اما و اگرهای حذف سه دهک پردرآمد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از گروه پژوهش های خبری ایرنا طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهمترین و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که همواره در دولت های مختلف بعد از انقلاب صحبت از اجرای آن بود و هر کدام از روسای این دولت ها سعی در اجرای آن داشتند، ولی به دلایل مختلف از جمله شرایط جنگی و دوران بازسازی بعد از جنگ، تمایل به اجرای چنین طرحی را نداشتند. این طرح در دولت اصلاحات زمزمه هایی برای اجرای آن بود، اما به دلیل توجه زیاد اصلاح طلبان به توسعه سیاسی و روابط خارجی و نیز پیامدهای بعضا منفی اجرای طرح هدفمندی، این طرح مسکوت ماند.

با پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین، اجرای این طرح دوباره بر سر زبان افتاد و به عنوان یک بحث اساسی در سخنان وی مطرح شد. دولت نهم، قانون هدفمندکردن یارانه ها را در زمستان 1387 خورشیدی به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که پس از مدت ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. با تصویب این طرح ملی در تاریخ 15/10/88 توسط مجلس شورای اسلامی، اجرای آن رسما به دولت اعلام شد و در تاریخ 27 آذر 1389، محمود احمدی نژاد، با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به طور رسمی اعلام کرد. این طرح در کشور ابتدا با حمایت بسیاری از کارشناسان و مقامات کشور اجرا شد و از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می کردند. به عنوان مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح فوق را باعث افزایش رقابت و همچنین جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش دانست.

بر اساس این طرح و مطابق قانون مصوب مجلس، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شوند. در مدت پنج سال باید یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و این اقلام با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. دولت ایران می تواند 20 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت، درآمد داشته باشد و دراین بین، نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. 30 درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گیرد.

بعد از اجرای این طرح در سال 90 و همچنین پرداخت های نقدی به سرپرستان خانوار ، طرح فوق در سال 91 با چالش هایی رو به رو و پیامدهای آن آشکار شد. چالش ها در آن زمان به عرصه رقابت بین مجلس و دولت دهم تبدیل شده بود تا جایی که نمایندگان و بسیاری از کارشناسان وقت طرح افزایش مبلغ یارانه های نقدی از طرف دولت احمدی نژاد را حربه ای تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری دانستند، از این رو مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 92 کشور با اجرای مرحله دوم یارانه ها مخالفت کرد. در 27/1/92 سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه مجلس موافق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست، گفت: دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم هدفمندی، بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت، بیشترین ضرر به این گروه ها وارد شد.

موضوع افزایش یارانه های نقدی و اجرای فاز دوم این طرح، همواره در سخنرانی های رییس دولت دهم ادامه داشت تا جایی که وی در یکی از سفر های استانی از پنج برابر شدن مبلغ یارانه های نقدی خبر داد که با واکنش مجلس و کارشناسان اقتصادی روبرو گردید. دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تبعات افزایش پنج برابری یارانه ها گفت: «متاسفانه هم اکنون نگاه دولت به مسایل اقتصادی، نگاهی سیاسی است و وعده افزایش پنج برابری یارانه ها با توجه به عملکرد ناموفق آن در سال گذشته صرفا با دیدگاه انتخاباتی صورت می گیرد.» در همین زمینه، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تکیه بر سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری کسی حق ندارد مردم را تحریک کند، سخنان رییس جمهور درباره یارانه 250 هزار تومانی را تحریک افکار مردم دانست.

با رد صلاحیت کاندیدای وابسته به جریان دولت و آغاز تبلیغات انتخاباتی، بحث پرداخت یارانه ها به عنوان پای ثابت سخنرانی و کنفرانس های خبری نامزد های انتخاباتی بود تا جایی که طرح هایی همچون یارانه سبز، یارانه 110 هزار تومانی و تقسیم کالا در بین دهک های پایین جامعه به عنوان وعده های انتخاباتی از سوی این کاندیداها به مردم داده شد.

