اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.

برآورد این نهاد بین المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 42.3 درصد و در سال 2013 بیش از 30.5 درصد است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال 2014 را کاهش داده و آن را 29 درصد عنوان کرده است.

دکتر مهدی پازوکی کارشناس مسایل اقتصادی گفت: من معتقدم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 92 همچنان منفی و البته روند آن کاهنده است؛ چنانکه برآوردها نشان می دهد در سال 92 نرخ رشد اقتصادی ایران بین منهای نیم تا منهای یک درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین برآوردها نشان می دهد نرخ تورم در سال 92 بیش از 35 درصد خواهد بود که به نظر من یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان در سال 2013 است.

وی افزود: نرخ بالای تورم به دلیل بی انضباطی پولی و مالی دولت قبلی و افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: من فکر می کنم از اواخر سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد و نرخ تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت تا اینکه در سال 1394 نرخ رشد متناسبی خواهیم داشت. البته به شرط آنکه انضباط پولی و مالی و هماهنگی در سیاست های اقتصادی رعایت شود.

وی ادامه داد: برخی ها علت نرخ منفی رشد اقتصادی در سال گذشته را تحریم ها می دانند. من هم معتقدم تحریم ها بی تاثیر نبوده اما اگر بخواهیم میزان تاثیر آن را مشخص کنیم باید گفت کاهنده بودن شاخص های کلان اقتصاد ایران حداکثر 30 درصد ناشی از تحریم ها است و 70 درصد به مدیریت اقتصادی جامعه (مدیریت تصمیم گیری و تصمیم سازی) برمی گردد.

وی افزود: روند کنونی اقتصاد ایران مثبت است منوط به اینکه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی و فائق آمدن بر شاخص های منفی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری با پدیده های اقتصادی برخورد علمی کند و انضباط پولی و مالی را در پیش بگیرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: در این صورت نرخ تورم در سال 93 بین 20 تا 25 درصد و در سال 94 بین 15 تا 18 درصد خواهد شد.

پازوکی درباره علت افزایش نرخ بیکاری در سال های آتی گفت: علت این موضوع این است که جمعیت زیادی از ارتش فارغ التحصیلان ایران که در دوره های ارشد و دکتری دانشگاههای مختلف مشغول به تحصیل بودند به بازار کار می پیوندند و لذا برآورد می شود نرخ بیکاری فزاینده باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره راهکار مقابله با افزایش نرخ بیکاری گفت: دولت برای آنکه هم نرخ رشد تولید افزایش یابد و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و هم تا حدودی تورم را کنترل کند باید در ابتدا اقدام به سرمایه گذاری داخلی کند؛ یعنی فعالیت های سلامت اقتصادی را برای بخش خصوصی داخلی فراهم کند.

وی ادامه داد: دولت باید بخش خصوصی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند تا به دنبال آن با توجه به آنکه در اقتصاد ایران زمینه بکر برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، سرمایه گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شود.

وی تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: عمده ترین مشکل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فضای کسب وکار است که باید حل شود. یعنی دولت باید سرمایه دار را اذیت نکند و داشتن سرمایه یک ارزش مثبت تلقی شود.

پازوکی گفت: دولت باید سرمایه گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در سال به تعداد انگشتان دست هم پروژه جدیدی را آغاز نکند؛ مگر اینکه پروژه ای ضرروت داشته باشد و بخش خصوصی تمایلی به آن نداشته باشد یا به لحاظ امنیتی صلاح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در حال حاضر بیش از 100 هزار پروژه نیمه کاره ملی و استانی داریم و اگر با همین اعتبار قطره چکانی بخواهیم آنها را تکمیل کنیم، اتمام آنها حداقل بالغ بر 35 سال زمان می برد؛ لذا دولت نباید هیچ پروژه جدیدی را آغاز کند.

وی ادامه داد: دولت باید طرح های عمرانی خود را اولویت بندی کند و بخشی از آنها را به بخش خصوصی بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.

وی افزود: نیروی کار و انرژی در ایران ارزان است و این از مواهب اقتصاد ایران به شمار می رود و ایران را برای سرمایه گذاران خارجی مناسب جلوه می دهد. منتهی در سال های آخر دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران قفل شده بود و می توان گفت بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در این دوران بسته بودن اقتصاد بود.

پازوکی گفت: اکنون کار خوبی که آقای روحانی آغاز کردند تلاش برای باز کردن اقتصاد از طریق احیای رابطه با جهان است. لذا بسته بودن اقتصاد کشور مشکلی است که از دولت احمدی نژاد به دولت جدید ارث رسیده و اولین کاری که آقای روحانی باید انجام دهند باز کردن اقتصاد ایران به روی جهان و سپس بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و صاحب نظران است.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که دولت یازدهم با آن روبرو است این است که کسی که دولت را در بدنه اجتماعی راهبری کند وجود ندارد و این ناشی از فقدان حزب در ایران است.

وی افزود: دولت آقای روحانی ترکیبی از دولت های قبلی است و اکنون نیروهایی در دولت مسئولیت گرفتند که با سیاست های اعتدالی آقای روحانی مخالف هستند و بنده از این مسئله احساس خطر می کنم.