به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو این روزها شاهد طرح مباحث بسیاری در خصوص تحولات سیاسی حاصل شده در محافل مختلف هستیم که بی شک موجب خشنودی هر فرد مسلمان و ایرانی است. تحولاتی که پس از برگزاری انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری نشاط خاصی را در کشور ایجاد کرده و توفیقات اخیر در دیپلماسی بین المللی این نشاط را مضاعف نمود. اما اخیرا شاهد هشدارهایی در امور اقتصادی کشور هستیم که قدری موجب نگرانی است. مطالبی که هم توسط دولت مردان و هم توسط کارشناسان اقتصادی مطرح است که ضرورت هوشیاری بیشتری را در حوزه اداره امور اقتصادی کشور ایجاد می نماید.
بدین سبب مصاحبه ای با جناب آقای دکتر سید حسین قاسمی کارشناس اقتصاد کلان و بین الملل صورت دادیم که در ادامه می آید.
آقای دکتر! اوضاع و احوال اقتصاد را چگونه می بینید؟
قریب به سه ماه از سكانداری دولت اعتدال و امید بیشتر نمی گذرد كه توفیقات سیاسی، انتظار قابل ملاحظه ای را در كشور بوجود آورده و بسیاری از طبقات مختلف مردم دیگر به یارانه نمی اندیشند؛ بلكه در انتظار كاهش قیمت كالاهای مصرفی، كالاهای مورد نیاز خانگی و اجاره بهاء مسكن هستند و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز چشم در تحولات برنامه ای در حوزه مالی و پولی را داشته تا چرخهای تولید را به راه اندازند.
اینکه این انتظارها كی به ثمر خواهد نشست پاسخی سخت دارد و علیرغم فشارهای بسیاری كه در داخل و خارج از كشور به راه افتاده و هیاهو می كنند كه امكان تحول اقتصادی وجود ندارد بر دامنه این انتظارات می افزاید و مطالبات مردمی را افزایش میدهد. فشارهایی كه پشت آن منطق وجود ندارد و برای اغوای عام و خاص حتی سایت روحانی سنج (روحانی میتر) راه می اندازند و هر روز با ذكر بیان سیاست های كلی و كلان كشور سعی می نمایند كه پس از گذشت یكصد روز ناكارآمدی دولت را در برنامه های اقتصادی نشان دهند.
ایجاد اشتغال، كاهش تورم، رشد اقتصادی، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ رشد نقدینگی و ... اموری هستند كه نیازمند برنامه های دراز مدت می باشند كه الزاما تهیه برنامه های كلان را در فضای اقتصادی ركود تورمی پیچیده تر می سازد، ظرافت های بیشتری می طلبد و نیازمند مطالعات وسیعی از تهدیدها و آسیبهای احتمالی در حوزه اقتصاد است.
در اینجا ضروری است به یك سوال بطور صریح پاسخ داد و آن اینکه تحقق برنامه های كلان مذكور ظرف مدت سه ماه در هیچ نظام اقتصادی اعم از نظام های سرمایه داری و یا نظام های سوسیالیستی و یا كشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه میسر نمی باشد. انجام تحول اقتصادی در یك كشور نیازمند انجام برنامه ریزی های بلندمدت است كه حداقل در یك دوره پنج ساله بتواند عوامل ضد رشد را از بین ببرد و با تمهیدات لازم شرایط رشد و توسعه را فراهم سازد، در صورتی كه این دوره بتواند در شرایط آرام بوجود آید، امكانات مطالعه رشد اقتصادی برای جهش بوجود می آید و این دوره شكل نمی گیرد مگر با اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط كه می توان امیدوار بود در روند برنامه های سیاسی دولت یازدهم كه با ركوردهای قابل توجه در این مدت دو ماه همراه بوده است، فرصت سازی های لازم بوجود آید.
پس باید منتظر بود در آینده نه چندان دور توفیقات اقتصادی دولت رو شاهد باشیم
با توجه به مطالب مذكور توجه به شرایط اقتصادی پیش رو كه حكایت از روزهای بحرانی در وضعیت اقتصادی دارد ضرورت توجه دولت را به لحاظ تهدیدات حاصل از آشفتگی های اقتصادی بیش از پیش دارای اهمیت می نماید، هر چند طعم شیرین كاهش ارزش طلا و ارز و از سكه افتادن بازار سكه حكایت از كاهش قیمت ها دارد اما این كاهش ها فرصت های برنامه ریزی را محدودتر می سازد زیرا این كاهش ها به دلایل مختلف اقتصادی و ناشی از سیاست های غلط اقتصادی ادوار گذشته است كه اكنون بازار را دچار سردرگمی و تا حدی هیجان زده كرده است.
به همین دلیل شباهت منحنی این كاهش ها بسیار شبیه بر عكس منحنی افزایش هاست. بدین معنا كه اگر هر افزایشی در گذشته اتفاق افتاده است و پس از چندی كاهش اما هیچگاه كاهش به میزان کمی افزایش ها نبوده است و اكنون این منحنی از انتهای نقطه زمانی به سمت صفر در جریان است كه انجام برنامه ریزیهای اصولی می تواند بر سرعت این حركت به سمت صفر و پس از آن آغاز رشد بیافزاید و بعكس انجام برنامه های انفعالی می تواند نتیجه ای به عكس داشته باشد همانگونه كه قریب به هشت سال شاهد آن بودیم.
