دکتر غنی نژاد نیز با بیان اینکه مخالفین طرح جایگزینی ندارند اظهار کرد جهت گیری سیاست های اقتصادی دهه 70 درست بود اما در اجرا به خصوص در سیاست های پولی و مالی اشکالاتی بوجود آمد. غنی نژاد راهکار مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی را یکسان سازی قیمت ها می داند و معتقد است مخالفین سیاست های اقتصادی دهه 70 بیشتر مخالفین سیاسی هستند.
اما اینک دکتر عباس شاکری اقتصاددان و یییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دهه 70 به استدلالات موافقین این سیاست ها پاسخ می دهد. متن کامل گفت وگو با دکتر شاکری در ادامه آمده است:
آقای دکتر! ارزیابی جنابعالی از سیاست های اقتصادی دهه 70 چگونه است؟
سیاست های دهه هفتاد را باید با آمار و ارقام مربوط به رشد نقدینگی، تورم مستمر، رشد پایین GDP، رشد تدریجی بخش نامولد، ضعف مالیات ستانی و گسترش عدم شفافیت ها و بی انضباطی ها ارزیابی كرد. طراحان این سیاست ها بدون توجه به ساختارها، نهادها، مسایل سیاسی – اجتماعی، میزان وابستگی اقتصاد، وضعیت شفافیت بودجه و نظام بانكی، محور اصلاحات را بر آزاد كردن چند قیمت كلیدی و ساخت تعدادی صنعت و كارخانه مبتنی كردند.
آنها معتقد بودند كه قیمت ها چنان قدرتمند عمل می كنند كه می توان با رها كردن آنها همه كاستی های رقابت پذیری، نهادی، مدیریتی و فنی را با آنها ترمیم و جبران كرد و این دركی كاملا ناصحیح از نظام قیمت هاست. چراکه اساسا قیمت ها بعد از حد معینی از تامین نهادها و ساختارها در فضایی شفاف و تقریبا رقابتی شروع به علامت دهی های سودمند و هوشمند می كنند.
آقای دکتر! چه ارتباطی میان اجرای سیاست های اقتصادی دهه 70 و بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجود دارد؟ برخی معتقدند استقراض ایران از این دو نهاد منوط به اجرای بسته پیشنهادی آنها بوده است.
حالا عده ای می گویند این سیاست ها دیكته صندوق بین المللی پول بود. عده ای می گویند نه، ابتكار خودمان بود. مهم نیست كه ابتكار چه نهاد و یا افرادی بود. آنچه مهم است محتوا و ماهیت آنهاست. البته برنامه های صندوق به لحاظ نظری با سیاست های اقتصادی دهه 70 خیلی ناسازگار نیست. اگرچه آنها توجه ندارند كه كشورهای در حال توسعه قبل از اجرای این سیاست ها باید بسترها و زمینه ها را فراهم كنند وگرنه شكست می خورند؛ اما در كشور ما به توصیه های صندوق هم عمل نكردند.
صندوق تاكید بر ایجاد شفافیت و انضباط مالی و مالیات ستانی صحیح داشت. ما در برنامه های مذكور عدم شفافیت و بی انضباطی مالی را چنان بسط دادیم، گویی هدف ما عدم شفافیت و بی انضباطی است. مالیات ستانی را قدری رشد دادیم اما كیفیت آن را ارتقا ندادیم و همچنین مجاری فوق بودجه ای را گسترش دادیم. لذا حتی به توصیه های صندوق هم عمل نكردیم و چنان با مقوله قیمت ها سطحی برخورد كردیم كه فكر می كردیم رها سازی قیمت ها ما را فارغ از شرایط ساختاری سریع به سرمنزل مقصود می رساند.
البته از نظر فیزیكی كارخانه های قابل ملاحظه ای ساختیم. با منابع داخلی و استقراض، صنعت آوردیم ولی غافل از این بودیم كه این به صنعتی شدن كشور منجر نمی شود. صنعتی شدن در گرو داشتن برنامه های توسعه ای و دولت توسعه محور و اصلاح ساختار و نهادها است، نه در گرو آزاد كردن چند قیمت كلیدی و ساختن تعدادی كارخانه.
البته این نافی ضرورت اصلاح بستر سازی شده بعضی قیمت ها نبوده و نیست. بحث ما این است كه با صرف رها كردن چند قیمت اصلاحات انجام نمی شود. لحاظ سیاست های اینگونه باعث شد یك بخش نامولد در اقتصاد شكل بگیرد و زمینه های تضعیف تولید و فعالیت های مولد فراهم شود. به طوری كه این بخش امروز دولت و بخش تولید را فلج كرده است.
عدم شفافیت هم روز به روز بیشتر شد، بی انضباطی ها روز به روز بیشتر شد، زمینه های فساد اقتصادی شروع به گسترش كرد. این سیاست ها چون بر این تفكرات سطحی و ساده مبتنی بود تنها به تضعیف تدریجی تولید كیفی، ماندگاری تورم، منفعل شدن نقدینگی، سیال شدن سرعت درآمدی گردش پول، گسترش دلالی و بخر بفروشی و شكل گیری یا گسترش یك بخش نامولد قوی در اقتصاد شد.
