کرسنت؛ از نگاهی غیرسیاسی

قرارداد کرسنت از آن دست قراردادهایی است که بیش از هر قرارداد دیگری، دست‏مایه موضع‏گیری‏ها و گروکشی‏های سیاسی و هیاهوهای جناحی شده است.
بگومگوهای مربوط به این قرارداد، گاهی آن قدر رنگ و بوی سیاسی و حال و هوای  عوامانه به خود گرفت که جنبه‏های کارشناسی آن رنگ باخت.
نفت، صنعتی به شدت «سرمایه بر»، بسیار تخصصی و درعین حال سیاسی است. اما تبدیل کردن این صنعت به عرصه ماجراجویی‏های سیاسی و عوام‏پسندانه، پیامدهای ناگوار و هزینه‏های جبران ناشدنی به بار می‏‏آورد. 
برای ارایه هرگونه تحلیل درباره قراردادهای‏گازی, باید دو نکته اساسی را مد نظر داشت. نخست، درک درست از باتنا (BATNA) است که در هر مذاکره‏ای و در هر زمینه‏ای، کاربرد دارد. دوم؛ در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد بازار گازطبیعی است.
باتنا  واژه ای است که از سرواژه های Best Alternative To a Negotiated Agreement، به معنای «بهترین بدیل توافق مطلوب در مذاکره»، ساخته شده است. باتنا، معیاری است که طرفین مذاکره را از پذیرش توافق نامطلوب یا رد توافق مطلوب باز می‌دارد.
در واقع هر توافقی در مذاکره باید با محک باتنا سنجیده شود. اگر توافق حاصل شده بهتر از باتنا باشد باید آن را پذیرفت در غیر این صورت باید آن قدر به مذاکره ادامه داد که یا به توافقی رسید که دست کم به اندازه باتنا مطلوبیت داشته باشد و یا از مذاکره کنار کشید.
از این رو، نه تنها دانستن باتناهای خود، در هر مذاکره‏ای ضروری است بلکه آگاهی داشتن از باتناهای طرف مقابل نیز، برای پیشبرد درست و موفقیت آمیز مذاکره لازم است.
برای تحلیل درست بودن یا نبودن روال تصمیم‏گیری درباره فروش گازهای همراه نفت میدان سلمان به شرکت اماراتی کرسنت، می‏بایست این شاخص، بررسی و تحلیل شود.
گازهای همراه نفت این میدان  در آن زمان سوزانده می‏شد و علاوه بر هدر رفتن آن، به محیط زیست منطقه نیز آسیب وارد می‏کرد. ایران می‏توانست تصمیم بگیرد که از محل این میدان در مرزهای آبی امارات، خط‏ لوله‏ای احداث کند و گاز تولیدی را برای مصرف داخلی به درون کشور انتقال دهد.
در این صورت باید خط‏لوله‏ای به طول چند صد کیلومتر ساخته می‏شد تا گازهای همراه نفت، به شبکه مصرف داخل کشور انتقال یابد. هزینه‏های ساخت این خط‏لوله، زمان اجرای این پروژه و ارزش بازاری گازی که به داخل انتقال می‏یابد، باید به دقت محاسبه شده و در جدول مقایسه‏ای اولویت‏های تخصیص سرمایه‏های محدود برای تامین نیازهای نامحدود، قرار می‏گرفت تا برنامه ریزان و  سیاست‏گذاران در باره آن تصمیم بگیرند.
انتخاب دیگر آن بود که  این گاز را جمع‏آوری کرده و در همان محل به فروش برسانند. سوال اینست که این گاز برای چه کسی ارزش خرید دارد؟ اصلا می‏توان برای چنین کالایی مشتری پیدا کرد؟!
از قرار معلوم برای این گاز مشتری پر و پا قرصی وجود داشته که برای انتقال آن به شبکه خط‏لوله خود، به ساخت تنها چندکیلومتر خط‏لوله نیاز داشته است. طبیعی است که هزینه‏های انتقال آن به این شرکت در مقایسه با هزینه‏های انتقال آن به شبکه خط‏لوله داخلی بسیار ناچیز بوده است.
