سیاست های غلط منطقه ای و بی تدبیری های اردوغان در داخل این کشور، دولت وی را با مشکلاتی عمده روبرو کرده است.
به گزارش گروه راهبرد داناخبر، دیروز (جمعه) ۱۴ مقام امنیتی دیگر ترکیه به اتهام فساد برکنار شدند. هفته پیش نیز بیش از ۵۰ مقام دولتی و ارتشی ترکیه به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «جیهان»، مقامات ترکیه، صبح دیروز جمعه، 14 رییس امنیتی را در آنکارا عزل کردند.
بر اساس این گزارش، این افراد در پی اقدام دادستانی کل در صدور حکم بازداشت برای بیش از 50 مقام دولت ترکیه و فرزندان 3 وزیر به اتهام پولشویی و فساد اقتصادی از کار برکنار شدند.
در میان این 14 نفر، رییس شعبه‌های امنیتی وابسته به مدیریت امنیت عمومی در استانبول از جمله مدیر مرکز مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌دهی شده، مدیرکل شعبه بازجویی، مدیر شعبه جرایم الکترونیکی، مدیر مرکز مبارزه با تروریسم، مدیر شعبه امنیت کیفری و ...به چشم می‌خورند.
در همین زمینه شبکه اسکای نیوز عربی، این چهار وزیر که گفته می شود وزرای کشور، اقتصاد، اتحادیه اروپا و محیط زیست هستند پنجشنبه، استعفای خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه کردند.
گفته می شود استعفای این افراد با پرونده فساد اقتصادی برخی مسئولان آنکارا که تا کنون نزدیک به 20 تن در رابطه با آن دستگیر شده‌اند، ارتباط دارد.
برخی منابع نیز گفته اند که اردوغان استعفای این وزرا را نپذیرفته است.
رابطه بازدداشت های اخیر ترکیه با جنگ قدرت در این کشور
واحد مرکزی خبر همچنین گزارش داده است که دولت اردوغان اکنون با بزرگترین چالش خود در سالهای اخیر روبرو شده است؛ چیزی که وی آن را یک توطئه خارجی و تلاش برای ایجاد دولت در دولت خوانده است. مساله ای که وی مدعی آن است، تحقیقاتی است که در خصوص فسادهای دولت وی، بازداشت فرزندان سه نفر از وزرای کابینه و چند بازرگان سرشناس نزدیک به وی صورت می گیرد.
این در حالی است که آنچه که اردوغان یک توطئه خارجی می داند، تنها مساله ای نیست که وی با آن روبروست به شکلی که مسایل داخلی و سیاست های منطقه ای نیز برای وی مشکل ساز شده است.
روز جمعه، دادستان ها در ترکیه هشت نفر را به فساد متهم کردند و از شروع تحقیقاتی گسترده در این خصوص خبر دادند که در میان این افراد، چهره های بانفوذ و افراد نزدیک به اردوغان نیز به چشم می خورند. وی این تحقیقات را عملیاتی کثیف علیه دولت خود می خواند و با برکناری رییس پلیس استانبول و چند افسر برجسته، به این مساله واکنش نشان داده است. این مساله باعث بروز اختلاف هایی جدی در حزب عدالت و توسعه، یعنی حامیان اردوغان و حامیان فتح الله گولن شده است که در آمریکا به سر می برد.
تابستان امسال، تلاش دولت برای گسترش میدان تقسیم و پارک گزی، به تظاهرات گسترده اعتراض آمیز انجامید و تظاهر کنندگان با اعتراض به دولت اردوغان، کناره گیری نخست وزیر را خواستار شدند. فعالان نیز گفتند نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه برای مقابله با تظاهر کنندگان، به صورت گسترده حقوق بشر را نقض کرده اند.
پیش از تظاهرات اعتراض آمیز مربوط به پارک گزی نیز سیاست های اردوغان در رابطه با سوریه، به شدت از محبوبیت وی کاسته بود. آنکارا از جمله عمده ترین حامیان مخالفان مسلح در سوریه به شمار می آید و ترک ها که نگران کشیده شدن خشونت ها به استان های نزدیک به سوریه هستند، به شدت به این موضع دولت معترض بودند. با وجود اصرار آنکارا برای کناره گیری اسد از قدرت، ارتش سوریه برتری محسوسی در برابر مخالفان مسلح دارد.
