اقتصاد ایران در چنگال مافیا است

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو سال‌ها است که در اقتصاد ایران حرف از خصوصی‌سازی و لاغر شدن دولت است، اما تنها اتفاقی که افتاده، چوب حراج به اموال دولتی و بزرگ‌تر شدن شبه‌دولتی‌ها بوده است؛ تا جایی که چنین هشداری امروز از سوی رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران شنیده می‌شود که اقتصاد ایران به یک نحوی گرفتار مافیا شده است. به گفته سید حمید حسینی، شبه‌دولتی‌ها پول، امکانات و قدرت دارند، در مجلس نماینده دارند و صدایشان همه جا شنیده می‌شود و این موضوع بخش خصوصی را در اقتصاد خفه می‌کند. وی همچنین اعتقاد دارد که این نهادهای شبه‌دولتی با منابعی که در اختیار دارند، در بورس نقش‌آفرینی می‌کنند، در واردات وارد شده‌اند، در کارهای بزرگ بانکی و خدماتی و هواپیمایی و تولیدی وارد شدند و قدرتی دارند که دولت هم حریف آنها نمی‌شود. رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید می‌کند که اگر دولت و مجلس در این رابطه تمهیدی نیندیشند، روز به روز قدرت موسسات شبه‌دولتی زیاد می‌شود و دیگر از هیچ کس، هیچ کاری ساخته نیست و بخش خصوصی هم کنار می‌رود. مشروح گفت‌وگوی حسینی را با اعتماد می‌خوانید.

هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل می‌گذرد و نیز، بیش از 20 سال است که خصوصی‌سازی در کشور اجرا می‌شود، اما پس از این همه مدت، امروز شنیده‌ها حاکی از تاکید در توقف اجرای قانون اصل 44 تا اصلاح آن است. به نظر شما در این مدت چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیدیم خصوصی‌سازی را بهتر است متوقف کنیم؟

به اعتقاد من تاکنون تفسیر جدید اصل 44 اجرا نشده است. ما در قانون اصل 44 اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و بخش خصوصی را هم مکمل بخش دولت معرفی کرده بودیم. اقتصاد کشور با اجرای اصل 44 دنبال این بود که به رشد و توسعه اقتصادی برسد، اما بعد از گذشت 20 سال به این جمع‌بندی رسیدیم که برداشت از تفسیر اصل 44 قانون اساسی با واقعیت‌های روز اقتصاد دنیا و نیز اقتصاد کشورمان همخوانی ندارد، بنابراین باید به سمت توسعه بخش خصوصی می‌رفتیم. به همین دلیل تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی نوشته شد که به دنبال توسعه بخش خصوصی بود. بخشی از توسعه بخش خصوصی در واگذاری‌ها و کوچک‌سازی دولت برنامه‌ریزی شده بود و بخشی هم به آزادسازی اقتصاد و مقررات‌زداتی برمی‌گشت تا بستری فراهم شود که بخش خصوصی در حوزه‌هایی که تاکنون در اختیار دولت بود، سرمایه‌گذاری کند. اما دولت فقط در بخش واگذاری‌ها متمرکز شد و تا سال 90 حدود 99 هزار میلیارد تومان واگذار کرد و الان هم بیش از 120 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های دولتی واگذار شده است. در این شرایط، ما نمی‌توانیم بگوییم خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، زیرا 34 درصد واگذاری‌ها بابت سهام عدالت، 33 درصد بابت رد دیون و 33 درصد هم از طریق بورس و مزایده به فروش رفته است. از این 33 درصد که در بورس عرضه شده، فقط 5 تا 6 درصد آن به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و بقیه به بنگاه‌های عمومی و بنیادها فروخته شده است. همچنین در این واگذاری‌ها مدیریت‌ها منتقل نشده است.