اگر چه ذكر نكات مثبت سیاستهای اجرائی دولت نهم و دهم چیزی از وخامت شرایط اقتصادی موجود نمی كاهد زیرا نتیجه هر فعالیت اقتصادی حاصل برآیند كلیه برنامه هاست و امروز این برایند در هیچیك از فراز و فرودهای برنامه ای نشانی از تحول ندارد و برنامه ای كه در آن تحول نباشد منجر به تغییر نخواهد شد و ماندگاری و گنداب نه تنها عدالت ایجاد نمی كند بلكه ضد عدالت است و اگر اكنون شاهد این نكته در جامعه هستیم كه دهك های مختلف اجتماعی دیگر چشم به یارانه ندارند به این دلیل است كه جامعه در انتظار عدالتی است كه دولت اعتدال و امید آینده آن را ترسیم نموده است.
پاسخ دادن به این انتظار كار ساده ای نیست زیرا الزام ایجاد زیرساختها و ایجاد تغییر در شاكله نظام اقتصادی موجود را دولت یازدهم میبایست مورد توجه قرار دهد این الزامات عبارت است از:
1- در حوزه نظام مالی و پولی كشور قطعا با برنامه یكصد و پنجاه هزار میلیارد تومانی نمی توان در تعادل متناسبی نظام اقتصادی را مدیریت كرد زیرا نقدینگی قریب به پانصد هزار میلیارد تومانی دهان باز كرده تا هر گونه سرمایه ای را در فرایند برنامه عملیاتی به كام خویش بریزد و این موضوع همان افسار گسیختگی در تورم است كه هر آینه با آن روبرو خواهیم بود كه این نمی تواند با كاهش ارزش دلار و سكه كیل شود زیرا كاهش ارزش هر گونه كالای سرمایه ای در این مقطع فشار حجم نقدینگی برای حفظ ارزشهای پولی را بدنبال دارد و با این فراز و فرودهای ارزشی سعی در حفظ حجم نقدینگی و ارزش آن را دارد.
شاید سیمولیت كردن ( مشابه سازی ) و ایجاد مدل های جدید اقتصادی ترفندهای علمی جدیدتری را برای مقابله با این هجمه بوجود آورد زیرا وضعیت فعلی افزایش نقدینگی چون تبعیت از هیچ نظام و مدل اقتصادی ندارد می توان امیدوار بود كه توفیق مدل طراحی شده می تواند تا حدودی برای مقابله با تحرك نقدینگی مفید فایده افتد.
علاوه بر این نقدینگی افزایش پایه پولی كشور در دولت دهم در اجرای برخی برنامه های اقتصادی می تواند بعنوان یك تهدید بالقوه مشكل آفرین باشد در مدل اقتصادی جدید كه نوعی شوك درمانی است می تواند نقدینگی و حجم آن را متاثر كند و بلكه فضای اعتبار جویی را از نقدینگی موجود بگیرد.
این شوك می تواند با كاهش سه یا چهار صفر از پول ملی باشد (تغییر نام واحد پولی توصیه نمی شود و اثرات شوك درمانی ندارد) پس از گذشت مدت كوتاهی و قبل از اینكه نقدینگی برای خود در بازار پولی مآوایی بسازد با تك نرخی كردن ارز می توان همچنان شوك را به بازار پولی وارد نمود.
در این مجال فرصت تنگ و امكان انجام مباحث به اشكال جزئی نمی باشد اما به جهت تبیین و اهمیت هشدارهای لازم در مقابله با سونامی اقتصادی پیش رو كه ركود تورمی است چاره ای جز ذكر كلیات نیست. سونامی كه نیازهای مردم را نشانه خواهد رفت و بیشترین افزایش ها را در كالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها و همچنین اجاره مسكن بوجود خواهد آورد، اگر چه با كاهش نسبی قیمت مسكن و یا مواد اولیه صنعت ساختمان و یا دیگر بخشهای صنعتی كشور همراه باشد.
پس می فرمایید با سازو کار حذف صفر از پول ملی و شناور کردن ارز می توان افزایش قیمت ها را کنترل کرد و یا کاهش داد؟
بسیاری از صاحب نظران ممكن است اجرای این برنامه را نوعی برنامه تورمی بدانند زیرا تك نرخی شدن ارز و یا به عبارت بهتر شناورسازی نرخ ارز و همچنین كاهش چند صفر از پول ملی تورم ایجاد می کند پس چگونه می توان امید داشت كه این برنامه بتواند تاثیری در بهبود نظام پولی و مالی باشد؟ باید پاسخ داد كه این امر در كوتاه مدت درست است و زیانبار، اما زیان آن و افزایش تورم بسیار كوتاه مدت بوده و نظام پولی و مالی كشور چنانچه نظارت صحیحی توسط دستگاهای اجرائی و تقنینی داشته باشد می تواند در كوتاه مدت بر این مشكل فائق آید. باید توجه داشت كه نقدینگی آسیب رسان مقادیر قابل توجهی از آن در دستگاه های شبه دولتی و یا در دولت در سایه است که اکنون رخ پنهان کرده و بعضا با حضور در بازارهای بورس بدون افزایش منابع سرمایه ای و تولید ثروت موجبات حفظ ارزش سرمایه با ایجاد حباب در بورس می شوند.
اگر سیاستهای اجرایی بتواند مانع از فعل و انفعال این نقدینگی بشود قطعا نقدینگی سرگردان كه در دست مردم است و رقم آن به 25% از حجم نقدینگی نمی رسد می تواند با اجرای برنامه های كوتاه مدت بدون آنكه نرخ افزایش سود بانكی بوجود آید كنترل گردد.
