آقای همتی، به عنوان اولین سوال می خواستم کمی در مورد معاونت آموزش و پژوهش دیوان محاسبات کشور توضح بدهید.
در ساختار جدید دیوان محاسبات مرکز برنامه ریزی آموزش- پژوهش و IT به وجود آمد که هر یک از این بخش ها وظایف خاص خودشان را در زمینه پشتیبانی دیوان محاسبات به عهده دارند. در حوزه آموزش بنا به همان اعتقادی که باید کارشناسانان دیوان محاسبات، مدیران و بازرسان هم به لحاظ کاربردی در حسابرسی -که تجربه خوبی در این زمینه دارند و شاید به قدمت 100 سال این سازمان انباشت شده است- اما به لحاظ علمی و نظری هم ما باید سطح دیوان محاسبات را ارتقا بدهیم. باید به عنوان دستگاهی که وظیفه فرابخشی دارد، نیروهایی تربیت کنیم که بتوانند در حوزه های مختلف مسلط عمل کنند.
به عنوان مثال، رشته حسابداری برای کسانی که این رشته را خوانده اند، نزدیک ترین تخصص را به شغل حسابرسی دارند. اما یک حسابرس باید حوزه اقتصاد، بیمه، بانک، فرهنگ، مشکلات اجتماعی و سلامت را به خوبی بشناسد. بنابراین نیروهای ما باید به لحاظ علمی وجوه مختلفی از مفاهیم این شغل را بشناسند. درکنار همه این ها، باید قدرت تحلیل اعداد را داشته باشد زیرا در نهایت سر و کار دیوان محاسبات کشور با عدد و رقم و تطبیق آن ها با قانون است.
کار ما این است که به این اعداد و ارقام روحی ببخشیم. این روح با تحلیل هایی که حسابرس ها انجام می دهند به اعداد دمیده می شود. وقتی می شود به این تحلیل رسید که نیروها به لحاظ علمی به سطحی برسند که از عهده کار بر بیایند. بر این اساس حوزه آموزش با رویکرد های جدید خودش در واقع طراحی برنامه اش را انجام داده است و امروز دوره های آموزش پودمانی در دیوان شکل گرفته است.
درباره همین آموزش های ضمن خدمت توضیح مفصل تری می فرمایید؟
ما در واقع داریم به این آموزش های ضمن خدمت یک هدف تازه می بخشیم و به آن یک ساماندهی تازه می دهیم که عمده ترین رویکرد آن توسعه علمی بین بخشی است. چون حسابرسان ما، با رهنمودهایی که بر اساس تجربه های خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می دهند به راحتی می توانند در بهبود قانون گذاری موثر باشند و به تولید محتوای غنی از تحلیل های اقتصادی یاری رسانند.
آموزش های پودمانی به شیوه ای است که به جای این که حسابرسان بروند و در واحدهای دانشگاهی مدرک بگیرند، در قالب همین آموزش های سازمان یافته، مهارت های لازم را فرا بگیرند. با همکاری که با معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری داریم، با استفاده از سرفصل های پایه در رشته های غیر اصلی و سرفصل های فوق لیسانس در رشته های اصلی و همچنین با حضور اساتید مجرب دانشگاه ها آموزش های خود را پی می گیریم.
در پایان برگزاری هزار ساعت آموزش در چهار سال، دانشجویان در یک آزمون جامع شرکت کرده و در صورت قبولی مدرک معادل را دریافت کنند. همچنین مطابق توافقی که با دانشگاه پیام نور انجام شده، در یک آزمون جامع دیگر شرکت کرده و مدرک علمی مورد اعتماد وزارت علوم را دریافت کنند.
دستگاه های بزرگ برای رفع نیاز نیروی انسانی خود، دانشگاه های علمی کاربردی تاسیس می کنند. با توجه به حجم کار دیوان محاسبات کشور، قصد تاسیس دانشگاه حسابرسی ندارید؟
با توجه به توضیحاتی که درباره دوره های پودمانی دادم و تکثر دانشگاه ها در حوزه دولتی و غیردولتی، تا سطح شهرستان های دور باعث شده بازار کار، در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاه باشد. من معتقدم دستگاه ها، به جای راه اندازی دانشگاه، با همین دانشگاه های موجود ارتباط برقرار کرده و آموزش های ضمن خدمت را غنا بخشند. زیرا همین فارغ التحصیلان موجود هم در دستگاه های اداری فرصت اشتغال ندارند. بنابراین افتتاح دانشگاه های مستقل برای هر دستگاه دولتی، اتلاف منابع است. اگر قرار است هر سازمانی یک دانشگاه داشته باشد، پس فارغ التحصیلان دانشگاه های مستقل برای کار به کجا مراجعه کنند. آن ها باید امیدوار باشند که وارد بازار کار شوند.