پس من اعتقاد ندارم که اصل 44 اجرا شده است. اصل 44 اصلا در کشور اجرایی نشده و ما هنوز در خانه اول هستیم و هیچ کدام از هدف‌هایی را که در خصوصی‌سازی دنبال می‌کردیم، محقق نشد. ما می‌خواستیم کارایی اقتصاد کشور، بهره‌‌وری، رشد اقتصادی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، اما هیچ‌کدام محقق نشد. پس نباید بگوییم اجرای اصل 44 باید متوقف شود. البته دولت یازدهم دنبال این بود که بخشی از واگذاری‌ها را در اصلاحیه بودجه متوقف کند که باز هم مجلس نپذیرفت و براساس بودجه در سال جاری باید 25 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد.

به نظر می‌رسد امسال و سال آینده کل واگذاری‌ها تمام شود، اما اینکه آیا این واگذاری‌ها اقتصاد کشور را کاراتر و بهره‌ورتر کرده است، سوال است. بسیاری اعتقاد دارند طعم سیاستگذاری‌های برنامه سوم در رابطه با خصوصی‌سازی برای مردم شیرین‌تر از واگذاری‌های برنامه چهارم بود. در برنامه سوم توسعه اجازه دادیم بخش خصوصی وارد یک‌سری فعالیت‌های بانکداری، هواپیمایی، مخابرات، نیروگاهی، پالایشگاهی و... شود.

چرا؟

ما قبلا برای مثال فقط یک مخابرات داشتیم که مردم مجبور بودند تلفن‌همراه را با هر قیمت و شرایطی از این سازمان بخرند، اما در حال حاضر فضای رقابتی ایجاد شده و مردم می‌توانند از شرکت دیگری سرویس بگیرند. همچنین مردم مجبور بودند فقط با هواپیماهای دولتی مسافرت کنند، اما الان بخش خصوصی وارد این حوزه شده است. همچنین مردم فقط با بانک‌های دولتی سر و کار داشتند که الان چندین بانک دولتی در کشور دیده می‌شود. به عبارتی، مردم اینقدر که از سیاست‌های برنامه سوم توسعه منتفع شدند و فضای کشور نیز رقابتی شد، از واگذاری‌های بر مبنای اصل 44 بهره‌یی نبردند. گاهی شرایط بدتر و نظارت دولت هم حذف شد و رگلاتوری هم برای افزایش نظارت راه‌اندازی نشد. حتی گاهی واگذاری‌ها بی‌نظمی و آشوب در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

این مشکل به قانون مربوط می‌شد یا اینکه دولت فقط به یک بخش از قانون توجه کرد؟

مشکل قانون نبود. تاکید قانون این بود که واگذاری‌ها ابتدا باید از طریق بورس انجام شود، اما کمترین واگذاری‌ها را از طریق بورس انجام دادیم. در قانون موضوعی به نام سهام عدالت نیامده بود، اما این بخش را در دل قانون آوردند. می‌توان گفت دولت گذشته اصلا اعتقادی به‌خصوصی‌سازی نداشت و حاضر نبود اسمی از بخش خصوصی بیاید. آقای احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته اصلا حاضر نبود بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و فقط به اقتصاد مردمی اعتقاد داشت.

چطور مــی‌تـوانست به خصوصی‌سازی اعتقادی نداشته باشد، وقتی که یک بخش درآمدی بودجه از طریق واگذاری‌ها باید تامین می‌شد؟

درست است، نگاه دولت به اصل 44 فقط درآمدی بود. دولت اصلا نگاه توسعه‌یی و توانمندی به بخش خصوصی نداشت و به سمتی رفت که بودجه دولت محقق شود. این بودجه هر سال کسری بالایی داشت و هر سال باید بخشی از واحدهای دولتی فروخته می‌شد تا بدهی‌های دولت تسویه شود، یا اینکه از محل درآمدهای ایجاد شده، برنامه‌های خود را پیش ببرد. نگاه دولت اصلا با فلسفه اصل 44 همخوانی نداشت.

