می‌ایستند. اما واقعیت این است که واژه‌ها برای مردم ارزش عملی دارند. به میزانی که واژه‌ها و گفتمان‌های متناظر با آن‌ها در حل مسائل کمک‌ کنند، قدرت هژمونیک شدن و تداوم در عرصه سیاسی دارند. سود و هزینه ایستادن به پای یک آرمان و واژه‌هایی که بیانگر آن آرمان هستند، در چارچوب نظامی از ارزش‌ها محاسبه می‌شود. سود و زیان، اگرچه فرا‌تر از محاسبه‌گری اقتصادی و با لحاظ کردن سود‌ها و زیان‌های مادی و غیرمادی، مبنای عمل مردم در قبال واژه‌ها، آرمان‌ها و گفتمان‌هاست.

اعتدال‌گرایی نیز در همین چارچوب تحلیل خواهد شد. مردم به شرطی پای گفتمان اعتدال‌گرایی می‌ایستند و از آن حمایت می‌کنند که سودمندی عملی آن به اثبات برسد، این بدان معناست که هر تعریفی از اعتدال، باید به این سؤال نیز پاسخ دهد که سودمندی‌های مترتب بر دنبال کردن سیاست بر اساس آن تعریف چیست. به این ترتیب، ‌اعتدال نه فقط عطف به نظام‌های نظری پیشین، بلکه معطوف به نتایجی که مترتب بر سیاست مبتنی بر اعتدال است، قابل تعریف و قابل تداوم یافتن خواهد بود. در صورتی که فایده‌مندی اعتدال بروز کند، مردم و نیروهای سیاسی انگیزه‌های لازم برای حمایت از این گفتمان را خواهند داشت.

در چنین شرایطی، ‌بدیهی است که مخالفان گفتمان اعتدال‌طلب، ‌‌نهایت تلاش خود را برای بی‌اثر کردن اقداماتی که برآمده از اعتدال‌خواهی است به کار خواهند بست. این تلاش، از اقدام برای تحمیل کردن تعاریفی از اعتدال که آشکارا با خواست مردم در تضاد است آغاز شده و از همین‌جاست که یکی از ضرورت‌های برگزاری چنین همایشی نیز آشکار می‌شود. این چنین همایش‌هایی باید به صورتبندی مفهومی از اعتدال که معطوف به نتایج سودمند باشد کمک کنند.

اما اگر سودمند بودن را شرط اول تداوم و هژمونیک شدن اعتدال تقلی کنیم، دومین شرط مهم تداوم اعتدال‌گرایی، ‌نهادینه شدن ساختارهای مولد نتایج سودمند است. ما بیش از هر چیز نیازمند حرکت به سوی ایجاد و نهادینه کردن ساختارهایی هستیم که در طوفان زمانه و گردش‌های سیاسی از میان نروند. می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم که کدامین ساختارهای مولد نتایج سودمند قادرند در برابر تغییرات سیاسی تاب بیاورند؟

مشاهده می‌کنیم که گروه‌های فکری با وجود بالا و پایین شدن فضای سیاسی و اجتماعی، همواره به عنوان عناصر ساختاری عرصه سیاسی، عمل می‌کنند. انتخابات سال ۱۳۹۲ نشان داد گروه‌های فکری به شدت بر نتیجه انتخابات تاثیر گذاشتند. بسیج آراء، و بازیگری در عرصه انتخابات، ‌محصول تشکیلاتی بود که افرادش حضور داشتند هرچند به صورت رسمی دیده نمی‌شدند. اما چرا موجودیتی که دیده نمی‌شود قادر است چنین تاثیری بر فضای سیاسی و اجتماعی باقی بگذارد. بخشی از پاسخ در این واقعیت نهفته است که تشکیلات و ساختار به رسمیت شناخته نشده، پشتوانه و نیروی اجتماعی بزرگی را نمایندگی می‌کند. تغییرات ایجاد شده در ایران در سه دهه گذشته، این نیروی اجتماعی را برای این تشکیلات هرچند غیررسمی خلق کرده است.

