به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از اقتصاد ایرانی بانک مرکزی بعد از یک دوره پرفراز و نشیب در هدایت سکان پولی کشور اینکه فصل جدیدی را آغاز کرده است. فصلی که انتظار می رود در آن خزان به سرعت به بهار بیانجامد. اگرچه در این مسیر شاید باید انتظار زمستان سخت را داشت اما این هنر مدیریت است که زمستان کوتاه شده و به بهاز پیوند می خورد. آنچه از ماحصل 8 سال گذشته به جای مانده بارها گفته و نوشته شده؛ از تورم 40 درصدی، مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی ، نقدینگی 460 هزار میلیارد تومان و نهایتا کاهش ارزش پول ملی همگی حاصل مدیریت سینوسی گذشته در حوزه پولی کشور بوده است. تردیدی نیست که دکتر ولی الله سیف رییس کل تازه بانک مرکزی کار سختی در پیش خواهد داشت. حوزه بانکی آبستن چالش هاست. چالش هایی که هر کدام می تواند به سرعت بحران ساز شود. اینکه برای عبور از چالش هایی که آمادگی بحران دارند، چه باید کرد، موضوعی است که در گفت وگو با دکتر حیدر مستخدمین حسینی مورد بررسی قرار داده ایم. راهکارهای او را برای عبور از بحران کنونی در حوزه پولی بخوانید:
دولت یازدهم با تغییرات جدیدی در حوزه اقتصاد کلان کار خود را آغاز کرده است.یکی از این تغییرات در حوزه بانک مرکزی صورت گرفته که به گمان بسیاری می تواند منشا تحولات بسیاری در اقتصاد کشور شود.از آن جهت که نرخ تورم بالا و نقدینگی بی سابقه فشار زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.در آغاز دور جدید مدیریت در حوزه بانک مرکزی، به نظر شما مهمترین چالش های حوزه بانکی در شرایط کنونی چیست؟
بانک مرکزی به طور کلی دو وظیفه اصلی و کلیدی را در اقتصاد کشور ایفا می کند. دسته اول مربوط به حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، تورم و دسته دوم کنترل توازن تراز پرداخت های کشوراست. هرکدام از اینها بحث های پیچیده ای به دنبال دارد اما این چهار وظیفه کلیدی و اصلی باید با همکاری تیم اقتصادی دولت و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند وضعیت باثباتی برای تثبیت ارزش پول ملی بوجود آورد. نتیجه این کار سببکنترل تورم شده و سطح عمومی قیمت ها کنترل خواهد شد. بنابراین سیاست گذاری دولت در این شرایط بسیار مهم است. اینکه دولت خود پایبند یک اقتصاد نهادی است و چگونه روی قیمت اثر بگذارد بحث بسیار مهمی است الان بعضی از اعضای دولت آقای روحانی حفظ قیمت ها یا همان تثبیت قیمت ها را دارند. همان جهتی که در 8 سال گذشته وقتی دولت نهم سرکار آمد، آن را در پیش گرفت. همه هم گفتند این روند اشتباه است و در آینده نزدیک آثار تخریبی دارد کما اینکه آثار تخریبی آن را نیز دیدیم. بحث دیگر توازن تراز پرداخت هاست که بانک مرکزی باید آن را مدیریت کند. این به مفهموم تعادل بخشیدن به واردات و صادرات است .بانک مرکزی در این رابطه باید با وزارت صنعت معدن و تجارت همراستا حرکت کرده . جدا از این بحث ها نظارت بر بانکها چه دولتی و چه خصوصی ،موسسات اعتباری و یا موسساتی که به نوعی با مقوله اعتبار سروکار دارند،باید تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.تمام نهادهایی که به نوعی مردم را خطاب قرار می دهند بانک مرکزی مسئولیت نظارت برآنها را دارد.
