به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو حجم نقدینگی در آستانه 480 هزار میلیارد تومان قرار گرفته است. اما آمارها حاکی از روند کاهشی «نرخ رشد سالانه نقدینگی» هستند که از بهمن سال گذشته آغاز شده است. کارشناسان اقتصادی در خصوص این کاهش نظرات مختلفی دارند.
حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور با 3/1 درصد افزایش نسبت به خردادماه، به حدود 479 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار، نقدینگی در پایان تیرماه سالجاری در مقایسه با پایان تیرماه سال گذشته، در حدود 6/23 درصد بیشتر بودهاست که نشان میدهد روند کاهشی «نرخ رشد سالانه نقدینگی» که از بهمن سال گذشته آغاز شد، همچنان پس از گذشت 6 ماه ادامه داشتهاست.
برخی کارشناسان معتقدند که این کاهش نویدبخش کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک است اما برخی دیگر معتقدند که در آمار ارایه شده برخی از شاخص ها نادیده گرفته شده است.
سعید لیلاز از دسته اول کارشناسان است. وی پیش از این در گفت وگویی در خصوص کاهش نرخ تورم در سال آینده اظهار امیدواری کرده بود. لیلاز در آن گفتگو تصریح کرد: بنا به گفته رییس پیشین بانک مرکزی در پنج ماه گذشته رشد نقدینگی تنها سه درصد بوده است. این یعنی نرخ رشد نقدینگی به یک سوم کاهش یافته و اگر این روند ادامه پیدا کند می توان امیدوار بود که در سال آیند نرخ تورم به 20 تا 22 درصد برسد.
اما دکتر عباس شاکری در این خصوص نظر دیگری دارد. دکتر شاکری معتقد است که در سال گذشته بیش از 900 هزار میلیارد تومان چک در اقتصاد کشور مبادله شده است. اما این موضوع در آمار نقدینگی نادیده گرفته شده است. تراکنش مربوط به کارت های الکترونیک نیز نزدیک به دوبرابر GDP(در حدود 197 درصد GDP) است. انتقال آنی این وجوه موجب افزایش گردش نقدینگی و در نتیجه افزایش حجم آن شده است.
وی با تایید این امر که آهنگ افزایش نقدینگی در ماه های گذشته کم شده است گفت: حتی نرخ اندک افزایش نقدینگی در شرایطی که حجم نقدینگی در سطح بالایی مانند 480 هزار میلیارد تومان است می تواند موجب افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد شود.
دکتر شاکری با اشاره به آمار مربوط به کاهش نرخ رشد نقدینگی تاکید کرد: طبیعتا وقتی نرخ رشد کاهش داشته باشد و جانشین های دیگری نیز وجود نداشته باشد، می تواند باعث کاهش نرخ تورم شود اما باید جانشینان نقدینگی در اقتصاد را در این خصوص مد نظر قرار داد.
این استاد اقتصاد افزود: بر این اساس نسبت به کاهش نرخ تورم از این منظر خوشبینی ای وجود ندارد اما با تغییر سیاست های نسنجیده ای که در دولت قبل وجود داشت می توان به کاهش نرخ تورم در آینده امیدوار بود.