شما گفتید آقای احمدی‌نژاد فقط به اقتصاد مردمی اعتقاد داشت. بخش خصوصی هم در دل اقتصاد مردمی است، پس چطور اعتقادی به بخش خصوصی نداشت؟

اقتصاد مردمی که ایشان دنبال می‌کرد، بنگاه‌های زودبازده و سهام عدالت و اقدام‌های پوپولیستی بود. در دولت آقای احمدی‌نژاد شرکت‌های بزرگ فنی و مهندسی زمینگیر شدند. همه شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی با یک حرکت ایشان از بازار خارج شدند و با سیل واردات، بسیاری از واحدهای تولیدی بخش خصوصی زمینگیر شدند. ایشان اصلا اعتقادی به توسعه بخش خصوصی نداشت. می‌گفت اقتصاد مردمی، اما دنبال چیزی بود که کسی بیشتر از دیگران سهم نداشته باشد. واقعا اگر هفت، هشت سال گذشته نبود، الان وضعیت اقتصادی کشور خیلی بهتر بود. ما داشتیم صاحب بیش از 100 برند در اقتصاد جهانی می‌شدیم و کشور به سمتی می‌رفت که نگاه برون‌گرا در اقتصاد داشته باشد. به کشورهای مختلف که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم به سمت توسعه صادرات می‌رفتند، اما ما در مرحله‌یی که به سمت اقتصاد جهانی می‌رفتیم، به سد دولت آقای احمدی‌نژاد خوردیم. در این دوران سرمایه‌گذاری خارجی در کشور متوقف شد و همه نهادهای سرمایه‌گذاری مشترک را که نشانه‌یی از وجود اقتصاد خارجی در داخل کشور بود، آقای احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرا متوقف کرد.

در حال حاضر فرودگاه‌های کشور چه شده است؟ آیا شان جمهوری اسلامی فرودگاه امام‌خمینی است؟! واقعا آدم شرمنده می‌شود. این فرودگاه اصلا در شان جمعیت 75 میلیونی ایران نیست. فرودگاه ترکیه 261 گیت خروجی دارد. شما همه گیت‌های خروجی فرودگاه امام را کنار هم بگذارید، 21 گیت هم نمی‌شود. خارجی‌ها آمدند بنادر ما را مدیریت کنند و هم بندر شهید رجایی را توسعه دهند، اما ما مخالفت کردیم و این پروژه را به قرارگاه خاتم دادیم. حالا بعد از 10 سال ببینید چه اتفاقی افتاده است. در حال حاضر در بندر شهید رجایی تعداد زیادی کشتی در صف صادرات قرار دارند. صادرات ابتدا به زیربنا نیازمند است، اما وقتی زیربناهای کشور توسعه پیدا نکرده و فکر می‌کنید با منابع داخلی می‌توانید فعالیت کنید، به جایی می‌رسید که الان روزانه صادرکننده 10 تا 15 هزار دلار خسارت می‌دهد. صادرکننده وقتی با این مسایل روبه‌رو می‌شود، به‌تبع قید صادرات را می‌زند. به طور قطع در زمینه زیرساخت‌ها این نگاه به ما ضربه زد.

شما در صحبت‌های خود عنوان کردید 34 درصد واگذاری‌ها بابت سهام عدالت، 33 درصد برای رد دیون و 33 درصد مابقی هم از طریق بورس و مزایده به فروش رفته است. اگر بخواهید ارزیابی کلی از این واگذاری‌ها داشته باشید، چه تحلیلی دارید؟

به نظر من واگذاری‌هایی که بابت رد دیون صورت گرفته، خیلی کار بزرگی بوده است. اداره بنگاه‌های دولتی حتی توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی و بنیادها بهتر از این است که دولت آنها را اداره کند. ما هر چه بتوانیم دولت را از نقش بازیگر خارج کنیم و دولت در اقتصاد کشور لاغر شود، حرکت مثبتی انجام داده‌ایم. سهام عدالت هم یک کار عظیم و بزرگی بود، اما در رابطه با آن هیچ کار مبنایی و تئوریکی انجام نشده بود. شما بگردید، ببینید می‌توانید 100 صفحه مطلب راجع به سهام عدالت در کشور پیدا کنید؟! ما یک دفعه تصمیم گرفتیم به یک میلیون نفر سهام بدهیم. براساس آخرین آماری که منتشر شده، فقط 17، 18 درصد از این پول در این 4، 5 سال پرداخت شده است. یعنی سود سهام که قرار بود پرداخت شود، 17، 18 درصد بوده و بقیه معلوم نیست ،کجاست.