آنچه شما بدان اشاره کردید، وظایف ذاتی بانک مرکزی را نشان می دهد.اما به هرحال اقتصاد ایران امروز شرایط خاص خود را دارد.اگرنگوییم بحران که شاید لفظ خوبی نباشد،اما بانک ها در آستانه این وضعیت قرار دارند ،به نظر شما کوتاهترین مسیر برای عبور این این وضعیت چیست؟
راه منطقی و درست آن این است که بانک مرکزی شرایط فعلی را تثبیت کند . در واقع در تثبیت تغییراتی بوجود آورد تا با افزایش پول ملی مواجه شویم که بتوان عقب افتادگی های گذشته را جبران کرد.باید در شرایط فعلی با همه مکانیسم هایی که وجود دارد، عنایت ویژه به تولید شود. یعنی تولید را باید اصل دانست و بسترهای لازم را فراهم کرد تا جذب نقدینگی در شرایط فعلی به سمت بنگاه های اقتصادی هدایت شود. این کار سبب می شود که اولا در شروع کار اشتغال در ماههای اولیه در سطح فعلی حفظ شده و از حجم آن کم نمی شود. در حرکت بعدی می تواند اشتغال را افزایش دهد.الان در اکثریت کالاها مزیت های رقابتی داریم بنابراین بنگاه های اقتصادی می توانند از این شرایط استفاده کنند تولید تشویق می شود.در چنین شرایطی درآمد تولید و فروش آنها افزایش یافته جامعه بهره مند می شود. نتیجه این کار به بهبود سطح عمومی قیمت ها می انجامد و مهمتر آنکه دولت هم وارد نرخ گذاری نمی شود. تجربه نشان داده که هر زمان دولت وارد نرخ گذاری شده رانت ایجاد شده و سبب بی نظمی در بازار می شود. وظیفه دولت حاکمیتی سیاست گذاری و نظارت است. بنابراین دولت جدید باید از همین ابتدا این دو وظیفه ذاتی را عملی کند اما اگر از همان ابتدا عنوان کند که قصد قیمت گذاری دارد دیگر نمی توان آن را کنترل کرد.
یعنی به نظر شما الان این نگرانی وجود دارد که دولت وارد مقوله قیمت گذاری شود؟
بله، این نگرانی وجود دارد.8 سال پیش وقتی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بودم ، بارها هشدار دادم که تثبیت قیمت ها تاثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور می گذارد. بانک مرکزی در این جهت نقش کلیدی دارد.چون مسوولیت تراز پرداخت ها بر عهده بانک مرکزی است و از این جهت می تواند وزارتخانه های دیگر را تحت کنترل قرار دهد. وظیفه توازن در اساسنامه بانک مرکزی برعهده این نهاد است موضوعی که در چند سال اخیر به طور کلی فراموش شده بود. دولت فقط فرمان داده وبانک مرکزی فقط پول چاپ کرده است. طبق ماده یک قانون بانکداری اسلامی ریال تعریف مشخصی دارد که براساس یک میزان طلا مشخص شده است.اما سوال من این است که آیا این پایه طلا الان وجود دارد؟ در حالی که چنین نیست و کار خلاف قانون در حال انجام است. یعنی ریال ما با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تناسبی با طلا دارد قابل توازن نیست . باید سیاست گذار این موضوع را اصلاح کند. اگر پذیرفته اند که ارزش پول ملی ما کاهش یافته باید ماده یک اصلاح شود. الان خلاف قانون عمل می شود. به اعتقاد من اگر الان یک شهروند شکایت کند و بگوید معادل ریالی که دارد باید طلا دریافت کند دادگاه باید به نفع او رای داده و بانک مرکزی باید مسئولیت این پرداخت را بپذیرد.
یعنی شما معتقدید که به جز سیاستگذاری که وظیفه بانک مرکزی است، اصلاح قانون هم باید انجام شود؟
بله، باید حتما قانون اصلاح شود.
این تعریف ظاهرا برپایه نظام برتون وودز که مبنای پول طلاست،در بسیاری از کشورها مبناست.
در هر کشوری ارزش پول را برابر یک مقدار طلا قرار می دهند. وقتی می گوییم بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی دارد به این دلیل است. یا باید آن را اصلاح کند یا باید تلاش کند در این جهت قدم برداشته شود. آقای رییس کل بانک مرکزی در همان قدم اول گفت که ارزش دلار در بازار خوب است، بازار علامت می گیرد. وقتی رییس کل بانک مرکزی پذیرفت، یعنی این کف قیمت است در صورتی که گفتارهای بانک مرکزی بسبار تعیین کننده است در دنیا روسای بانک مرکزی کمترین حرف را می زنند و وقتی می زنند حرف های آنها اثر گذار است. اگر می خواهیم وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم راهی جز افزایش ارزش پول ملی نداریم.نمی توان مالیات را افزایش داد. الان لایحه اصلاحیه بودجه تاکید کرده که از سپرده های مردم مالیات بگیرند. این کار خیلی خطرناکی است. در شرایطی که رکود حاکم است اگر از سپرده های مردم مالیات گرفته شود وجود دیگر در بانک نمی ماند. بانک مرکزی نیاز دارد که یک بازنگری کلی بر قوانین و مقررات خود انجام بدهد و عواملی که باعث می شود مردم وجوه خود را نزد بانک ها قرار ندهند،را اصلاح کند. موانع و ابهام ها را از بین ببرد. تا مردم وجود خود را در اختیار بانک ها قرار بدهند.