این همان رویکرد ما در دیوان است. اول آموزش به نیروهای موجود و دوم استفاده از بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
می شود درباره کاستی هایی که در میان نیروهای انسانی مشاهده کردید توضیح دهید؟ آیا رویکرد تازه ای مدنظر دیوان محاسبات است که نیروی انسانی باید به آن برسد؟
همه این ها برای این است که جریان حسابرسی کشور را از حسابرسی های رعایت و صورت های مالی به سمت ریل حسابرسی عملکرد سوق دهیم. حسابرسی عملکرد از نان شب هم برای مملکت واجب تر است زیرا ما منابع محدود و نیازهای فراوان داریم. باید بتوانیم بهره وری را در کشور بالا ببریم. امروز بهره وری یکی از حلقه های مفقوده در شکوفایی اقتصادی است. فضای اداری کشور باید صاحب یک جو رقابتی باشد. یکی از مشکلات امروز در حوزه دولت در مقایسه با بخش خصوصی، پایین بودن بهره وری در ادارات است. البته هیچ ارزیابی علمی و دقیقی هم در این زمینه صورت نمی گیرد.
بگذارید در این زمینه یک مثال بزنم. ممکن است حسابرسان به این نتیجه برسند، که همه بودجه مصوب یک وزارتخانه با رعایت قانون و مقررات هزینه شده است ولی خروجی آن رضایت بخش نیست و هدف عالی قانون گذار محقق نشده است. این یعنی وزارتخانه خاص بهره وری کافی ندارد. دیوان عدالت اداری تصمیم دارد مقوله بهره وری را در نظام دولتی کشور به صحنه بیاورد و فضای رقابتی را میان مدیران دولتی و در حوزه هزینه کرد منابع عمومی ایجاد کند. این یکی از موضوعات مهمی است که تجربه سالیان دراز فعالیت در حوزه نظارت به آن رسیده ایم.
علاوه بر این، دیوان محاسبات باید در حوزه های جدید تری مثل مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند. باید بدانیم مبالغی را که از بودجه عمومی دولت یا همان جیب مردم هزینه کردیم، در حوزه اجتماعی چه سود و خروجی داشته است. این خروجی در موارد عینی مثل جاده و راه و ساختمان قابل اندازه گیری است ولی در مسایلی مانند فرهنگ، باید نتیجه را در رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم جست و جو کنیم.
ولی ما قصد داریم برای تغییر نگرش در نیروی انسانی و تغییر فضای نظارت های محدود و کلیشه ای به سمت بررسی های اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، آموزش نیروی انسانی هر روز جدی تر از گذشته پی بگیریم.
رییس مجلس در مراسم معارفه ریاست تازه دیوان محاسبات کشور، گفت که رویکرد دیوان باید از مچ گیری به سمت آموزش مدیران دولتی پیش برود. چون آن ها بسیار به این آموزش نیاز دارند. استنباط من از این صحبت این بود که مدیران ما در این زمینه اطلاعات کافی ندارند. این در حالی است که مدیران ما در رده های بالا، اکثرا تحصیلات تکمیلی را گذرانده و خیلی از آن ها هم مدیریت خوانده اند. این ناکافی بودن اطلاعات در حوزه حسابرسی، ناشی از چیست؟
در کنار آموزش های داخل سازمانی و در میان کارکنان، به دنبال آن هستیم که با حوزه های آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی هم تعامل پیدا کنیم تا نقص و ناآشنایی و سوبرداشت آن ها از روح قوانین را در آن ها اصلاح کنیم. برداشت دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی از قانون متفاوت است برای این است که وقتی به نقطه ارزیابی می رسیم دچار تعارض می شویم.
حتی در مواردی، درباره یک موضوع واحد، با تکثر قوانین روبه رو می شویم که برداشت های متفاوتی از قانون را نیز موجب می شود. این هم برای مدیران اجرایی ایجاد مشکل می کند و هم دستگاه های نظارتی. ما در مسیر نظارت وظیفه خواهیم داشت این دست قوانین را شناسایی کرده و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم.
دولت ها عوض می شوند و مدیرانی می آیند و مستقر می شوند. این طبیعی است که آدم های تازه تجربه کمتری دارند. تجربه هم به ما نشان داده، اکثر تخلفات از جنس عدم رعایت قانون بوده است. درصد تخلفات عمدی مانند اختلاس و سو استفاده شخصی بسیار ناچیز است. ولی در صد تصمیم گیری های غلط، به کارگیری نادرست منابع و اتلاف منابع در اجرای بودجه زیاد است. امروز که دولت تازه ای سر کار آمده است، ضرورت آموزش بیش از گذشته حس می شود.
این نشان می دهد مدیرانی که مستقیم در معرض این تصمیمات هستند، هر چه قدر به قانون آشنا شوند، احتمال تخلف کم می شود. به عنوان مثال، وقتی برای فعالیتی در بودجه اعتبار خاصی در نظر گرفته شده است. در زمان اجرا، فعالیت ضروری دیگری پیش آمده است. طبق قانون مدیر حق ندارد، بودجه در نظر گرفته شده در قانون را صرف فعالیت های دیگری کند، هرچند ضروری باشد. زیرا معیار برای حسابرس، رعایت قانون است.