از سوی دیگر، در سال 88 بدون اینکه قانون اجازه دهد، سود پرداخت شده است، زیرا می‌خواستند از مردم رای بگیرند. یعنی در حالی که مردم هنوز اصل پول‌شان را نداده بودند، در شب انتخاب سود تقسیم کردند. خلاف اندر خلاف انجام شد. الان هم طرح‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سهام عدالت را به جای یارانه‌ها به مردم بدهیم. یعنی به مردم بگوییم 13، 14 هفته از یارانه‌هایتان بگذرید تا سهام عدالت برای مردم آزاد شود. با این روش، هم کسری بودجه یارانه‌ها کاهش می‌یابد و هم اینکه سهام عدالت آزاد می‌شود تا مردم بتوانند بفروشند.

به نظر شما این طرح امکان‌پذیر است؟

بله، این طرح الان مطرح است؛ البته اگر مردم توافق کنند.

شما این طرح را درست می‌دانید؟

به نظر می‌رسد از شرایط فعلی بهتر است. در حال حاضر مدیریت این سهام در اختیار دولت است و دولت با استفاده از ابزار سهام عدالت عملا اختیار همه شرکت‌هایی را که واگذار کرده، در اختیار خود گرفته است. 20 درصد سهام را خودش دارد و 40 درصد هم سهام عدالت است. پس در عمل شرکت‌ها را مدیریت می‌کند و هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نیفتاده است. تا زمانی هم که مدیریت‌ها متحول نشود و انگیزه‌ها تغییر نکند، هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افتد. بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا سهام عدالت از وضعیت فعلی خارج شود.

شما بهترین رویکرد نسبت به سهام عدالت را جایگزینی با یارانه‌ها می‌دانید؟

می‌توانیم توافق کنیم که مردم سهام عدالت را به بیمه‌ها و تامین اجتماعی واگذار کنند و به عنوان پوشش بیمه‌یی مردم قرار گیرد. سهام عدالت 7، 8 سال قبل یک میلیون تومان قیمت داشت و حالا ارزش این سهام بعد از 8 سال 5/1 میلیون تومان شده است. در حالی که شاخص بورس از 20 هزار واحد به بیش از 70 هزار واحد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مردم نمی‌توانند سهام را مدیریت کنند. خریداران این سهام نیازمندان و معمولا قشرهای ضعیف جامعه هستند که اصلا ارزش این سهام را نمی‌دانند. قبل از اینکه عده‌یی بیایند سهام عدالت را از چنگ مردم در بیاورند و مردم شیرینی‌کاری را که دولت انجام داده، بچشند، باید کاری صورت گیرد. بالاخره دولت 40 میلیارد دلار از اموال خود را به بخشی از مردم می‌دهد. این کار بزرگی است. این کار می‌توانست باعث گسترش مالکیت‌ها و فرهنگ سهام شود. اما در مقابل اصلا با مردم ارتباط برقرار نکردند. بنابراین اگر سهام عدالت را چه با یارانه‌ها جابه‌جا کنند و چه با سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی هماهنگ شود، از وضعیت فعلی بهتر است.

در بخش‌های دیگر واگذاری‌ها چه اتفاقی افتاد؟

در پیش‌نویس قانون بود که بنگاه‌های عمومی و موسسات عمومی غیردولتی در هیچ‌یک از بازارها بیش از 20 درصد حضور نداشته باشند. اما زمانی که مجلس قانون را وضع می‌کرد، یک عده لابی کردند و این سهم را به 40 درصد از هر بخش تغییر دادند. مثلا تا 40 درصد بنگاه‌های عمومی می‌توانند در بخش پتروشیمی حضور داشته باشند. این موضوع با قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی مطابق نبود. الان هم مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که سهم نهادهای عمومی را باید کم کند، چون هر کدام از این نهادها به یک نحوی مدیر دولتی دارند. اگر قرار باشد تحولی در اقتصاد کشور رخ دهد، سهم این نهادها باید در اقتصاد کاهش یابد. از سوی دیگر، مجلس می‌تواند تصویب کند خصوصی‌سازی در خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد. یعنی نهادهای عمومی را مجبور کنند که سهم‌شان را به 20 درصد کاهش دهند و سهام‌شان را در بورس بفروشند.

