مفاسد اقتصادی بزرگی که به خاطر جلوگیری از تشویش اذهان عمومی بیان نشد/ مزیت نسبی اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، بعد از گذشت سه ماه و چند روز از فعالیت خود، کانون نقدهای زیادی شده است و بر حسب وعده روحانی، همه رسانه ها در شکل های مختلف به نقد و بررسی عملکرد اقتصادی دولت می پردازند. اما به زعم برخی از کارشناسان هنوز قضاوت درباره عملکرد دولت، زود است. بعد از شروع فعالیت دولت کاهش هایی در قیمت ارز و طلا را شاهد بودیم، اما برخی از اقلام مصرفی حتی رشد صعودی هم داشته اند و بر خلاف آنچه که وزیر اقتصاد می گوید، تورم چندان هم مهار نشده است. در گفت وگویی که با دکتر محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نماینده مجلس هفتم داشتیم که در این مجال از ریشه مشکلات فعلی اقتصاد و «مزیت نسبی» اقتصاد ایران پرسیده ایم. این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

آقای دکتر خوشچهره با توجه مشکلات عدیده ای که گریبانگیر اقتصاد کشور است و ما بعد از گذشت 3 ماه از فعالیت دولت جدید، به جز ارز و طلا نه تنها کاهش تورم نداشتیم، بلکه برخی از آمارها بیانگر افزایش قیمت ها در بازارها بوده است. به نظر شما در سطح کلان مشکلات اقتصادی ایران در چیست و چه راه برون رفتی می توان برای این وضعیت متصور بود؟

با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران الان با آن مواجه است، که خیلی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیر اشتغال، تورم و سرمایه گذاری متغیرهایی هستند که در بیان فنی اقتصادی، متغیرهای بحرانی هستند و در عین حال دولت وازث یک شرایط خاصی است و سختی کار بر کسی پوشیده نیست. جدای از اینکه ریشه اشکالات را درونزا (یعنی بعضی از سیاست های نامناسب و تصمیم گیری های غیرعقلایی) بدانیم، یا برونزا (مثل فشار دنیای سلطه و فشار آمریکا در قالب تحریم) و یا تلفیقی از اینها. ولی در اصل موضوع که شرایط اقتصادی، شرایط خاصی است، تغییری ایجاد نمی کند. بنابراین در چنین شرایطی قطعا انتظار این وجود دارد که یک ظرفیت بسیار بالاتری نسبت به دوره های قبل، باید برخوردار باشد. این ظرفیت های بالاتر در حوزه های نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری، برنامه ریزی و امثالهم است. بنابراین اولین ضربه و اولین اشکال این است که به افزایش ظرفیت و توان اقتصادی و تدابیر برجسته تر و تغییر و تصحیح نگرش ها مبادرت نکنیم که در این صورت از پس مشکلات جاری به طور مناسب برنخواهیم آمد. شاید هنر دولت «حفظ وضع موجود» شود. حفظ وضع موجود هم یعنی هنر برای حفظ سطح بیکاری و تورم و... در سطحی که الان وجود دارد. قطعا با شرایط خاصی که ایران دارد، حفظ وضع موجود نمی تواند دستاورد باشد و فراتر از آن جهت گیری هایی که نظام جمهوری اسلامی در چشم انداز در برنامه پنجم توسعه داشته، ظرفیت سازی بالاتر از توان اجرایی و مهمتر از آن ظرفیت بالاتر در توان تصمیم گیری و سیاستگذاری و درایت هایی که متناسب با شرایط های روز باشد. یعنی حتی ما اگر افراد با تجربه دیگری را هم بیاوریم که تجربه قبلی آنها می تواند کارنامه و امتیاز مثبتی تلقی شود، باز این شرط لازم است و کافی نیست. شرط کافی این است که این افراد درک صحیحی از مسایل و پدیده های روز داشته باشد. چه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بعد حوزه های زیربنایی مثل نفت و نیرو و ...

