حمید کردبچه استاد اقتصاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان است. از وی راجع به وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرسیدیم. کردبچه در گفت وگو با اقتصاد آنلاین به بررسی موانع و مشکلات اقتصاد ایران پرداخت و راه کارهای کوتاه مدت و بلند مدتی و که به ویژه دولت یازدهم می تواند برای بهبود شرایط اقتصاد ایران مد نظر قرار دهد را بررسی کرد. به باور این استاد اقتصاد، مدیریت ضعیف درآمدهای نفتی عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است و تا این مشکل وجود دارد تغییر مهمی در شرایط اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد. این گفت وگو در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
به گفته کردبچه دولت یازدهم نباید به سرعت تغییر جدی در برنامه‌ها و نظام اداری کشور ایجاد کند. برخلاف توصیه‌هایی که این روزها به دولت صورت می گیرد که باید وزارتخانه ها را تفکیک کند و سازمان مدیریت را احیا کند، ارز ترجیحی پرداخت کند و .. وی می‌گوید اگر دولت بخواهد در سال جاری تا حدی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد، باید ابتدا انرژی خود را صرف شناخت وضع موجود و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های نیمه‌کاره کند و از ایجاد هرگونه شوک به اقتصاد پرهیز نماید.
نظر شما از وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست، بسیاری معتقدند که این وضعیت محصول مدیریت ضعیف دولت گذشته است. تحلیل شما چیست؟
این که اقتصاد ایران شرایط بحرانی و بدی دارد، مورد مناقشه نیست. حتی آمارها و شاخص‌هایی که نهادهای دولتی مانند باتک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌کنند، گویای این وضعیت است. اما من به هیچ وجه این وضعیت را تنها متوجه دولت گذشته نمی‌دانم. البته امروز هیجان زیادی برای انتقاد از دولت قبلی وجود دارد و اگر چه به باور من نقدهای جدی به آن دولت و عملکرد آن در حوزه روابط بین‌الملل و اقتصاد ملی وارد است، اما اگر تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی کشور وجود نداشت تا واقعیت اقتصاد ایران شفاف نشان داده شود، آیا فکر می‌کنید وضعیت فعلی خیلی متفاوت از وضعیت همیشگی اقتصاد کشور می‌بود.
آیا تحریم‌ها یا حداقل شدت تاثیر آن، دلیل سو مدیریت نیست؟
بله شاید اگر دولتی دیگر وجود داشت و یا مسیر دیگری پیموده شده بود و تحریم‌ها کاغذ پاره نامیده نمی‌شد و یا حداقل خود را برای آن آماده کرده بودیم، وضعیت اقتصاد کشور متفاوت با شرایط فعلی بود. اما نکته این است که وضعیت فعلی، شرایط و واقعیات همیشگی اقتصاد ایران است، که به صورت پنهان وجود داشته است، تحریم‌ها باعث آشکار شدن این وضعیت شد. به عبارت دیگر، ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد که نتیجه آن ناکارایی است، ناکارایی مدیریت تنها بخشی از آن است. این ناکارایی قبل از این که به اشخاص یا گرایش‌ها و حلقه‌های سیاسی و یا حتی به ماهیت دولتها باز گردد، به شرایط و ساختار اقتصاد کشور باز می‌گردد. البته در جاهایی که دولتها عملکرد بهتری داشته‌اند، وخامت اوضاع اقتصاد کشور کمتر احساس شده. اما هر جا که دولتها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند یا شرایط بحرانی برای کشور وجود داشته است، مشکلات اقتصاد کشورنمود بیشتری داشته‌اند.
