دکتر جعفر خیرخواهان طی یادداشتی در اقتصاد آنلاین به شباهت های نمادینی بین سیاحت های کریستف کلمب و سیاست های اقتصادی احمدی نژاد پرداخته است. وی معتقد است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم به رشد منفی اقتصادی که مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی است و انواع بی‌ثباتی‌ها و تورم و بیکاری دو رقمی منجر شد. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
سیر و سفر احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته و سیاست‌های اقتصادی عجیب و غریبی که پیشه کرد بی‌شباهت به برنامه سفر ماجراجویانه کریستف کلمب نبوده است. چرا که هر دو، نمی‌دانستند به کجا می‌روند، حتی هنگامی که به مقصد رسیدند نمی‌دانستند کجا هستند و سرانجام اینکه با پول و بودجه دولت نه هزینه شخصی به این سفر رفتند. در مورد نخست پول چند صد میلیارد دلاری نفت و در دومی پشتیبانی مالی پادشاه اسپانیا به کمک آمد.
نتیجه هر دو سفر هم یکسان بود. طلاهای وارداتی از دنیای جدید که به خزانه پادشاه اسپانیا سرازیر شد باعث جنگ و دعوا بین درباریان و رانت‌جویی و فساد شد که افول و سقوط این امپراتوری را به دنبال داشت. نتیجه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم به رشد منفی اقتصادی که مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی است و انواع بی‌ثباتی‌ها و تورم و بیکاری دو رقمی منجر گشت.
اگر بخواهیم یکی از بزرگترین ضربه‌هایی را که در هشت سال گذشته به اقتصاد ایران وارد شد نام ببریم بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به سیاست‌ها بوده است. در یک کلام بلاتکلیفی، سرگشتگی و تزلزلی که ناشی از شوک‌های وارده هر دم از راه رسیده بود و نامعلومی شدیدی نسبت به آینده ایجاد می‌کرد.
هنگامی که مسیر آینده سیاستگذاری دولت نامشخص باشد ریسک‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی بالا می‌رود. در چنین شرایطی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب وکار هر گونه تصمیم برای خرج‌کردن، سرمایه‌گذاری و استخدام نیرو را به تاخیر می‌اندازند تا این نااطمینانی از بین برود. نااطمینانی که نسبت به سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و حتی دولت آینده وجود دارد.
خوشبختانه یکی از این نااطمینانی‌ها که چه دولتی بر سر کار خواهد آمد با نتیجه انتخابات 24 مرداد برطرف ورهبری اجرایی کشور دست‌کم تا چهار سال مشخص شد و موجی از امید به راه انداخت.
دولت جدید باید سعی در از بین‌بردن انواع بلاتکلیفی‌ها نماید و سیاست‌های اقتصادی ابتدا معلوم و مشخص‌شده خود را با صدای بلند به گوش همگان در داخل و خارج برساند تا اطمینان و اعتماد جلب شود. در این حالت بخش خصوصی خیلی بیشتر و بهتر از آنچه فکر می‌کنیم وارد صحنه می‌شود و چرخه تولید و اشتغال را به حرکت می‌اندازد. یک خبر جالب در همین ارتباط را از زبان ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان ایران بشنویم که از تغییر لحن شرکت‌های گردشگری خارجی نسبت به ایران و تمایل آن‌ها به برقراری ارتباط گردشگری با کشورمان خبر می‌دهد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار می‌دارد: انتخاب رییس‌جمهور در همین مدت زمان کوتاه، تاثیر مثبتی بر روند فعالیت‌های گردشگری خارجی داشته است. شرکت‌هایی که در این سال‌ها ارتباط‌شان را با ایران قطع کرده بودند، در این مدت زمان کوتاه دوباره تماس‌های خود را برقرار کرده و برای فرستادن گردشگر به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
همگی می‌نالیم چرا نقدینگی‌ها سرگردان هستند و چرا سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد می‌رود. دلیل آن روشن است. چون هر زمان نااطمینانی در اقتصاد داشته باشیم و ثبات نباشد هیچ فرد عاقلی پول و سرمایه خویش را اسیر در بخش‌های تولیدی نمی‌کند که بازگشت اصل پولش در کوتاه مدت ناممکن است و در نتیجه ارزش فعالیت‌های غیرمولد (مثل احتکار سکه و طلا و زمین و مواد غذایی و ...) بالا می‌رود و منتظر ماندن و کسب اطلاعات جدید را بر هر عمل تولیدی ترجیح می‌دهد.
با توجه به اهمیتی که نااطمینانی سیاست‌ها دارد به تازگی در آمریکا و اتحادیه اروپا سعی در کمی‌کردن آن کردند و شاخصی تحت عنوان «شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی» به صورت ماهانه تهیه می‌شود که از سه بخش تشکیل می شود:
(1) تعداد دفعاتی که واژه نااطمینانی سیاست‌ها طی یک ماه گذشته در روزنامه‌های اقتصادی یا صفحات وب آمده است.
(2) تعداد مواد و تبصره‌های موقتی که در قوانین مالیاتی وجود دارد.
(3) میزان تفاوت پیش‌بینی تورم و مخارج دولت.
در یکی از بررسی‌های انجام شده مشخص گردید افزایش نااطمینانی و بلاتکلیفی در سیاست‌های دولت امریکا در فاصله سالهای 2008 تا 2011 باعث شد تولید ناخالص داخلی مجموعا 3/2 درصد کاهش یابد که هزینه آن برحسب اشتغال از دست رفته 2/3 میلیون شغل جدید بود.
کشور ایران در مقطع کنونی سخت محتاج ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان در سنین کار است. مشاغلی که البته باید بازدهی و بهره‌وری بالایی داشته و متکی بر دانش‌های پیشرفته باشد. پس از دولت جدید و تیم اقتصادی آن انتظار می‌رود قبل از هر اقدامی سعی در به حداقل رساندن نااطمینانی در سیاست‌ها داشته باشد. اگر دولت تدبیر و امید در عمل به همین یک کار پایبند شود می‌توان شاهد افزایش محسوس و خودکار در سرمایه‌گذاری خصوصی، اشتغال و رشد اقتصادی بود.
