رمزگشایی از بودجه 93

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا محمد باقر نوبخت در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است. در ادامه گزیده‌ای از اظهارات نوبخت را به نقل از ایسنا می‌خوانیم:

در سند چشم انداز 20 ساله عنوان شده که در تهیه، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم. بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌های مدنظر محقق نشد.

گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود

ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه‌ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت. از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد،‌ در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد. طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.

گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه‌ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه‌ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم. یکی از برنامه‌های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.

ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند. این درحالی است که سایر دستگاه‌ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه ‌آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.

رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92

در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه‌ای را به صورت دقیق به مجلس ارایه کنیم، در لایحه‌ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شد. در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می‌آید و آیا واقع بینانه‌تر است یا خیر.

این بودجه در لایحه ارایه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج‌های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.

در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد.

رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

در لایحه ارایه شده به مجلس بودجه دستگاه‌های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.

منابع درآمدی سه گانه بودجه

بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.

در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.

نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه‌ها افزایش نخواهد یافت. دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن‌ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه‌هایی که آن‌ها در کشور خود به کار بسته‌اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.

میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال‌های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش‌هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.

میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد 13.6 درصدی را داشته است. این دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.

با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم‌ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

میزان افزایش حقوق و عیدی کارمندان

نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650 تومان است و ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است. ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم. این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.

ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود. همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم. ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود و امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم و بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش 17.5 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.

ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.

برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.

نوبخت همچنین عیدی 92 را 503 هزار تومان اعلام کرد.

هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه

اکنون به صراحت اعلام می‌کنم از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید ما باید قطعا این روش را اصلاح کنیم. در حال حاضر طوری شده که دولت بیست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق می‌دهد حقوقی که به ماهانه 3500 میلیارد تومان می رسد که به هیچ عنوان متناسب با درآمد یارانه‌ای کشور نبوده و نیست.

وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از 90 درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبرو باشند از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.

ما به صورت جداگانه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهم کرد که به هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص دارد و دراین رابطه تغییرات مدنظر پیش بینی می‌کند زمان دقیق تحویل این لایحه به هیچ عنوان مشخص نیست اما می توانم بگویم قطعا روش فعلی در سال 93 ادامه نخواهد داشت.

دولت در کنار ارائه بودجه یک توانایی دیگر نیز دارد و آن تخصیص منابع است ما با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم و تخصیص منابع کاری کردیم که علیرغم تمام کسری درآمدها با کسری بودجه روبرو نشود. این بحث در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز حکم می‌کند و علیرغم این که ماهانه در حدود هزار میلیارد تومان کسری داریم با تخصیص منابع سعی می کنیم این طرح را تا پایان سال به همین روال ادامه دهیم.

از هر 100دلاری که برای نفت به فروش می‌رسد از همان ابتدا 14.5 درصد به شرکت نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود، اما براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه هر سال باید سهم صندوق از نفت سه درصد افزایش یابد. بنابراین برای سال آینده این سهم به 29 درصد افزایش می‌یابد، اما دو درصد نیز باید بابت عیدانه سال گذشته که دولت از صندوق برداشت کرده بود باید پرداخت شود. از این‌رو در سال آینده 31 درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

در سال آینده 31 درصد منابع نفتی سهم صندوق و 14.5 درصد سهم شرکت نفت که پرداخت شد مابقی آن به بانک مرکزی رفته و به ریال تبدیل می‌شود تا در دسترس دولت قرار گیرد. این در حالی است که در سال جاری از آبان‌ تا پایان سال شش درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت تا به عنوان پیش پرداخت بتواند از آن استفاده کند.

در اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت‌ها اصلاح خواهد شد که این مساله هیچ تعارضی با بودجه نداشته و سقف آن را افزایش نمی‌دهد. از این رو فقط که اگر افزایش قیمتی هم وجود داشته باشد بودجه عمومی تغییر می‌کند که استفاده آن نیز برای خود مردم است.

با وجود این که بودجه عمومی ما انقباضی و نسبت به سال 92 حدود 7.3 درصد کاهش یافته است اما در پروژه‌های عمرانی از منابع گسترده فاینانس استفاده می کنیم این درحالی است که بودجه ریالی که برای این بخش در نظر گرفته شده را در بودجه وارد نکردیم.

با اختصاص بودجه‌های عمرانی و فعالیت طرح‌های این بخش همچنین کارخانه‌ها و مشغول به کار شدن پیمانکاران سطح اشتغال افزایش یافته و امیدواریم به گونه‌ای پیش برود که در سال آینده نرخ بیکاری و تورم کاهش یابد که به طور قطع تورم با نزول همراه است.