از این بحث مختصر می‌خواهم نتیجه بگیرم که آن عناصر ساختاری‌ای قدرت دوام آوردن و تاثیرگذاری دارند که برآیند و نمایندگی کننده نیروهای اجتماعی باشند. بنابرابراین، هژمونیک شدن گفتمان اعتدال‌گرایی و تبدیل شدن آن به عنصری ساختاری که مداوم باشد، ‌نیازمند پیوند یافتن آن با نیروهای اجتماعی است. گفتمان اعتدال‌گرایی باید تداوم خود را در نمایندگی کردن نیروهای اجتماعی موثر جامعه ایران بیابد.

بر این اساس، تمهید کردن فهم جامعه‌شناختی دقیق از نیروهایی که پشتوانه این گفتمان به حساب می‌آیند، ‌اهمیت راهبردی دارد. هرگونه صورتبندی معنای اعتدال نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که خواست این نیروهای اجتماعی در آن بازتاب یابد.

به این ترتیب، ‌می‌توان گفت تعریف کردن اعتدال، به‌‌ همان اندازه که کنشی معرفتی است، کنشی سیاسی – اجتماعی نیز هست، هرگونه تعریفی از اعتدال، ‌تاثیری بر نیروهای اجتماعی خواهد داشت، و در توزیع آینده قدرت موثر خواهد بود. شرایط تداوم و هژمونیک شدن گفتمان اعتدال، به توازن برقرار کردن میان تعریف بر مبنای معرفت‌شناختی و مبنای سیاسی و جامعه‌شناختی این مفهوم بستگی دارد.

پنجم، گفت‌وگو، مکانیسم تعریف کردن اعتدال است. اگر مقدمه‌ای را که گفتم بپذیریم، یعنی قائل به این باشیم که هر معنایی از اعتدال باید بازتاب‌دهنده خواست نیروهای اجتماعی باشد، ‌به دنبال آن باید بپذیریم که تعریف کردن اعتدال باید براساس نوعی توافق یا اجماع نسبی میان نیروی اجتماعی صورت گیرد. اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد، ‌ نسبت اعتدال و نیروهای اجتماعی نیز برقرار نمی‌شود.

برای رسیدن به چنین توافق و اجماع احتمالی، ‌گفت‌وگو عنصر ضروری است. گفت‌وگو باید در همه سطوح، و بالاخص در سطح نخبگی، برای تعریف کردن اعتدال در لحظات تاریخی خاص، شکل بگیرد. حتی اگر بپذیریم که اعتدال، آرمان‌خواهی واقع‌بینانه و لحاظ کردن مقدورات در پرداختن به آرما‌ن‌هاست، آن‌گاه مسئله این خواهد شد که آرمان چیست؟ واقعیت چیست؟ و مقدورات چقدر است؟ برای یافتن این پرسش‌ها، ‌ به سازوکارهای گفت‌وگو نیازمندیم.

از اینجا می‌خواهم نتیجه بگیرم که اعتدال، بدون گفت‌وگو و تقویت نظام ارتباطات میان همه سطوح جامعه امکان‌ناپذیر است. از این منظر، ‌اعتدال موضوع، ‌ نقطه، یا جایگاهی نیست که از قبل و به صورت پیشینی تعریف شده باشد، بلکه نقطه‌ای است که براساس گفت‌وگو، به عنوان نقطه مطلوب تلقی شده است. لذا، جامعه‌ای با توانش ارتباطی اندک و دچار فقدان توانایی و ساختارهای کافی و مناسب برای ایجاد گفت‌وگو، و رساندن طرف‌های گفت‌وگو به توافق، نمی‌تواند جامعه‌ای اعتدالی باشد.

به امید تحقق جامعه‌ای اعتدال‌گرا که در آن مردم سودمندی سیاست‌ورزی اعتدالی را درک کنند، و چهار خواسته‌ای را که همواره به دنبال آن بوده‌اند، به دست آورند. در ضمن، امیدوارم رابطه میان دولت و انجمن‌های علمی در همه ایامی که پیش رو داریم، مبنی بر احترام متقابل، ‌ همکاری، نقد و بررسی سازنده به پیش رود و گامی در جهت تحقق زندگی بهتر برای ایرانیان باشد.