امین فضلی -گروه راهبرد خبرگزاری دانا: ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه، این روزها شاهد بحرانی ترین روزهای خود در چند دهه اخیر شده است. این بحران در پی دستگیری تجار، سرمایهداران و فرزندان وزیران و اتهام دخالتشان در پروندههای میلیون دلاری ارتشا آغازشد. و پس از آن استعفای پی در پی وزیران و برخی از نمیاندگان مجلس حزب حاکم، این بحران تعمیق یافت. از سویی دست پنهان تشکیلات "جماعت گولنچی" در اتفاقات اخیر و تلاش اردوغان برای مقابله با آنها باعث فلج شدن سیستم و مخدوش شدن تفکیک قوا گردیده است به صورتی که پلیس از دستورات قوه قضاییه تمرد می کند. تحلیل این بحران و پیشبینی سیر آن در روزهای آتی بسیار دشوار مینماید ولی آنچه که قطعی است عبور ترکیه و حزب حاکم از این طوفان بسیار دشوار و دراز مدت خواهدبود.
آخرین استعفاها از حزب آ.ک.پ
دیروز جمعه تن از نمایندگان مجلس از حزب عذالت و توسعه جدا شدند. این نمایندگان پس از طرح نظرات انتقادی خود در باره فساد مالی اخیر، استعفای خود را اعلام نمودند.این اتفاق پس از تمرد پلیس ترکیه از اجرای دستور دادستان جمهوریت ترکیه مبنی بر بازداشت ۴۱ نفر دیگر به اتهام دست داشتن در فساد مالی صورت گرفت. گفته ها حاکی است نام پسر اردوغان نیز در میان 41 نفر است که قرار بازداشت آنان صادر شده بود.
"ارتوغرول گونای” نماینده ازمیر و وزیر سابق گردشگری، "اردال کالکان” و "هالوک اؤزدالغا” نماینده آنکارا به سبب اعتراض خود به سیاستهای حزب مطبوع خود، استعفای خود را اعلام نمودند. گفتنی است در دو روز اخیر به علت تغییرات بنیادین در پلیس ترکیه از سوی حزب حاکم، عملاً پرونده فساد مالی فلج شده و ادامه آن زیر سؤال رفته است.
بازار داغ استعفا در روزهای گذشته
با آغاز بحران اخیر ترکیه بازار استعفای وزرا گرم شده است. در چند روز گذشته شاهد جدا شدن چند وزیر سابق و نماینده مجلس از صفوف حزب عدالت و توسعه بودیم. به طور حتم یکی از مهمترین استعفاها از جانب ادریس ناعیم شاهین، وزیر سابق کشور ترکیه و نماینده مجلس است. در نامه استعفای وی اچنین آمده است: "متاسفانه اخیرا شاهد رفتارها و عملکردهایی بر خلاف ارزشهای ملی، مصالح عمومی کشور، منافع ملت و وحدت ملی بودیم. " وی همچنین با اشاره به سیاستهای اشتباه دولت می افزاید: "نظرات و آرای عده ای از بروکراتها و سیاستمداران که به صورت اولیگارشیک عمل می کنند در سیاستهای اشتباه سهم عمدهای دارند". شاهین در اعتراض به انتصابات اخیر در لایه مدیران امنیتی و فشارهای اعمال شده به دستگاه قضایی کشور می نویسد: "انتصابات و جابجاییهای اخیر در تشکیلات امنیتی کشور و دستگاه قضایی باعث از بین رفتن سیستم قضایی بی طرف شده و این تغییرات به دور از عقلانیت بوده و با مفاهیم عدالت و قانون مداری در تضاد است". وی همچنین در قسمتی از دلایل استعفای خود اشاره ای به امکان از بین رفتن دموکراسی و بوجود آمدن دیکتاتوری جدید دارد.