یكی از معضلات اقتصادی در دولت های گذشته خصوصا دولت های نهم و دهم عدم توان در كنترل نقدینگی موجود در دستگاهی بود كه بدون توجه به الزامات اقتصادی و منافع ملی جریان پول را در كشور به جریان تخریبی تبدیل می نمود و به دلیل عدم توان ثروت سازی از این نقدینگی با ایجاد جریانهای پولی و مالی مخرب در فرآیندهای اقتصادی و گردش بیش از حد انتظار این نقدینگی در سیكل فعالیت ها خصوصا فعالیتهای خدماتی كه سرشار از مكانیسم های دلالی است سودی بیش از پنجاه درصد از سرمایه را بعنوان ارزش افزوده احصاء می نمود و در این فضاحت بانك ها نیز قدرت رقابت سالم را از دست دادند و خود جزیی از این شیوه غلط اقتصادی شدند.
پس راه برون رفت از این مهلكه نظارت قوی و حساب شده در حوزه نقدینگی مدیریت شده در دست دستگاه های شبه دولتی و دولت های شبه خصوصی است. تراژدی دردناك افزایش قیمت خودرو و عدم توان مدیریتی مدیران خودروساز كشور در كنترل نظام تولید و سرمایه موجب به انحراف كشیده شدن منابع مالی و سرمایه ای چند خودروسازی كشور شد كه علیرغم در دست داشتن انحصار و فرصت های رانت جوئی به تقابل با سیاست های دستگاه های اجرائی پرداختند كه هنوز بعد از شش ماه قیمت واقعی خودرو محاسبه نشده است و هیچكس از قیمت واقعی خبر ندارد تا جائی كه رییس جمهور محترم سابق هم مجبور به خرید كیلوئی آن گردید.
پس دولت یازدهم آگاه باشد یكی از عوامل ایجاد سونامی فشار و تحرک تخریبی اینگونه نقدینگی هاست كه كنترل آن نیز سخت نیست و به وجود آوردن زمینه شوك درمانی عاجل كه موجب احیا این اقتصاد بیمار در عرصه نظام مالی و پولی كشور شود همان است که عرض کردم.
همانطور که می دانید یکی از مشکلات مردم اجاره بهای مسکن است، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
اجاره مسکن یکی از بخش های هزینه ای در زندگی خانوار شهری است که به نسبت در برخی موارد تمام حجم درآمدی و معیشتی خانوار را به خود تخصیص می دهد كه در سونامی پیش رو چنانچه تمهیدی برای آن اندیشیده نشود موجب دامنه تخریب بیشتر سونامی می شود.
میدانیم كه نرخ اجاره مسكن در كشور خصوصا كلانشهرها تبعیت از بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسكن نیست. در حال حاضر بازار اجاره مقاومت منفی را در مقابله با بازار تقاضا بوجود آورده و در حالی كه در كلانشهر تهران بیش از پانصد هزار مسكن خالی و بدون تقاضا وجود دارد نرخ اجاره مسكن كمی نیز افزایش داشته است.
در همین زمان بازار مسكن وارد ركود پایداری می شود كه بر این پایداری سونامی در راه خواهد افزود و با كاهش قیمت مواد اولیه ساخت علیرغم كاهش قیمت تمام شده مسكن باز هم برای این بازار مشتری یافت نخواهد شد.
بازار مسكن مهر رضا كه انباشتی از نقدینگی های سرگردان در این بخش متراكم شده احتمال آزاد كردن این انرژی نهفته را به بازار عرضه داشته باشد كه این انرژی اگر چه موجب تقویت بازار عرضه خواهد بود اما چون تقاضائی برای آن نمی باشد متاسفانه این صنعت را به سمت ركودی پایدار خواهد برد.
كار بسیار سختی را وزیر محترم مسكن در پیش رو خواهد داشت زیرا علیرغم اینكه همیشه در تحولات اقتصادی، صنعت مسكن یكی ار اركان قابل توجه است اما این بار عرضه غیرمنطقی و بدون برنامه مسكن نه تنها موجب تحول نیست بلكه موجب كاهش نقدشوندگی سرمایه در این بخش بوده و ضمن خروج یكی از ابزارهای اساسی در ایجاد رشد اقتصادی اعم از حوزه اشتغال و ایجاد فضای كسب و كار این بار اثرات روانی ركود در بازار مسكن بر سونامی مورد بحث خواهد افزود.
علاوه بر این، تمایل احساسی دستگاههای اجرائی و تقنینی بر ادامه سیاست مسكن مهر (هر چند كیفیت آن افزایش یابد) نه تنها كمكی به این سونامی نخواهد كرد بلكه همچنان تزریق پول و بالابردن عرضه این صنعت بر دامنه ركود تورمی خواهد افزود.
توجه اساسی وزیر محترم مسكن و شهرسازی و حمل و نقل را به این نكته جلب می نماید كه توفیق این وزارتخانه در تتور نظام اقتصادی حداقل در یك دوره چهار ساله و یا در یك برنامه پنج ساله تولید مسكن نمی باشد زیرا نتیجه ای مطلوب نخواهد داشت اما این توصیه می تواند قابل توجه باشد كه در حوزه خدمات خصوصا در حمل و نقل هوائی، دریایی و جاده ای اگر چه حجم قابل توجه عددی را در نظام اقتصادی شامل نمی شود ( 3% ) اما بعنوان یكی از ابزارهای زیرساختی، صنعت حمل و نقل می تواند نیروی محركه نظام اقتصادی كشور باشد.
خصوصا با سیاستهای جدید دولت در امر توسعه فضاهای تعاملات سیاسی كه لازمه آن ابزارهای خدماتی در حوزه حمل ونقل است فرصت جدیدی است كه اگر در امر مسكن چالش ها مرتفع نگردد زمینه ساز تحول در فضای اقتصادی كشور باشد. باید اذعان داشت كه بیش از نیمی از مردم كشور به یمن سیاستهای گذشته مسكن ساز شده اند اما كمتر كسی در حوزه صنعت حمل و نقل ورود نموده و احیای این صنعت كه نسبت به دیگر بخشهای صنعتی نیازمند زمان بسیاری است در زمان كمتری امان پذیر خواهد بود.