ضمن این كه این سیاست ها ریل هایی در اقتصاد ایجاد كرد كه دولت های بعدی هم ناچار بودند در همین ریل ها حركت كنند. حتی دولت دهم هم كه به تغییرات بول هوسانه تمایل داشت در همین چارچوب حركت كرد و در سال های آخر سرعت قطارش را هم زیاد كرد و قدری هم به در و دیوار زد. طی مسیر در این ریل ها وجه مشخصه اش تورم مستمر، بی ثباتی، ركود، گسترش فعالیت های نامولد، توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد و رواج تجمل پرستی (و در نقطه مقابل آن گسترش فقر) بود. این مسیر این گونه ریل گذاری شده، هیچ وقت ما را به ثبات و توسعه اقتصادی نمی رساند.
برخی طرفداران اقتصاد بازار آزاد معتقدند راهکار مبارزه با رانت خواری های ساختاری در اقتصاد ایران، یکسان سازی قیمت ها است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
البته بحث ما این نیست كه اصلاح قیمت ها نباید انجام شود و ضروری نیست. ما هم قبول داریم كه قیمت های نسبی وضعیت خوبی ندارند. اما شما توجه كنید ما بیست و چند سال است كه داریم اصلاح قیمت می كنیم و وضعیت قیمت های نسبی ما از روز اول بدتر است و این ها همه حاصل آن تفكری است كه بی توجه به هزاران عامل مبنایی، راه اصلاح اقتصاد و توسعه كشور را رها كردن قیمت های كلیدی آن هم بدون هیچ بستری خلاصه می كند.
درباره اینکه برخی معتقدند سیاست های اقتصادی دهه 70 خوب بود اما سیاست های پولی و مالی با آن همراهی نكردند باید گفت اولا بعد از شوك درمانی ها ما سیاست پولی منسجمی نداشتیم. پول حالت منفعل (passive) پیدا كرده بود و سرعت گردش پول هم انعطاف پذیر شده بود.
به عنوان نمونه در سال های 72 تا 78 ما تنها از ناحیه بازپرداخت بدهی های خارجی حدود 14000 میلیارد تومان، آن هم از روی ندانم كاری به نقدینگی كشور اضافه كردیم. این در حالی است كه كل نقدینگی در ابتدای سال 1368 حدود 1650 میلیارد تومان بود.
مجریان سیاست مذكور و رئیس وقت بانك مركزی بی توجه به تعریف كاركرد چهارم پول (معیار پرداخت های تاخیری) تمام استقراض ها از خارج را با دلار 70 ریالی تعهد كرده بودند. در حالی كه در موقع باز پرداخت، دلار حدود 1750 ریال بود و برای هر دلار كه صرف بازپرداخت بدهی های خارجی می شد حدود 1680 ریال پایه پولی افزایش می یافت. به طوری كه برای حدود 24 میلیارد بازپرداخت بدهی، حدود 3600 میلیارد تومان پایه پولی افزایش و سیلان یافت و با ضریب فزایندهی حدود 4 تقریبا معادل 14000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. این سیاست پولی بود یا ندانم كاری های مقام پولی در آن زمان؟
آقای دکتر! علت استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه 70 چه بود؟ برخی معتقدند ما نیازی به استقراض نداشتیم و فقط به دلیل آنکه حق خود را از این دو نهاد به دلیل همکاری که با آنها داشتیم بگیریم استقراض کردیم.
استقراض هم در آن زمان منتقدین جدی داشت و مرحوم دکتر عظیمی بارها نگرانی خود را بابت آن ابراز کرده بود. زیرا بحث بر این بود که ما باید ابتدا شفافیت ایجاد کنیم، مجاری فوق بودجه ای را ببندیم، انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهیم، چیدمان صحیح منابع مالی را انجام دهیم بعد ضرورت ها و کمبودها خودنمایی می کند و آن وقت قرض کنیم و در یک ساختار مناسب آن را بکار بگیریم و بعدا بتوانیم براحتی باز پرداخت کنیم.
البته افزایش قیمت های نفت به فریاد ما رسید وگرنه در سالهای 72، 73 و 74 مشکل بازپرداخت ها جدی بود. جالب است که عده ای گفته اند ما درآمد نفت داشته ایم و نیاز به استقراض نداشته ایم.
واقعا ما خیلی تمایلی به بحث های مجادله ای نداریم اما پای سرنوشت کشور، ثبات اجتماعی، تعادل های روحی و روانی جامعه و فقر و معیشت مردم در کار است که مجبوریم با احتیاط وارد این مقولات شویم. مواردی هم وجود دارد که عده ای آن قدر سطحی حرف می زنند که نمی توان پاسخ نداد.