البته این را هم باید اشاره کنم که کار کاشناسان ما، تنها تذکر دادن است. در نهایت حق تصمیم گیری برای خود مدیر مربوط محفوظ است.
ولی من پاسخ سوال خودم را نگرفتم. آیا سیستم دانشگاهی ما در حوزه آموزش مدیریت کاستی دارد؟
بگذارید این طور بگویم که مباحثی که در دانشگاه ها تدریس می شود نظری و علمی است. خب شما یک مدیر می بینید که در حوزه محیط زیست درس خوانده و در همین حوزه نیز مشغول به کار است. خب این فرد قانون و مقررات را در دانشگاه نخوانده است. در راه و ترابری، یک مدیر عمران خوانده است و از حسابداری چیزی نمی داند. این لزوم آموزش های تکمیلی را مشخص تر می کند.
شما درباره دوره های آموزشی که برای نیروهای دیوان برگزار می شود، توضیح دادید. درباره جذب از میان فارغ التحصیلان خارج از دیوان هم توضیح دهید. درباره این که فارغ التحصیلان رشته حسابداری چگونه جذب می شوند.
نیروی انسانی مهم ترین سرمایه ما در دیوان محاسبات است. برای همین مهم است که ورودی های تازه چه کسانی باشند. در دیوان محاسبات، اولویت استخدام با فارغ التحصیلان رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و بیمه است. شاگردهای اول تا چهارم دانشگاه، با اختیارات رییس کل و بدون آزمون می توانند جذب شوند. در کنار این، آزمون های عمومی برگزار می شود که با تعیین سطحی از معدل و با توجه به اعتبار دانشگاه داوطلبان نخبه را جذب می کند. ورودی های ما در یکی دو سال گذشته لیسانس به بالا هستند. هر حالی که در سال های گذشته، قاعده پایین نیروی انسانی زیر لیسانس بود.
در پایان درباره طرح سنا توضیح بدهید. این طرح زیر مجموعه بخش آموزش و پژوهش دیوان محاسبات است؟
بله. آموزش قوی اتفاق نمی افتد مگر با یک پشتوانه پژوهشی قوی. زیرا ما باید همکاران خود را با آخرین دستاوردهای ایران و کشورهای دیگر در حوزه حسابرسی آشنا کنیم. همکاران ما این دستاوردها را رصد کرده و آن هایی را که بار علمی خوبی دارند ترجمه کرده و در اختیار همکاران می گذارند. همین طور مقالات برجسته ای را که در سطح کشور تولید می شوند حمایت می کنیم. البته در دیوان محاسبات دو نشریه دانش حسابرسی و ترجمان حسابرسی نیز منتشر می شود که آخرین دستاوردها در زمینه این دانش را به مخاطب عرضه می کند.
علاوه بر آن در زمان ریاست آقای رحمانی فضلی، سامانه نظارت الکترونیک یا طرح سنا کلید خورد. جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن در میان 3600 دستگاه مصرف کننده اعتبار عمومی، با روش های سنتی موجود نیست. با استفاده از این تکنولوژی به همه 3600 مرکز متصل شده و به صورت آفلاین و آنلاین کل اطلاعات مالی را دریافت کرده و در اختیار حسابرس قرار می دهیم. هم دقت، هم سرعت، هم کیفیت و هم جامعیت کار در این روش بالا می رود. استفاده از این تکونولوژی باعث می شود از ظرفیت نیروی انسانی برای بخش تحلیل استفاده کنیم.
برنامه ریزی، نظارت و ارتقای کیفیت گام هایی است که برداشته خواهد شد. پیش از این مبحث برنامه ریزی در حوزه های مختلف پراکنده بود. اما با تجمیع کل برنامه ریزی ها در این مرکز، برنامه ریزی سالانه ممکن بود. با گرفتن برنامه استان ها، معاونان فنی و تهیه سیاست های سال و اولویت های کاری، برنامه جامع حسابرسی برای یک سال ابلاغ می شود.
در گام دوم باید از این برنامه جامع، گزارش گیری کنیم تا ببینیم چقدر از اهداف پیش رفته اند. کلیه محصولاتی که در دیوان داریم در گذشته، فقط در درون حوزه های فنی خودش ارزشیابی می شد. ولی با برنامه ریزی تازه، کسانی تربیت شده اند که با توجه به استانداردهای جهانی، کلیه محصولات و گزارش های حسابرسی را نمونه گیری کرده و در معرض قضاوت و ارزیابی قرار می دهند تا اگر ضعفی در کار وجود دارد شناسایی شود.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت که دیوان محاسبات کشور باید بتواند حرف آخر را بزند. اگر بخواهیم به جایگاهی برسیم که حرف آخر را بزنیم، باید استاندارد های لازم را به کار بگیریم.
درست است که خیلی از گزارشات دیوان درباره بودجه محل چالش های سیاسی بوده است اما، مشاهده می کنید که هیچ ایرادی به گزارش های دیوان محاسبات وارد نشده و این نشان می دهد که نگاه ما کاملا غیر سیاسی است.