بعد از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، وی در کنفرانس های خبری ضمن تاکید بر ادامه پرداخت یارانه ها از فاز جدیدی از این پرداخت ها اشاره نمود که یارانه کالایی است که به دهک های کم درآمد جامعه داده می شود. رییس جمهوری در کنفرانس خبری نخست خود، ضمن اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان و کارگران کشور از تقویت این گروه یارانه بگیر خبر داد و در کنفرانس دوم نیز همچنان بر آن پافشاری کرد.

** واریز یارانه ها در دولت احمدی نژاد

------------------------------

از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها از آذر سال 89 به صورت مداوم مبلغ نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز و در زمان خاصی قابل برداشت بود، هر چند این مبلغ در طول سه سال گذشته در مقاطع خاصی از ماه پرداخت می شد ولی همیشه سوال این بود که دولت دهم منابع یارانه های نقدی را از کجا تامین می کند؟

طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف است، درآمد آزادسازی قیمت ها را با سهم 50، 30 و 20 درصدی به ترتیب میان شهروندان، بخش تولید و بخش های مختلف دولتی تقسیم کند، اما بررسی های اخیر نشان می دهد که دولت دهم، صد درصد این در آمد را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. محمدرضا فرزین، رییس سابق ستاد هدفمندی یارانه ها در گفتگویی که با خبرگزاری فارس انجام داده است، یادآور می شود که دولت احمدی نژاد برای تامین اعتبار یارانه ها از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرده است.

بر اساس برخی گزارش ها، از دیگر روش های دولت دهم برای تامین اعتبار یارانه ها می توان به انتشار بی رویه اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، تخصیص بودجه بخش سلامت به یارانه نقدی و نهایتا استفاده از ذخایر ارزی و استراتژیک کشور اشاره کرد که خود باعث ایجاد نقدینگی و تورم سنگین در کشور شد.

** دولت اعتدال و قانون هدفمندی یارانه ها

-------------------------------------------------

انتخابات 24 خرداد و پیروزی گفتمان اعتدال در کشور، زمینه ساز تغییرات گسترده ای در حوزه های سیاسی و اقتصادی بود. مسایل و مشکلات اقتصادی سال های آخر دولت دهم و همچنین قانون هدفمندی یارانه ها که از این دولت به ارث مانده است، سبب شد که دکتر روحانی تیم اقتصادی خود را از کارشناسانی مجرب تشکیل دهد. با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز دولت یازدهم و وعده صد روزه برای کنترل مشکلات اقتصادی کشور، به نظر می رسد یارانه ها به عنوان قانونی که مورد تایید مجلس نهم قرار گرفته است، مشکلات فراوانی برای دولت اعتدال ایجاد کند، زیرا در دولت دهم، نحوه پرداخت یارانه ها با روش خاصی بوده است و با توجه به وابستگی سیاسی احمدی نژاد و هماهنگی او با مجلس اصولگرا، در مقابل اقدامات وی سکوت و یا کمتر انتقاد می شد.

با آغاز به کار دولت یازدهم و برملا شدن یک سری از تخلفات اقتصادی در دولت دهم هم اکنون دولت اعتدال برای پرداخت اعتبارات یارانه های نقدی دچار مشکل است تا جایی که دکتر روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه تهران اعلام کرد، خزانه دولت خالی است و میزان 180 هزار میلیارد بدهی داخلی دولت قبلی می باشد.

از دیگر مشکلات پیش روی دولت یازدهم، اعتبار برآورد شده در بودجه سال 92 برای پرداخت یارانه ها بود که با توجه به مشکلات کنونی اقتصاد کشور و تحریم های غربی، امکان تامین چنین بودجه ای، سخت و دور از دسترس است. از این رو با آغاز به کار دولت تدبیر و امید این بودجه برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. بعد از ارایه لایحه اصلاح بودجه سال 92 به مجلس و کسری 70 هزار میلیاردی آن و همچنین ناتوانی دولت در تامین بودجه یارانه، کارشناسان چندین سناریو را برای حل این مشکل به دولت پیشنهاد دادند، یکی از این سناریو ها حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه بود.