 لذا این متقاضی به سبب مزیت نسبی ناشی از در اختیار داشتن شبکه خط‏لوله در نزدیکی میدان سلمان، مشتری بالقوه‏ای برای گازهای همراه نفت میدان سلمان به شمار می‏آمده است. سوال بعدی این است که این گاز به چه قیمتی باید فروخته شود؟ برای پاسخ به این پرسش، شناخت ویژگی‏های بازار گاز ضروری است.
به کاربردن واژه "بازار بین‏المللی گازطبیعی" که گاه ‏و بی‏گاه از سوی منتقدان به قرارد کرسنت، مبنای نظردهی قرار می‏گیرد، از لحاظ کارشناسی به همان اندازه بی‏معنا است که عبارت  «پدر بی فرزند».
بازار گاز، بر خلاف بازار نفت، منطقه‏ای است نه بین‏المللی. هم اکنون هر میلیون Btu گازطبیعی در آمریکا کمتر از 4 دلار معامله می‏شود در حالی که همین مقدار گاز در ژاپن بیش از  16 دلار به فروش می‏رسد.
آیا می‏توان ادعا کرد که فروشندگان گاز در امریکا، منابع گازی کشور را به چوب حراج زده‏اند؟! قانون ظروف مرتبط آب که در بازار نفت به کار برده می‏شود و مصداق دارد، در مورد بازار گاز به هیچ روی قابل تعمیم نیست. محدویت‏های تولید و انتقال گازطبیعی سبب شده است این ماده هیدروکربوری، در هر منطقه‏ای متناسب با «باتنا»های خریدار و فروشنده، به  قیمت‏های متفاوت  فروخته شود.
هم اکنون  قیمت هر میلیون Btu گازطبیعی در هنری‏هاب آمریکا سه دلار و 60 سنت، در بریتانیا نزدیک به 10، در مرز آلمان 12، در چین 10، در کره جنوبی 13 و در ژاپن 16 دلار به فروش می‏رود. هیچ کارشناسی هم ادعا نمی‏کند که گاز  در آمریکا به سبب خیانت تصمیم‏گیران، ارزان فروخته می‏شود یا در ژاپن به‏سبب خیانت مدیران، گران خریداری می‏شود.
در سال گذشته از مجموع 3 تریلیون متر مکعب گازتولید شده در جهان، اندکی بیش از 1 تریلیون متر مکعب از آن بین کشورها تجارت شده است. از این میان 705 میلیارد متر مکعب از طریق خط لوله و 327 میلیارد متر مکعب به صورت مایع شده (LNG) به فروش رفته است. ماهیت قراردادهای گازی، چه خط‏لوله چه به صورت مایع شده، به‏گونه‏ای است که در قالب قراردادهای بلندمدت 20 تا 25 ساله و البته بر پایه فرمول،  به فروش می‏رسد. کمتر از 2 درصد آن به صورت قراردادهای فروش تک‏محموله در بازار، عرضه می‏شود. از این رو، این بازار به هیچ روی ماهیت بین‏المللی ندارد و قیمت آن متناسب با شرایط منطقه‏ای و شرایط خاص گاز مورد مذاکره، به فروش گذارده می‏شود. به عنوان نمونه، زمانی که روسیه تنها خریدار گازطبیعی ترکمنستان بود، ایران در خرید گاز از این کشور دست بالا را داشت و گاز وارداتی از ترکمنستان را به قیمتی پایین‏تر از گاز صادراتی به ترکیه خریداری می‏کرد.
بعد که راه صادرات گاز ترکمنستان به چین هم باز شد, ترکمنستان در میانه زمستان, گاز صادراتی به ایران را قطع کرد و تا قیمت‏های بهتری نگرفت، به انتقال گاز به ایران مبادرت نورزید. هم اکنون ترکمنستان در مذاکره در مقابل ایران دست بالا را دارد و ایران نمی‏تواند هر قیمتی را به او بقبولاند چون جانشین‏های بیشتری برای فروش گاز دارد.
حاصل کلام اینکه هرگونه اظهار نظر در خصوص چند و چون فروش‏گازهمراه نفت میدان سلمان به شرکت کرسنت می‏بایست با توجه به معیارها و شاخص‏های کارشناسی صورت بگیرد. این ادعا که قیمت آن از قیمت‏های بین‏المللی پایین‏تر است, از اساس اشتباه است.