توسعه این صنعت هم زیربنائی است و هم سرمایه گذاری در آن از پایداری بیشتری برخوردار است كه با حمایت از بخش خصوصی نیز می توان از این پتانسیل بهره برد و هم در جهت هدفمندسازی نقدینگی بخشی از این امكان در صنعت حمل و نقل به خدمت گرفته شود.
نگاهی هم به بخش صنعت بیاندازیم اگر این سونامی مورد نظر شما حادث شود صنعت چه وضعیتی پیدا خواهد نمود؟
یكی از بخشهای با اهمیت در نظام اقتصادی بخش صنعت است كه به جرئت می توان اظهار داشت بیشترین آسیب به نظام اقتصادی كشور را سیاستهای ناخوشایند دولت نهم و دهم به بخش صنعت وارد نمود. اگر چه نبود یک استراتژی پایدار این وضعیت در ادوار مختلف باشدت و ضعف همین وضعیت را داشته است.
بطور كلی می توان اظهار نمود كه بخش صنعت نه تنها در حال حاضر نمی تواند بعنوان یك ابزار قدرتمند در بخش اقتصاد كارآئی داشته باشد بلكه نیازهای این بخش در تامین منابعی همچون مواد اولیه، بهسازی، تربیت نیروی انسانی ماهر و بازار سازی در بازارهای جهانی كه از دست رفته است نیاز به مبلغی معادل دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان منابع مالی ریالی و ارزی دارد، یعنی معادل بودجه دو سال كشور.
این رقم شامل صنایع در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نمی باشد و با انجام این هزینه نمی توان امید داشت كه می توان صنعت خودروسازی در كشور را در حد بازار قبلی احیاء نمود. اگر چه در راس مدیریت بخش صنعت فردی مسئولیت پذیرفته كه سالها سكاندار بخش صنعت بوده اما به نظر میرسد بخش صنایع خصوصا در حوزه صنعت خودروسازی جسارت و جرات هم آوازی و همراهی اجرائی را با وزیر این بخش كه اكنون تجارت را هم به او پیوند زده اند ندارد.
لذا یكی از الزامات حركت به سوی تحقق اهداف امید بخش در دولت تدبیر توجه مجددی به زیر مجموعه مدیران صنعت و تجارت می باشد. در ایجاد و توسعه صنعت و تجارت نیاز به جسارت و شجاعت است كه از اصول اولیه موفقیت در این شرایط است، به نظر میرسد مدیران منتخب این بخش كماكان در محاسبه قیمت تمام شده خودرو توسط كارشناسان مربوطه به بازی گرفته شوند.
این مطالب صرفا به جهت توجه دادن به شرائطی است كه بخش صنعت در برخورد با سونامی اقتصادی نه تنها مددکار و معین نمی باشد بلكه خود سرباری است كه سنگینی آن را حتی در منابع مالی ملی براحتی نمی توان تامین نمود، در این شرایط مدیران محافظه كار خود در تشدید و تزاید مشكلات بعنوان تهدیدی قابل توجه بر مشکلات خواهند افزود پس قبل از بروز هر مشكل توجه ساختاری به بخش صنعت، معدن و تجارت الزامی غیر قابل انكار و حضور مدیران جسور و محرك از مواردی است تا در برخورد با سونامی مذكور حداقل صنعت در حد كشش و اداره خود مستقل بوده و باری بر نظام اقتصادی و پیكر نحیف آن نباشد.
برخی تصور می كنند حضور رییس اتاق صنعت، تجارت و بازرگانی كشور كه به تعبیری رییس پارلمان بخش خصوصی می باشد در كنار ریاست جمهوری عامل مهمی در هدایت و رفع مشكلات و معضلات این بخش است اما عملكرد اتاق مذكور در سنوات قبل و توقعات صرفا یك سویه از نظام اجرائی همانطور كه در گذشته نقش قابل توجهی در رشد بخش خصوصی ایجاد ننمود كماكان این فرصت را همچنان در بوته بازیهای سیاسی به فرصت سوزی بدل خواهد نمود و این چالشی است كه عدم توجه به آن كلید تدبیر و امید را دچار زنگ زدگی می نماید.
همانگونه که گفتید امیدوار هستیم دولت به بخش صنعت توجه بیشتر کند اما تصور شما این نیست که لزوما" دولت باید کشاورزی را بیشتر تقویت نماید؟
بخش كشاورزی و همچنین بخش تعاونی كشور هر دو از یك وضعیت برخوردارند. نگاه به كشاورزی ایران بدون رشد صنعت كشاورزی ممكن نمی باشد و در حال حاضر بخش كشاورزی نیز دچار ناملایمات برنامه ای و مدیریتی مشابه بخش صنعت كشور است. زمانی تصور می شد كه با ادغام جهاد یا كشاورزی فرصت جدیدی برای وزارت كشاورزی و صنعت كشاورزی كشور بوجود می آید تا علم و عمل به هم بیامیزند اما از همان زمان مشهود بود كه اثرگذاری حوزه كشاورزی بر جهاد بیشتر خواهد بود و همانگونه شد به نحوی كه امروز كشاورزان دیگر نه نظارت جهاد را دارند و نه كشاورزی را.
