مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بیشتر به یک حرکت نمادین می ماند تا چالشی قانونی. چرا که ایران به منظور اقامه دعوی علیه آمریکا باید آن را به جایی ارایه کند و بتواند شواهد لازم را در مورد نقض قوانین بین المللی به دادگاه بدهد.
به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از دیپلماسی ایرانی همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد، فارن پالیسی اسنادی را دال بر دخالت آمریکا و انگلیس در این کودتا منتشر کرد. به دنبال این اقدام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی-سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران را مورد بحث قرار داد و روز سه شنبه 5 شهریور آن را به تصویب رساند. به موجب این طرح،کمیته ای باید مسوول بررسی خسارت های ناشی از دخالت آمریکا و انگلیس در این کودتا شود و در مدت 6 ماه به مجلس گزارش دهد تا اینکه تهران اقدام قانونی علیه واشینگتن را آغاز کند.
در این بین برخی ادعا می کنند این اقدام تهران بیشتر جنبه سمبولیک دارد.رادیو آزاد اروپادر این زمینه می نویسد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بیشتر به یک حرکت نمادین می ماند تا چالشی قانونی. چرا که ایران به منظور اقامه دعوی علیه آمریکا باید آن را به جایی ارایه کند و بتواند شواهد لازم را در مورد نقض قوانین بین المللی به دادگاه بدهد.
کارشناسان بین المللی ادعا می کنند که ایران در هر دو زمینه دچار مشکل است. دنی ماری امان، کارشناس امور بین الملل می گوید، دادگاه قضایی بین المللی جایی است که به دعاوی کشورها علیه یکدیگر رسیدگی می کند. اما به نظر نمی رسد که تهران بتواند در این دادگاه اقامه دعوا کند، چرا که لازمه آن این است که هر دو طرف ( ایران و آمریکا) با هم رابطه داشته باشند و توافق کرده باشند که در صورت بروز مشکل، به این دادگاه مراجعه کنند. از سوی دیگر ، اینکه ایران بتواند توافقی را مروبط به دوران کودتا پیدا کند که هنوز هم لازم الاجرا باشد، بسیار اندک است.
حتی در صورتی که ایران راهی برای ادعای غرامت از آمریکا بیابد، و ایالات متحده نیز موافقت کند که به دادگاه برود، این برای ایران دشوار خواهد بود که اثبات کند اقدامات آمریکا و مداخله اش در کودتای 28 مرداد، غیر قانونی بوده است.
وکلای ایرانی می گویند، اطلاعات و اسناد ثابت می کند که ایالات متحده تاریخی طولانی از سو نیت ها نسبت به جمهوری اسلامی دارد و این نکته در اسناد طبقه بندی شده سیا نیز وجود دارد. اما روث وجوود، رییس بخش قوانین بین الملل در دانشگاه جان هاپکینگز، بر این باور است که اثبات اصلی ترین ادعای ایران ساده نخواهد بود. به گفته وی، در منشور سازمان ملل تاکید شده که کشورها باید به امور خود بپردازند و از مداخله در امور دیگران پرهیز کنند. اما باوجود اینکه مشارکت در تغییر سیاسی یک کشور دیگر، ممنوع است، کشورها همچنان برای نفوذ در تحولات دیگر کشورها تلاش می کند و در این راه از منابع مالی یا مخازن فکری و اجتماعی بهره می برند.
پائول دابینسکی، استاد حقوق بین الملل ، ایران همه چیز را با هم می خواهد. به ادعای وی، ایران و آمریکا تاریخی طولانی از مسائل حقوقی و قانونی پیچیده دارند که ماجرای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله و گروه های مشابه را شامل می شود.
به هر ترتیب این اقدام مجلس شورای اسلامی در شرایطی انجام می شود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی امیدواری ها نسبت به بهبود روابط ایران و آمریکا، پدید آمده است.
مهدی محتشمی، مسوول سابق میز آمریکا در وزارت خارجه در زمینه مصوبه های اخیر مجلس می گوید: این یک مانور سیاسی است که می تواند به وجه کشور آسیب بزند. به گفته وی، طرح های مجلس باید لازم الاجرا باشند. در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند آن را اجرا کند و در نهایت منافع ملی ایران آسیب می بیند.
اسناد طبقه بندی شده سیا همزمان با شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد منتشر شد و نخستین اشاره آمریکا به دست داشتن در این کودتا بود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از انتشار این اسناد گفت: واقعیت این است که انتشار این اسناد اطلاعات جدیدی به آنچه که می دانیم اضافه نمی کند یا جرایمی که آمریکا مرتکب شده را کاهش نمی دهد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که اقداماتی از جنس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای غرامت گرفتن از آمریکا می تواند کارآمدی سیاست خارجی را نیز با مشکلاتی مواجه کند. چرا که در گذشته نیز قانون کاهش سطح روابط ایران و انگلیس در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و اکنون همین مصوبه مانع اصلی از سرگیری و ارتقاء روابط تهران – لندن به شمار می رود.