اشکالی که الان به نظر می رسد، این است که این ظرفیت سازی متناسب با شرایط خود، حتی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی (مثل ورزش و جوانان) صورت نگرفته است. ما می بینیم دوستان و بزرگوارانی انتخاب می شوند که باید در سطح بالاتری تحول ایجاد کنند و عدم تحول بحران هایی را برای کشور خواهد داشت، با توجه به نوع نگاه و دیدگاه های ارایه شده، اینگونه نیست. بنابراین اگر طرح موضوعی می شود از جنس دیگر است. یعنی در علاقه مندی و توان دولت و دوستان شکی نیست ولی ساده و محدود گرفتن شرایط و اینکه ما در یک تقسیم بندی استراتژیک فکر کنیم که با تمرکز روی مناسبات بین الملل تمام معضلات بحرانی ما حل می شود، این خطای استراتژیک است که متاسفانه الان شاهد هستیم بعضی از دوستان اینگونه فکر می کنند و فکرشان را هم بیان می کنند. راه برون رفت از شرایط کنونی توجه و تشخیص ظرفیت ها و قابلیت های داخلی در جهت توانمندی است که بر پایه موارد پایه های صورت بگیرد. یعنی نکاتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری به عنوان توسعه و تحول درونزا است. چون ما در نهایت اگر فکر کنیم برطرف شدن تحریم ها (که قطعا خود برداشته شدن و از بین رفتن آثار منفی آن زمانبر خواهد بود) می تواند مشکلات اشتغال و یا تولید را برطرف کند. قطعا تلاش در جهت رفع موانع بیرونی واجد ارزش است، ولی این خطای یک خطای استراتژیکی است که ما فکر کنیم ریشه حل مشکلات برونگر است. در حالی ما ظرفیت های بسیار بالاتری داریم؛ مثلا یک جمعیت 75 میلیونی، یعنی یک ظرفیت بالا برای تقاضای کالا و خدمات که بسیاری از این تقاضاها (حتی در نیازهای پایه ای مثل غذا و مسکن و پوشاک و ..) اجابت نشده است. یعنی اگر توجه نظام سیاستگذاری به ظرفیت سازی تولید داخل و یا رفع موانع از سر تولید داخلی – مثلا تولید داخلی که زیر ظرفیت تولید می کند، به عنوان مثال صنعت نساجی زیر 30 در حال تولید است که بعضی از گزارش ها عددی نزدیک 20 درصد گزارش می دهند که کارخانه های این صنعت به خاطر موانع و مشکلاتی که وجود دارد، نمی توانند به فعالیت با ظرفیت بالاتر ادامه بدهند. البته این وضعیت برای سایر بخش ها هم وجود دارد، به طوری که برخی از گزارش ها مبین این است که نزدیک دو سوم از فعالیت های اقتصادی و صنایع کشور با چالش و مشکلات تولیدی مواجه است که البته در آنها نقش تحریم ها تاثیر دارد ولی در خلی از آنها این تاثیر، عامل اصلی نیست، بلکه برای بعضی ها تاثیر حاشیه ای است. مثلا معیشت و غذا را در نظر بگیرید. اینکه ما در 90 درصد روعن نباتی، بالغ بر 95 درصد چای، سطح زیادی پروتئین و گوشت مرغ و گوشت قرمز و سطح بالایی از میوه جات وارد می کنیم، اینها قبل از اینکه به تحریم ارتباط داشته باشد، به عدم درایت و توجه به ظرفیت های داخل معطوف است و آن سیاست های غلطی که در سر راه تولید را با پرداخت های نقدی از جمله یارانه ها، فکر می کرد که می تواند درمان کند، این خطای استراتژیک بود. یعنی یارانه در بهترین وضع خود چیزی شبیه مسکن است. درمان مشکلات در رفع موانع تولید از بخش کشاورزی، صنعت و سایر بخش ها است که فرصت تولید و درآمد را در قالب یک کرامت انسانی به کشاورز و کارگر و سایر اقشار دهد. بنابراین چون این نگرش ها کماکان جاری و ساری است و فشاری روی دولت می آورد که باید این فشار را درک کرد، ولی این تغییر نگرش ها هنوز دیده نشده است، بنابراین مهمترین حوزه برای دقت و تجدید نظر و تغییر روش به اعتقاد من توجه به تولید ملی و رفع موانع از راه ظرفیت های خالی است که اقتدار تولید و خودکفایی معیشتی خود، مقابله جدی با دنیای سلطه است برای افزایش قدرت چانه زنی.

آقای دکتر آیا سیاست های اقتصادی دولت فعلی، تغییرات محسوسی با دولت های قبلی دارد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که دولت یازدهم ادامه دهنده سیاست های اقتصادی دولت های سازندگی و مهرورزی است. ارزیابی شما از این گفته چیست؟