سود بانکی هم ابزاری است که می تواند به کمک جذب سپرده ها بیاید.فکر می کنید در شرایط کنونی بانک مرکزی می تواند از این ابزار استفاده کند؟
دومین وظیفه بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است.سود بانکی باید متناسب با تورم باشد .حتی توصیه من به عنوان یک کارشناس این است که در این 100 روزه سود بانکی را مازاد بر تورم تعیین کنند.نگران نباشند، مردم وجوه خود را درکانال نظام بانکی قرار می دهند و بانک دارای منابع می شود.الان بانکها منابع ندارند پول ها جای دیگری رفته است. قیمت تمام شده پول بالاست .نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار مورد پسند بانکها نیست .بانکها در نرخ سود بانکی تخلف می کنند و اصطلاحا نرخ های زیر میزی پیشنهاد می دهند. این خیلی برای اقتصاد خطرناک است.به نظر شما چرا تحلیل های اقتصادی درست نیست؟ علت این است که بانک از متقاضی سپرده پنج ساله می گیرد اما نرخ سود را در یک سال به مشتری می دهد.چون اگر پنج ساله بگیرد نرخ سپرده قانونی دیگر 16 درصد نیست بلکه 10 درصد است . الان باید بانک مرکزی این شفافیت را ایجاد کرده و نرخ سود را متناسب با تورم اعلام کند.
پیشنهاد مشخص شما این است که نرخ سود افزایش یابد یا آزاد شود؟
نرخ سود آزاد شود، تا مردم وجوه خود را در موسسات غیر مجاز قرار ندهند. آنجاست که بانک مرکزی و دولت از منابعی که در اختیار دارند، مطمئن می شود.البته می توان از ابزارهای دیگر هم بهره گرفت.
مثلا؟
بازار سرمایه می تواند به کمک بازار پول بیاید. در حال حاضر بازار سرمایه این نقش را به خوبی ایفا نمی کند. اگرچه قدمهایی برداشته شده اما در این شرایط لازم است شرکت های پذیرفته شده در بورس که از قضا شرکتهای بزرگی هم هستند،منابع مالی پروژه های خود را از بانکها دریافت نکنند و این منابع را از بازار سرمایه تامین کنند. این کار سبب می شود که فشار به بانکها کمترشده و وجوهی که در اختیار بانکها می ماند در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط و مردم قرار بگیرد .نتیجه آنکه نارضایتی از شبکه بانکی کاهش می یابد.الان اقتصاد ما بانک محور است چون سیاست گذاری غلطی صورت گرفته همه از بانک انتظار دارند که نیازهایشان را برآورده کند. رییس کل بانک مرکزی باید پیوند و همکاری با بازار سرمایه را کلید بزند.این کار سبب می شود که وجوه از بازار پول به سرمایه برود.بالاخره باید مشخص شود که بازار سرمایه داریم یا نداریم .بازار پول کوتاه مدت و بازار سرمایه بلند مدت است.
