به گزارش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، در روزهای گذشته و همزمان با هفته سلامت اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص اعتیاد در مدارس کشور شد. از سویی پایین بودن سن مصرف اولین نخ سیگار، و از طرفی اظهار نظر رسمی مسوولان مبنی بر، آمار صفر درصدی اعتیاد در مدارس باعث شد گمان های مختلفی در این باره صورت گیرد.
رسول پاپایی، در یادداشت خود در خبرآنلاین این موضوع را بررسی کرده است.
«در مدارس کشور دانش آموز معتاد وجود ندارد» شاید این رسمی ترین و تکراری ترین موضع گیری و پاسخ مسوولان آموزش و پرورش به پرسش خبرنگاران و افکار عمومی در خصوص راست و دوروغ پدیده ای به نام اعتیاد در مدرسه ها ودرمیان دانش آموزان باشد .
این انکارها از سوی مسوولان آموزش و پرورش در حالی هر سال تکرار می شود که بر اساس آمار ها ، ایران پایین ترین سن مصرف مواد مخدر را در جهان دارد . گفته می شود که نزدیک به ۱۶ درصد از معتادان کشور را جوانان زیر 20سال تشکیل می دهند. ساخت سنی کشورمان ودرصد بالای جوانان و نوجوانان آن، موج جدید افزایش جمعیت و سیاست های تشویقی در این خصوص، حساسیت بیش از پیش نسبت به این موضوع را می طلبد و برنگرانی ها درخصوص پنهان ماندن ابعاد این اسیب اجتماعی، می افزاید.
در گذشته کارشناسانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، فعالان حقوق کودک ، هشدار هایی درباره افزایش تعداد دانش‌آموزان معتاد داده بودند، اما مرغ آموزش و پرورش یک پا دارد و این هشدارها هم نتوانسته در موضع گیری مسوولان این وزارت و انکارشان تغییری ایجاد کند . آموزش و پرورش و وزیران پیشنین بدون استثنا، به دلیل پرهیز از شفافیت و نداشتن یک آمار دقیق و انکار های متوالی در خصوص آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد دانش آموزان، و اتخاذ اخراج دانش آموز معتاد به عنوان راه حل اجرایی ، با انتقادات زیادی همراه بوده است.
به نظر من در خصوص این انکار ها به دو نگاه می توان اشاره کرد : بخشی از این انکارها ناشی از این تلقی است که ، اگر به صورت شفاف به ارایه آمار و ارقام وبیان واقعیت های آسیب های اجتماعی پرداخته شود. این آموزش و پرورش است که، به عنوان مرجع آمارها و میزبان آسیب ها و آسیب دیده ها ، مسوول اصلی و عامل گسترش این پدیده شوم به افکار عمومی معرفی می شود و به تنهایی هم باید پاسخگو باشد. بر اساس این دید گاه ، چنین اتفاقی افزودن باری بر بار های بر زمین مانده این وزارت خانه است و وزیر آموزش را با چالش جدیدی همراه می کند پس راه حل مناسب انکار اصل مساله واخراج محرمانه و بی سر وصدای دانش آموز معتاد است.
دید گاه دیگرکه به نظر می رسد در آموزش و پرورش تبدیل به دیدگاه غالب شده این است که ، به حکم این که ، هر راست نشاید گفت ، بیان واقعیت ها ضرورتی ندارد. چون تایید این واقعیت که دانش آموز معتاد داریم و ارایه آمار وارقام ،به اعتماد عمومی آسیب میزند و اسباب نگرانی خانواده ها می شود و مشکلاتی برای مدارس و نگرانی های زیاد برای خانواده ها ایجاد می کند و ین اعتماد خانه و مدرسه را به سمت وسوی بی اعتمادی هدایت خواهد کرد!