البته برای قضاوت هنوز زود است، ولی من بر اساس تحلیل روند صحبت می کنم. چون بر اساس وضعیت گذشته، وضع موجود رو در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مورد مطالعه و بررسی قرار می دهم و بر مبنای عملکرد گذشته، که مربوط به دولت های مختلف است، آینده را پیش بینی می کنم. پیش بینی من این است، بعد از جنگ 3 دولت با تابلوهای مختلف (تحت عناوین سازندگی، اصلاحات و عدالت و مهرورزی) سرکار آمدند، ولی وقتی نگاه می کنیم، با اینکه نوع شعارهای داده شده و یا جهت گیری های به خصوص در ابتدا به شدت متفاوت بوده است، اما عملکردها مخصوصا در حوزه اقتصاد، شباهت های جدی ای باهم دارند. از جمله موارد این شباهت ها یک وابستگی به درآمد نفت بود. یعنی بر خلاف تاکیدهای حضرت امام، قانون اساسی و فرمایش های مقام معظم رهبری، هر دولتی که سرکار آمده است، ابتدای سال اول تا انتها که همه دوره های 8 ساله بوده، عموما وابستگی صعودی در وابستگی به نفت داشته است. این مورد البته استثنایی در یک یا دوس سال از فعالیت دولت ها بوده است که آن یکی دو سال را نوسان های اقتصادی نفت داشته است و هر دولت این نوع وابستگی را نسبت به دولت قبلی شکسته است. دولت دهم اوج رکورد شکنی وابستگی به نفت را داشت. اگر به حجم واردات نگاه کنیم، (البته ترکیب واردات هم مهم است که چه بخشی از آن کالای سرمایه ای است و چه بخشی از آن واسطه ای و یا مصرفی است) متاسفانه در همین زمینه واردات هم می بینیم همه دولت ها روند رکورد شکنی نسبت به دولت های قبلی مخصوصا در واردات کالاهای مصرفی (که امکان تولید آن در داخل وجود دارد) داشتند. در زمینه های دیگر هم همینطور است. مثلا همه دولت ها معمولا با شعار پاکدستی و مبارزه با فساد آمدند، چون وابستگی به درآمدهای نفتی و تزریق آنها در نظام بانکی و ارزی، منشا رانت و سو استفاده است، می بینید فسادهای مطرح شده اصلا قابل مقایسه با فسادهای قبلی نیست. مثلا در دوره اصلاحات با همه انتقادهایی که می شد، می بینیم که فساد کشف شده، چند ده میلیارد بود، اما در دولت دهم این رقم فسادی که مطرح شد که بیش از 3 هزار میلیارد بود که بقیه موارد برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی مطرح نشد وگرنه پرونده های کلانی را گفته می شود که وجود دارد. پس این نشان می دهد که اگر ما به موارد بنیادی و راهبردی توجه نکنیم، فقط به صرف تابلو و شعار نمی توانیم بگوییم که تحول ایجاد خواهیم کرد. بنابراین من تا الان خوشبین نیستم و امیدوار هم هستم که پیش بینی من غلط از آب دربیاید. ولی باورم این است که وابستگی این دولت به نفت کماکان همسوی دولت های قبلی است و در صورت امکان رکورد شکنی خواهد کرد. در عین حال واردات هم اینگونه خواهد بود. مگر اینکه خلاف آن را با اظهار نظرها و تصحیح در مدیریت ها ببینیم.

بنابراین این دولت باید فرصت اظهار نظرهای عالمانه را فراتر از شعار و تبلیغ ایجاد کند و ظرفیت های مشورتی را با توجه به ظرفیت های موجود و فراتر از هر نوع نگرش و جناح بندی های سیاسی به وجود بیاورد و نقدهای عالمانه را در فضای رسانه ای به گونه ای پیش ببرد که هم افکار عمومی با واقعیت ها روبه رو شود و هم اینکه دولت جلوی بعضی از خطاها در تصمیم گیری (کما اینکه در ارز استارت خورد و تاثیراتی هم گذاشت) را بگیرد.

استاد عزیز ما در اقتصاد بحثی با عنوان «مزیت نسبی» داریم. مزیت نسبی اقتصاد ایران در شرایط حال حاضر چیست؟

