در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۱۶۵۹۸۳
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۸
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در تشریح نتایج نشست مشترک امروز دولت و مجلس با حضور رییس جمهوری، گفت که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در قالب یک تبصره به لایحه بودجه سال 93 افزوده می شود.

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت پس از نشست مشترک روز پنجشنبه رییس جمهوری با نمایندگان و روسای کمیسیون های اقتصادی و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا و واحد مرکزی خبر، گفت: همانطوری که در مصاحبه های پیشین خبررسانی شده بود دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه در مرحله جمع بندی است.

وی اظهار داشت: ما ضمن گرفتن نظرات اقتصاددانان تا امروز، از نظرات نمایندگان مجلس نیز استفاده خواهیم کرد از این رو این نشست برگزار شد.

نوبخت ادامه داد: رییس جمهوری از روسای کمیسیون های تخصصی، اعضای کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان که در بحث هدفمندی یارانه ها ایده هایی دارند، دعوت کرد که آنها امروز درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه مطالب خود را بیان کردند و بنا شد در مرحله اجرا به نحو شایسته از نظرات آنان استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به صورت لایحه جامع تقدیم مجلس کنیم یا اینکه به شکل تبصره ای به لایحه بودجه 93 الحاق کنیم، بررسی های صورت گرفت.

وی تاکید کرد: نظرات دوستان این بود که در قالب یک تبصره کلی که خطوط اصلی برای اجرا را نشان می دهد، موضوع هدفمندی یارانه ها را به لایحه بودجه سال 93 الحاق کنیم که اگر این موضوع اتفاق بیفتد، در قالب یک تبصره آن را در مرحله بعدی در سال 93 و ادامه اجرای آن را برای سال جاری خواهیم داشت.

نوبخت گفت: ظرف یکی دو هفته آینده که لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، می توانیم آن را به لایحه بودجه برسانیم.

نوبخت در بخش از سخنانش با اشاره به اینکه لایحه بودجه در دست بررسی است، اظهار داشت: هر سال در لایحه بودجه معمولا یک تبصره مطرح می شود که می تواند شامل پیش بینی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد که بر اساس انتخاب قیمت حامل های انرژی، آب، برق و نان مطرح خواهد شد و چگونگی آن برای تولید، بهداشت و موارد ضروری که در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه هاست، مشخص شده است.

وی درباره جزییات تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال 93 کل کشور در مورد هدفمند کردن یارانه ها گفت: جزییات آن منوط بر تنظیم آن تبصره است و اگر قرار باشد در قالب لایحه باشد به همان شکل صورت می گیرد، وقتی تبصره آماده شد و قرار شد به مجلس ارسال شود جزییات نهایی را که منوط به جمع بندی نهایی دولت بر اساس پیشنهادات برگرفته از نمایندگان و صاحب نظران کشور است، به اطلاع مردم می رسانیم.

یارانه نیازمندان نه تنها کم نمی شود بلکه افزایش هم می یابد

نوبخت اظهار داشت: آنچه که قطعی است، یارانه خانوارهایی که به این یاری نقدی و غیر نقدی دولت نیازمند هستند، ادامه خواهد داشت. یارانه آن ها نه تنها کم نمی شود بلکه یارانه آن ها حتی می تواند افزایش یابد.

وی افزود: درباره اینکه این یارانه ها فقط بین خانوارها توزیع شود، تقریبا نقطه مشترک دوستان این بود که در این موضوع باید به نکات دیگر همچون تولید، بحث خدمات اجتماعی و درمان پرداخته شود، این که از افزایش قیمت حامل های انرژی منابعی را در اختیار بگیریم مقداری هم از خزانه عمومی روی آن بگذاریم و به طور مساوی بین همه خانوارها تقسیم کنیم، این روش قطعا روش پربهره و بهینه ای نیست.

وی ادامه داد: باید منابعی که قرار است به دست آید در بهترین محل ها هم مصرف شود مانند بحث بهداشت،درمان جامعه و به ویژه تولید، زیرا با توجه به سهمی که سوخت در هزینه تمام شده تولید دارد، اگر ما به تولید نپردازیم و امکان بهینه سازی را به تولید ندهیم، میزان عرضه تولید کم خواهد شد و چون تقاضا وجود دارد ضمن اینکه از این سو رکود را داریم از آن سو به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه شاهد تورم هم خواهیم بود.

نوبخت اظهار داشت: این همان وضعیتی است که هم اکنون وجود دارد، یعنی اقتصاد رکود تورمی دارد.

وی گفت: نقطه مشترک میان دولت و مجلس در این جلسه این بود که ما باید از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای تولید، بهداشت، درمان و خدمات عمومی کشور استفاده کنیم.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: در این جلسه وجوه مشترک و یکسانی بین مجلس و دولت وجود داشت هر چند در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه در پاره ای از موارد نیاز به مذاکرات بیشتر بود، ولی خوشبختانه فضای بر جلسه وحدت نظر میان نمایندگان و اعضای دولت بود.

ارسال نظر