به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا،
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با فرارو گفت:
«در بررسی عملکرد اقتصادی دولت نمی توان از تاثیر حوزه های دیگر بر اقتصاد غفلت کرد
و مسلما فرصت هایی که در دیگر حوزه ها ایجاد می شود می تواند بر حوزه اقتصاد تاثیر
مثبت یا منفی بگذارد که از این منظر تاثیر سیاست خارجی بر حوزه اقتصاد کاملا روشن است.»
وی ادامه داد: «اما فارغ از تلاش های صورت گرفته در حوزه های دیگر، واقعیت این است که دولت در حوزه اقتصاد هیچ کار مشخص و روشنی انجام نداده است و بسیار عقب است و تصمیمات در این حوزه بسیار کند اتخاذ می شود.»
وی با بیان اینکه تصمیمات در حوزه اقتصاد خیلی جزیره ای است گفت: «به عنوان مثال دولت می گوید از سرمایه گذاران در حوزه تولید حمایت می کند و از اعتبارات صندوق ارزی به آنها کمک می شود. این موضوع نکته مثبتی است اما آیا توانایی اجرای آن و تاثیر آن بر دیگر بخش ها اندیشیده شده است و اینکه در فضای رانتی اقتصاد کشور این طرح تبدیل به عکس خود نشود.»
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «لذا اینگونه طرح ها باید در بستری وسیع تر و در ارتباط با سیاستگذاری در حوزه های دیگر دیده شود که در اقتصاد از آن تحت عنوان تابع رفاه اجتماعی نام برده می شود. یعنی باید بخش های مختلف اقتصاد اعم از تولیدکننده، مصرف کننده، دولت و کارکرد آن و بحث تجارت خارجی را در سیاست های خود مدنظر قرار داد.»
وی ادامه داد: «لذا تصمیمات جزئی و جزیره ای می تواند در آینده به نقیض خود تبدیل شود و دولت مجبور شود این سیاست ها را لغو کند که این امر آثار روانی نامطلوبی به خصوص بر تولید کننده خواهد داشت.»
راغفر گفت: «دولت تاکنون هیچ چشم انداز اقتصادی روشنی بروز نداده است. اینکه اصلا قرار است چکار کند و چه اهدافی را مدنظر دارد. به تعبیر دیگر آرمان های دولت در حوزه اقتصادی مشحص نیست.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت در 100 روز نخست حداقل در دو مورد به صورت آشکار خلاف وعده هایی که داده بود عمل کرد. مورد اول بحث کاهش ارزش ارز در پی خوشبینی در اقتصاد کشور بود که دولت با مداخله خود مانع این کار شد.»
وی ادامه داد: «البته دلایل این اقدام دولت کاملا روشن است و حداقل دو مورد آن این است که اولا دولت کسری بودجه دارد و قصد دارد با فروش دلار گرانتر بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند و دوم اینکه بخش عمده ای از منابع بانک های به اصطلاح خصوصی به صورت ارز نگهداری شده است و کاهش قیمت ارز می تواند موجب کاهش دارایی بانک ها شود.»
وی افزود: «اما باید توجه داشت این اقدام دولت آسیب های خیلی جدی به اعتماد عمومی می زند. میلیون ها نفر که هزینه های گزافی برای درمان، دارو و معالجات خود می پردازند انتظار داشتند با کاهش قیمت ارز، هزینه های آنها هم کاهش پیدا کند. اما کسی اینگونه افراد را ندید و نمی بیند و فقط بانکداران بخش خصوصی و کسری بودجه دولت دیده می شود؛ اما آیا باید هزینه های اینها از جیب مردم پرداخت شود؟»
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: «متاسفانه این اقدام تصمیم غلطی بود که دولت اتخاذ کرد و ظاهرا کماکان بر سر آن هم ایستاده است.»
راغفر گفت: «اما مورد دوم که نشان داد دولت قاطعیت لازم برای رویارویی با عمق مسایل و مشکلات کنونی را ندارد، موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه ها بود. در فرصتی که پیدا شد دولت می توانست حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانه های نقدی اصلاحی انجام دهد که متاسفانه عقب نشینی کرد یا به زمان مجهول دیگری موکول شد.»
وی ادامه داد: «به نظر من اقداماتی که دولت انجام می دهد بسیار ناکافی است و از درون مطالعاتی که انجام می دهند هم چیزی بیرون نخواهد آمد.»
وی افزود: «متاسفانه دولت هیچ اقدام مشخصی در پاسخ به مشکلات اساسی اقتصاد کشور مانند بیکاری، تورم و مسکن گران که امروز یکی از معضلات جدی نسل جوان محسوب می شود انجام نداده است و چشم اندازی هم ارایه نکرده است.»
راغفر گفت: «دولت تاکنون چیزی اعلام نکرده است و می توان گفت ارزیابی ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد خیلی کند است و چشم انداز روشنی هم ارایه نکرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «البته باید توجه داشت دست دولت خیلی بسته است و منابعی در اختیار ندارد و با بدهی های بزرگی مواجه است و تعهدات زیادی برایش باقی مانده است. لذا باید به این مشکلات دولت به صورت منصفانه اشاره کرد.»
وی افزود: «اما واقعیت این است که خیلی از اقداماتی که دولت می توانست یا می تواند انجام دهد نیازمند پول نیست؛ بلکه نیازمند فضاسازی است تا فعالین اقتصادی بتوانند در این فضای جدید حضور پیدا کرده و فعالیت کنند؛ اما این امیدواری هم به فعالین اقتصادی داده نشده است.»
راغفر تاکید کرد: «بنابراین حتی پس از حذف یا کاهش تحریم ها، اقدامات اصلی باید علی الاصول در داخل کشور صورت بگیرد که متاسفانه تاکنون چیزی ارایه نشده است.»