آموزش و پرورش و معلمان و مدرسه ها در پدیده ای به نام اعتیاد دانش آموزان کمترین نقش و سهم را دارند ، به نظر می رسد ورود این آسیب و دیگر آسیب های موجود در مدارس، بیشتر از ین که به آموزش و پرورش و معلم ها مربوط باشد ، ارتباط مستقیمی با پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه ، واقعیت های تلخ وناخوشایند موجود درخانه ها و خیابان ها ی ما دارد . در دسترس بودن مواد اعتیاد اور ، افزایش نرخ بیکاری ، بالا رفتن سن ازدواج ، ومشکلات اقتصادی در زندگی امروز خانواده ها، همه از عوامل موثر حضور این آسیب اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان است . بدون شک این عوامل بر آرامش روانی خانواده ها و به تبع آن سلامت روانی فرزندان تاثیر مستقیم دارد واسباب تعارضاتی دررابطه خانواده ها و فرزندان می شود. بخشی از دلایل شیوع این پدیده شوم در بین دانش آموزان ناشی از این تعارضات درون خانه ای ، عدم بهداشت روانی و احساس نا امنی در محیط خانواده است .
اشکال کار آموزش و پرورش این است که، از بیم متهم شدن و هراس پاسخگو بودن، تلاش می کند با انکارهای مستمر یک واقعیت تلخ را پنهان و راه تعامل و همکاری و چاره اندیشی و درمان را بر اعتیاد دانش آموزان و سایر آسیب های اجتماعی می بندد . مسوولان آموزش و پرورش بهتر از هرکس می دانند که اصلی ترین متولی پیشگیری از گسترش اعتیاد ،شناسایی و درمان مبتلایان به آن ، آدرس هایی غیر از مدرسه و نهاد آموزش است.
این آدرس ها از بودجه های قابل اعتنایی هم جهت گسترش امنیت وسلامت روانی و جسمی جامعه برخوردار هستند و در انجام وظایف خود اهمال می ورزند، این انکارها آموزش و پرورش بیشتراز آن که گامی در مسیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه ها باشد ، برداشتن باری از دوش نهاد های متولی است و باعث می شود آنها هم در میان هیاهوی این انکار مورد سوال قرار نگیرند و چشمشان را به واقعیت ها ببندند و تلاشی برای پیشگیری و شناسایی و درمان آسیب دیدگان از آسیب های اجتماعی و بخصوص اعتیاد به عمل نیاورند.
امروز چه آموزش و پرورش آمار کند و چه نکند ، چه انتقاد ها را راست بشمارد و چه دروغ بپندارد، افکار عمومی و کارشناسان آسیب های اجتماعی و فعالان حقوق کودک اتفاق نظر دارند که ،سن اعتیاد در کشور پایین آمده است و مراکز مرتبط با موضوع در برخی موارد بدان اشاراتی هم داشته اند ، پنهان کردن واقعیت ها هر چند تلخ و انکار آن از سوی وزارت آموزش و پرورش راهکار مناسبی برای حرکت در مسیر درمان این پدیده نیست و به جلوگیری از گسترش این پدیده نا مبارک هم دربین دانش آموزان کمکی نخواهد کرد .
مسوولان آموزش و پرورش می دا نند در نبود آمار شفاف و واعی، تحلیل ها بر اساس حدس و گمان با ارقام تقریبی و گمانه زنی، بیشتر اسباب ترس و نگرانی در خانواده ها می شود . بنابراین با عبور از سیاست کتمان و حرکت در مسیر شفاف سازی و تصمیم به بیان واقعیت ها ی آسیب اجتماعی در مدارس می تواند گام بلندی در بعد فعالیت های پیشگیرانه بردارد وسایر ارگان ها و نهاد های متولی بهداشت و سلامت وروح وروان و فرهنگ جامعه را به انجام مسوولیت های خود فرا بخواند تا آنها با وجود دریافت ردیف های بودجه از ملت و دولت پشت این انکار های آموزش و پرورش پنهان نشوند و چشم به واقعیت ها نبندند و طرحی نو دراندازند و بنیان اعتیاد را در سنین پایین و در مدرسه ها براندازند . باید منتظر ماند و دید وزیر آموزش و پرورش در دولت تدبیر، چه تدبیری جز انکار برای این پدیده شوم خواهد داشت و وزیر دولتی که وعده شفافیت در امور داده است می تواند به کشف این حقیقت که راست و دروغ اعتیاد درمدارس چیست کمکی کند و پایانی بر حدس و گمان ها رقم زند .