مساله اصلی این است که اقتصاد ایران روی ریل توسعه حرکت نمی‌کند. اگر چه ما در حدود هفتاد سال است که برنامه اقتصادی تدوین کرده و اجرا می کنیم یعنی از سال 1327 که اولین برنامه عمرانی هفت ساله تدوین شد ودر همه این برنامه ها به دنبال توسعه بودیم. حتی قبل از آن، از سال 1304 شاهد یک دوره ایجاد صنایع کارخانه‌ای مانند سیمان ری، صنایع نساجی، نیروگاه‌های تولید برق و غیره بودیم. یعنی ما صد سال است که تلاش می کنیم تا به توسعه برسیم. البته دراین صد سال موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌ایم و اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ داده است، اما هیچگاه به طور جدی و مستمر، تولید، مسیر حرکت ما نبوده است. زمانی که ما اقدام به برنامه ریزی برای توسعه کردیم، خیلی از کشورها مانند کره، مالزی، ترکیه، برزیل و چین از ما عقب‌تر بودند. ولی چه شد که مالزی حدود 30 سال بعد از ما یعنی سال در 1980 فرایند توسعه خود را شروع کرد و امروز کشوری نوظهور در توسعه تلقی می‌شود. چه اتفاقی افتاده که در سال 1350 درآمد سرانه ایران و کره هر دو حدود 2000 دلار بود، اما در سال 2012 درآمد سرانه کره بیش از 10 برابر شده و به بالای 20هزار دلار رسیده، در حالی که درآمد سرانه ایران تنها به 2150 دلار رسید است؟
با توجه به این که در طول دوره‌ای که به آن اشاره کردید 10 برنامه تدوین و اجرا شده است، آیا شما ایراد را برنامه‌ها می‌دانید یا اجرای آنها؟
مشکل هر دو بوده است. در حقیقت هم در برنامه‌ها و هم در اجرا هیچگاه برای یک مدت مناسب، تولید و رشد اقتصادی اولویت نبوده‌‌اند. اجازه دهید به مثالی از کشور چین اشاره کنم. در سال 1911 در کشور چین انقلاب شد و حزب ملی خلق به مدت 30 سال و بعد از آن حزب کمونیست به رهبری مائو نیز حدوداً 30 سال دیگر برای توسعه تلاش کردند، اما نتوانستند به توسعه دست یابند. پس از درگذشت مائو، در سال 1967 دنگ شیائوپنگ، قدرت را در دست گرفت. او این واقعیت ساده را بیان کرد که اقتصاد چین توسعه نیافته چون در مسیر توسعه حرکت نکرده است. بر این اساس، او این استراتژی را مطرح کرد که هیچ اولویتی بالاتر از رشد اقتصادی نیست و هیچ واقعیتی مهم‌تر از توسعه اقتصادی وجود ندارد. با این استراتژی و نگاه متفاوت به جهان، ظرف بیست سال اقتصاد عظیم چین که اقتصادی ناکارآمد بود را به یک اقتصاد پیشرفته تبدیل کرد. در واقع مهمترین کار او شکل دادن عزم ملی برای تحقق رشد و توسعه شکل دادند. یعنی اینکه تمام سیاست‌ها و استراتژی‌ها را در راستای توسعه و حمایت از تولید تغییر داد و هر چیزی را که درتضاد با رشد تولید، عوامل و لوازم آن بود، کنار زد و یا اصلاح نمود. نتیجه آن، چینی است که امروز می بینیم. اما آیا ما چنین خواست و عزم ملی در کشورمان داریم؟
در ادبیات اقتصاد توسعه دو اصطلاح وجود دارد که پاسخ این سوال را ارایه می‌کند. یکی به نام نفرین منابع و دیگری بیماری هلندی است که خود یکی از دلایل نفرین منابع است. این دو، مدل اقتصادی را شکل می‌دهند که تمام ویژگی‌های آن، امروز در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از مهمترین این ویژگی‌ها، عدم خواست دولتها در حمایت از تولید است. چون درآمدهای سرشار منابعی مانند نفت و گاز اساسا آنها را بی‌نیاز از تولید می‌کند. با این درآمد‌ها آنها می‌توانند همه مشکلات را از ساده‌ترین و کم‌زحمت‌ترین راه، یعنی با تزریق دلارهای نفتی، حل کنند. لذا برنامه توسعه تنظیم می‌کنیم ولی هرجا که مشکلی پیش می‌آید و تضادی بین این برنامه و سایر برنامه‌های کشور شکل می‌گیرد، برنامه توسعه را عملاً کنار گذاشته و خارج از برنامه عمل می‌کنیم. ببینید سیاست خارجی ما اساسا با توسعه کشور چه نسبت و ارتباطی دارد؟ آیا در سیاست های پولی، مالی، درآمدی و سیاست‌های تنظیم بودجه و ...اولویت اول ما رشد تولید است؟ اگر چنین بود، بر اساس آمار اتاق صنعت در استان‌های ما بین 30 تا 90 درصد صنایع تعطیل نبودند. اگر اولویت ما رشد اقتصادی بود برای یک دوره طولانی بیش از 40 سال، رشد اقتصادی سالانه ما حدود 4 درصد نبود یا مثل این چند سال اخیر رشد ما ناچیز و حتی منفی نبود. ببینید با همین طرح ارزشمند هدفمندی چه‌کردیم. این طرح قرار بود که به کارایی اقتصادی و بهره‌وری بیشتر تولید منجر شود. اما بستری برای تقویت مشکلات تولید شد.