استعفای وزیران، جبر یا انتخاب
خبر استعفای سه وزیر که نام فرزندانشان در لیست متهمان پرونده فساد مالی بود، یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته به شمار می آید. یک هفته پس اولین موج دستگیریها، خبر استعفای وزیران اقتصاد، کشور، محیط زیست و شهرسازی تیتر اول بیشتر خبرگزاریهای ترکیه شد. نام " باریش گولر" پسر وزیر کشور و نیز "کاان چاغلایان" وزیر اقتصاد ترکیه در بین دستگیر شدگان بود. البته نام "عبدا... اوغوز بایراکتار"فرزند وزیر شهرسازی و محیط زیست نیز در لیست مضنونین فساد بزرگ مالی به چشم می خورد. در پی کش و قوسهای سیاسی روز چهارشنبه ابتدا خبر استعفای وزیر اقتصاد و پس از ساعاتی خبر استعفای وزیر کشور بر روی خروجی خبرگزاریها منتشر شد. شباهت بسیار زیاد متن استعفای این دو وزیر شاعبه اجبار ایشان به استعفا را بوجود آورد. ولی اردوغان بایراکتار به استعفا از وزارت اتفا ننموده و جهت تنوبر افکار عمومی از نمایندگی مچلس نیز استعفا داد. او طی مصاحبه زنده تلوزیونی خبر استعفای خود را از وزارت و از نمایندگی مجلس اعلام نمود ولی سخنان وی حاوی مطالب بسیار مهم و ظریفی بود. وی در این مصاحبه اظهار داشت:"اگرچه عزل و نصب وزرا از اختیارات نخست وزیر است ولی فشار ایشان برای استعفا از وزارت و انتشار اطلاعیه از پیش آماده شده، در شرایط موجود برایم قابل پذیرش نیست. قابل پذیرش نیست چون بیشتر تغییرات ایجاد شده در طرحها و نقشه های پروژههایی که در لیست پرونده فساد مالی هستند با دستورات و تایید نخست وزیر صورت گرفته است." و می افزاید"جهت تنویر افکار عمومی و آرامش خیال شهروندان ترکیه لزوم استعفای نخست وزیر را نیز احساس میکنم". این اظهارات وزیر از داغترین خبرهای روز بشمار می آید که موید فشار اردوغان به وزیرانش و اجبارشان به استعفا بوده است.
ارتش کودتاچی، ارتش بی طرف
پس لرزه های بحران فساد مالی ارتش ترکیه نیز مجبور به انتشار بیانیه کرد. ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت رسمی خود، از هرگونه دخالت در سیاست و به خصوص موضوع فساد مالی در ترکیه اعلام برائت کرد. در این بیانیه آمده است که ارتش ترکیه همچون گذشته بر اساس وظایفی که قانون اساسی جمهوری ترکیه به آن محول نموده است، در بالاترین حد مدافع کشور بوده و قصد هیچ‌گونه دخالتی در سیاست را ندارد. همچنین ارتش ناخوشنودی خود را از بعضی اخبار درج شده رسانه‌های ترکیه در باب دخالت ارتش در پرونده فساد مالی اعلام داشته است. این در حالیست که شاید اگر این بحران در زمان اقتدار ژنرالها اتفاق می افتاد کودتایی دیگر در تاریخ ترکیه به ثبت می رسید. باید توجه داشت بی طرفی ارتش در شرایطی اعلام می شود که عملا بحران فساد مالی تبدیل به بحرانی بسیار پیچیده تر شده به گونه ای که نیروهای امنیتی و پلیس به عنوان ضابط قضایی و بازوی اجرایی قوه قضائیه از دستورات قضات سرپیچی مینماید. از طرفی انتشار بیانیه اخیر ارتش آب پاکی بر دستان کسانی است که راه حل این بحران را خارج از میدان سیاست می دیدند. با این حال اگرچه نقش سیاسیون و دولتمردان پررنگتر می شود و لی حکایت از آن دارد که ترکیه در روزهای آتی آبستن حوادثی بسیار مهم خواهد بود.
