مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با گروه
راهبرد خبرگزاری دانا، با اشاره به این گفته رییس جمهور که بعد از توافق هسته
ای نوبت فعالیت فعالان اقتصادی است؛ گفت: اساسا در این بحث ها دولت سیاستگذار باید
باشد. وظیفه دولت فضاسازی مناسب و اصلاح ساختارها، نهادها، قوانین و مقررات است.
اما اگر بخواهیم پیشرفت و توسعه اقتصادی را در جنبه های غیرحاکمیتی خود از دولت
انتظار داشته باشیم کار درستی نیست.
وی افزود: دولت باید جنبه های حاکمیتی اقتصاد را دنبال کند. اینها هم فقط وابسته به مذاکرات هسته ای نبوده و بسیاری از عوامل وجود دارد که دولت همیشه تاریخ وظیفه دارد آنها را مهیا کند. دولت باید کار خود را هر روز بهتر از قبل انجام دهد.
حذف بخشی از تحریم ها، فقط یک گام مثبت است
عزتی با بیان اینکه توافق هسته ای یک گام اولیه رو به جلو بوده؛ اذعان داشت: با حذف شدن بخشی از تحریم ها امیدی به حذف همه تحریم ها است و یک گام مثبت تلقی می شود اما این تنها یک گام است. در بحث تحریم ها گام های دیگری باید برداشته شود و حقوق ایران باید مراعات شود، اما بحث های دیگری هم وجود دارد. دولت مسوول فضاسازی اقتصادی و مسوول سامان بخشی کسب و کار نابسامانی است که در کشور وجود دارد و دولت مسوول نهادهایی است که کارکرد غلط دارند. دولت اساسا مدیر اقتصادی کل کشور است.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: همه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بخش خصوصی زیر چتر مدیریت دولت فعالیت می کنند. اگر مدیریتی ناردستی داشته باشیم، همچنان با مشکل اقتصادی مواجه خواهیم بود. هر چقدر فعالان اقتصادی تلاش بیشتری کنند، کارایی و بهره وری آنان بدون مدیریت درست اقتصادی کشور که توسط دولت است، چندان نخواهد بود که اقتصاد را از این وضعیت بحرانی به سرعت خارج کند.
عدم ارایه برنامه اقتصادی منسجم دولت
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان عملکرد دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، گفت: برداشت من از عملکرد دولت این است که هنوز برنامه منسجمی در حوزه اقتصاد از سوی دولت ارایه نشده است. چون تاکنون هیچ خروجی خاصی نداشته ایم. اما یک جهت گیری های کلی به نظر می آید در گفته ها و سخنرانی و... وجود دارد. این جهت گیری کلی هم فضا دادن به بخش خصوصی برای کمک به پیشرفت اقتصادی ایران است.
عزتی در ادامه افزود: همین جهت گیری کلی هم برای اقتصادی که از بیماری دولتی بودن و دخالت زیاد دولت در رنج است، مثبت ارزیابی می شود. ولی از یک برنامه منسجم حدااقل من اطلاع ندارم و البته جایی هم منعکس نشده است.
اصلاح ساختار نرم افزاری
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت باید ساختار مدیریتی را اصلاح کند. بخش پایه ای ساختار مدیریتی به این وابسته است که دولت توان خود را بشناسد و از طرف دیگر به وظایف اساسی خود آشنا باشد. در اندازه دولت و توان بهینه ای که دولت در امور باید وارد شود، ورود پیدا کند. منظور من اصلاح ساختار کم و زیاد کردن دستگاه های اجرایی نیست. ساختار نرم افزاری دولت باید اصلاح شود.
وی در ادامه در تبیین اصلاح ساختار نرم افزاری گفت: دولت باید از متخصصین بیشتراستفاده کند و مخصوصا اینکه دولت باید تصمیم های خود را عالمانه کند. نهادسازی برای تصمیم گیری عالمانه در بخش دولتی بسیار مهم است که به نظر من ما به مرور و طی سالیان گذشته کارکرد منفی داشته ایم و نتوانسته ایم خوب پیش رویم.
لزوم پاسخگویی دولت
عزتی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی در رابطه با عملکرد دولت در بسترسازی اقتصادی این است که دولت باید پاسخگو باشد و در واقع بعد از اصلاح ساختار نرم افزاری دولت، هر مسوولی که هر کاری انجام داد در مقابل عملکرد خود پاسخ بدهد. هم رییس دولت از بقیه پاسخ بگیرد هم مقامات نظارتی دیگر از دولت پاسخ بخواهند و هم اینکه در مقابل مردم موظف به پاسخگویی باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه دولت از امکانات کشور و مردم استفاده می کند، گفت: با استفاده دولت از منابع، متاسفانه پاسخگویی از طرف دولت در ساختار ما نیست و خود همین مساله به ایجاد فساد در جامعه دامن می زند.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده فساد مالی و اقتصادی در کشور، بیان داشت: بخشی از این فساد مربوط به همین عدم پاسخگو بودن دولت برمی گردد. مثلا من اگر مدیر بودم و یکی از زیر مجموعه های من فاسد می شد، من مسوول هستم و باید بازخواست شوم. اگر مدیر بازخواست شدید انجام شد، مراقبت می کند.