بله خوشبختانه تیم اقتصادی توانمند و نسبتا هماهنگی کار را به دست گرفته‌است. اما راهبرد مناسبی که فکر می‌کنم در ابتدا باید دنبال شود، این است که فعلاً کار جدی و تغییر مهمی انجام نشود و برخلاف توصیه‌هایی که این روزها به دولت صورت می گیرد که باید وزارتخانه ها را تفکیک کند و سازمان مدیریت را احیا کند، ارز ترجیحی را احیا و پرداخت کند و غیره، اگر دولت بخواهد واقعا در سال جاری تا حدی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد پیشنهاد من این است که دولت جدید ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور را فعال کند. برنامه‌ها و طرح‌های نیمه‌کاره را تکمیل کند، و بیشتر مشکلات را بررسی و شناسایی کند.
راجع به این که دولت نباید کار جدی انجام دهد می توانید کمی توضیح دهید؟ چون این مساله دقیقا برخلاف خواسته‌ای است که بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد از دولت توقع دارند؟
در حقیقت به اعتقاد من اقتصاد ما امروز به ثبات، نیاز جدی دارد. دولت در زمان باقی مانده برای سال 92 باید این ثبات را به اقتصاد بازگرداند. ایجاد تغییرات گسترده در نظام اداری کشور در قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها مانع ایجاد این ثبات است. به نظر می‌رسد این شیوه با تدبیر و تعقل سازگارتر است. اجازه دهید مثال دیگری بزنم. یکی از نگرانی های امسال بحث کسری بودجه است که همیشیه عامل مهم تورم و بی ثباتی اقتصاد ایران بوده است. برای مقابله با این نگرانی در بودجه 92 از یک سو توجه به منابع جدید درآمدی اهمیت دارد و از سوی دیگر مدیریت بهتر هزینه مهم است. اما در کمال تعجب می بینید برخی بحث تفکیک وزارتخانه‌ها را مطرح می کنند. خوب این اقدام گذشته از بی ثباتی در بخش مهمی از بدنه اجرایی اقتصاد، بار هزینه‌ای سنگینی را به دولت تحمیل می کند که نتیجه آن می تواند تورم شدید‌تر و بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد ملی باشد. از این رو است که عرض کردم دولت با حفظ ساختارهای موجود و اجرای بهتر همین برنامه‌ها در کوتاه‌مدت بهتر و سریع‌تر می‌تواند تغییرات مثبت و محسوس ایجاد کند.
