اساسا VPN و استفاده از آن یک اقدام خلاف قانون است؛ این جمله بارها و بارها از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح و روی آن تاکید شده است.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، اما آیا واقعا استفاده از ویپیان غیر قانونی است؟ و آیا وزیر اطلاعات می‌تواند شخصا چنین قانونی وضع کند و از مخابرات بخواهد به صورت گسترده استفاده از ویپیان را محدود کند؟شاید بسیاری از کاربران ندانند که یکی از مهمترین کاربردهای ویپیان رمزنگاری اطلاعات و بالاتر بردن خطوط ارتباطی تحت وب است. تا اینجا واضح است که کسانی که برای امن‌‌تر کردن خطوط ارتباطی‌شان از ویپیان استفاده می‌کنند، مرتکب جرمی نشده‌اند.
اما نباید منکر این نکته شویم که در کشور ما عده‌ای از ویپیان برای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کنند. اما آیا استفاده از ویپیان برای عبور از فیلترینگ جرم محسوب می‌شود؟ با مرور قوانین جرایم رایانه‌ای ایران به راحتی می‌توان دید که هیچ بندی در مورد استفاده از ویپیان در آن وجود ندارد و نمی‌توان بنا به قانون، استفاده از ویپیان را جرم دانست.
اما در هرحال مسوولان مربوطه استفاده از وی پی ان از سوی کاربران ایرانی را جرم دانسته و دبیر شورایعالی فضای مجازی در ۷ بهمن ماه سال گذشته از ارایه VPN قانونی در کشور خبر داده و استفاده از سایر VPNها را در کشور غیرقانونی دانست.
پس از انتشار این اخبار سایتی برای ثبت نام دریافت وی پی ان قانونی معرفی شد.
در این سایت آمده بود که: شبکه‌های اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمان‌ها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمان‌های بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر کردن نیست و اخلال در سرویس‌های مبتنی بر این نوع شبکه‌ها، هزینه‌های زیادی را برای سازمان‌ها در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر استفاده از سرویس دهنده‌های غیرمطمئن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان‌ها تحمیل کند. لذا مقرر شده است در راستای ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها و حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان و نیز جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی‌ها، طرح ارایه VPN رسمی و قانونی اجرایی شود.
در مرحله اول ثبت نام برای این خدمات کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، نمایندگی‌های خارجی و شرکت‌ها باید درخواست خود را در این سایت ثبت کنند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژی‌های مختلف مورد نیاز این بخش‌ها، مجوز دریافت سرویس از تامین‌کنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد.
اما در این پایگاه برای علاقه‌مندان استفاده از این خدمات شرایطی در نظر گرفته شد که قبل از ثبت نام افراد باید نسبت به پذیرش این موارد متعهد می شدند و باید با پذیرش شرط های متفاوت پروسه ثبت نام خود را تکمیل می‌کردند.
پس از پذیرش شرایط توسط داوطلبان، آنها می‌توانستند به مرحله بعدی ثبت نام وارد شوند که در این بخش پرسش‌هایی مانند حقیقی یا حقوقی بودن فرد، استان و شهرستان محل سکونت او و همچنین دلیل نیاز و علاقه او به بهره‌مندی از VPN مطرح شده بود و پس از پاسخگویی به این سوالات فرد می توانست با تکرار کد امنیتی ذکر شده به مرحله بعد راه پیدا کند.
در مرحله بعدی ثبت‌نام نیز اطلاعاتی از جمله نام سازمان، شناسه ملی سازمان، واحد استفاده کننده در سازمان، نام مقام مجاز سازمان، پست الکترونیکی سازمان، تلفن سازمان، نام نماینده تام‌الاختیار، سمت نماینده تام‌الاختیار، کد ملی، پست الکترونیکی و تلفن همراه نماینده تام‌الاختیارمورد پرسش قرار می‌گرفت.
تلفن ثابت و کد پستی نماینده تام‌الاختیار، آدرس، آی‌پی‌های معتبر سازمان (Valid IP) نیز برخی دیگر از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وی پی ان قانونی بود.
اما به ناگاه دسترسی به تمام پورت‌های VPN که مجوز قانونی لازم را نداشتند، متوقف شد که احتمال می‌رفت این عدم دسترسی به دلیل اختلال باشد.
اما تا به امروز عدم دسترسی به این پورت‌ها ادامه داشته و امروز سرویس‌دهندگان بازار VPN نیز به مشتریان خود اعلام کرده‌اند: تمامی پورت‌های آنان بسته شده‌اند.
بسیاری از شرکت‌های خصوصی، سفارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی اصلا نیامده‌اند تا از این مسیر استفاده کنند و این مساله عوارض زیادی به وجود آورده‌است و این معضل غیر قابل حل شدن است.
پایگاه ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی VPN در حالی از دسترس خارج شد که پیش از این مدیر اجرای این طرح خبر از شکست چند میلیاردی این پروژه داد بود.
چنانچه مدیر عامل شرکت زیر ساخت نیز در تیرماه سال گذشته، در یک مصاحبه تلویزیونی از شکست طرح وی پی ان قانونی خبر داده بود.
پروژه ملی ساماندهی VPN یا قانونی‌سازی آن که گویا طبق گفته‌های مدیر عامل زیرساخت با شکست مواجه شده و آثار زیان‌باری را برای مشترکان داشته است و نحوه جبران این خسارت‌ها هنوز مشخص نیست، اقدامی در راستای یکپارچه‌سازی بسترهای خارجی ارتباطات اینترنتی بود.
با توجه به اینکه فعالیت در بخش تولید نرم‌افزارهای فیلترشکن نیاز به علم نرم‌افزاری دارد و فعالان خلاق در این حوزه به راحتی می‌توانند از پس این کار برآیند، نظارت بر آن بسیار مشکل است و حتی اگر برخورد سلبی با این موضوع صورت گیرد و درگاه‌های ارتباطی VPN بسته شود، باز هم برای خلاقان راه‌های گریز بسیاری وجود دارد.