اقدام دولت آنکارا در عقد قرار داد نفتی با دولت خودگردان کردستان که بدون حضور بغداد صورت گرفت، دیگر همسایه ترکیه یعنی عراق را ناخرسند کرد. همچنین ترکیه به معاون رئیس جمهور عراق که متهم به فعالیت تروریستی است، پناه داده و این امر اعتراض بغداد را به همراه داشته است.
دولت اردوغان اکنون دوران سختی را می گذراند و بسیاری بر این باورند که سرانجام، وی مجبور است واقعیت ها را، خواه در داخل و خواه در خارج بپذیرد و از سوء محاسبه بیشتر بپرهیزد.
جدال دولت و جنبش فتح الله در ترکیه
در همین زمینه شبکه تلویزیونی «پرس تی وی»، بارجین اینانج سردبیر حریت تحولات اخیر در ترکیه را منازعات داخلی بر سر قدرت در میان هواداران اردوغان و فتح الله گولن دانست.
«اینانج» درباره تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع فساد در ترکیه گفت در حال حاضر، منازعه قدرت بین دولت و جنبش فتح الله گولن جریان دارد و این را می دانیم که اختلاف نظر هایی بین دولت و حامیان گولن وجود داشته است و به تازگی، بخشی از این اختلاف ها رو شده اند. این را نیز می دانیم که دو طرف شروع به اجرای سیاست های متفاوتی کرده اند.
وی گفت در گذشته، این دو جریان در برابر آنچه که دشمن مشترک که در واقع ارتش و نظام قضایی کمالیست و سکولار بود، متحد شده بودند. زمانی که ارتش و نظام قضایی تضعیف شد، اختلاف های دو طرف نیز خودنمایی کرد و اکنون مساله اینجاست که کدام یک از دو طرف در بخش های مختلف تصمیم گیری، وزن بیشتری خواهند داشت.
اینانج گفت در انتخابات پیشین، دولت اردوغان پنجاه درصد از آرا را داشت و این سومین بار است که به این مقام می رسد و به نظر می رسد، دیگر نیازی به حمایت پیروان گولن ندارد و همین امر باعث شده است تا گولنیست ها واکنش نشان بدهند و بخواهند که آنان نیز در این مسائل حرفی برای گفتن داشته باشند.
سردبیر حریت ادامه داد علت اخراج سران پلیس در ترکیه این بود که از نظر دولت، آنان حامیان جنبش فتح الله گولن هستند و حتی برخی از چهره ها در دستگاه های امنیتی از وجود چنین تحقیقاتی بی خبر بودند. درک ما این است که این تحقیقات از حدود یک سال پیش شروع و در نهایت پوشیدگی دنبال شده است به شکلی که حتی افسران ارشد پلیس نیز از این تحقیقات بی خبر بودند. از این رو دولت به این مساله واکنش نشان داده و این افسران را اخراج است.
وی گفت از نظر قانونی، افسران پلیسی که از آنان تحقیق شده است، نمی توانند این مساله را با سران خود در میان بگذارند و برای همین، دولت دلیلی قانونی و مشروع برای اخراج آنان ندارد ولی این تصمیم گرفته شده است.
اینانج گفت شکی نیست که اردوغان نشانه هایی از خودکامگی را نشان داده است؛ شکی نیست که نخست وزیری که در اواسط سال دو هزار روی کار آمد، نخست وزیری نیست که ما امروز می بینیم. احتمالا وی در این دوره اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده است و البته بیشتر بر حاکمیت انفرادی تاکید دارد و کسانی که در اطرافش هستند، نمی توانند به خوبی با وی ارتباط برقرار کنند و یکی از دلایل تقابل وی با جنبش گولن این است که وی دیگر اشتیاقی به داشتن گروه فشار برای تصمیم گیری های سیاسی ندارد. از دیگر سو در زمان اردوغان فشارهای زیادی نیز بر روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها وارد شد و شکی نیست که فشاری عمده بر این رسانه ها برای گزارش مسائل دولتی وارد می شد.
وی ادامه داد شکی نیست که پرونده های فسادی وجود داشت ولی رسانه ها نمی توانستند از بیم واکنش دولت، به این مسائل بپردازند. از دیگر سو با توجه به اقدامات جنبش گولن در تضعیف ارتش که بسیار بیش از اندازه در این راه پیش رفت، به نظر نمی رسد که بتوان توافقی را بین این دو برای اتحاد علیه اردوغان تصور کرد. می توان گفت ارتش از صحنه سیاست ترکیه خارج شده است.