مشکلات اقتصاد متعدد هستند اما آن چه که به عنوان اولویت های اصلی جامعه مطرح است و جامعه به آن ها توجه دارد بحث تورم و بیکاری است. تورم قابل توجه در سال گذشته و سال جاری و بیکاری قابل توجه که ارقام رسمی بالای 12 درصد و ارقام غیر رسمی بالای 20 درصد اعلام می شود مشکلات مهم مردم هستند. در کنار این‌ها، مشکلات مربوط به بخش تولید است که زمینه ساز بروز تورم و بیکاری گسترده شده است. زیرا تورم در ایران بیشتر ناشی از کسری رشد تولید نسبت به رشد نقدینگی بوده است. این که بیکاری وجود دارد به دلیل این است که کارخانجات تعطیل شده اند و سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال جدید وجود نداشته است. بنابرین دومشکل تورم و بیکاری خود معلول مشکل جدی تری یعنی رشد ناچیز تولید و مشکلاتی است که در صنعت، معدن و کشاورزی داریم. اگر دولت بخواهد اولویتی برای برون رفت از شرایط فعلی تعیین کند، قطعا توجه به حل مشکلات تولیدکنندگان و رفع سریع موانع تولید مقدم بر هر چیز دیگری است.
تعیین این سیاست‌ها و راه‌کارها مستلزم انجام مطالعه‌ای دقیق توسط مجموعه‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان خبره است. البته جالب است که فقدان چنین مجموعه‌ای خود یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران است. اجازه دهید قبل از بحث سیاست‌های کوتاه مدت اشاره‌ای مختصر به این مشکل داشته باشم. در آمریکا بانک مرکزی (فدرال رزو) یک تیم تحقیقاتی 1000 نفره دارد که بیش از 500 نفر آنها اقتصاددان تمام وقت هستند. تاکید می‌کنم روی اینکه مشاور و عضو تشریفاتی شوراها و زینت المجالس نیستند. بلکه کارشناس تمام وقتی که حداقل روزی 8 ساعت در کمیته‌های مختلف کار می کنند و جزئیات اقتصاد کشور، تأثیر اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد و شاخص‌های پیشرو و تاخیری را روزانه رصد نموده و گزارش می‌دهند. ما در ایران هیچ مجموعه‌ای که حتی تعداد محدودی اقتصاددان در آن به طور مستمر و هدفمند تحقیق و مطالعه نموده و اقتصاد کشور را رصد کنند نداریم. حتی اقتصاددانان سرشناسی که در بسیاری از شوراهای مختلف عضو هستند به سبب مشغله زیاد اغلب در همان جلسات نیز حضور موثر ندارند. البته در سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی کارشناسان و اقتصاددانان خوبی وجود دارند، اما متاسفانه اغلب به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بنابرابن، تعیین یک کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و متولیان مشاغل و اقتصاددانان برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان، اولویت بندی این مشکلات و ارایه راه‌کارها و برنامه‌ها در قالب برنامه‌ها و قوانین موجود یکی از اولویت‌ها است.
بحث بعدی کسری نقدینگی بخش خصوصی است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی تولید مطرح است. بسیاری از طرح‌های صنعتی و معدنی که بیش از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند معطل نقدینگی هستند. همچنین بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی نقدینگی لازم را برای تامین سرمایه و مواد اولیه ندارد لذا به این دلیل فرایند تولید متوقف و یا کند شده. تولید کمتر یعنی درآمد کمتر که این خود به ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات و وام ها شده است. بسیاری می‌گویند برای حل این مشکل باید بانک ها را ملزم نمود که به صنعت وام بدهند، اما دقت ندارند سیستم بانکی کشور اکنون چنین توانی ندارد. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 92 بیش از 99 درصد از کل منابع جذب شده بانک ها به صورت تسهیلات پرداخت شده است. همچنین آماری که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد نشان داد که 64 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری سیستم بانکی در سال 91 است. این مطالبات غیر جاری به سه بخش تقسیم می شود: مطالبات سررسید گذشته که بازپرداخت آن بین 2 تا 6 ماه به تعویق افتاده، مطالبات معوق که تاخیر در بازپرداخت آنها بین 6 تا 18 ماه است و مطالبات مشکوک الوصول که بانک فکر نمی کند بتواند آن را وصول کند و تاخیری بالاتر از 18 ماه دارند.