روحیه جهادی به روحیه ای اداری مبدل گشته كه جشن خودكفائی در داشتن چون گندم پایان ناخوشی چون خودكفائی بخش صنعت خودرو و خودروی ملی داشت. اگر چه حجم منابع مالی در حوزه كشاورزی كمتر از بخش صنعت بوده و برای ایجاد ساختارهای كشاورزی منطقی ومعقول به 50% منابع مالی صنعت یعنی قریب به یكسال بودجه كشور نیاز می باشد اما متاسفانه سرمایه های عظیمی در این بخش از دست رفت كه با منابع مالی قابل تامین نمی باشد.
منابع عظیم انسانی كه با اجرای سیاستهای غلط اقتصادی یا بدلیل عدم وجود زیرساختهای لازم برای كشاورزی راهی شهرهای بزرگ شدند و یا یارانه ها نیاز به كار را در این بخش به حداقل رساند و سرازیر شدن یارانه ها به این بخش فعال و تولید كننده ثروت موجبات مهاجرت بی رویه را فراهم آورد كه شاید چندین نسل هم نتواند برای كشور كشاورز تربیت كند.
با مهاجرت معكوس مهاجرین افغانی به كشورشان كه بنا به میل شخصی و خیل عظیمی نیز به اجبار كشور ما را ترك نمودند، كشاورزی دچار آسیب بیشتری گردید به نحوی كه امروز نیروی كار افغانی نیز به میزان درآمد یك كارگر ایرانی حاضر به كار در مزارع نمی باشد. امید بستن به كشاورزی در كوتاه مدت همانند امید بستن به بخش صنعت است كه چنانچه در آن غفلت شود دیگر نه صنعتی خواهد ماند و نه كشاورزی.
مكانیسم برون رفت از چالش كشاورزی در ایران در كوتاه مدت سرمایه گذاری در نهاده های دائمی، آشتی بین صنعت و كشاورزی در فرآور سازی محصولات كشاورزی (همچون مجتمعهای كشت و صنعت)، جلوگیری از ایجاد صنایع بزرگ در نزدیكی روستا، متمركز كردن یارانه ها به تولیدات كشاورزی در قالب توزیع نیازها و امكانات كاشت و برداشت می باشد و خرید تضمینی تولیدات با همكاری بخش خصوصی است.
پس باید از دو بخش عمده کشاورزی و صنعت قطع امید کرد؟ راه برون رفت از این چالش وجود دارد یا باید کماکان نشست و کالا وارد کرد؟
راه برون رفت از این معضل وجود دارد ما باید زیرساخت های صنعت و تجارت را اصلاح کنیم، استراتژی پایداری را طراحی کنیم و متناسب با این ساختار نظام مالی و پولی مطلوب را بوجود آوریم،سیاست های سرمایه گذاری را در ابعاد داخلی و خارجی متناسب با این سازمان ها تدوین و سازمان های اجرائی مربوطه را با لحاظ اهداف تعیین شده هدایت نمائیم و از همه مهم تر مدیران مجرب و کارآزموده را در راس امور بگماریم و مهمتر از این آموزش که از ارکان اصلی رشد و توسعه کشور است را در محور این برنامه ها قرار دهیم آموزشی هدفمند که پس از طی دوره آموزش، فارغ التحصیل شدن جایگاه خود را بداند، در حال حاضر نظام آموزش کشور 10% از نیاز برنامه را محقق میسازد.
نظام آموزشی در مقاطع مختلف نیز در دو دوره مدیریت اجرائی کشور( دولت نهم و دهم ) نیز دستخوش دگرگونیهای وسیعی شد كه می توان اظهار داشت كم بازده ترین حوزه به دو دلیل بخش آموزش در مقاطع مختلف بود.
در اینجا لازم به ذكر است كه رشد دانش را در فناوری های مختلف از جمله نانو، های تك، هسته ای، بیوتكنولوژی و ... در هشت سال مذكور نمی توان نادیده گرفت اما از طرفی باید پذیرفت كه حركتهای صورت گرفته درامور آموزش و پرورش و آموزش عالی كشور كمتر در جهت تحقق كیفی برنامه های فرادست از جمله برنامه استراتژیك توسعه و پنج ساله بوده است.
عمده ترین چالش در این بخش هزینه كرد دو وزارتخانه صرفا جهت خروجی تعدادی فارغ التحصیل كه هیچگونه حرفه ای را برای كسب فرصتهای شغلی نیافته و هر چه مدارج بالاتر تولید کرده، توقعات بالاتر رفته و هر چه مدارج بخش منابع انسانی حوزه آموزش رشد یافته حجم انباشت هزینه ای بیشتر شده و شاخص بهره وری به دلیل توقعات و عدم امكان تامین نیاز فرصتهای شغلی با فارغ التحصیلان همواره هزینه های انجام شده در این بخش همانند ایجاد شهركهای صنعتی بوده كه بسیاری از آن قبل از افتتاح تعطیل و برخی دیگر نیز پس از مدتی فعالیت به تعطیلی كشیده شدند در حوزه آموزش نیست همین اتفاق افتاد.
افتراق در بخش صنعت و آموزش چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب هیچیك یکدیگر را در خدمت دیگری قرار نداه و هیچ اراده ای هم در نزدیك كردن این دو بخش بصورت هدفمند وجود نداشته است. ممكن است برخی كارشناسان گناه را به گردن انحلال سازمان برنامه و بودجه بگذارند كه این ایراد به اصل موضوع وارد است اما عدم هماهنگی و برنامه ریزی در ایجاد تعامل بین صنعت و آموزش از جمله مواردی است كه به انحلال سازمان برنامه و بودجه برنمی گردد.
