به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو این ادعا عمدتا معطوف به تحقق یا عدم تحقق وعدههای اقتصادی دولت است؛ اقتصادی که به ادعای سی ان ان رو به مرگ است.
این نظر قطعا موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این نظر معتقدند که در صورتی که دولت به اعمال اصلاحات اقتصادی خود سرعت ندهد سال آینده شرایط از آنچه وجود دارد بدتر میشود. از جمله این موافقان دکتر بهمن آرمان است.
تحریمها رفع نشود اقتصاد ایران با چالش مواجه میشود
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره این ادعای سی ان ان مبنی بر اینکه سال آینده میلادی برای ایران سال تعیین کنندهای است گفت: استفاده از کلمه سرنوشت ساز یا تعیین کننده بیشتر جنبه ژورنالیستی دارد تا اینکه از پایه و اساس علمی برخوردار باشد.
وی افزود: به هر حال هر طور که نگاه میکنیم ایران هنوز کشوری است که دارای زیر بناها و تاسیسات قوی اقتصادی است، هنوز درآمد قابل توجه کشور را فروش نفت پتروشمی تشکیل میدهد که اصولا درآمدهای خالص محسوب میشوند، همچنین بخش عمدهای از درآمد ایران را کالاهای معدنی است که به صورت کالای خام به فروش میرسد و برای تولید نیاز به مواد اولیهای ندارد و هزینه تولید ان هم جز تجهیزات و ماشین آلات نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین توسعه تولید و بالطبع درآمد ایران در گروه خرید ماشین آلات و تکنولوژی روز است که سنگینی سایه تحریمها به سدی دربرابر آن تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از پروژههای استراتژیک ایران در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی و فولاد متاثر از تحریمها به کندی پیش میروند و یا اینکه تا حدود زیادی متوقف شدهاند.
آرمان تاکید کرد: بنابراین معتقدم که اقتصاد ایران در سال میلادی آینده به چه سمت و سویی میرود بر این پایه استوار است که تحریمهای که بین الملی علیه ایران چه سرنوشتی را در این سال پیدا خواهند کرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که تحریمها، به خصوص تحریمهای یکجانبه نفتی و بانکی آمریکا و اتحادیه اروپاعلیه ایران متوقف نشود، شرایط کشور به خصوص در حوزه تولید و اقتصاد عادی نخواهد شد و نمیتوان انتظار تغییر آنچانی را داشت.
این اقتصاددادن با تاکید بر اینکه شرایط ایران نسبت به خیلی از کشورهای جهان با وجود تحریمها بهتر است آن هم به دلیل وجود زیرساختها، منابع درآمدی و منابع انسانی تحصیل کرده گفت: با این وجود در صورتی که اعمال تحریمها در سال آینده میلادی علیه ایران متوقف نشود، در نهایت اقتصاد ایران بر اساس آنچه که سی ان ان مدعی شده است با چالش مواجه خواهد شد.
وی افزود: آقای روحانی اخیرا در سخنرانی که در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی داشت اعلام کرد که مردم ایران علاوه بر حق غنی سازی باید حق خوب زندگی کردن را هم داشته باشد که این حق، تحقق پیدا نمیکند مگر با توقف تحریمها و اعمال اصلاحات اقتصادی.
آرمان ادامه داد: اعمال اصلاحات اقتصادی هم با همراهی همه دستگاهها و نهادهای تاثیرگذار از جمله مجلس ممکن خواهد بود. دولت نمیتواند راهی را پیش بگیرد و مجلس به جای همراهی ساز مخالف سر دهد و مثلا در ادامه رویکردهای پوپولیستی مانع از اجرای فاز دوم هدفندی یارانه شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت چطور میتواند شرایط بین المللی ایران را در مذاکرات هستهای با کشورهای ۱+۵ با پایبندی به توافقنامه ژنو بهبود ببخشد وقتی که مجلس طرحی را در دستور کار قرار میدهد برای تصویب که حداقل غنی سازی در ایران ۶۰ درصد باشد یعنی ایجاد تعهدی بر خلاف توافق ایران با کشورهای ۱+۵.
آرمان در خاتمه گفت: بر این اساس با چشم اندازی که وجود دارد معتقدم در صورتی که تحریمها علیه ایران در سال آینده میلادی در خلال مذاکرات هستهای و ایجاد توافقی تازه با قدرتهای بزگ جهانی، متوقف نشود نه تنها امیدی به بهبودی شرایط اقنصادی کشور نیست بلکه وضع از آنچه که در آن به سر میبریم بدتر هم خواهد شد.