این رقم برای سیستم بانکی وحشتناک و غیر قابل تحمل است. اگر شما مجموع سرمایه های سیستم بانکی را حساب کنید که 51 هزار میلیارد تومان است یعنی این رقم یک ممیز بیست و پنج صدم درصد سرمایه های بانکی است. یعنی در واقع عملا نظام بانکبی ما هم‌اکنون، در شرایط خطرناکی قرار دارد. آن چه که مهم تر است این است که نسبت این مطالبات به سرمایه پایه بانک‌ها معادل 75/1 می‌باشد. از این خیلی نگران‌کننده‌تر، اینکه 60 درصد مطالبات غیر جاری، مطالبات مشکوک الوصول است. بنابراین، با چنین شرایطی که سیستم بانکی دارد، نمی توانید از آن انتظار معجزه داشته و بخواهید که تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را فراهم کند.
از سوی دیگر بخش عمده ای از وام هایی که سیستم بانکی به بخش تولید داده بازپرداخت نشده است و اگر این وام ها به بانک‌ها پرداخت شوند و بانک‌ها بتوانند مشکلات مطالبات معوق را کم کنند امکان بیشتری برای پرداخت تسهیلات خواهند داشت. ممکن است تصور شود که این یک دور باطل است و راه حلی برای این مساله وجود ندارد. اما می‌توان با انجام اقداماتی در جهت حل آن حرکت کرد. بخش خصوصی مبالغ عظیمی از دولت طلب دارد. اگر دولت آنها را به بخش خصوصی پرداخت کند یا حداقل آن را با مطالبات بانکهای دولتی تهاتر کند، به حل این مشکل کمک زیادی می شود.از طرف دیگر طبق قانون مصوب صندوق ذخیره ارزی قرار بوده دولت 50 درصد از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در صورتی که فقط 10 درصد یا 17 میلیارد دلار دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، درهمین حال، قرار بوده است 2.4 میلیارد دلار یا شش هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد درحالی که قرار نگرفته. با اجرای این مصوبات به راحتی می‌توان مشکل کسری نقدینگی بخش خصوصی را حل نمود و مشکل مطالبات معوق بانکی را کاهش داد.
اما در کوتاه مدت برای کاهش نرخ تورم و بیکاری چه می‌توان کرد؟
ممکن است دولت تحت تاثیر وعده‌های انتخاباتی و جو ایجاد شده بخواهد هرجور شده برای تحقق این اهداف کاری کند و همانطور که متاسفانه اعلام شده مجددا از سیاستهایی چند نرخی مانند احیای ارز 1226 تومانی استفاده کند. چنین سیاستهایی آثار کوتاه مدتی دارند اما به سبب رانت‌جویی و فسادی که ایجاد می‌کند به شدت ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای هستند. آیا واقعا بررسی کرده‌ایم تا ببینیم مشکل تولید دارو در کشور چیست که می‌خواهیم آن را با تزریق ارز ترجیحی حل کنیم. آیا می‌دانید همین رانت منشاء مشکلات و مانع تولید حقیقی در این صنعت و وابستگی آن بوده است. می‌خواهید به واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر و غیره ارز ترجیحی بدهید، اما آیا می‌دانید امروز 5 میلیون تن گندم تولید شده روی دست کشاورزان مانده است، آنگاه ما 7 میلیون تن گندم وارد کرده‌ایم. آیا از مشکلات تولید کنندگان برنج و شکر و رانت‌های عظیمی که با همین الفاظ زیبا ایجاد شد، اطلاع دارید. کنترل تورم بدین شکل، در باتلاق دویدن است. بازگشت به سیاست دو و چند نرخی ارز، حرکت در جهت تقویت الگوی نفرین منابع است. سیاست جانشین و مناسب‌تر برای کنترل کوتاه مدت تورم، احیای سریع صنایع تعطیل و نیمه تعطیل کشور است. بر اساس گزارش‌ها بخش عمده‌ای از صنایع در شهرهای مختلف تعطیل شده‌اند و یا در شرایط بحرانی قرار دارند و درآستانه تعطیلی‌اند.
