به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از ایسنا و اقتصاد آنلاین، خبر اول این بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت خبر تصویب دو برابر شدن حق مسکن کارگران در جلسه هیات دولت را اعلام کرد.
پس از آنکه شورای عالی کار پیشنهاد دو برابر شدن حق مسکن کارگران را مطرح کرد جامعه کارگری تصورش را هم نمی‌کرد که پس از هشت سال، حق مسکن کارگران افزایش یابد اما این اتفاق افتاد.
با موافقت افزایش حق مسکن کارگران و افزوده شدن 100 هزار ریال دیگر، حق مسکن کارگران به 200 هزار ریال افزایش پیدا کرد این در حالی است که از سال 1384 تا کنون تغییری در رقم حق مسکن کارگران حاصل نشده بود.
برابر مصوبه شورای عالی کار افزایش دو برابری حق مسکن کارگران از ابتدای مرداد ماه لازم الاجرا و شامل همه کارگران شاغل است و ما به تفاوت پنج ماه گذشته در حقوق ماهیانه آن‌ها اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر بخشی از گزارش صد روزه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم به موضوع حقوق کارگران اختصاص دارد و در آن آمده:
طی سال‌های گذشته میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران همواره از افزایش هزینه‌های خانوارهای کارگری کمتر بوده است و به این ترتیب کارگران تاوان ناکارآمدی نظام برنامه ریزی کشور را پرداخت کرده‌اند و البته روز به روز فقیرتر شده‌اند. دولت یازدهم نیز برای جبران این خلاء به کارگران وعده داد تا دستمزد را به میزان تورم افزایش دهد. این شعار تنها وعده‌ای به کارگران نبود بلکه ایجاد تعهدی برای دولت نیز به حساب می‌آید تا ضعف در سیستم برنامه ریزی را به دوش کارگران نیاندازد.
به این منظور مکانیزمی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است تا هم تورم را در دستمزد کارگران پوشش دهد و هم به سرمایه گذاری و کارفرما و به تبع تولید لطمه ای وارد نشود. در مکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه بر افزایش بیش از 20 درصدی رقم نقدی دستمزدها، برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود 25 درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با 10 هزار فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور به این کارت‌ها خدمات رسانی می‌شود.
این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد. در این مدل، بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد هم به سمت بخش رسمی هدایت می‌شوند و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
خبر سوم هم اینکه در جلسه هفته گذشته هیات وزیران در کنار تصویب موضوع افزایش حق مسکن کارگران، پیشنهاد وزارت کار مبنی بر افزایش حق حضور نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف کارگری نیز به تصویب رسید و این رقم با افزایش 2.5 برابری از 80 هزار ریال به 200 هزار ریال افزایش یافت.