امکان پس گرفتن شرکت‌های واگذار شده وجود دارد؟

قانون می‌تواند نهادهای عمومی را محدود کند. قانون باید به نهادهای عمومی بگوید که برای مثال بیشتر از 10 درصد سهم نداشته باشید. در حال حاضر اقدامی که در صندوق توسعه ملی انجام شده، این است که شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد سهم آنها برای بنگاه‌های عمومی و دولتی است، نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند. همین موضوع انگیزه‌یی می‌شود که این نهادها سهام خود در بعضی از بنگاه‌ها را کاهش دهند تا بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. اگر مجلس در اصلاح قانون اصل 44 بتواند تمهیداتی بیندیشد، آن زمان می‌توانیم امیدوار باشیم که خصوصی‌سازی به‌طور واقعی صورت گیرد و بخش خصوصی توسعه پیدا کند و وضعیت مدیریتی و بهره‌وری بنگاه‌ها بهبود یابد.

شما فرض کنید شرایط برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و جایگزینی آن با دولت فراهم شده است. به نظر شما آیا بخش خصوصی کشور توانایی و قدرت جایگزینی با دولت را دارد؟

به نظر من اصلا هیچ اجباری وجود نداشت که دولت در 3، 4 سال همه سهام را واگذار کند. در هیچ کجای دنیا 150 هزار میلیارد تومان واگذاری اتفاق نیفتاده است. کل خصوصی‌سازی ترکیه کمتر از 30 هزار میلیارد تومان بود، یا کل واگذاری‌های مالزی شاید 20 میلیارد دلار هم نبود. هیچ عجله‌ای نبود که در مدت کوتاهی چوب حراج به اموال دولتی بزنیم. ما برای توانمندسازی بخش خصوصی هیچ کاری نکردیم. از سوی دیگر، اصلا بخش خصوصی هیچ اصراری برای خرید اموال دولتی ندارد، اما می‌خواهد که دولت حداقل در زمینه آزادسازی‌ها وارد شود. متولی این بخش کجاست؟! در رابطه با سهام عدالت متولی وجود داشت. در رابطه با واگذاری‌ها متولی وجود داشت. ما چندین بار خواستیم متولی بخش آزادسازی اتاق بازرگانی ایران باشد تا مشکلات بخش خصوصی برطرف شود، اما هیچ اقدامی جهت این بند انجام نشد. اینکه می‌گویند بخش خصوصی توانایی خرید اموال دولتی را ندارد، پس چطور بخش خصوصی بانک راه‌اندازی کرده است؟ چطور شرکت‌های بزرگ فنی و مهندسی راه‌اندازی کرده است؟ چطور در پتروشیمی وارد شده است؟ حالا بخش خصوصی نمی‌تواند بنگاه‌های بزرگ دولتی را بخرد؟!

اما استدلال دولت تاکنون این بوده که تعداد زیادی بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی در کشور وجود ندارد تا بتواند برخی واحدهای دولتی را بخرد.

پس چطور بخش خصوصی توانسته نیروگاه راه‌اندازی کند؟! چطور توانسته بیمارستان یا بانک راه‌اندازی کند؟! همه اینها حرف است که بخش خصوصی توانمند وجود ندارد. شاید بخش خصوصی اصلا تمایل نداشته است در جایی که 40 درصد بابت سهام عدالت واگذار شده، خودش را با کارگران درگیر کند. در جایی که 20 درصد دولت سهم دارد، 40 درصد هم کارگران، در این شرایط

بخش خصوصی می‌آید نسبت به خرید عرضه بنگاه‌های دولتی اقدام کند؟! بخش خصوصی واقعی دنبال این بود که خودش واحدهای بزرگ و صنعتی راه بیندازد. حالا اگر هم بخش خصوصی توان مالی زیادی ندارد، باز هم این مشکل به دولت برمی‌گردد. دولت وظیفه داشته نسبت به حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی اقدام کند، اما دولت هیچ برنامه‌یی برای توانمندسازی بخش خصوصی نداشته است.

