سید احمد معتمدی:
سید احمد معتمدی وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت سید محمد خاتمی، در گفت و گو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانا، در رابطه با بازپس گیری شبکه کابل مسی، گفت: همانطور که بارها اشاره کردم، به نظر می رسد از همان ابتدا، مطالعه کافی روی جدا شدن شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات نشده بود و به نظر من اشتباهی که در این واگذاری اتفاق افتاده است، واگذار کردن بخشهای انحصاری به بخش خصوصی بود، حال آنکه این بخشها باید در اختیار دولت باشند. در هیچ جای دنیا بخش های انحصاری که در اختیار دولت است، واگذار نمیشود.
این استاد دانشگاه امیرکبیر، ادامه داد: در این واگذاریها اتفاقی که افتاده این است که اختیارات از دولت سلب شده، این سلب اختیار عدم پاسخگویی دولت را به همراه دارد، حال آنکه پاسخگویی از وظایف اصلی هر دولت و حکومت است.
وی افزود: بنابراین باید بگویم مقوله خصوصی سازی در حوزه ارتباطات کشور نصفه و نیمه اتفاق افتاده است و همانطور که گفتم در صورت بروز مشکلی در این حوزه هیچکسی را نمیتوان بازخواست کرد. از سوی دیگر صرفنظر از مساله پاسخگویی، برخی از تجهیزات و بخشهایی که به مخابرات واگذار شده قابلیت ساخت مجدد را نداشته و یا نمی توان دوباره برای احداث آن مجوز داد؛ یکی از این تجهیزات، شبکه کابل مسی مخابرات است.
معتمدی تصریح کرد: با واگذاری شبکه کابل مسی، دولت عملا انحصار در بسیاری از مقولات از جمله تلفن ثابت را در اختیار مخابرات قرار داده است، از سوی دیگر سایر اپراتورها و شرکتهای PAP برای استفاده از تجهیزات باید وابسته به مخابرات که در اصل رقیب آنهاست باشند.
وی ادامه داد: از این روست که میگویم، واگذاری این بخش از ابتدا اشتباه بوده چون هنوز در این عرصه فضای رقابتی وجود ندارد و دقیقا اشکال واگذاری آن هم همین است. چون به دلیل عدم وجود فضای رقابت تا به حال رشد چشمگیری نکرده است. بسیاری از خدمات ارزش افزوده در تلفن ثابت وجود دارد که مشترکان ایرانی از آن کوچکترین اطلاعی هم ندارند و این به دلیل انحصاری بودن این حوزه است. از آن طرف هم رغبتی برای سرمایه گذاری در این بخش نیست. تلفن ثابت از بخشهایی است که باید بازسازی شود و در تعرفههای آن بازنگری شود. در این حوزه باید رقابت به وجود بیاید تا مردم در غالب رقابت تفاوتها را ببینند.
معتمدی در ادامه صحبتهایش گفت: البته من با واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی مخالف نیستم، چرا که بهترین حالت این است که تمام امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود. اینکه ما همه چیز را در وزارتخانه نگه داریم به هیچ وجه درست نیست. اما دولت باید بتواند ابزار حاکمیتی را در دست خود نگه دارد. بنابراین لازم نیست مخابرات به دولت برگردد. اما چه دلیلی دارد که مثلا اختیارات مربوط به کابل مسی هم به مخابرات واگذار شود تاجاییکه الان اگر دولت بخواهد در این زمینه مجوز بدهد، نمیتواند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هرحال این واگذاری از ابتدا اشتباه بوده است و نباید انجام میگرفت، الان هم که واگذار شده قطعا بازپس گیری لازم است، در هرحال یا دولت باید متولی شبکه کابل مسی باشد و یا این شبکه به شرکت ثالثی اجاره داده شود که زیر نظر دولت فعالیت کند. البته این اقدام باید با درایت انجام بگیرد که کمترین ضرر و زیانی متوجه شرکت مخابرات نشود.
این استاد دانشگاه امیرکبیر، ادامه داد: در این واگذاریها اتفاقی که افتاده این است که اختیارات از دولت سلب شده، این سلب اختیار عدم پاسخگویی دولت را به همراه دارد، حال آنکه پاسخگویی از وظایف اصلی هر دولت و حکومت است.
وی افزود: بنابراین باید بگویم مقوله خصوصی سازی در حوزه ارتباطات کشور نصفه و نیمه اتفاق افتاده است و همانطور که گفتم در صورت بروز مشکلی در این حوزه هیچکسی را نمیتوان بازخواست کرد. از سوی دیگر صرفنظر از مساله پاسخگویی، برخی از تجهیزات و بخشهایی که به مخابرات واگذار شده قابلیت ساخت مجدد را نداشته و یا نمی توان دوباره برای احداث آن مجوز داد؛ یکی از این تجهیزات، شبکه کابل مسی مخابرات است.
معتمدی تصریح کرد: با واگذاری شبکه کابل مسی، دولت عملا انحصار در بسیاری از مقولات از جمله تلفن ثابت را در اختیار مخابرات قرار داده است، از سوی دیگر سایر اپراتورها و شرکتهای PAP برای استفاده از تجهیزات باید وابسته به مخابرات که در اصل رقیب آنهاست باشند.
وی ادامه داد: از این روست که میگویم، واگذاری این بخش از ابتدا اشتباه بوده چون هنوز در این عرصه فضای رقابتی وجود ندارد و دقیقا اشکال واگذاری آن هم همین است. چون به دلیل عدم وجود فضای رقابت تا به حال رشد چشمگیری نکرده است. بسیاری از خدمات ارزش افزوده در تلفن ثابت وجود دارد که مشترکان ایرانی از آن کوچکترین اطلاعی هم ندارند و این به دلیل انحصاری بودن این حوزه است. از آن طرف هم رغبتی برای سرمایه گذاری در این بخش نیست. تلفن ثابت از بخشهایی است که باید بازسازی شود و در تعرفههای آن بازنگری شود. در این حوزه باید رقابت به وجود بیاید تا مردم در غالب رقابت تفاوتها را ببینند.
معتمدی در ادامه صحبتهایش گفت: البته من با واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی مخالف نیستم، چرا که بهترین حالت این است که تمام امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود. اینکه ما همه چیز را در وزارتخانه نگه داریم به هیچ وجه درست نیست. اما دولت باید بتواند ابزار حاکمیتی را در دست خود نگه دارد. بنابراین لازم نیست مخابرات به دولت برگردد. اما چه دلیلی دارد که مثلا اختیارات مربوط به کابل مسی هم به مخابرات واگذار شود تاجاییکه الان اگر دولت بخواهد در این زمینه مجوز بدهد، نمیتواند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هرحال این واگذاری از ابتدا اشتباه بوده است و نباید انجام میگرفت، الان هم که واگذار شده قطعا بازپس گیری لازم است، در هرحال یا دولت باید متولی شبکه کابل مسی باشد و یا این شبکه به شرکت ثالثی اجاره داده شود که زیر نظر دولت فعالیت کند. البته این اقدام باید با درایت انجام بگیرد که کمترین ضرر و زیانی متوجه شرکت مخابرات نشود.