آقای دکتر! برخی معتقدند فساد اقتصادی ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز است و اگر نرخ ارز یکسان سازی شود فساد رخ نخواهد داد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
شما ملاحظه کردید که نرخ ارز در این دو سال سه تا چهار برابر شد، اما نتیجه چه شد؟ کیسه دولت خالی تر شد، بدهی دولت و شرکت های دولتی به کل بانکها و بانک مرکزی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به حدود 280 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بدهی به پیمانکاران به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ گشت، صرفه های تولید و صنعت محدود و محدودتر شد، قدرت خرید مردم کمتر از نصف شد و با کمال ناباوری هلدینگ ها و بانک های خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری و سوداگران در شرایط رشد منفی اقتصاد، سودهای حدود 100 درصد عاید خود کردند. آیا فساد بدتر از این می شود. چطور این افراد چنین تحلیل می کنند؟!
در دنیا خصوصی سازی انجام می دهند و نتیجه گیری می کنند اگر بانک خصوصی ایجاد شود نظام پولی و مالی رقابتی تر می شود. اما در اینجا چون ریل گذاری اصلاحات اقتصادی بر رهاسازی تنها چند متغیر قیمتی کلیدی مبتنی بوده است همه اینها جواب عکس داده است. الان نسبت این بانک ها با تولید چیست؟ این بخش نامولد خیره سر در اقتصاد چه ها که نمی کند.
اگر ما درست عمل کرده بودیم اقتصاد به یک بازی برد-برد پیش برنده تبدیل می شد؛ اما امروز اقتصاد ما یک بازی با جمع صفر و با نتیجه برد- باخت تبدیل شده است که در آن در هر رهاسازی قیمت، هزاران میلیارد تومان از دسترنج مردم و از کیسه دولت و بخش های مولد به جیب عوامل نامولد که بر کل اقتصاد مسلط شده اند سرازیر می شود و روز به روز دولت، مردم و عوامل مولد را فقیرتر می کند.
مدام نامولدها در حال بردن و مولدها و دولت در حال باختن هستند. در ریلی که ایجاد شده خصوصی سازی ها هم بسیار بد انجام شده است بطوری که خصوصی سازی ها بجای افزایش کارایی و اصلاح ساختار انحصاری به مجرای رانت خواری و شکل گیری انحصارات از نوع بدتر منجر شده است. اینها در واقع از کرامات ماست که برای کشور و مردم خود بجای کارهای بنیادی اصلاحات، صرفا رهاسازی قیمت ها را توصیه کردیم.
جالب اینجاست عده ای با این طرز فكر مدعی اند منتقدین ما سیاسی اند و اصلا بحث اقتصادی نمی کنند و اقتصاد هم نمی دانند؛ در حالی که این ادعا را ما باید در مورد آنها داشته باشیم که این ها تحلیل مستدل اقتصادی ارایه نمی دهند و گویی این روزها سخنگوی بخش نامولد هستند تا دغدغه دار توسعه و ثبات اقتصادی و تولید و فعالیت های مولد.
این تفکر بسیار سطحی اما رایج است. بخش نامولد هم برای بزرگ جلوه دادن این تفکر از هیچ کوششی فروگذار نمی کند و به نظر ما اگر این تفکر بر اقتصاد تداوم یابد تورم مستمر خواهد بود و بی ثباتی و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش بیش از پیش بخش نامولد پیامد قطعی آن است.
نکته قابل ذکر هم این است که این بحث ها ربطی به مکاتب و چپ ها و راست ها ندارد. اولا هر تفکری در حوزه اقتصاد چارچوب دارد، منطق خاص دارد و مثل ما اینطور سطحی حرف نمی زند. اساسا بحث ما ربطی به این مکتب اقتصادی و آن مکتب ندارد. بحث بر سر این است که ما در تحلیل اقتصادی باید همه عوامل بطور عمده تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی را در نظر بگیریم و با احتساب آنها از مدل اقتصادی تغییرات کامل بگیریم؛ نه اینکه 20 عامل تاثیرگذار را نادیده بگیریم و بر دو سه متغیر قیمتی متمرکز شویم و نتایجی بگیریم که امروز شاهد آن هستیم.
با این رویه همه فرصت ها را از دست می دهیم. ما در این سال ها چنان مشغول تحلیل های سطحی و از این دست شده ایم که وقتی با صاحب نظران جامعه شناسی، روان شناسی و علوم اجتماعی مواجه می شویم به ما می گویند شما در اقتصاد چه می کنید که حوزه های اجتماعی و روحی و روانی فردی و اجتماعی را هم دچار عدم تعادل کرده اید. آنها مسایلی به ما گوشزد می کنند که وظایف ماست که نسبت به آنها حساس باشیم. اما ما همچنان بر محوریت رهاسازی چند قیمت دور خود می چرخیم.
البته من هم این مطالب را بخاطر مسوولیتی که در مقابل خدا، مردم و جامعه داریم و از سر دغدغه و رنج اظهار کردم و بضاعت من هم ناچیز است. اینها همه جدال علمی است وگرنه این احساس کوچکی و احترام نسبت به دیگران در هر موقعیت و فرصتی است که به زحمات، مطالعه و معلمی ما مفهوم می دهد؛ بطوریکه انسان آرزو می کند ای کاش مجادله ای نباشد و همه اش ادای احترام و امتنان به دیگران باشد.