نخستین جرقه حذف سه دهک از یارانه نقدی، از زمان ارسال لایحه بودجه 92 به مجلس برای اصلاح زده شد. مشکلاتی همچون کسری بودجه در تامین یارانه های نقدی سبب شد تا برخی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، دست به کار شوند و در صدد حذف سه دهک درآمدی بالا برآیند. در واقع پیشنهادی که نمایندگان و برخی مقامات دولتی مطرح کرده اند و به تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس نیز رسید این است که سه دهک بالای خانوار یعنی دهک های 8 ، 9 و 10 از جرگه خانوارهایی که شامل پرداخت یارانه شده اند، حذف شوند.

از زمانی که بحث حذف یارانه ثروتمندان مطرح شده است، این موضوع واکنش های مختلفی را چه در بین دولت و مجلس و چه در میان افکار عمومی بدنبال داشته و این واکنش ها همچنان ادامه دارد، چنانکه اکنون، این موضوع به بحث داغی در میان موافقان و مخالفان طرح تعدیل، بدل شده است.

** استدلال موافقان

------------------

این طرح همچون دیگر طرح های کلان ملی، در شروع به کار خود با موافقان و مخالفان زیادی روبرو بوده است. استدلال برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان تیم اقتصادی دولت این است که با حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی، می توان مبالغی از آن را به قشر ضعیف داد و مابقی را در امور کشور سرمایه گذاری کرد.

محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس در سخنانی اعلام کرد: ما به 73 میلیون نفر یارانه می دهیم، اما می توانیم قسم بخوریم که دو تا سه دهک اقتصادی به این یارانه ها نیازی ندارند. احمد توکلی، اقتصاددان وعضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از دیگر نمایندگان مجلس است که با قاطعیت تاکید دارد، به دلیل کمبود منابع قابل پرداخت برای یارانه نقدی، حذف یارانه پردرآمدها ضروری است و در زمان حاضر، نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه وغیرهدفمند است، درعین حال نباید با چاپ اسکناس، منابع یارانه نقدی تامین شود.

حمیدرضا فولادگر،رییس کمیسیون اصل 44 و نماینده مردم اصفهان درمجلس نیز از موافقان این طرح است. او اعتقاد دارد که پرداخت نقدی یارانه ها باید اصلاح شود و برخی از دهک ها را می توان کاهش داد. از طرفی دولت، می تواند نحوه پرداخت یارانه ها را تغییر داده و از شیوه های غیر نقدی استفاده کند؛ به طور مثال کمک به زیرساخت های مسکن و اشتغال و بیمه را در دستور کار خود قرار دهد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اشاره به لزوم حذف دهک های برخوردار از دریافت یارانه، اظهار داشت: اتخاذ چنین تصمیمی کاملا عقلانی و مورد تایید است، زیرا اصولا یارانه ها برای کمک به افراد مستحق در نظر گرفته شده است.

حسن فرازمند عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در اظهاراتی با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه از یارانه نقدی گفت: هدفمندی یارانه ها دو هدف عمده را دنبال می کند که این اهداف توزیع عادلانه ثروت و درآمد و استفاده بهینه از منابعی است که با منابع طبیعی یا منابع بخش دولتی ارتباط دارند. وی افزود: به نظر می رسد این دو هدف تاکنون به اندازه قابل قبولی محقق نشده اند.

غلامرضا اسداللهی در گفتگویی خبری اظهار کرد: حذف سه دهک پردرآمد، موجب می شود تا یارانه های نقدی به صورت هدفمند به اقشار ضعیف پرداخت شده و عدالت در جامعه حکم فرما شود. وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به بخش های تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: طی 3 سال گذشته دولت قبلی به تعهدات خود در زمینه پرداخت یارانه نقدی به بخش های تولیدی کشور عمل نکرده است، بنابراین ضرورت دارد با حذف سه دهک پردرآمد و پرداخت یارانه به تولید، این قانون را به شکل صحیح در دولت یازدهم اجرایی کرد.

