به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا گونار میردال اقتصاددان، جامعهشناس و سیاستمدار اهل سوئد است که در سال ۱۹۷۴ به همراه فریدریش آوگوست فون هایک اقتصاددان اتریشی موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد. پایگاه اینترنتی ترجمان یادداشتی از این اقتصاددان ترجمه کرده است که به تبیین مفهوم توسعه می پردازد:
از زمان جنگ جهان دوم تا کنون، کتابهای مربوط به مساله توسعه کشورهای توسعهنیافته، شامل بخشهایی مقدماتی میشدهاند که درباره آنچه میبایست از توسعهنیافته، درحال توسعه یا سایر تعابیر سیاستمدارانه فهمیده شود و اساسیتر از آن، آنچه «توسعه» چنان کشوری معنا میدهد، بحث میکردهاند.
اغلب نتیجه گرفته میشد که تعریفی کاملا رضایتبخش قابل ارایه نیست؛ یعنی شاید بتوانیم به تعیین یک یا چند شاخص از چیزهایی دستیابیم که باید نسبتا گیجکننده باقی میماندند. من هرگز از این توضیحات قانع نشدهام. اولین شرط تحلیلگر علمی بودن آن است که فرد مفاهیمی که به کار میگیرد را باید به روشنی تعریف کند.
منظور من از توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و معتقدم به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیر اقتصادی را دربر میگیرد، از جمله همه انواع مصرف توسط گروههای مختلف مردم؛ یعنی مصرفی که به صورت جمعی انجام بگیرد، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی؛ توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومیتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ به بیان واضحتر، نهادها و نگرشها -که به آنها باید مجموعهای از عوامل برونزا را اضافه کنیم، از جمله معیارهای سیاستی به کار رفته برای تغییر یک یا چندتا از این عوامل برونزا.
این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا به بالا یا پایین حرکت کند. (همچنین شاید «حول محورش بچرخد»، موضوعی پیچیده که در این مجال مختصر به آن پرداخته نمیشود). پویایی نظام با این واقعیت تعریف میشود که دربین تمامی شرایط درونزا سببیتی زنجیری وجود دارد که نشان میدهد اگر یکی از شرایط تغییر کند، سایرین نیز در واکنش به آن تغییر میکنند و آن تغییرات ثانویه به نوبه خود باعث تغییراتی جدید گرداگرد خود میشوند و به همین ترتیب. لذا شرایط و تغییراتشان بههموابستهاند.
به همین دلیل است که همه آنها باید هنگام درنظر گرفتن حرکت نظام و همچنین موقع تحلیل آنچه برای یک دسته از شرایط مثل عوامل اقتصادی یا یک شاخص اقتصادی مانند تولید یا GNP روی میدهد، به حساب آورده شوند. تنها رویکردی کلنگرانه، چیزی که آن را «نهادی» مینامم، به لحاظ منطقی قابل قبول است. تغییراتی که در این مدل به عنوان برونزا تعریف میشوند، یعنی معیارهای سیاستی، در دیدگاهی وسیعتر به شرایط درونزا و تغییراتشان نیز وابستهاند، شرایطی که واکنشهایی به آنها هستند و همچنین از جهات بسیاری نیز افق و جهت شان را محدود میکنند. جدا کردن آنها در این مدلِ سببیت زنجیری از سایرین، که به خاطر حفظ فضایی آزاد برای برنامهریزی توسعه انجام میشود، یعنی اینکه تصمیمات و بررسیهای سیاستی به عنوان چیزی تصور شوند که با سایر شرایط و تغییراتشان کاملا مقید و متعین نشده باشد.
سببیت زنجیری سه جنبه دارد. یک خصوصیت مهم آ ن است که غالبا و نه همیشه، تغییری رو به بالا در یک شرط منجر به تغییرات ثانویه سایر شرایط در همان جهت شود. به همین دلیل سببیت زنجیری باعث میشود تغییرات تأثیراتی همافزا داشته باشند.
دوم، این که تغییر شرطی رو به بالا یا پایین باشد را از این منظر باید تعیین کرد که آیا به توسعه کمک میکند یا نه. معمولا جواب این سوال را به عنوان استنتاجی از شناخت کلیمان از فرآیند سببیت زنجیری بدون تردید زیادی میتوان دریافت کرد. به عنوان نمونهای مختصر: تغذیه بهبودیافته موجب بالا رفتن بهرهوری نیروی کار خواهد شد، در حالی که بهرهوری بالاتر طبیعتا فرصت بهبودیافتن تغذیه را فراهم میکند.
سوم، معمولا ضرایب روابط درونی بین تمامی شرایط در نظام اجتماعی -و سکون، تاخیرات زمانی یا در حالات حدی، عدم پاسخگویی کامل شرطی به تغییرات سایر شرایط یا برخی از آنها- ناشناخته هستند یا شناخت نسبت به آنها مطلقا غیر دقیق است. این امر، حتی در کشورهای توسعهیافته با تحلیل بسیار توسعهیافتهشان از تمامی شرایط اجتماعی و خدمات آماری مطلوبترشان، تا حد زیادی حقیقت دارد، ولی در کشورهای توسعهنیافته تا قسمتی صحیح است. بنابراین، تحلیل ما از توسعه شامل تعمیمهای وسیع و فرضیاتی محض خواهد بود که بر مشاهدات محدود، قوه تشخیص و قضاوت حدسی استوار است.
البته سعی ما باید بر این باشد که بررسی تجربی را به سوی روشن کردن آن ضرایب روابط درونی هدایت کنیم و سپس در سریعترین زمان ممکن، این فضای بزرگ غفلت را از معرفت سرشار کنیم. اما این امر به هیچ هدفی عقلایی کمک نمیکند تا غفلت بزرگ ما را نادیده انگارد و تظاهر به معرفتی کند که در برابر بررسی موشکافانه تاب نمیآورد.
بسیاری از آن حجم عظیم ارقام نقل شده در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای توسعهنیافته ارزش کاغذی که بر روی آن چاپ میشوند را ندارند. آن ارقام با کمک مفاهیمی گردآوری شدهاند که مطابق با واقعیت محلی نیستند، مانند بیکاری و اشتغال ناقص، و عموما از تحلیلی برخاستهاند که به طور غیرمنطقی عمدتا به «عوامل اقتصادی» محدود شده است.