ایران دچار بحران نمیشود
با این حال بر خلاف موافقان، مخالفان این نظر سی ان ان تاکید دارند عدم تسریع اصلاحات اقتصادی در سال آینده هم نمیتواند کشور را با بحران مواجه کنند چرا که ایران از زیر ساختهای قابل توجهای برخوردارند. علی قنبری از جمله این مخالفان است.
دکترعلی قنبری، اقتصاددان درباره این ادعای سی ان ان مبنی بر اینکه سال آینده میلادی برای ایران سال تعیین کنندهای است گفت: ایران نسبت به سایر کشورهای جهان، شرایط ویژهای دارد، ایران علاوه بر در اختیار داشتن زیر ساختها و پتانسیلهای بالا یک امتیاز ویژه دیگری هم دارد و آن امید به آینده است که با پیروزی آقای روحانی در پی مشارکت بالای مردم در انتخابات ۲۴ خرداد و اندوخته شدن به سرمایههای اجتماعی ایران حاصل شد.
وی افزود: بر همین اساس دولت تاکنون با اعمال برنامههای ویژه اقتصادی که حاصل تحقیق و برنامه ریزی کارشناسان است که نمونه آن را با توقف رشد تورم به عنوان شاخصهای مهم در اینکه دولت مسیر درستی را پیش گرفته است تلاش خواهد کرد تا این امید را حفظ کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت به منظور کاهش مشکلات اقتصادی هم ظرف ماههای اخیر تمرکز ویژهای بر حل بحرانهای بین المللی از جمله حل و فصل بحران پرونده هستهای داشت تا به واسطه آن تحریمها متوقف شود و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نمایان شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس رویکرد که دولت پیش گرفته است برای تحقق وعدههای خود و ایجاد رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور رویکرد درستی است چرا که تحقق آن وعدهها نیازمند تحقق پیش نیازهایی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: هر چند در صورتی که با احتمال بسیار کم دولت نتواند این پیش نیازها را تحقق ببخشد از جمله توقف تحریمها، ایران آنقدر ظرفیتهای قابل توجهای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن دارد و برخوردار از مزیتهای ژئوپلتیکی است که میتواند با توجه به آن بحرانهای اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارد.
قنبری با تاکید بر اینکه تنها گردشگری، یک ظرفیت بالقوه در ایران است که در صورت بالفعل شدن میتواند درآمد ارزی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد گفت: دولت آقای روحانی تمام هم و غم خود معطوف به بکاری گیری این ظرفیتها کرده است تا با همراهی مردم مشکلات کشور سال به سال کاهش پیدا کند.
وی افزود: متاسفانه سیاستهای نابخردانه در دولتهای نهم و دهم مشکلات بسیاری برای کشور به وجود آورد و میراثی از خرابیها برای کشور به یادگار گذاشت که بازسازی آن خرابیها زمان زیادی نیاز دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با این وجود من معتقدم که دولت شروع خوبی داشته است و با همین روشی که پیش گرفته شده است دولت میتواند بر مشکلات فائق آید مشروط به اینکه همه ارکان نظام دولت را همراهی و تندروها منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ارجحتر بدانند.
وی تصریح کرد: قطعا در یک فضای آرام و همراه با همدلی همه جانبه مردم با افکار و عقاید متفاوت و همچنین با به کارگیری تدبیر و راهکارهای مناسب و متکی بر نگاه کارشناسان مسائل کشور در آینده نزدیک حل میشود و هیچ بحرانی نمیتواند متوجه کشور در آینده باشد.
قنبری درباره اینکه آیا نیاز نیست که دولت در بهبود شرایط اقتصادی سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد گفت: من فکر میکنم که خروج از بحران اقنصادی بیش از سرعت عمل به تدبیر و تعقل و به کارگیری شیوههای عالمانه دارد.
وی در خاتمه گفت: دولت اگر مبانی علمی و کارشناسی را مورد توجه قرار دهد ولو اینکه زمان زیادی صرف کند مناسبتر است چرا که در سالهای گذشته کشور به اندازه کافی از سرعت عمل دولت نهم و دهم بدون توجه به مبانی علمی و کارشناسی آسیب دیده است.