علاوه بر استدلال های فوق عده ای دیگر از نمایندگان و کارشناسان بر این باورند که پرداخت یارانه های نقدی از همان اوایل نیز باید مختص قشر کم در آمد می بود که چنین چیزی اتفاق نیفتاد. این نمایندگان با استناد به قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه 88 اعلام کردند: قانو ن هدفمندسازی یارانه ها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 چنین آورده است: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهایی به خانواده های کم در آمد بپردازد.

این افراد در پاسخ به استدلال مخالفان مبنی بر اینکه آمار دقیقی درباره میزان دارایی های افراد نمی توان بدست آورد، با اشاره به سیستم حسابرسی بانک ،سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی گفت: می توان به راحتی اطلاعاتی درباره سرپرست خانوارها کسب کنیم .

غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به شناسایی سه دهک بالای جامعه برای حذف یارانه های نقدی گفت: دولت پایگاه های اطلاعاتی از تمام خانوارهای ایرانی دارد که با استفاده از آن می تواند خانوارهایی را که درآمد ماهانه کافی برای هزینه یک زندگی متعارف دارند و بلکه خیلی بیشتر است، شناسایی کند.

** استدلال مخالفان

-------------

با وجود اینکه حذف یارانه اقشار پر درآمد فارغ از اینکه با چه هدفی صورت می گیرد با موافقت و استقبال طیف های وسیعی از مردم و مسوولان مواجه شده است، اما این طرح، واکنش های منفی نیز به دنبال داشته است که البته این واکنش ها نیز نه با نفس عمل و اینکه این سه دهک یارانه بگیر نباید حذف شوند، بلکه به مکانیزم های اجرایی این طرح انتقاد دارند، با این مضمون که دولت چگونه و با چه شیوه هایی اقشار پردرآمد را تشخیص می دهد و یارانه آن ها را حذف خواهد کرد؟ به عبارت دیگر انتقاد این گروه به ساز و کار مناسب اجرای طرح تعدیل است.

یکی از دلایلی که همواره منتقدان این طرح بیان می کنند، شناسایی دهک های بالای جامعه است که خود دارای مشکلات عدیده ای است. یکی از این مشکلات، تشخیص ندادن دهک ها و اعلام دقیق دارایی ها است و ایراد دیگر این است که طرح جمع آوری اطلاعات خانوارها در سال 87 در حدود پنج سال پیش انجام شده است. با این حساب در این دوران چه بسیار خانواده هایی که متمول و چه تعداد سرمایه دارانی که بر اثر تحریم ها ورشکست شده اند. در ادامه تحلیل این دسته از افراد آمده است؛ دولت و مجلس به جای اینکه بخواهند دوباره با هزینه گزاف اقدام به جمع آوری اطلاعات تکمیلی خانوارها کنند، در یک اقدام شجاعانه، موضوع پرداخت یارانه را به کلی منتفی و صرفا به پرداخت یارانه به تولید و صنعت کشور اقدام کند که در کوتاه مدت، هم پیامدهای تورمی یارانه نقدی را از جامعه حذف می کند و هم با رونق تولید، می تواند سهم یارانه خانوار ها را نیز از ناحیه افزایش عرضه کالا و خدمات و طبیعتا کاهش قیمت ها به آنها پرداخت کند.

در همین حال، منتقدان می گویند؛ وقتی دهک های درآمدی از لیست یارانه بگیران نقدی حذف می شوند، احتمال وقوع دو نوع خطا وجود دارد. اول، عدم پرداخت به خانوارهایی که باید دریافت کنند، اما حذف می شوند و دوم، پرداخت به خانوارهایی که نباید پرداخت شود. پرداخت یارانه نقدی همگانی این حسن را دارد که این دو نوع خطا را صفر می کند، اما این اقدام، خود با اصل بازتوزیع درآمدی مورد انتظار ناسازگار است.

