نیروی کار، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ساختار تولید، همواره از دغدغه‌های اصلی اقتصادی هر جامعه‌ای است. نرخ بیکاری، میزان نیروی فعال در جامعه، امینت کارگران، میزان حداقل دستمزد و... از جمله پارامترهایی است که کیفیت بازار کار را نشان می‌دهد. در این بین، دولت در سامان‌دهی این بازار، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اقتصادی، قابل توجه و مهم است. رصدکنندگان حوزه‌ی بازار کار و سیاست‌های مربوط به آن، با آغاز کار دولت جدید، منتظر این هستند که دولت جدید برای بسامان کردن اوضاع کار و بهبود نرخ اشتغال، چه خواهد کرد.دکتر «زهرا کریمی»، استاد دانشگاه و متخصص در حوزه بازار کار، در گفت‌وگو بابرهان، به بررسی این موضوع پرداخته است که این گفت وگو در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، به طوری که هر چه وضعیت تولید در کشور بهبود یابد، به همان میزان، می‌توان انتظار افزایش اشتغال را داشت. در ابتدا تحلیل خود از وضعیت تولید در کشور را بفرمایید.
اقتصاد کشور از سال 1387 وارد رکود جدی شده است؛ به طوری که علاوه بر نابسامانی در اقتصاد داخلی، بحران جهانی سقوط قیمت نفت، مزید بر علت شد و بر عمق این رکود افزود. در سال 1387 سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و عدم نظارت درست مجلس بر این سیاست‌ها، کشور را گرفتار رکود کرد.
آیا اگر با سقوط قیمت جهانی نفت روبه‌رو نمی‌شدیم، باز هم دچار رکود می‌شدیم؟
بله، حتی اگر قیمت نفت نیز از 147 دلار سقوط نمی‌کرد، با یک تاخیر زمانی، گرفتار رکود می‌شدیم؛ رکودی که الان با تورم نیز همراه است. دلیلش این است که ما در این سال‌ها، با سه مساله روبه‌رو بودیم. از یک طرف، دلار زیادی وارد کشور کردیم و از طرف دیگر، قیمت دلار را ثابت نگه داشتیم. همچنین همواره در چند سال گذشته، با تورم دورقمی مواجه بودیم. مجموع این مسایل، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برد. در این بازه‌ی زمانی، واردات ارزان‌تر شد. لذا افزایش هزینه تولید و ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی، قدرت رقابتی محصولات داخلی را از میان برد و به ساختار تولید به شدت ضربه زد.
در حالی با افزایش چشمگیر واردات مواجه شدیم که سهم واردات کالاهای مصرفی، نسبت به کالاهای سرمایه‌ای، به نحو قابل توجهی افزایش یافت. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، در فاصله‌ی سال‌های 1384 تا 1388، واردات مصرفی سالانه بیش از 20 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای سالانه 1.6 درصد رشد داشته است. به طور مشخص، از سال 87 تا 88، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به ترتیب 7.5 و 5.3 درصد کاهش داشته، در حالی که واردات کالاهای مصرفی با نرخ رشد 8 درصد همچنان روند افزایشی را ادامه داده است. یعنی در فاصله سال‌های 85 تا 86 و 87 تا 88، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به طور مطلق کاهش یافته و ارز کشور بیشتر صرف کالاهای مصرفی (عمدتا رقیب محصولات داخلی) شده و به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد کرده است. به طور کل، وضعیت اقتصادی کشور به نفع واردات و به ضرر تولید داخل تغییر کرده است.
برخی معتقدند که افزایش قابل توجه افراد برای ادامه‌ی تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، یکی از نشانه‌های بدتر شدن وضعیت کار در کشور است. نظر شما چیست؟
بله، من موافقم. البته اصل ادامه تحصیل مفید است، ولی باید منشا آن را پیگیری کرد؛ یعنی انگیزه‌ی ادامه تحصیل چه بوده است. متاسفانه در شرایط کنونی، بسیاری از خانواده‌ها، به دلیل نبود شغل مناسب برای فرزندانشان، از ادامه‌ی تحصیل آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت می‌کنند. افزایش شمار دانشجویان، به کاهش نرخ مشارکت (حضور جمعیت فعال در بازار کار) منجر شده است. بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری منتشره از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور از 23.5 میلیون نفر در پاییز سال 1385، به 23.4 میلیون نفر در تابستان 1390 کاهش یافته است.
برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟
به اعتقاد من، برای افزایش اشتغال باید تولید افزایش یابد. کشور نیاز به رشد اقتصادی دارد. تا زمانی که تولید افزایش نیابد، نمی‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد.
پس برای افزایش تولید چه باید کرد؟
چون در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است، لذا سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، باید افزایش یابد. سرمایه‌گذار چه زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد؟ زمانی که احساس امنیت کند. لذا ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست کشور، اولین قدم است. اگر ثبات و آرامش در جامعه ایجاد شود، سرمایه‌گذار مسیر خود را پیدا خواهد کرد. اگر شرایط مساعد باشد و امنیت در جامعه، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، برقرار باشد، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.
آیا پرداخت تسهیلات به افراد مختلف، از جمله کارآفرینان، مشاغل خانگی و... در این زمینه مفید است؟
تا زمانی که فضای کسب‌وکار آرامش نیابد، هیچ وام و تسهیلاتی برای افزایش اشتغال مفید نخواهد بود.
منظور شما از ثبات و آرامش چیست؟
تغییر مکرر سیاست‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی میکند. این مساله ابهام را در فضای اقتصادی افزایش می‌دهد. نهادهای اقتصادی دیگر نمی‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند. لذا افراد فعالیت‌های اقتصادی خود را به تعویق خواهند انداخت. منظور از ایجاد ثبات و آرامش این است که دولت، به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی خود، بداند به دنبال چیست و مشخص کند که مسیر اقتصادی که در پیش گرفته کدام است. مشخص بودن استراتژی دولت به فعالان اقتصادی علامت‌دهی میکند.
در بسیاری از مسایل، راه‌حل معضلات اقتصادی، خارج از عرصه‌های اقتصادی است. ایجاد آرامش و ثبات یک مساله غیراقتصادی است که به حکومت بازمی‌گردد. اگر دولت حداقل در کوتاه‌مدت شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد نکند و برای میان‌مدت و بلندمدت نیز برنامه‌ی خود را به طور شفاف در عرصه‌های مختلف بیان کند، توانسته است آرامش را به جامعه بازگرداند.