اگر بخواهیم رشد اقتصادی مطلوب اتفاق بیفتد، یا بخواهیم تورم را کنترل کنیم یا اشتغال را افزایش دهیم، کافی است یک بسته سیاستی مناسب براساس قوانین و مجموعه ظرفیت‌های موجود تدوین شده و مشکلات واحدهای صنعتی که یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند را حل نمود. با مجموعه‌ای از اقدامات تسهیل کننده و اساسی می‌توان مشکلات و موانع تولید را به سرعت برطرف نمود، در این صورت اقتصاد کشور به حرکت در‌می‌آید. در خیلی از مواقع این موانع پیچیده نیستند. به عنوان مثال کارخانه ای که مشکل دفاتر مالیاتی دارد یا زیان‌ده است 25 درصد مالیات علی الراس می‌دهد که واقعا غیرقابل تحمل است، دولت با یک مصوبه، کما این که مصوبه هم وجود دارد، می تواند فرصت بیشتری به کارخانجات و بنگاه‌ها بدهد و یا تمهید دیگری در نظر بگیرد. یا بحث بیمه تامین اجتماعی در سراسر دنیا چیزی حدود 10 درصد سهم کارفرماست، در حالی که این سهم در ایران 23 درصد است. می‌توان قانون شرایط اضطراری را برای تاخیر در اجرای پروژه‌ها لحاظ کرد و از جرایم سنگین صرف نظر نمود. می‌توان با اجرای اصلاحات مربوط به قانون کار که در برنامه پنجم دیده‌شده است و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال 1390 تصویب شده و قوانینی از این نوع، شرایط بهتری را برای بنگاه‌ها فراهم کرد.
هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های ما در مناطق مختلف برای زیرساخت‌های اصلی خود و حتی نیازهای اولیه مانند آب، برق و تلفن مشکلات جدی دارند، و ارقام کلانی از آنها مطالبه می‌شود. امروزه تولید کنندگان ما به سبب تحریم، برای انتقال پول به خارج از یک سیستم واسطه‌ای چند کشوری و چند لایه‌ای استفاده می‌کنند، که این هزینه سربار اضافی حداقل 15 تا 20 درصد به آنها تحمیل می‌کند. با بوروکراسی پیچیده و طولانی گمرک در بسیاری مواقع ترخیص کالاها تا سه ماه طول می‌کشد. این ها هرکدام مانعی جدی برای تولید و تحمیل هزینه‌های غیر قابل تحمل به تولید است.
بنابراین اگر واقعا دولت مصمم به حل مشکل تولید و کاهش نرخ‌های تورم و بیکاری از طریق راه درست آن است، باید این مشکلات را برطرف کرد و مصوبات خوبی که داریم را اجرا کنیم. رفع یا کاهش محسوس این موانع و اجرای مصوبات، ظرف مدت کوتاهی امکان پذیر است. اجازه دهید در رابطه با بیکاری مثال دیگری بزنم. امروزه اگر بخواهیم یک فرصت شغلی ایجاد کنیم، برای بنگاه‌های زود بازده و کوچک حداقل باید 100 میلیون ریال سرمایه‌گذاری کنیم. حال اگر بخواهیم سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم به بیش از 10 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم. البته این رقم واقعی نیست، چون برای ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، رقم سرمایه‌گذاری لازم برای هر شغل به شدت بیشتر است تا حدی که برای برخی از صنایع به 500 هزار دلار یا حدود 1.5 میلیارد تومان می‌رسد. اما کافی است شرایطی ایجاد کرد تا بنگاه‌های موجود در اشتغال کامل فعالیت کنند. قطعا در مدت کوتاهی می‌توان صدها هزار شغل را بازیابی و بازسازی کرد و تحول عظیمی در اشتغال و تولید ایجاد نمود.
باید دید هدف از احیای سازمان برنامه چیست. گروهی می‌گویند که به سبب عدم وجود چنین سازمانی، دولت خوب اداره نمی شود و برنامه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شوند. اقتصاد چین با این عظمت کارهای از این نوع را در قالب کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی انجام می دهد که در سرتاسر چین کمتر از 900 نفر کارمند و کارشناس دارد. اما در کشور ما که تولید آن حدود 8 درصد تولید چین است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم اکنون بعد از انحلال و کاهش شدید نیرو فقط در تهران 1500 نفر کارمند و کارشناس دارد. در واقع مشکل ما این نیست که به اندازه کافی، نهادهای لازم را در اختیار نداریم، اتفاقا برعکس است.