سایت شبکه خبر در گزارشی که با عنوان موافقان و مخالفان حذف سه دهک منتشر کرده بود، ضمن پرداختن به استدلال مخالفان نوشت: تعدادی ازشهروندان مخالف این طرح بر این باورند که اگر پولی سر سفره تهیدست بیاید، بدون رضایت صاحب سهم حتی اگر ثروتمند باشد، از نظر شرعی حرام است. در ادامه این گزارش آمده است: بررسی حذف دهک های جامعه، نیاز به سامانه آماری دقیقی دارد و هم اکنون، نمی توان بدون هیچ شناختی اقدام به قطع مبلغ یارانه های نقدی تعدادی از افراد جامعه کرد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: اکثر نمایندگان مجلس با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه مخالف هستند و لازم به ذکر است حذف چند دهک از دریافت یارانه بر خلاف قانون است.

حسین راغفر تئورسین اقتصادی دولت احمدی نژاد در برنامه مناظره شبکه یک ضمن انتقاد از طرح دولت برای حذف سه دهک بالای جامعه از یارانه نقدی گفت: چرا نباید (به جای حذف سه دهک بالا)، سه دهک پایین جامعه شناسایی شود؟ به نظر من راه حل این است، زیرا دهک های پایین، قابلیت شناسایی بهتری دارند و دولت می تواند بجای حذف دهک های بالا به دهک های پایین جامعه که بیش از 40 درصد جامعه نیست، یارانه پرداخت کند .

** نتیجه گیری

--------------

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم هر چند می توان گامی مهم برای جراحی اقتصاد کشور دانست، اما آنچه در این میان سبب شد، این طرح ملی از مسیر اصلی خارج و هم اکنون آثار سوء آن در بعضی از زمینه ها از جمله تورم اقتصادی نمایان شود، عدم مدیریت صحیح این طرح از یک سو و یکجانبه گرایی دولت وقت از سوی دیگر بود.

با کنار هم قرار دادن عوامل فوق و شرایط بد اقتصادی کشور که منشا داخلی و خارجی دارد، انتظار بر این است که قوای سه گانه، با همکاری ،در عین حفظ استقلال خود، بتوانند گره ای از مشکلات مردم را باز کنند.

حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه که بر اساس تخمین جمعیتی در حدود 22 میلیون می شود، هر چند کار پسندیده و در جهت برقراری عدالت در جامعه است، ولی اگر تصمیم فوق به صورت عجولانه و بدون نیاز به کار کارشناسی گرفته شود، ممکن است در ادامه راه مشکلات فراوانی برای جامعه به بار آورد. دولت نوپای اعتدال احتمالا قصد دارد این تصمیم را اجرایی کند اما ممکن است با نارضایتی سه دهک بالای جامعه روبرو شود، لذا انتظار از کارشناسان و رسانه ها این است آنچنان که در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سه سال پیش به فرهنگ سازی در این زمینه پرداختند، در این شرایط نیز با توجیه منطقی مردم به این امر در اجرای طرح فوق به دولت کمک کنند.

توجه به سخنان منتقدان از سوی دولت و نمایندگان موافق این طرح نیز می تواند راه حل اطمینان بخشی برای اجرای آن باشد، زیرا طرح های مختلف بدون وجود منتقد نمی تواند اشکالات خود را دریابند ولی انتقاد در این زمینه باید بر روالی منصفانه باشد نه در جهت تخریب و یا تحریک اذهان مردم علیه دولت.

برای اجرای این طرح، دولت و مجلس هر کدام می توانند وظیفه جداگانه ای داشته باشند. از یک طرف دولت وقت با اعلام منبع پرداختی یارانه ها در دولت قبلی در این زمینه، افکار عمومی را برای اجرای طرح فوق متقاعد سازد و از سوی دیگر مجلسیان، درباره قانون مصوب خود در زمینه هدفمندسازی یارانه ها، روشنگری کنند.

در کنار این روشنگری ها، به نظر می رسد، لازم است که دولت و مجلس به عنوان دو قوه اجرایی و قانون گذاری بر حسب وظایف خود و با استفاده از تیمی قوی از اقتصاد دانان موافق و مخالف این طرح، در این زمینه بهترین راه حل را برای برون رفت از وضعیت کنونی اتخاذ کنند.