نظام مسئول در ایجاد زیرساخت ها در نظام آموزش كشور خصوصا در بعد از انقلاب اسلامی و به جهت ضرورت تغییرات اساسی در این بخش قدری شتابزدگی به خرج داد و اكنون شاهد هستیم كه برنامه های انفعالی در این حوزه نیز باز هم نیاز به بررسیهای دیگر كارشناسی دارد تا آموزش در خدمت نیازهای كشور قرار گیرد ، آموزشی كه نیازهای تربیتی را در حوزه های فرهنگ، هنر، صنعت، تجارت، مذهب، خدمت، پول، ثروت و ... قرار دهد.
در اینجا لازم است از مدیران عالی و اجرائی دانشگاه آزاد تشكر نمود كه شاید موتور محركه پذیرش دانشجو را در حوزه آموزش عالی در سه دهه انقلاب به نحوی مدیریت كرد كه امروز تعادل قابل توجهی در عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی بوجود آمده و اساتید دانشگاهها نیز هویت و ارزشهای خود را با همت دانشگاه آزاد بدست آورند.
چه بسا اگر دانشگاه آزاد بوجود نمی آمد در حال حاضر ما قریب به شش میلیون نفر پشت كنكوری میداشتیم و اساتیدی كه نظام آموزش عالی قادر به تامین معاش مادی و معنوی آنان نمی بود انگبزه های خود را در نظام آموزش عالی از دست میدادند، از الزامات نظام آموزش كشور در تمامی ابعاد حتی حوزه های علمیه و دانشگاههای دینی توجه به نیازهای كشور در یكصد سال آینده است، حتی زمان 1404 نیز زمان مطلوب برای این برنامه ریزی نخواهد بود.
این الزام نه بواسطه ضرورت تولید ثروت بلكه اهداف استراتژیك ترسیم شده و تعالی نظام واجب می باشد تا شورائی نیازها و الزامات را به دور از هیاهوهای سیاسی برنامه ریزی نماید. متاسفانه برخلاف بسیاری از كشورهای توسعه یافته بودجه نظام آموزشی ما با هدفها و برنامه ها انطباق اساسی ندارد و نتیجه انفعال است، مدیرانی تصور می كنند با تغییرات شكلی می توانند مشكل آموزش كشور را حل نمایند.
مردم نیز شعور لازم را خصوصا در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی دارند و میدانند كه این برنامه در یكصد روز نه تنها قابل تامین نیست كه حتی قابل برنامه ریزی نمی باشد. مطالعات اساسی آن می بایست بطور فشرده ماهها انجام پذیرد و تامین هزینه های آن دارای منابع با ثبات گردد كه تحقق پذیر باشد در غیراینصورت تا ثریا میرود دیوار كج .......
آنچه که مورد نظر جنابعالی است تصور می کنید در یکدوره چهار ساله و یا دو دوره چهارساله قابل تامین است؟ و با این مشکلات امکان ایجاد و ارائه خدمات اجتماعی امکان پذیر می باشد و یا با این هزینه های سنگین میسر است؟
خیر کشورهائی که به رشد مطلوب رسیدند یا روشهای مدیریتی ثابت داشتند و یا برای مدت قابل توجهی نظام مدیریت کشور را یک جناح سیاسی و یا یک گروه بصورت حکومت تک حزبی اداره نموده اند و به مراتبی از رشد رسیده اند خصوصا" در کشورهائی که فرهنگ تحزب قوی نیست این موضوع بارز است و شاید تا حدودی بتوان گفت که نمایش تحزب خود آسیب بزرگی است برای یک کشور و در کشورهائی که گرایشات حزبی ضعیف است اقتصاد هم چندان تعریف ندارد و خدمات اجتماعی كشور كه اساسی ترین آن در حوزه بهداشت و سلامت می باشد نیز در شکل مطلوبی قرار ندارد.
خدمات اجتماعی كشور ما كه اساسی ترین آن در حوزه بهداشت و سلامت می باشد نیز در حال حاضر كمتر كسی را می توان یافت كه از این خدمات رضایت داشته باشد، خدمات اجتماعی یك كشور به منزله ستونهای امنیت یك جامعه هستند كه متاسفانه مدیران منصوب گذشته از حداقل توان دانش برای اداره یك چنین سازمان عظیمی برخوردار بوده اند.
سازمانی كه اساس آن مطالعات آكچوری است، مطالعاتی كه بر اساس داده های هزینه ای و درآمدی می بایست همواره خدمات ثابتی را به اعضایش ارائه نماید، آنچه كه شاهد هستیم همواره داده های هزینه ای برای اعضاء متغیر بوده در حالی كه در حال حاضر 33% از درآمد یك مؤسسه و بیمه شونده توسط این سازمان گرفته می شود شاهد بودیم و هستیم روز به روز سطح خدمات كاهش یافته و آنجا كه كاهش نیافته میزان هزینه ها به سمت بیمه شونده میل كرده است.
كشور ما اگر چه در حال حاضر با افت رشد اقتصادی و كاهش بهره وری در شرایط مطلوبی قرار ندارد اما درآمدهای نفتی هشت سال گذشته درآمدی است كه می توانست بهترین مدیریت و سازمان در حوزه خدمات تامین اجتماعی را به جامعه ارائه نماید عدم رضایت عامه از این سازمان با اهمیت، امروز به راهی رفته كه بیمه تكمیلی را بعنوان خدمات متمم تعریف نموده است بیمه ای كه توسط برخی از شركتها و حوزه های تحت پوشش همین سازمان ارائه میشود.