مزیت نسبی از اصول پایه ای در اقتصاد است، اما از بعد مطالعات راهبردی صرف مزیت های نسبی نمی تواند اساس تصمیم گیری شود. مثلا در مورد معیشت و معاش را در نظر بگیریم. فرمایش حضرت امام در این زمینه جالب بود که کشوری که از لحاظ مواد غذایی وابسته به خارج است، نمی تواند ادعای استقلال کند. مثلا گندم را در نظر بگیریم. (من الان نکات منفی این مساله را طرح می کنم، بعد به رویکردهای مثبت آن می پردازم) ما بیش از 60 درصد تولید گندممان دیم و 40 درصد آن آبی است. آن چیزی که قابل استناد است و می شود روی آن حساب کرد، آبی است. چون بر حسب نزولات بازده کشت دیمی می تواند دچار نوسان شود و جواب ندهد. کما اینکه ما با واردات گندم مواجه هستیم و یک سال هم چون برنامه ریزی نکردیم و شعاری رفتیم و گفتیم در گندم به خودکفایی رسیده ایم، بعد دیدیم که نمی توانیم ادامه بدهیم. آن هم بیشتر به خاطر کشت جایگزین بود. یعنی کشت ذرت و جو و امثالهم را متوقف کردیم و به جای آن گندم کاشتیم و به واردات آنها وابسته شدیم. حالا بعضی ها به اشتباه معتقدند که ما در گندم به سمت خودکفایی نباید برویم. این حرف غلط است. یعنی در سبد غذایی ایران و خاورمیانه نان حرف اول را می زند، در جنوب شرق آسیا برنج این مقام را دارد. در آمریکای لاتین ذرت و در اروپا سیب زمینی است. بنابراین نگاه راهبردی این است که باید در اقلام استراتژیک و پایه ای به سمت خود کفایی برویم، حتی اگر مزیت نداشته باشیم. یعنی ممکن است که ما الان گندم ارزان وارد کنیم، (اگرچه الان تحت فشارهای تحریم محدودتر شده است) اما در حقیقت هیچ کشوری مواد غذایی خودش را وابسته نمی کند که در شرایط بحران ابزار فشار شود. بنابراین ما در تولید گندم در ابتدا نباید دنبال مزیت باشیم. اما از نظر عقلایی باید به سمتی حرکت کنیم که مزیت را ایجاد کنیم. ما در بحث گندم به این دلیل مزیت نداریم که کشتمان دیمی است. بنابراین ما باید به سمت آبیاری با شیوه های نوین مثل قطره ای برویم که تلاش هایی هم در این چند سال صورت گرفته است.

بنابراین مزیت نسبی اصل پذیرفته شده ای است، اما در مواردی که جنبه های استراتژیک دارد، نباید این کار را کرد. از طرف دیگر ما در انرژی مزیت داریم. یعنی خود نفت و انرژی می تواند یک توان ارزانی را در اختیار ما بگذارد که ما الان این مزیت را با خام فروشی از بین می بریم. بنابراین اگر ما فعالیت های انرژی­بر در دستور کار قرار بگیرد، که ارزش افزوده بالایی هم دارد، ما قطعا مزیت هایی خواهیم داشت. این مزیت می تواند در فولاد و سیمان و مهمتر از همه فعالیت انرژی­بر مثل پتروشیمی نمود بیشتری داشته باشد. بنابراین مزیت هایی اینگونه در کنار مزیت هایی که مطرح نمی شود، مهم هستند. مثلا ایران یک «بازار بزرگ» (Big Market) است که 75 میلیون نفر دارد. صرف درآمد دلیل مزیت نیست. مثلا قطر بالاترین درآمد سرانه را در دنیا و بعد از آن نروژ دارد. درآمد سرانه قطر بالغ بر 90 تا 100 هزار دلار در سال است در حالی که مثلا برای چین که قدرت دوم جهان است، این رقم چیزی در حدود 6 یا 7 هزار دلار است. برای ما در خوش بینانه ترین حالت 5 هزار دلار است. بنابراین بحث سرانه به صرف درآمد سرانه مهم نیست. بازار مهم است. یعنی چین یکی از کشورهایی که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را، آن هم در شرایط رکود جهانی دارد، به این دلیل است که بازار بزرگی برای مصرف دارد. چین حتی اگر صادرات نداشته باشد، می تواند سطح رفاه داخلی خود را بالا ببرد. بنابراین سطح بالایی از اشتغال و تولید ملی را برای خودش ایجاد کرده است. کشور قطر 300هزار جمعیت دارد و با تعداد مهاجران رقمی در حدود 600 یا 700 هزار نفر می شود و یا بحرین 700 هزار جمعیت دارد و کویت و امارات هم همینطور. اینها با اینکه از درآمد بالایی برخوردارند، اما جمعیت محدودی دارند. بنابراین بحرین یک بازار 300 تا 500 هزار تایی موبایل است، یا مثلا یک بازار محدودی برای خودرو دارد و این قضیه برای سایر کشورها هم مطرح است. اما ایران یک بازار 40 میلیونی موبایل برای واردکنندگان است و از همین رو سرمایه گذاران خارجی، مزیت ایران را در «بازار بزرگ بودن» می دانند. اگر دولت در این زمینه تصمیمات عقلایی بگیرد، تقاضای اجابت نشده در خوراک و پوشاک و در مصرف می تواند یک نرخ پایدار و مستمر و شتاب دهنده داشته باشد که ما متاسفانه به این مقولات توجه نمی کنیم و برعکس در ایران بیکار هم داریم. یعنی بازار مصرف ما در دست واردات و قاچاق است و موانع را از سر راه تولید داخلی برنداشته ایم. بنابراین «بازار بزرگ بودن» مزیت نسبی ایران در درجه اول است.

گفت وگو از: محمود ابراهیمی سعید