به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا رییس‌جمهور
طی نامه ای به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی
که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را
فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.
روحانی در این نامه گفته ضروری است موارد سواستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه گردد.
دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با فرارو گفت: «بر مبنای آمارهای بین المللی اقتصاد ایران از منظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد.»
وی ادامه داد: «اگر کل کشورهای دنیا را تقریبا 200 کشور فرض کنیم و آنها را به 4 گروه 50 تایی تقسیم کنیم، ایران جزو کشورهای خوب گروه چهارم می شود و به لحاظ فساد اقتصادی هم رده کشورهایی مانند روسیه قرار می گیرد که از نظر فساد و باندهای مافیایی زبانزد و شهره آفاق است.»
وی افزود: «ادامه این وضعیت می تواند نظام اجتماعی را در معرض تهدید قرار دهد؛ چراکه فساد همچون موریانه ای است که از درون می تواند جامعه را تخریب کند و چیزی از آن باقی نگذارد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «آقای روحانی به خوبی متوجه این موضوع شده اند و دستور برخورد با این مساله را صادر فرمودند. منتهی برای برخورد با هر پدیده ای در ابتدا باید علل آن شناسایی شود.»
وی با بیان اینکه بروز فساد اقتصادی در ایران ناشی از علل کوتاه مدت و بلندمدت است گفت: «علل بلند مدت این است که ما به لحاظ نهادی و نظام حکمرانی در وضعیتی قرار داریم که بنده اسم آن را «تو در تویی نهادی» گذاشته ام.»
وی ادامه داد: «این «تو در تویی نهادی» اجازه نمی دهد که عملکردها و فعالیت های گروه ها، بنگاه ها و افراد شفاف باشد و راههای در رو و لابی گری به وفور ایجاد می شود و میزان پاسخگویی نیز پایین خواهد آمد.»
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: «این مسایل باعث می شود که هزینه ورود به اموری که همراه با فساد است بالا نباشد. لذا تمایل به درگیر شدن با فساد و استفاده از مجاری مختلف برای ثروت اندوزی از طرق نامشروع افزایش پیدا می کند.»
دینی تصریح کرد: «بنابراین با این نگاه بلندمدت برای مقابله با فساد اقتصادی باید این وضعیت «تو در تویی نهادی» اصلاح شود تا اجازه ندهد راههای در روی زیادی وجود داشته باشد و افراد راحت با لابی گری قانون را دور بزنند.»
وی خاطرنشان کرد: «بحث بلند مدت مقابله با فساد اقتصادی نیازمند عزم ملی و هماهنگی اجزای حاکمیتی است تا آن مشکل «تو در تویی نهادی» حل شود و اگر این اتفاق نیفتد اگرچه ممکن است در مقابله با فساد با افرادی هم برخورد شود، اما مشکل فساد اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و می تواند خود را بازتولید کند.»
دینی اظهار کرد: «اما در بحث مقابله کوتاه مدت می توان خیلی سریع گروه ها و افراد حقیقی و حتی حقوقی که به صورت نامشروع ثروت اندوزی کرده اند را شناسایی و با آنها برخورد عادلانه قضایی کرد.»
وی ادامه داد: «برخورد عادلانه قضایی به این معناست که برای همراهی افکار عمومی با مقابله با فساد اقتصادی نیازمند این امر هستیم که مشخص شود مساله اصلی تامین سلامت اجتماعی جامعه و تامین منافع ملی و نه برخورد شخصی با افراد خاص است.»
وی افزود: «سخن بر سر برخورد بدون تبعیض با افراد و نهادهایی است که از طرق نامشروع، زد و بند و درگیر شدن در راههای غیرقانونی که ممکن است سرپوش قانونی هم فراهم کرده باشند به ثروت اندوزی اقدام کرده اند.»
دینی گفت: «از سوی دیگر برای برخورد با فساد اقتصادی باید عزم جدی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در مقابله با فساد اقتصادی انگشت روی هر کجا گذاشته شود دارای عقبه ای است که آن جریان برای حمایت از آن فرد ورود پیدا خواهد کرد و به دولت فشار می آورد.»
وی ادامه داد: «لذا دولت باید توانایی برخورد با آن عقبه را هم داشته باشد و برای اینکه این توانایی را داشته باشد باید اراده سیاسی و هماهنگی در بالاترین سطح وجود داشته باشد.»
وی افزود: «یعنی باید در بالاترین سطح، هماهنگی و عزم جدی برای برخورد با فساد اقتصادی و ریشه کن کردن آن وجود داشته باشد؛ همچون کاری که در چین انجام می شود.»
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «اگر چین و روسیه را به لحاظ مقابله با فساد اقتصادی با یکدیگر مقایسه کنیم وضعیت چین به مراتب بهتر است که یک دلیل اصلی آن این است که یک هماهنگی و عزم قاطع ملی در برخورد با مساله فساد اقتصادی در چین وجود دارد.»
دینی گفت: «به نظر من اگر این عزم قاطع ملی وجود نداشته باشد برخورد با فساد اقتصادی در سطح یک شعار باقی خواهد ماند و فقط ممکن است یکی دو نفر این وسط دراز شوند.»
وی تصریح کرد: «لذا اگر اقدامی در جهت اصلاح آن مشکل ساختاری صورت نگیرد و عزمی جدی در این راه هم وجود نداشته باشد، افراد دیگری همچون جزایری ها و زنجانی ها تولید خواهند شد. بنابراین آن بستر و ریشه هایی که موجب بروز شکل گیری چنین افرادی می شود باید ریشه کن شود. »
