حمه به سوریه چه تاثیری بر پرونده هسته ای ایران دارد؟
انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با استقبال طرف‌های مذاکره کننده مواجه می‌شود چرا که می‌دانند از این پس قرار است با کسانی همکلام شوند که با زبان بین المللی با آنها حرف می‌زنند.
نماینده
پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تاثیر جنگ احتمالی
علیه سوریه گفت: یقینا جنگ احتمالی علیه سوریه می‌تواند سایه خود را بر
مذاکرات هسته‌ای ایران بیندازد و روح همکاری در مذاکرات را تضعیف کند.
به گزاری خبرگزاری دانا به نقل از فرارو، علی خرم کار‌شناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب، گفت: جنگ احتمالی علیه متحد جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نگاه تهران به مذاکرات هسته‌ای را به طور طبیعی امنیتی کند و دست باز هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی را جمع کند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین آثار جنگ احتمالی علیه سوریه می‌تواند سرد کردن مراودات و مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ باشد گفت: این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یک گام بلند اعتمادساز را با انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه برداشت تا این پیام را به طرف مقابل ارسال کند که از این پس با هیاتی مذاکره خواهد کرد که زبان بین المللی را بهتر درک میکند.
خرم درباره اهمیت انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه گفت: حدود ۱۰ سال پیش با باز شدن پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین المللی و ایجاد تهدید علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران، پرونده هسته‌ای از خانه اصلی خود یعنی وزارت خارجه به شورای عالی امنیتی ملی منتقل شد تا هر نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در این پرونده با اجماع سران نظام باشد.
نماینده پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در دوره جدید تصمیم بر این گرفته شده است تا از ظرفیت دیپلماتیک وزارت خارجه بیش از پیش استفاده شود گفت: پس از این انتقال برخی تعابیری بکار بردند که از پایه غلط بود مثلا اینکه انتقال این پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه می‌تواند جنبه امنیتی بودن این پرونده را کاهش دهد و بر جنبه دیپلماتیک آن بیفزاید این در حالی است که این انتقال تغییری در ماهیت پرونده هسته‌ای ایران ایجاد نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت پرونده هسته‌ای ایران چه در شورای عالی امنیت ملی باشد چه در وزارت خارجه یکی است گفت: اما این انتقال میمون و مبارک است چرا که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افراد با تخصص‌های مختلف و عمدتا غریبه با مسائل بین الملل به صورت دوره‌ای می‌آیند و می‌روند.
خرم افزود: این در حالی است که در وزارت خارحه افراد ۳۰ تا ۳۵ سال در موضوع دیپلماسی و سیاست خارجی متمرکز هستند و به طور مدام تحت آموزش قرار می‌گیرند و با حضور در مذاکرات مختلف بین المللی فن مذاکره کردن را تمرین می‌کنند و بر تجربیاتشان به طور مستمر افزوده می‌شود.
این کار‌شناس مسائل بین الملل ادامه داد: بنابراین چون افراد در وزارت خارجه از تخصص کافی و وافی برخوردار هستند می‌توان با اطمینان گفت که این انتقال می‌تواند سبب شود تا مذاکرات با قوت و استحکام بیشتری در عرصه بین المللی پیش رود چرا که دیپلمات‌های وزارت خارجه فضای بین المللی را تنفس کرده و می‌کنند و از این رو می‌توانند درک بیشتری نسبت به مذاکرات داشته باشند.
وی درباره اینکه آیا این تغییر می‌تواند جلوی تطویل مذاکرات را بر خلاف گذشته بگیرد گفت: مهم نتیجه بخش بودن مذاکرات است، مهم این است که هر دو طرف به سمت کاری سازنده برای رفع اختلافات و سوء تفاهمات پیش بروند نه اینکه در روند و چرخه معیوب مذاکره برای مذاکره بیفتند.
خرم افزود: از این رو لازمه جلوگیری از تکرار روند "مذاکره برای مذاکره" شفافیت سازی و جلب اعتماد طرف مقابل است که باید هر دو طرف به یک نسبت به آن اهمیت داده و مورد توجه قرار دهند که این را یقینا دیپلمات‌های حرفه‌ای بهتر و دقیق‌تر می‌توانند درک کنند بر همین اساس انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با استقبال طرف‌های مذاکره کننده مواجه می‌شود چرا که می‌دانند از این پس قرار است با کسانی همکلام شوند که با زبان بین المللی با آنها حرف می‌زنند.
نماینده پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به سخنان اخیر کا‌ترین اشتون مبنی بر اینکه در مذاکرات پیش رو برای جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات تازه‌ای دارد و درباره اینکه چه پیشنهاد تازه‌ای می‌تواند برای ایران اقناع کننده باشد گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز مذاکرات با گروه ۱+۵ روی چند اصل تاکید کرده که یکی از آنها این بود که چون عضو ان پی تی است باید از حقوق کامل یک عضو که غنی سازی هم جزئی از آن است برخوردار باشد.