آقای حسینی، بخشی از واحدهای مشمول واگذاری‌ها به نهادهای نظامی بوده است. چه تحلیلی راجع به این موضوع دارید؟

در بخش‌های خدماتی به‌طور قطع بخش خصوصی نمی‌توانست وارد شود. در بخش مخابرات

بخش خصوصی با جدیت وارد شد و حاضر بود رقابت کند. بیشتر بحث مدیریتی بود. زیرساخت‌های مخابرات آماده بود، تاسیساتش نصب شده بود و می‌خواستند با شرایطی آن را واگذار کنند. در اینجا بحث اهلیت را مطرح کردند و اجازه ندادند بخش خصوصی وارد شود. به‌طور قطع این ظلم است که بگوییم بخش خصوصی توانایی مالی ندارد.

بخش خصوصی در بسیاری از بخش‌ها هم توانایی و هم آمادگی دارد. هنر بخش خصوصی باید این باشد که بتواند از منابع داخلی و خارجی کمک بگیرد و صنعتی را راه‌اندازی کند. ما هیچ اراده‌یی نداشتیم که به بخش خصوصی کمک کنیم و هر جا هم ورود پیدا کرده، با مشکل روبه‌رو شده است. بخش خصوصی شرکت پتروایران را خرید و بعد از چند وقت پولش را نگه داشتند و بعد بهش پس دادند. اینقدر سازمان خصوصی در عملکردش با بخش خصوصی بد عمل کرده که دیگر اعتمادی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد. مجلس باید اینها را مجبور کند که در فرآیند دیگری واقعا اقتصاد کشور از دست بنگاه‌های عمومی خارج شود. چون واقعا در قانون اساسی چیزی به نام موسسات عمومی وجود ندارد. اقتصاد کشور، سه بخش دارد: دولتی، خصوصی و تعاونی. این بنیادها و نهادهای عمومی چه هویتی دارند؟

عمده این نهادها در هشت سال گذشته تقویت و بزرگ شدند. اقتصاد ایران در حال حاضر چهار بخش دارد، سه بخش ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار موسسات عمومی غیردولتی است. ما یا باید قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم این موسسات غیردولتی را به رسمیت می‌شناسیم یا اینکه سهم این نهادها را در اقتصاد کشور به حداقل برسانیم. در حال حاضر بخش‌هایی که در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود، حرف اول را در بخش خدمات فنی و مهندسی، بانکی، مخابرات و سایر بخش‌ها می‌زند. این نهادها مانع توسعه بخش خصوصی و قاتل جان بخش خصوصی هستند. اگر نهادهای غیردولتی در اقتصاد بمانند، با منابعی که دارند، روز به روز موقعیت‌های بخش‌های مختلف را تصرف می‌کنند. با این وضعیت اقتصاد کشور گرفتار مشکل دیگری می‌شود.

می‌گویند یک روزی روس‌ها به سراغ فریدمن رفتند و گفتند ما تا به امروز دچار کمونیست بودیم. شما یک فرمولی به ما بدهید که اقتصاد کشور از این وضعیت نجات پیدا کند و از اقتصاد دولتی کمونیستی خارج شود؟ فریدمن گفت من سه نکته به شما می‌گویم: 1- خصوصی‌سازی 2- خصوصی‌سازی 3- خصوصی‌سازی. روس‌ها شروع به خصوصی‌سازی کردند، اما بعد از 4، 5 سال دوباره به سراغ فریدمن رفتند و گفتند تو گفتی خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی. ما این کار را انجام دادیم، اما همه اقتصاد مافیایی شد. فریدمن گفت اشتباه کردم. قبل از اینکه خصوصی‌سازی کنید، لازم بود موسسات غیرانتفاعی و فعالیت‌های اجتماعی را آزاد می‌کردید تا اقتصادتان دچار مافیا نشود. در حال حاضر هنوز روسیه نتوانسته اقتصاد کشور خود را از مافیا نجات دهد. ما هم به یک نحوی گرفتار این موضوع شدیم.