شركتهای عظیمی كه با اعمال مدیریت صحیح می توانند تولید كننده ثروت برای این سازمان باشند، متاسفانه فضا، جو و ساختار این سازمان نیازمند به تغییرات بنیادی است تا مردم احساس كنند كه یك سوم از حجم درآمدی اجتماعی آنان می تواند رفاه و سلامت را در طول خدمت و یا در دوران بازنشستگی برای آنان به ارمغان بیاورد. خوب است در طی سه ماه آینده نگاهی به چیدمان مدیران این سازمان داشته باشیم تا بتوانیم تحقق خواسته ها را ارزیابی نمائیم.
در حوزه خدمات اجتماعی كه می تواند سلامت شهروندان و مردم را به دنبال داشته باشد توجه به اصلاح ساختار نظام اداری است. ساختاری كه در دولت نهم و دهم بسیار سطحی به آن پرداخته شد و در همین دوران سطحی به اجرا گذاشته و ختم اجرای آن نیز در همین مدت اعلام گردید. وجوه بارز تغییرات ساختاری دولتهای مذكور انتقال كاركنان به دیگر استانها بود، برنامه ای برخاسته از انفعال و تصمیمات احساسی و اینكه مرگ خوب است اما برای همسایه. تعدادی كارمند را با هزاران وعده و وعید راهی استانها كردند و به لطف امكانات نداده رها شدند.
ما توزیع خدمات را در بسیاری از كشورها شاهد هستیم اما آنچه در سایر كشورها اتفاق افتاده توزیع دوایر و سازمانهای اجتماعی و دولتی است كه در ایالات و یا استانهای مختلف صورت میگیرد مثلا در كشوری چون آلمان بیشترین خدمات حمل و نقل هوائی سهم فرانكفورت است، تجارت سهم هامبورگ، دستگاههای اجرائی در بن، پارلمان در برلین، توریست با توسعه فضاهای دیدنی و ورزشی در مونیخ و ... طبیعی است در چنین كشوری شهرها متراكم نخواهند بود، توزیع منابع معقول تر و ارائه سرویس در حوزه خدمات اجتماعی بسیار فراهم تر است.
در بسیاری از روستاها و شهرهای كوچك آلمان ما شاهد مهاجرت جمعیت نمی باشیم اما متاسفانه سیاستهای غلط اعمال شده در ادوار مختلف سیل مهاجرت را به شهرهای بزرگ دامن زد و اكنون بیش از 75% تا 80% از جمعیت كشور در شهرها زندگی می كنند و كماكان ما با ساخت مسكن مهر همواره بر حجم شهرنشینی می افزائیم. ساخت مسكن روستائی با ایجاد زیرساختهای خدمات اجتماعی می توانست حجم زندگی شهری را كاهش دهد. توزیع خدمات اداری از جمله انتقال چند وزارتخانه به استانهای مختلف می تواند در شكل گیری مجدد مناطق روستائی بعنوان معین معاش خانوارها رونق گیرد.
بسیار خوب است كه همه دارای مسكن باشند اما آیا می توان در محل هائی كه در آن مسكن مهر ایجاد شده بگوئیم كه تمامی خدمات اجتماعی با توزیع عدالت در بهره مندی از خدمات نیز صورت پذیرفته؟، قطعا خیر، پس باید رشد و توسعه متناسب با رشد جمعیت باشد، در حال حاضر هیچ توازنی در این برنامه ها وجود ندارد و كماكان با كاهش حجم درآمدی بودجه كشور حجم برنامه بودجه را كاهش داده ایم نه ارائه برنامه بودجه منطقی متناسب نیازهای اساسی و توجه به الزامات تولید ثروت و پیش بینی آن در برنامه های مذكور ، پس انتظار از تغییر و باز شدن درها با كلید موردنظر ریاست جمهوری كمی بعید به نظر می رسد مگر جایگاه برنامه در كشور با برنامه پرشود نه تغییرات عدد و رقم.
باز هم این نکته را ذکر نمایم که هدف بنده از این سخنان نقد نیست بلکه تحلیلی از شرائط موجود،عوامل بوجودآورنده و نهایتا" بیان سازوکار کلان آن و به لحاظ صرفه جوئی در وفت از ذكر آمار و ارقام خودداری گشته است چون به زعم مولانا رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، اگر خودروسازی دچار غفلت و اشكال است شك نداشته باشید كه سازمان صنایع ، معادن و تجارت نتوانسته رسالت خویش را صورت دهد و اگر در حوزه اشتغال مشكل وجود دارد ما همواره در سرمایه گذاریها دچار مشكل بوده ایم و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و اما آنچه لازم است بعنوان نتیجه ذكر شود كه درنگ در آن چند سالی مارا باز به عقب خواهد برد همان است كه دولتهای نهم و دهم از آن سرباز زدند و هیچگاه تمایل به شنیدن یا خواندن آن نداشتند هر چند گفتیم و گفتند اما همان كار كردند كه ما نگفته بودیم.
اگر مطلبی باقی مانده بفرمائید
خواهش میکنم من فقط در پایان عرایضم بصورت خلاصه توصیه های خودم را عرض میکنم تا دوستان یا مسئولین محترمی که فرصت خواندن ندارند نتیجه و جمع بندی این مطالب را بخوانند.
1- لزوم و ضرورت کنترل نظام پولی و مالی به جهت كاهش نقدینگی با محدودسازی سازمانهای ایجاد شده در خدمات مالی و پولی، شناورسازی نرخ ارز، كاهش چهارصفر از واحد پولی كشور، توسعه سازمانهای نظارتی در حوزه اقتصاد، ایجاد فضای بدون بوروكراسی در حوزه سرمایه گذاریهای متقابل كه از اركان توسعه محسوب میگردد، هدفمندسازی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد مشترك و ...