به نظر شما این ظرفیت در بازار سرمایه وجود دارد؟
حتما،ما الان پروژه های عمرانی کوتاه مدت را به عنوان پروژه بلند مدت به بانکها می سپاریم .وقتی وجوه درشتی را از بانک دریافت می شود دیگر پولی برای متقاضیان بانکها نمی ماند در حالی که این پول می تواند از بازار سرمایه تامین شود.مگر در بورس چه اتفاقی می افتد؟مردم سهام چند سال پیش شرکت ها را می خرند در حالی که برای طرحهای جدید این کار انجام نمی شود.البته دولت صندوق توسعه ملی را هم دارد اما واقیعت این است که نباید صندوق توسعه ملی مثل حساب ذخیره ارزی شود. در نروژ بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه در حساب ذخیره خود دارد.در حالی که همزمان با ما تصمیم به ایجاد صندوق کردند.اما ما الان کجا هستیم؟در 8 سال گذشته 700 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم.اما چه شد؟
در صحبت های شما نکته ای بود و اشاره کردید ممکن است که دولت به سمت کنترل قیمت ها برود.زمزمه هایی هم به گوش می رسد که با ترکیب تیم اقتصادی، اهداف برنامه تبلیغاتی دولت آقای روحانی که به سمت اقتصاد آزاد بوده، تحت شعاع قرار می گیرد.نظر شما چیست؟
من معتقدم که اقتصاد ما بیمار است و ما با قید فوریت جدی و بدون ملاحظه را برای درمان این بیماری بپذیریم . وقتی پذیرفتیم این بیماری وجود دارد، باید مراقبت هیا ویژه از آن صورت بگیرد.بیمار باید تحت کنترل ویژه قرار بدهیم و سیاست هایمان را برهمین اساس تنظیم کنیم..اگر سیاست های پولی اگر درست نباشد آثار تخریبی خود را بر جای خواهد گذاشت. من فکر می کنم تیم اقتصادی دولت به سمت نهادگرایی گرایش دارد. گفتارهایی که هرچه سریعتر خصوصی سازی انجام شود و چابک سازی شود مغایر این اهداف است.دولت برای 4 سال باید برنامه ریزی کند ونه برای 50 سال .قبول دارم که شرایط ما شرایطی نیست که اقتصاد آزاد 100 درصد حباید باکم باشد اما باید به آن سمت حرکت کرد.نه اینکه با نگاههایی مثل کنترل قیمت ها اقتصاد را راهبری کنیم. واقعا یک استراتژی اصلی و کلیدی برای اقتصاد لازم است. مردم ما در این چند سال اخیر جز خسارت چیز دیگری ندیدند بدترین کار دولت ها این است که قدرت خرید مردم را پایین بیاورند. این کار نه از نظر شرعی درست است و نه اقتصاد.چه برسد به لحاظ قانونی.اما مردم ما تابع بوده اند.
مشخصا چه گفته یا تصمیمی این احساس که ممکن است دولت به سمت کنترل قیمت ها برود،را ایجاد کرده است؟
معمولا دولت ها احساس می کنند که باید بازار را تحت کنترل قرار بدهند. من از این موضوع احساس نگرانی می کنم.البته تیم اقتصادی دولت در حال تکمیل شدن است و امیدوارم برنامه های کوتاه مدت خود را تا پایان سال در جهت تثبیت ارزش پول ملی ارایه کند. تنها می توان امیدوار بود که دیگر صحنه هایی که سبب شد درهای واردات برای کنترل تورم باز شده بود، تکرار نشود به نظر می رسد که دولت با توجه به علاقه مندی به نهادگرایی می خواهد با چنین وحدتی برنامه های اقتصادی خود را بچیند و باید دید چنین زمینه ای شکل واقعی به خود می گیرد یا خیر.احساس من این است که جهت قیمت گذاری که دولت در پیش گرفته نمی تواند نتیجه مطلوب حاصل یک اجماع اقتصادی مورد نظر اقتصاددانان باشد.
موضوع استقلال بانک مرکزی در هر دوره ای مطرح بوده است.به نظر شما با توجه به بحث های قانونی موجود و شرایط کنونی این استقلال می تواند اجرایی شود؟
وظایف کلیدی بانک مرکزی را برشمردم.وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل و پایه پولی است.بانکها نباید صندوق دولت باشند.من معتقدم این خیانت است.یعنی اگر دولت دست در جیب بانکها کند مثل این است که دست در جیب مردم کرده است. بانک مرکزی نباید تبدیل به صندوقی شود که هر وقت دولت پول کم آورد،دستور بدهد که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند. یا ارز را با مکانیزمی عرضه کرد که کسری های دولت جبران شود.به همین دلیل هم هست که در همه جای دنیا انتخاب رییس کل همزمان با انتخاب دولت ها نیست.اما هر وقت دولتی در کشور ما عوض شده رییس کل بانک مرکزی اش هم عوض شده است. در کشورهایی که اقتصاد آنها از ثبات برخوردار است بانک مرکزی آن مستقل عمل کرده است .در بحرانی که در سالهای گذشته در آمریکا ایجاد شد دولت آمریکا چقدر تواسنت از بانک مرکزی پول بگیرد؟درحالی که فدرال رزرو هیچ پولی به دولت نداد.اما در ایران چنین نیست با یک تلفن می گوییم اسکناس چاپ کن.دود این کار به چشم مردم می رود . استقلال بانک مرکزی در چنین مسایلی است.نقدینگی و پایه پولی را تغییر ندهد.سیاست مالی با پولی متوازن ایجاد کند. وقتی دولت ارز زیاد دارد کالا وارد نکند.به نظرمن فاصله ای که بانک مرکزی از استقلال گرفت در زمان مدیریت آقای دکتر بهمنی بود.آقای دکتر بهمنی باید به تاریخ پاسخ بدهد که چرا این میزان دولت را تطمیع کرد.در حالی که شخصیت رییس کل بانک مرکزی باید چنان محکم باشد که در مقابل زیاده خواهی های دولت بایستد.نکته دیگر آنکه بین 75 تا 80 درصد اقتصاد ما وابسته به درآمد نفت است. در کشوری که اقتصاد آن وابسته به دولت بوده و تک محصولی است نمی توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت تنها می توان در آن جهت حرکت کرد.