یعنی ما هم گرفتار مافیا شدیم؟

بالاخره موسسات غیردولتی پول، امکانات و قدرت دارند، در مجلس نماینده دارند و صدایشان همه جا شنیده می‌شود. این موضوع بخش خصوصی را در اقتصاد خفه می‌کند. بخش خصوصی هر کجا دست بگذارد، پیمانکاران وارد شده‌اند. این نهادها با منابعی که در اختیار دارند، در بورس نقش‌آفرینی می‌کنند. در واردات وارد شده‌اند. در کارهای بزرگ بانکی و خدماتی و هواپیمایی و تولیدی وارد شدند. این نهادهای عمومی با امکانات و منابعی که دارند، حرف اول را در اقتصاد کشور می‌زنند. این نهادها قدرتی دارند که دولت هم حریف آنها نمی‌شود. یعنی به حدی در جامعه نقش دارند که الان دو ،سه ماه است که وزیر جدید ارتباطات با اپراتورها درگیر است.

اگر دولت و مجلس در این رابطه تمهیدی نیندیشند، روز به روز قدرت موسسات شبه‌دولتی زیاد می‌شود و از هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست و بخش خصوصی هم کنار می‌رود. این در حالی است که دنیا به این جمع‌بندی رسیده است تا وقتی که بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش نداشته باشد، توسعه پایداری نخواهیم داشت. اگر اعتقاد داریم حضور بخش خصوصی می‌تواند منافع ملی را تقویت و فضای رقابتی را ایجاد کند، باید به سراغ انحصارزدایی برویم. من اعتقاد دارم که دولت و مجلس اگر برای این موضوع فکری نکنند، در چشم‌انداز آینده وضعیت اقتصادی کشور بدتر از گذشته می‌شود. یعنی یک روزی می‌رسد که می‌گوییم نهادهای عمومی را دولتی کنیم. بالاخره روی دولت نظارتی وجود دارد. اگر کاری نشود، این نهادها فردا نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند، در چیدن مدیریت‌ها نقش بازی می‌کنند و دیگر کسی کاری نمی‌تواند بکند.

شما در صحبت‌های خود عنوان کردید که اگر اصل 44 اصلاح نشود، بخش خصوصی به نوعی توان حرکت ندارد. برای این اصلاحیه چه پیشنهادی دارید؟

دولت می‌تواند رگلاتوری قوی بگذارد. یعنی دولت به عنوان تنظیم‌کننده بازار، بازارهای مختلف را رگلاتوری کند. همچنین دولت از طریق اصلاح قوانین می‌تواند فعالیت نهادهای عمومی را محدود کند.

به اعتقاد شما دولت دهم اصلا اعتقاد به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نداشت. حالا نگاه دولت یازدهم به بخش خصوصی چگونه است؟

ما از سه نظر می‌توانیم عملکرد دولت را ارزیابی کنیم: دیدگاه‌های دولت، سیاست‌های اتخاذی و مدیرانی که انتخاب می‌شوند. دولت یازدهم به صراحت اعلام کرده که رویکرد من، حمایت، تقویت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت به سمت بهبود فضای کسب‌وکار است. من فکر می‌کنم برنده بهبود محیط کسب‌وکار بخش خصوصی است. یعنی هر چه محیط انحصاری باشد، به نفع شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های شبه‌دولتی است، هر چه فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، بخش خصوصی توانمند می‌شود.

در حال حاضر سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده، به طرف حمایت از بخش خصوصی است و من به عینه احساس می‌کنم که چرخ اقتصاد از طرف دولت می‌چرخد. مدیرانی هم منصب گرفتند، به‌شدت با ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی آشنا هستند. خدمتی که آقای احمدی‌نژاد کرد، این بود که در 7، 8 سال گذشته بسیاری از مدیران را از عرصه دولتی راند و این مدیران مجبور شدند وارد بخش خصوصی شوند. دولت یازدهم، دولت توسعه‌گراست؛ اگرچه هنوز بالاخره سیاست‌ها و فرآیندها تغییر نکرده است و قوانین فعلی شفاف نیست. ما امیدواریم اصلاحات به صورت ملموس نتیجه دهد، اما در عین حال برای قضاوت زود است.