به گزارش گروه راهبرد خبرگزای دانا فیروز
دولت آبادی، سفیر سابق ایران در ترکیه و معاون اسبق
وزارت بازرگانی، طی یادداشتی در خبرآنلاین به توافق هسته ای ایران و 1+5 پرداخته و
این توافق را یکی از بزرگترین پیروزی های دولت تلقی کرده است:
امروز صدمین روز دولت تدبیر و امید است. قرار بود آقای رییس جمهور گزارشی از صد روز اول تحویل دولت و اقدامات صورت گرفته به اطلاع مردم برساند.
توافق تیم مذاکره کننده هسته ای با گروه 1+5 و خروج پرونده هسته ای ایران از بن بست مذاکراتی صدمین روز دولت را با پیروز بزرگی به پایان رساند. این پیروزی گرچه باعث یک افتخار دائمی تاریخی برای دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای است، اما نباید ما را از توجه به مشکلات ساختاری بزرگی که به دلیل عملکرد فاجعه بار دولت های نهم و دهم گریبان کشور را گرفته است، غافل نماید. مسایل بیشماری است که حتی در صورت برقراری بهترین رابطه با آمریکا و غرب چاره ای نداریم جز آنکه خود به فکر حل آنها باشیم.
اگر چالش های اساسی دولت را در 3 بخش سیاست خارجی، اقتصاد و سیاست داخلی دسته بندی کنیم، ارزیابی زیر از عملکرد دولت را می توان تا حدود زیادی راهنمای واقع بینانه ای برای عملکرد آتی دولت تلقی کرد.
الف. سیاست خارجی
استقبالی که از انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی توسط اکثریت قاطع ملت توسط نظام بین الملل صورت گرفت، نوید دوران بهتری را در این بخش برای کشور به ارمغان آورد. این استقبال با انتخاب دکتر ظریف و مسئولیت وزارت خارجه دو چندان شد؛ مذاکرات تلفنی روسای جمهور، شروع مذاکرات دو جانبه در سطح وزرای خارجه، آغاز مجدد مذاکرات 5+1، توسعه همکاریهای ایران و آژانس، مقاومت دولت آمریکا در مقابل لابی یهودی در کنگره، گزارش مثبت آژانس از همکاریهای مشترک، فضای مثبت بین المللی را به روی کشور گشوده است. این تحولات در راستای باور عمومی و آغاز فصلی نو در جمهوری اسلامی است.
کلیدی که دکتر حسن روحانی در دوران انتخابات به مردم نشان داد، در اولین قدم قادر به بازگشایی قفل پرونده هسته ای گردید. لاکن سیاست خارجی از سه منظر نیاز به فعالیت جدی دارد:
1.تحرک وسیع منطقه ای به خصوص با همسایگان
2.توجه به سیاست داخلی و اتخاذ یک رویه اقناعی برای توجیه مردم و جناح های سیاسی در کشور
3. استمرار سیاست خارجی مستقل کشور در سایر موضوعات حساس، کلیدی و آرمانی جمهوری اسلامی ایران.
ب. چالش های حوزه اقتصادی
چالش های حوزه اقتصاد بسیار عمیق تر و دشوارتر از مسایل بین المللی هستند. ضمناً تناسب چندانی با ظرفیت مدیریتی کشور ندارند. زیرا مسایل مربوط به روابط ایران- آمریکا، مقولات هسته ای، مسایل تحریم ها موضوعاتی هستند که کشور بیش از 30 سال است با آنها درگیر بوده و بیشتر از نیاز کارشناسی به شهامت و قدرت تصمیم گیری احتیاج داشته است. لاکن در حوزه اقتصاد هنوز یک نظریه غالب فصل الخطاب اقتصاددانان داخلی نشده است.
مزید بر آن فجایعی که در 8 سال گذشته در اقتصاد کشور رفته است، بعید است تا 30 سال آینده عمق آنها شناسایی شود، چه رسد به آنکه راه حلی فوری برای آنها متصور باشیم.
کاهش قیمت دلار به دلیل:
1- خوش بینی سفته بازان به مذاکرات با غرب
2- خوش بینی مردم به تحرکات دولت
3- استمرار محدودیت های پایدار در مصرف ارز که از دولت گذشته همچنان باقیمانده است. بیشتر از آنکه نتیجه اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی دولت در حوزه اقتصاد باشد، بیشتر تابع کاهش مطلوبیت در حفظ و نگهداری ارز برای جبران کاهش ارزش سرمایه توسط مردم و خوش بینی به انضباط مالی دولت جدید است.
در نتیجه به ادامه وضعیت کنونی نمی توان چندان خوش بین بود، زیرا:
1. هرم اقتصادی دولت هنوز به وحدت نظری نرسیده است.
2. بسیار زود است که میان ظرفیت ها و امکانات تناسبی منطقی برقرار شود
3. بخش بازرگانی که باید چهارراه اتصال سیاست های مالی، پولی، ارزی و صنعتی باشد همچنان در سایه صنعت در محاق به سر می برد.
بازرگانی مسئول تنظیم بازار داخلی و خارجی مستقل از نیازهای بخشی است و از جمله مقولات کلان در اقتصاد می باشد. اگر بازرگانی تابعی از بخش صنعت گردد، دشواری های اقتصاد کشور رو به تزاید خواهد ماند.
4. باید به سیاست های پولی و مالی توجه ویژه ای مبذول شود. دولت در مورد عدم پرداخت یارانه ها افزایش بی منطق قیمت حامل های انرژی برای جبران کسر بودجه به راه حلی اساسی احتیاج دارد.
5. به دلیل غیراقتصاددان بودن رییس کل بانک مرکزی باید نقش تئوریک وزیر اقتصاد و یا معاون راهبردی کاملاً افزایش یابد. این دو عضو ارشد کابینه هنوز نظریه ای در خور وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارائه نکرده اند.
6. و بالاخره باید گفتمان غالب در کشور از سیاست به اقتصاد تبدیل شود. که این مهم تنها از طریق عملکرد فعالانه عناصر کارآمد دولتی و حضور فعالانه اتاق بازرگانی در مسایل اساسی اقتصاد کشور امکانپذیر است.
ج. چالش های سیاست داخلی
تقابل ساختار دو وجهی قدرت در جمهوری اسلامی که از ظرفیت بسیار موثر نیروهای رادیکال با قدرت بسیج محدود اما با قابلیت اعمال قدرت بسیار بالا، در مقابل جناح سیاسی متکی به آرا مردم همواره تعادل سیاسی را به زیان منافع ملی رقم زده است؛ باید به ساختار دو وجهی رقابت و همکاری به صورت توأمان میان جناح های سیاسی تغییر یابد. برای حل این مشکل، دولت و کشور به یک نظریه جامع سیاست داخلی احتیاج دارند. قاعده دولتمداری می گوید که این نظریه باید از تعامل میان 3 جریان؛ جناح های سیاسی، گروههای مرجع و فعالیت آزادانه رسانه های عمومی بدست آید.
این سه جریان که نمادی ساختاری از چندوجهی و گردشی بودن قدرت در جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارند باید در حوزه عمل از موضوعات کوچک و تا نظریه سیاست داخلی را تحت پوشش قرار دهند. متأسفانه هنوز شاهد یک نظریه مرتبط با شرایط جدید در دولت نبوده ایم. اتخاذ تصمیم سرنوشت سازی که رقابت توام با همکاری در جناح های سیاسی را برای پیشبرد امور در همه زمینه ها از جمله موضوعات اصلی کنونی کشور فراهم آورد، اصلی ترین نیاز کنونی کشور در بخش سیاست داخلی است.