در واقع شما معتقدید که در شرایط کنونی بحث استقلال موضوعیت ندارد؟
تا بانک مرکزی در تصمیم گیری مستقل نشده و اثر گذاری آن بر ارزش پولی ملی و تورم مستقل نشده ،نمی توان انتظار دیگری داشت. زمان آقای دکتر نوربخش این استقلال را داشته ایم.در زمان جنگ مدیریت ایشان بود که بانک مرکزی اداره شد.علت، پایبندی به اصول اولیه استقلال بانک مرکزی بود.
موضوع دیگری که در حوزه چالش های بانک مرکزی دسته بندی می شود، مطالبات معوق بانکی است که در مرحله خطرآفرین قرار گرفته است.حتی بعضا گفته می شود که بانک های ما ورشکسته هستند.
زمان آقای مظاهری برای مقابله با افزایش مطالبات معوق کارهایی انجام شد. از جمله ایجاد موسسات اعتبار سنجی بود. اما متاسفانه آن موسسه اعتبار سنجی تبدیل به اعتبار سنجی دولتی شد وهمه بانکها موظف شدند به صورت دستوری از این شرکت استعلام بگیرند . همه بانکها حساب کتاب های خود را به این شرکت دادند. درحالی که هدف اصلی اعتبار سنجی بر مبنای محاسبات علمی است.با این حال شرکتی که دولت ایجاد کرد 100 درصد دولتی شد. بانکها سهامدار آن شدند و کار از هدف اصلی خود دور شد. معلوم است وقتی مدیر یک بانک عضو موسسه اعتبار سنجی است به خودش اعتبار پایین نمی دهد.بنابراین در شرایط کنونی باید حداقل دو یا سه موسسه مستقل از بانکها و دولت ایجاد شود. الان شرکتهایی داریم که می توانند این کار را مستقل از دولت انجام بدهد اما چون پای منافع خیلی ها درکار است اجازه این کار را نمی دهند.
یعنی فکر می کنید با ایجاد این موسسات از حجم مطالبات معوق کاسته شود؟
حتما از حجم آن کاسته می شود. درحال حاضر حجم مطالبات معلق ما به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.این منهای ارقامی است که استمهال کرده اند.
گفته می شود با احتسااب استمهال رقمی بالای 150 هزار میلیارد تومان می شود...
بله همینطور است.یعنی گفته اند سود قبلی ها را بریزید و استمهال کنید. اگر پایه و محور را دولت بر اعتبار سنجی بگذارد که برنامه آقای دکتر روحانی نیز بوده، بسیاری از مشکلات حل می شود.همه جای دنیا هم همین شیوه حاکم است. موسسات اعتبار سنجی مستقل از دولت و بانکها عمل می کنند حتی در کشوری مثل پاکستان هم این شیوه اجرایی می شود.من معتقدم کهاگر این کار انجام شود مطالبات معوق بانکی به شد کاهش می یابد .الان بخش قابل توجهی از این مطالبات در خدمات بازرگانی است . تقریبا حالت صوری دارد. درجهتی که باید خرج شود،نشده و به جاهای دیگری رفته است.زمانی که اعتبار سنجی نداشتیم این رقم 8 هزار میلیارد تومان بود اما چطور به 80 هزار میلیارد تومان رسید؟
بنگاههای زودبازده چه حجمی از مطالبات معوق بانکی را تشکیل می دهد؟
رقمی که من شنیدم در حدود 30 درصد است
اگر این موسسات مستقل ایجاد شوند فکر می کنید چقدر طول می کشد که حجم مطالبات کاهش یابد؟
به سرعت می توان انتظار کاهش حجم مطالبات را داشت.