2- متناسب سازی نظام آموزشی با نظام كارآمد حرفه ای، صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، متناسب سازی سرانه نرخ شاغلین در سه بخش اقتصادی با توزیع مناسب منابع مالی، ایجاد فضای كسب و كار با كاهش بوروكراسی در حوزه ایجاد زمینه فعالیتهای صنعتی، گمركات و بهره مندی از منابع بانكی با لحاظ سیاستهای مختلف پولی متناسب با كنترل نقدینگی.
3- ایجاد زیرساختهای اساسی در نظام تامین اجتماعی، كاهش هزینه های این بخش، پایداری خدمات و هدایت خدمات اجتماعی به سمت مدیریت شهری تا ضمن كاهش تصدی گری دولت فضای برنامه ریزی برای ایجاد مدیریت جامع خدمات شهری فراهم آید.
4- هدفمندسازی مناطق و شهركهای صنعتی كه در حال حاضر بسیاری از آنان فاقد كارآئی لازم می باشند و ایجاد تعاملات بین بخشی در خصوص بهره مندی از امكانات متقابل سازمانها به منظور جلوگیری از هزینه های مجدد و بهره برداری بیشتر از هزینه های صورت گرفته.
5- حمایت از تشكل های خصوصی به منظور رشد و ارتقاء سطوح مختلف بخشهای صنعتی، تجاری و خدماتی كه در حال حاضر بسیاری از این عملیات توسط شركتهای دولتی یا وابسته به دولت با هزینه های بسیار صورت می پذیرد و به نوعی موجب بالارفتن نرخ هزینه خدمات در كشور شده است. اجرای این بند می تواند كاهش حداقل 10% در هزینه های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. این حمایت با انتقال چند وزارتخانه به استانها به خودی خود حادث میگردد.
6- نظام عرضه و تقاضا در حال حاضر در بسیاری از كشورهای پیشرفته مكانیسم طراحی شده برای ایجاد تعادل است تا زمانی كه دولت در این بازار حضور دارد كه نقش كنترلی را ایفاء نماید میدانیم نه تنها ثبات قت در بازار ایجاد نخواهد شد بلكه دولت خود تبدیل به یك دلال بزرگ می شود. تصور بسیاری از مردم با تغییرات بازار احساس می كنند كه وضیمعیت اقتصادی به سمت ثبات یا بی ثباتی می رود اما میدانیم كه هر ثبات یا عدم ثبات نیازمند به اجرای برنامه های كلان اقتصادی است.
اگر با نشست سازمان ملل دلار كاهش می یابد حتی اگر نشست رؤسای جمهور ایران و آمریكا نیز اتفاق می افتاد هیچگاه موجب كاهش ارزش دلار یا سكه و طلا در بازار به طور طولانی مدت نمی گردید. زیر ساختهای اقتصادی كشور نیازمند تحول، تغییر و توسعه است، در كشور ما هنوز تحولی در نظام پولی و برنامه ای اتفاق نیافتاده است پس تغییرات عرضه و تقاضای حبابی و هیجانی یا احساسی نمی تواند معیار قضاوت باشد ، طبیعی است نقدینگی انباشته شده اگر بی ثباتی در نرخ ارز و طلا ببیند به سمت خرید سهام برود، افزایش مبادلات سهام به معنای افزایش تولید و بهره وری در بنگاههای اقتصادی نیست اما طبیعی است كه بازار متلاطم میشود پس همان دست نامرئی کینز را در حال حاضر در مكانیسم عرضه و تقاضا بپذیریم و از حضور دادن بنگاههای اقتصادی شبه دولتی و دولتی خودداری نمائیم تا مكانیسم عرضه و تقاضا در شرایط مطلوب تری بازار را هدایت نماید تا انگاره های ثبات محك زده شود.
اداره كشور صرفا امور سیاسیت خارجی نمی باشد و سیاست خارجی ما نیز كماكان نمی تواند رفاه اساسی را بهمراه آورد اگر چه در كاهش التهابات متاثر از فضای سیاستهای بین المللی مفید فایده است اما عامل ثبات در آن بسیار كم است لذا اجرای سیاستهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی به جهت رفاه عمومی و ایجاد امید با مكانیسم اعتدال اصلی اجتناب ناپذیر است كه اگر مغفول واقع شود قطعا از اعتدال فاصله گرفته و ناامیدی رخ می نماید آنگاه زمانی خواهد رسید كه كلیه راهكارهای اساسی در تاریكی انفعال گم خواهد گشت برنامه های اجرائی هشت سال گذشته نیز شاهد بر این مدعاست.
دیری نخواهد پائید با نورافكن هم كلید را در انبوهی از مشكلات نخواهیم یافت چه برسد به اینكه با چراغ قوه ای كوچك در حال یافتن كلید هستیم، بله كلید مردم هستند اما اگر كمی دنده ها جابجا شوند هیچ كلیدی به درب بسته نخواهد خورد. امید مردم نیز در انتخاب همین اعتدال بوده كه انتظار فاصله گرفتن از جناحهای سیاسی را تشدید و انتخابهای خارج از فضای سیاسی كاری را اجتناب ناپذیر کرده است، كلید امید كه با سیاستهای مقام معظم رهبری بطور مطلوب روغن كاری شده فرصتهای بسیاری را در خارج از فضاهای سیاسی داخلی و خارجی برای ایجاد اعتدال بوجود آورده و تنها كلید آن منابع مدیریتی غنی و برنامه های ساختاری است كه الزام آن فاصله گرفتن از ساختارشكنی و ایجاد هنجارهای سازمانی در اداره نظام اجرائی كشور است، امید داریم به حول و قوه الهی با اعتدال به ادای وظیفه مذهبی و ملی خود برسیم.