متاسفانه اظهارنظرهای مخالفان این قرارداد با نوعی ماجراجویی و شعارگرایی همراه شده و بیشتر به رویدادهای حواشی این قرارداد پرداخته می‏شود تا به اصل قرارداد. هم از این رو، امکان بررسی دقیق و کارشناسانه این قرارداد در فضایی آرام و به دور از هیاهو، دشوار شده است. بدتر اینکه سیاسی‏کاری‏ها و حاشیه‏پردازی‏های مربوط به این قرارداد، اصل کار را متوقف کرد.
نتیجه آن شد که از یک سو، گازی که می‏توانست به یک شرکت خارجی تحویل داده شده و مبلغی از او دریافت شود، همچنان می‏سوزد و دودش به چشم مردم می‏رود. از سوی دیگر، در محاکم بین‏المللی از ایران شکایت و پرونده‏ای گشوده شده است که به‏دست‏دادن پاسخ قانع‏کننده از سوی ایران در قبال اتهام
های وارده، چندان آسان نیست.
برخی از شنیده‏ها حکایت از آن دارد که برای تبریه‏شدن در آن دادگاه بین‏ المللی، راهکاری پیشنهاد شده که بر اساس آن می‏بایست در داخل کشور بگیر و ببندهایی، هرچند نمایشی، انجام گیرد که شاید کمترین زیان آن، چوب حراج زدن به آبروی برخی از مدیران کارآزموده و کاربلد کشور بوده است. به این ترتیب، زیان بر زیان بار می‏شود و سنگینی آن بار، در نهایت بر دوش مردم نهاده می شود.
به هر تقدیر قرارداد کرسنت املای نوشته شده‏ای است که با ماجراجویی و حاشیه‏پردازی، می‏توان هزار ایراد غیرکارشناسی بر آن وارد ساخت و با متهم کردن متولیان آن به خیانت، خود را مدافع حق و حقوق ملت جا زد و با ژست یک قهرمان در رسانه‏ها ظاهر شد.
در حالی که در بخش دیگری از صنعت نفت، به سبب بی‏درایتی و بی‏تصمیمی و بی تحرکی و بی تجربگی مدیران وقت، تا به حال یک میلیارد بشکه نفت از لایه نفتی میدان مشترک پارس‏جنوبی توسط قطر، برداشت شده بی آنکه ایران بتواند یک بشکه نفت از آن برداشت کند.
به زودی تولید نفت قطر از این لایه نفتی از مرز 500 هزار بشکه در روز می‏گذرد، بی آنکه از سوی مدعیان تخلف در قرارداد کرسنت، بر ضد بی عملی مدیران وقت، اعتراضی شنیده شود. گازهای همراه نفت میدان سلمان همچنان به هدر می‏رود اما گروهی مشتاقانه با برجسته کردن رویدادهای حواشی این قرارداد که سال ها بعد از عقد قرارداد کشف شده است، از اجرای این قرارداد بین‏المللی جلوگیری کردند.
اینان ژست قهرمانی و مردم دوستی به خود گرفتند و به عنوان تنها گروه مدافع منافع ملی عرض اندام کردند. حال آنکه در عمل، نه تنها موجبات دلسردی مدیران این صنعت را به وجود ‏آوردند, بلکه با اقدام‏های خود، سبب شده‏اند که این گاز همچنان دود شود و بر باد رود. در تحلیل فعالیت‏های صنعت نفت باید از نگاه ماجراجویانه و پیگیری منافع گروهی و جناحی به شدت پرهیز کرد.
ساده‏انگاری فعالیت‏های صنعت نفت و حاشیه‏پردازی در این صنعت، زیان‏های فراوانی را بر دوش مردم بار می‏کند و هزینه‏های آشکار و نهانی به همراه دارد که گاه جبران ناشدنی  است. تجربه کرسنت را با تمام حواشی آن به خاطر بسپاریم و یادمان باشد که گاز میدان سلمان همچنان می‏سوزد و دودش به چشم مردم می‏رود.