مصرف بنزین به مرز هشدار نزدیک شده است در حالی که از سال 1391، حجم خودروهاي ورودي به كشور كاهش چشمگيري را تجربه كرده است.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از پارسینه، هنوز از یادها نرفته است که دولت دهمی ها همواره از خودکفا شدن تولید بنزین در کشور خبر می داند و واردات بنزین را تکذیب می کردند هرچند که در همان زمان هم برخی آمار حاکی از ورود بنزین به کشور به تناسب میزان قاچاق بود.اوایل سال 92 نیز علیرضا ضیغمی ، معاون وزیر نفت دولت دهم با اشاره به راه اندازی طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه لاوان، اصفهان و تبریز در خرداد ماه سال 1392گفته بود :با راه‌اندازی این طرح ها می توان گفت که دیگر نیازی به تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی نخواهد بود.
ضیغمی با اشاره به این که تولید بنزین قبل از اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه ها 42 میلیون لیتر در روز بود تاکید کرده بود: با توجه به این که در سال 85 مصرف بنزین به 73.5 میلیون لیتر در روز رسید و بیشترین آمار واردات بنزین به کشور ثبت شد سیاست کلی دولت بر این قرار گرفت که در پالایشگاه‌های موجود طرح‌های افزایش ظرفیت اجرا شود تا ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شود.
وی همچنین گفته بود:تا پایان سال 1392 تولید بنزین بیش از مصرف خواهد بود به طوری که سال 92 تولید بنزین به 70 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
با این حال وزیر نفت دولت یازدهم که یکی از جنجالی ترین رای اعتماد ها را از مجلس گرفت صراحتا اعلام کرده که ممکن است برای تامین نیاز داخل نیاز به ازسرگیری واردات بنزین باشد.
از سوی دیگر مساله قیمت بنزین همچنان محل بحث اقتصادی هاست. قيمت بنزين در سال جاري در حالي ثابت مانده است كه در قالب لايحه بودجه سال 1392 پيش بيني‌هايي براي افزايش نرخ بنزين صورت گرفته بود اما دولت دهم به دليل آنكه ديرتر از موعد نسبت به ارائه لايحه بودجه اقدام كرده بود، مفادي را كه خود در آن لحاظ كرده بود نيز به اجرا نرساند و ميراثي ديرهنگام براي دولت يازدهم باقي گذاشت.
به اين ترتيب در مرداد ماه، دولت يازدهم در شرايطي روي كار آمد و كليد پاستور را تحويل گرفت كه بسياري از مفاد پيش بيني‌شده در بودجه اجرايي نبود و از سوي ديگر درآمدها و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در آن نيز غيرقابل تحقق مي‌نمود.
هر چند دولت اختيار قانوني براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را دارد اما ابتدا نسبت به ارائه متممي براي بودجه سال 1392 اقدام كرده و قصد دارد با بازنگري كلي در لايحه بودجه از مشكلات موجود در اين مسير بكاهد.
حجم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب قانون بودجه سال جاري 38 درصد تعيين شده است. اين ميزان افزايش قيمت درآمدي برابر با 38 هزار و 800 ميليارد تومان براي دولت ايجاد خواهد كرد اما بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت ، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري دولت قصد دارد با چشم پوشي از اين درآمد و با هدف بهبود معيشت مردم تن به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي حداقل در سال 1392 ندهد.
در چنين شرايطي طرحي روي ميز بررسي‌هاي دولت قرار دارد كه بر بازنگري كلي در شيوه تخصيص سوخت يارانه اي دلالت دارد. اين گزارش حاكي است بررسي مذكور كه در قالب خود سه سناريو را براي بنزين و گازوييل سهميه بندي پيش بيني كرده است در دولت دهم تدوين شده اما دولت دهم اين موضوع را نيز مانند بسياري موضوعات ديگر مسكوت گذاشته وتصميم‌گيري در اين زمينه را به دولت بعدي محول نموده است.
در صورت موافقت دولت با يكي از اين سناريوها هر چند قيمت سوخت يارانه‌اي تغيير نمي‌كند اما حجم سوخت تخصيصي به خودروها تغييراتي را تجربه خواهد كرد.به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت با هدف جلوگيري از بروز مشكلات، در صدد برآمده بدون افزايش قيمت، بار خود را در حوزه تخصيص سوخت يارانه‌اي سبك كرده و حجم بنزين 700 توماني را در سبد فروش افزايش دهد.
با این تفاسیر به نظر می رسد قیمت بنزین حداقل تا سال 92 ثابت باقی بماند هر چند که بررسی بودجه در مجلس آغاز شده و احتمال تغییر سهمیه بندی ها وجود دارد.
گفتنی است، پیش از این میزان واردات بنزین به حدی رسیده بود که دولت دهم را برآن داشت تا طی یک طرح ضربتی در تولید بنزین، میزان تولید و مصرف را قدری متناسب کند.
بر همین اساس بود که طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمیایی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا آغاز شد تا تولید روزانه بنزین در آن زمان به 15 تا 17 میلیون لیتر برسد.
همزمان انتقادهای بسیاری هم به این اتفاق صورت گرفت، چرا که مخالفان طرح معتقد بودند که با این طرح، تولیداتی که می‌تواند با ارزش افزوده بیشتری همراه باشد جای خود را به تولید بنزین می‌دهد و موافقان تاکید می‌کردند که خودکفا شدن کشور از واردات بنزین اولویت بیشتری دارد.