وی افزود: همچنین اگر غرب درخواستی برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران دارد این بازرسی‌ها باید منطبق بر قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان ان پی تی باشد و درخواست‌های اضافی (همچون پروتکل الحاقی) هم مطابق قوانین آژانس باید مورد تایید مجلس قرار گیرد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حقوق هسته ای‌اش باید به رسمیت شناخته شود و هر نوع پیشنهادی در چارچوب به رسمیت شناخته شدن این حقوق می‌تواند قانع کننده باشد.
به گزاری خبرگزاری دانا به نقل از فرارو، علی خرم کار‌شناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب، گفت: جنگ احتمالی علیه متحد جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نگاه تهران به مذاکرات هسته‌ای را به طور طبیعی امنیتی کند و دست باز هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی را جمع کند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین آثار جنگ احتمالی علیه سوریه می‌تواند سرد کردن مراودات و مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ باشد گفت: این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یک گام بلند اعتمادساز را با انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه برداشت تا این پیام را به طرف مقابل ارسال کند که از این پس با هیاتی مذاکره خواهد کرد که زبان بین المللی را بهتر درک میکند.
خرم درباره اهمیت انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه گفت: حدود ۱۰ سال پیش با باز شدن پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین المللی و ایجاد تهدید علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران، پرونده هسته‌ای از خانه اصلی خود یعنی وزارت خارجه به شورای عالی امنیتی ملی منتقل شد تا هر نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در این پرونده با اجماع سران نظام باشد.
نماینده پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در دوره جدید تصمیم بر این گرفته شده است تا از ظرفیت دیپلماتیک وزارت خارجه بیش از پیش استفاده شود گفت: پس از این انتقال برخی تعابیری بکار بردند که از پایه غلط بود مثلا اینکه انتقال این پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه می‌تواند جنبه امنیتی بودن این پرونده را کاهش دهد و بر جنبه دیپلماتیک آن بیفزاید این در حالی است که این انتقال تغییری در ماهیت پرونده هسته‌ای ایران ایجاد نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت پرونده هسته‌ای ایران چه در شورای عالی امنیت ملی باشد چه در وزارت خارجه یکی است گفت: اما این انتقال میمون و مبارک است چرا که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افراد با تخصص‌های مختلف و عمدتا غریبه با مسائل بین الملل به صورت دوره‌ای می‌آیند و می‌روند.
خرم افزود: این در حالی است که در وزارت خارحه افراد ۳۰ تا ۳۵ سال در موضوع دیپلماسی و سیاست خارجی متمرکز هستند و به طور مدام تحت آموزش قرار می‌گیرند و با حضور در مذاکرات مختلف بین المللی فن مذاکره کردن را تمرین می‌کنند و بر تجربیاتشان به طور مستمر افزوده می‌شود.
این کار‌شناس مسائل بین الملل ادامه داد: بنابراین چون افراد در وزارت خارجه از تخصص کافی و وافی برخوردار هستند می‌توان با اطمینان گفت که این انتقال می‌تواند سبب شود تا مذاکرات با قوت و استحکام بیشتری در عرصه بین المللی پیش رود چرا که دیپلمات‌های وزارت خارجه فضای بین المللی را تنفس کرده و می‌کنند و از این رو می‌توانند درک بیشتری نسبت به مذاکرات داشته باشند.
وی درباره اینکه آیا این تغییر می‌تواند جلوی تطویل مذاکرات را بر خلاف گذشته بگیرد گفت: مهم نتیجه بخش بودن مذاکرات است، مهم این است که هر دو طرف به سمت کاری سازنده برای رفع اختلافات و سوء تفاهمات پیش بروند نه اینکه در روند و چرخه معیوب مذاکره برای مذاکره بیفتند.
خرم افزود: از این رو لازمه جلوگیری از تکرار روند "مذاکره برای مذاکره" شفافیت سازی و جلب اعتماد طرف مقابل است که باید هر دو طرف به یک نسبت به آن اهمیت داده و مورد توجه قرار دهند که این را یقینا دیپلمات‌های حرفه‌ای بهتر و دقیق‌تر می‌توانند درک کنند بر همین اساس انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با استقبال طرف‌های مذاکره کننده مواجه می‌شود چرا که می‌دانند از این پس قرار است با کسانی همکلام شوند که با زبان بین المللی با آنها حرف می‌زنند.
نماینده پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به سخنان اخیر کا‌ترین اشتون مبنی بر اینکه در مذاکرات پیش رو برای جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات تازه‌ای دارد و درباره اینکه چه پیشنهاد تازه‌ای می‌تواند برای ایران اقناع کننده باشد گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز مذاکرات با گروه ۱+۵ روی چند اصل تاکید کرده که یکی از آنها این بود که چون عضو ان پی تی است باید از حقوق کامل یک عضو که غنی سازی هم جزئی از آن است برخوردار باشد.
وی افزود: همچنین اگر غرب درخواستی برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران دارد این بازرسی‌ها باید منطبق بر قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان ان پی تی باشد و درخواست‌های اضافی (همچون پروتکل الحاقی) هم مطابق قوانین آژانس باید مورد تایید مجلس قرار گیرد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حقوق هسته ای‌اش باید به رسمیت شناخته شود و هر نوع پیشنهادی در چارچوب به رسمیت شناخته شدن این حقوق می‌تواند قانع کننده باشد.