قوانین ما اجازه فساد می دهند
عزتی افزود: بخش دیگر ریشه کنی فساد، درست عمل کردن بخش های نظارتی است که بر دولت نظارت دارند. بخش دیگر هم مربوط به قوانین و مقررات ما است. بعضی از قوانین اجازه فساد را به مسوول می دهد و در این زمینه اصلاح قوانین و مقررات می تواند راهگشا باشد.اما در کنار اینها شفاف سازی و توسعه کامل اطلاعات لازم است. چرا باید بعضی از مردم از میزان حقوق مدیران ارشد مطلع نباشند؟ این بحثی دانستن میزان درآمد افراد ورود به حریم خصوصی است، کاملا نادرست است. مگر شخص دزدی می کند که درآمد خود را پنهان کند؟ اگر یک مدیری حقوقی قانونی داشته باشد، چه اشکالی دارد همه مردم مطلع باشند؟ اینها نگاه های غلطی هستند و همه چیز باید شفاف باشد. یعنی در جامعه ایران باید معلوم باشد که هر شخص چقدر ثروت دارد و سیستم اطلاعات اقتصادی باید داشته باشیم که هر پولی که از هر جا رد و بدل می شود، همه بتوانند دسترسی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سیستم در بازخواست مدیریت گفت: اگر به ثروت یک مدیری اضافه شد، قوه قضائیه باید بتواند این شخص را بازخواست کند چون حق مردم این است شخصی که به منصبی گماشته اند، را تعقیب کنند. این شفافیت می تواند در این زمینه کمک خوبی باشد.
مزیت نسبی اقتصاد ایران
عزتی در پاسخ به این سوال که مزیت نسبی اقتصاد ایران در چیست؟؛ خاطر نشان کرد: مزیت نسبی یک بحث کاملا محاسباتی است و باید کاملا محاسبه شود که در حال حاضر چه چیزی مزیت نسبی ما است؟ مزیت نسبی هر زمان می تواند تغییر پیدا کند. مثلا ما امروز یک جنسی را می توانیم ارزان تولید کنیم و شاید بعدها در در کشوری دیگر همان جنس ارزانتر تولید می شود و آن کالا برای آن کشور مزیت نسبی تلقی می شود. مزیت نسبی چیزی نیست که ما قطعا همیشه تاریخ بگوییم مزیت نسبی تلقی می شود.
این استاد دانشگاه تربیت ادامه داد: در حال حاضر به دلیل نزدیکی ما به اروپا در بخش صنایع تکمیلی مواد خامی که در دنیا می فروشیم، می توانیم مزیت خود را تثبیت کنیم. این واقعا می تواند مزیت بزرگی برای ما به وجود بیاورد. مواد خام ما نفت و گاز و تولیدات کشاورزی ای است که ما آنها را به بازارهای دنیا به صورت خام عرضه می کنیم. ما اگر بتوانیم این محصولات را فرآوری کنیم، می توانیم به نسبت قیمت خام چندین برابر می توانیم بفروشیم که این امر می تواند ارزش افزوده چندین برابری داشته باشد.
نقش تکنولوژی در فرآوری محصولات خام
عزتی در ادامه با تبیین نقش تکنولوژی در فرآوری محصولات خام، خاطر نشان کرد: به علت اینکه این محصولات در دسترس ما است و ما به قیمتی می فروشیم که دیگران از این محصول ارزش افزوده بسیار زیادی به دست می آورند، ما هم همین کار را می توانیم انجام بدهیم. شرط فروش ما این است که با دنیا تعامل خوبی داشته باشیم و از آخرین تکنولوژی ها در این زمینه بتوانیم استفاده کنیم. اگر این کار را بکنیم، هزینه تمام شده ما از اروپا کمتر خواهد بود.
کانون اصلی مشکلات اقتصادی کشور
وی با اشاره به مشکل اساسی اقتصاد ایران، گفت: مشکل اقتصاد کشور مدیریت نادرست است. یعنی همان بخش نرم افزاری نادرست مدیریت می تواند مشکلات ما را بیشتر هم بکند. اما در کنار این مدیریت نادرست، بی نیاز دانستن مسوولین از پاسخگویی به مردم هم وجود دارد. مقامات و مسوولین هیچ ارتباطی با مردم ندارند. یکی از اصلی ترین مشکلات ما این است که پول نفت در دست همین مسوولان و مقامات است و هر کاری که دوست دارند، می کنند. اینها مشکلی ندارند که مردم تولید کننده باشند تا از این تولید مالیات بگیرند و از این جهت سیاستگذاری برای تولید هم نمی کنند.
عزتی در پایان خاطر نشان کرد: مقامات خود را قیم مردم می دانند در حالی مسوولان باید بدانند که خادم مردم هستند و باید در راستای اهداف مردم پیش بروند. این هم بخش دیگری است که در سیستم ناقص مدیریتی ما نهفته است و اینها ریشه بقیه مشکلا جامعه هستند. البته فرهنگ مردم ما هم که شدیدا طالب پاسخگویی مسوولان نیستند، به این مشکل دامن زده است. مردم باید واقعا طالب پاسخگویی مسوولان باشند.
