محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق ایران طی یادداشتی در اقتصاد ایرانی به باید و نبایدهای دموکراسی پرداخته است. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
دموکراسی، روشی برای اداره جامعه های انسانی است که در دهه های اخیر بیش ترین هوادار در میان سیاست ورزان، اقتصاددانان، نخبگان فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است. منطق این روش اداره جامعه ها روشن و شفاف و امیدوارکننده است. سرجمع عقل اکثریت بیش تر از سرجمع عقل اقلیت است و باید به این خرد جمعی بالاتر در طرح و حل مسایل احترام واقعی گذاشت.
برپایه روش دموکراسی در اداره جامعه های انسانی چند اتفاق می افتد: یکم، آزادی بیان برای اعضای جامعه در چارچوب قانون های مصوب و عرف جامعه رعایت می شود، دوم، انتخابات و رای دادن به عنوان راه روشن شدن نظرات اکثریت جایگاه حتمی و ممتاز دارد.
سوم، هر رای و عقیه و قانونی تا روزی که برای اداره جامعه مفید است محترم و پابرجاست و اگر آسیب ساز بود با رای اکثریت قابل تغییرات، چهارم، در جامعه های دموکراتیک، افراد مستبد جایی ندارند زیرا جامعه از پذیرش آن ها اجتناب می کند.
روش دموکراتیک برای اداره جامعه های انسانی در ابعاد ملی هر روز جایگاه بالاتری پیدا می کند و در دنیای امروز شما، کشورهای غیر دموکراتیک - که البته آن ها نیز خود را دموکراتیک می دانند - اندک و انگشت شمارند.
این روش اما در ابعاد کمی پایین تر از جامعه های ملی و در سطح احزاب، سازمان های اقتصادی خصوصی و تشکل ها مدنی جای خود را باز کرده است و اداره دموکراتیک سازمان ها و نهادها روش غالب است. جامعه ایرانی به ویژه تشکل های خصوصی شاید حتی نسبت به سطوح بالاتر تجربه ارزش مندتری در اداره خود به روش دموکراتیک دارند. در فضای فعلی که دولت تازه ای زمام امور اجرایی را در اختیار دارد. باید تشکل های خصوصی بتوانند صدای واحد برخاسته از آرای اعضای خود را که از مسیر دموکراسی به دست آمده است را با نهاد دولت در میان بگذارند. دولت یازدهم نمی تواند و کارآمدی نیز نخواهد داشت که در بالاترین سطح مدیریت با مدیران و گردانندگان صدها تشکل اقتصادی، صنعتی، بانکی، کشاورزی، بازرگانی، معدنی، دام پروری و ... موجود گفت و گو کرده و راه حل برای برطرف کردن موانع را پیدا کند. به همین دلیل است که نهادهای مدنی باید بتوانند درمیان خود و از مسیر دموکراتیک، زبده ترین مسؤولان را برای چانه زنی با سطوح بالای دولت معرفی کنند. اگر نهادهای مدنی از جمله تشکل های خصوصی علاقه مندند و اصرار دارند دولت ها در تعامل با آن ها به الزام های دموکراسی پای بند باشند، این را باید در ذهن و اندیشه اعضا و هم تایان خود جای گیر کنند که به الزام های دموکراسی وفادار باشند.
در وضعی که تشکل های گوناگون با عدول از اصول دموکراسی بخواهند با هر بخش از دولت به صورت جداگانه تعامل و خواسته های متناقض و متضاد طرح کنند، نهاد دولت از این اختلاف ها به شکل کارآمد استفاده و منافع خود را پیش می برد.
