به گزارش خبرنگار گروه آموزش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، دستگیری چهار نفر به اتهام فروش مدرک جعلی، سه مورد در منطقه دلتای مکونگ ویتنام نشان از افزایش کسب و کار تولید مدرک جعلی در این منطقه دارد. به گونه ای این کار از تولید مدارک جعلی ویتنامی به جعل مدارک معتبر دانشگاههای بینالمللی کشیده شده است.
در ماه گذشته احکام جدیدی با هدف تقویت روشهای رسمی برای شناخت مدارک واقعی از دانشگاههای خارجی اعلام شد. اما هنوز هم نگرانی وجود دارد که این قوانین دولتی یارای مقابله با این تجارت سودآور را دارند یا خیر.
چند نمونه از رسواییها
ماه گذشته دونگ ون چینگ های، عضو یک باند جعل مدرک، در حالی که مشغول ارایه گواهی نامه حرفه ای برای یک مشتری به مبلغ (180 دلار آمریکا) بود توسط پلیس گرفتار شد.
چینگ های و همکاران وی نزد پلیس اعتراف کردند که آنها حداقل 500 گواهینامه، اعم از گواهی دبیرستان و گواهی نامههای حرفه ای مدرک کارشناسی، همه از نهادهای مشروع محلی، فروخته بودند و از استانهای سراسر کشور مشتری داشتهاند.
در اواخر ماه ژوییه، برای 10 نفر حکم زندان توسط دادگاه در دان انگ، بزرگترین شهرستان ویتنام ، برای فروش دیپلم جعلی صادر شد.
مدرک جعلی حتی برای مربیان مهد
یکی دیگر از موارد، 29 معلم مهد کودک در استان کوانگ بینگ است که به خاطر داشتن گواهینامههای جعلی از کارگاههای تولید مدرک از کار اخراج شدند.
معلمان در طول بازرسی نزد پلیس اعتراف به خرید مدرک تقلبی کردند. قیمت مدارک در محدوده 50 تا 600 دلار بوده است.
معاملات اغلب در یک کافیشاپ در نزدیکی پردیس دانشگاه کو انگ بینگ رخ داده است. معاون رییس کمیته جوانان در این باره گفت: همه مدارک [جعلی] توسط موسسات شناخته شده آموزش معلم مانند دانشگاه ملی هانوی، آموزش و پرورش و دانشکده آموزش و پرورش در اسیتان ناگه ارایه شده بودند.
دکترای تقلبی
مورد دیگر کو انگ دونگ، صاحب کرسی دانشگاه چو، یک نهاد خصوصی در استان ین است.کو انگ با استفاده از یک مدرک جعلی دکترا توسط یک نهاد آموزش عالی روسی جعلی رسوا شد.
دو معاون رکت ورز نیز مظنون به خرید مدرک جعلی بودند. یکی از یک موسسه جعل مدرک امریکایی و دیگری به دروغ مدعی داشتن مدرک کارشناسی ارشد کرده بود.
از منطقه تا جهان/ ویتنامی ها 24 ساعته مدرک اینترنتی می گیرند
مورد کو انگ نشان داد که کسب و کار مدرک جعلی از حوزه بومی به گواهی دانشگاههای بینالمللی گسترش یافته و در یک مسیر صعودی قرار گرفته است.
درجههای جعلی بینالمللی میتوانند به راحتی بر روی اینترنت خریداری شوند. یک اپراتور مستقر در کانادا گفت: یک مدرک بینالمللی به زبان ویتنامی در هر نقطه جهان در کمتر از 24 ساعت پس از قرار دادن سفارش قابل دریافت است.
تبلیغات ادعا میکنند: ما تنها نهادی هستیم قادر به استفاده از مهر و موم مشابه دانشگاههای واقعی هستیم. با قیمتهای مختلف از 1200 دلار به 1500 دلار آمریکا، مشتریان میتوانند مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا از دانشگاههای معتبر مانند ییل، دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه کالج لندن سفارش دهند.
یکی دیگر از وب سایتهای به زبان ویتنامی مستقر در ایالات متحده گفت که میتواند مدرک بینالمللی ارایه کند و ادعا کرد 10 سال تجربه در این زمینه دارد. آنها قادر به اعطای درجه و ارایه دهنده چاپ متن برای بسیاری از دانشگاههای معتبر در ایالات متحده، استرالیا، انگلستان هستند؛ با قیمتهایی اعم از 200 دلار آمریکا 4900 دلار.
کسب و کار تولید مدرک یک پدیده جدید در ویتنام نیست. به نظر میرسد شروع آن به بیش از یک دهه پیش باز میگردد. در واقع در سالهای اخیر بیشتر آشکار میشوند.
دارندگان مدرک بالاتر حقوق بالاتری دریافت میکنند و سریعتر ارتقا مییابند و بیشتر مردم - به ویژه کسانی که در بخش دولتی – به مدرک به عنوان یک پیش نیاز برای درخواست شغل و یا برای ارتقا شایستگی در سازمان مینگرند بازار این مدارک را داغ کردهاند.
اقدامات دولت
در سال 2007، وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد که تمام دارندگان مدرک خارجی ویتنامی باید به منظور مطالعات بیشتر در ویتنام دارای مدرک به رسمیت شناخته شده توسط اداره آموزش و پرورش باشند که این امر متضمن تست و تضمین کیفیتی است که طی آن مشروعیت بینالمللی خود را مطابق قانون ویتنامی اخذ میکنند.
به غیر از ارایه مدرک اصلی که در تصمیم گیری مورد نیاز است، دارنده مدرک خارجی باید شواهد دیگر اعم از مطالعه در خارج از کشور مانند یک تایید نامه از سفارت ویتنام در خارج از کشور، تایید نهادهای خارج از کشور، تمبر گذرنامه و ارایه شواهدی از یک دوره و یا ارایه شواهدی از ثبت نام آنلاین ارایه کند.
در حالی که برخی بر این باورند که این قوانین یک گام ضروری برای جلوگیری بی نظمی در حال رشد است، سوال دیگر آن است که آیا نحوه مشروعیت بخشیدن دولت ویتنام به مدارک خارجی مناسب است. برخی معتقدند این کار صرفا به تشدید بوروکراسی در حال حاضر طاقت فرسا میانجامد.
مشاور حقوقی سابق از یک شرکت حقوقی بینالمللی در شهر هوشی مین در این زمینه گفت: به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی صادر شده توسط موسسات آموزش و پرورش کشورهای دیگر برای دفاع اقتدار آموزشی از یک کشور کاملا متداول است.