در حال حاضر بودجه دولت به اندازه تولید کشور است و این یعنی این که دولت بیش از حد بزرگ است. بله، یک سازمان پویا، چابک و کوچک برای تدوین برنامه ها نیاز است تا از آن برای استفاده از نظر کارشناسان و تجمیع نظر نخبگان و انتقال آن به دولت و نظارت بر برنامه‌ها استفاده کنیم. اما اعتقادم براین نیست که عدم وجود این سازمان مشکل اصلی امروز دولت است، کما این که امروز چنین تشکیلاتی داریم. معاونت فعلی برنامه ریزی ریاست جمهوری همین کار را انجام می‌دهد و بخشی از بدنه همان سازمان را حفظ کرده است. اگر سازمانی بخواهد با همان طول و عرض و بدنه قبلی ایجاد شود، بیشتر به بروکراسی اداری و دیوان‌سالاری دولت منجر می‌شود. بروکراسی که همیشه مانع تولید و توسعه ما بوده است. بنابراین، حداقل در کوتاه مدت این را اتلاف انرژی و مشغولیت بی‌دلیل معاونت برنامه‌ریزی که بازوی مهم اقتصادی دولت است، دانسته و تحمیل هزینه به دولت می‌بینم و تا اندازه‌ای تزریق بی ثباتی به اقتصاد کشور است. به نظر من با این شرایط موجود و همین تشکیلاتی که درمعاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری هست، حداقل تا پایان سال 92، دولت باید بتواند تا حدی اقتصاد کشور را سرو سامان دهد و برای سال های بعد می شود بررسی کرد که چگونه و با جه شکل و کیفیتی باید این سازمان را احیا نمود.
اگر بحث کاهش حجم دولت را بگوییم که این اتفاق رخ نداد. همان طور که گفتم بودجه دولت در سال 92 معادل با مقدار پیش بینی GDP کشور در این سال یعنی 736 هزار میلیارد تومان است. یعنی تقریبا 99 درصد GDP کشور، بودجه دولت است. در حالی که بودجه 159 هزار میلیارد تومانی سال 84، حدود 95 درصد از GDP آن سال بوده است. این ارقام از یک سو نشان دهنده اقتصاد به شدت دولتی زده کشوراند و از سوی دیگر افزایش این نسبت نشان دهنده بزگترشدن دولت است. شما در کمتر کشوری با چنین ارقام عجیبی برخورد می‌کنید.
حتی چین سوسیالیست توانسته است سهم دولت از GDP را از حدود 100 درصد به تنها 20 درصد در سال 2012 برساند. بنابراین، اگر از این زوایه ببینیم ادعای فوق درست نیست. اما مباحث دیگری در آن زمان مطرح شد که سازمان برنامه سازمانی عریض و طویل و ناکارامد شده بود که درواقع بیشتر مانع اجرای برنامه‌های دولت بود. البته راه حل، حذف این سازمان و پاک کردن صورت مساله نبود. بلکه می‌شد با تغییراتی این سازمان را کوچک و چابک کرد. اما با انحلال سازمان، بخشی از بدنه کارشناسی این سازمان به جاهای دیگر منتقل شد و به تجربه انباشته توسعه کشور ضربه کاری مهمی وارد شد و این خسارت عظیمی بود که سال‌ها طول می کشد تا ترمیم شود. اما عرض بنده این است که دوباره همان اشتباه را به شکل معکوس تکرار نکینم و به سرعت تصمیم نگیریم. اگر نیاز داریم به یک نهادی که کارهای اولیه را انجام دهد، این نهاد هم اکنون وجود دارد. بهتر است این کار با فرصت بیشتر و با کار کارشناسی عمیق‌تر انجام گیرد تا سازمانی مناسب و پویا را ایجاد کنیم.
