به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا دستور رییس‌جمهوری
خطاب به معاون اول خود برای مبارزه با ویژه خواران و سو استفاده‌كنندگان از شرایط
تحریم هرچند كوتاه، اما بسیار قاطعانه بود. دستوری كه با استقبال بسیاری از فعالان
اقتصادی، سیاسی و قضایی همراه شد. خطاب این دستور مهم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری
بود تا به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شناسایی ویژه خواران
پرداخته و با آن‌ها برخورد كند. مرد پرمشغله دولت یازدهم در گفت‌و‌گو با ایران
به سوالاتی پیرامون ماموریت ویژه رییس‌جمهوری به خود، توضیحاتی داد
چه ضرورت هایی سبب شد رییس جمهوری برای مبارزه با ویژه خواران و سواستفاده‌كنندگان از تحریم دستور ویژه صادر كند؟
گزارشاتی راجع به بعضی از تخلفات صورت گرفته به رییس جمهوری رسیده بود. این اطلاعات از دو منبع كسب شده بود. هم از طریق برخی از دستگاه‌ها و هم از سوی برخی از افراد مطلع. از این رو رییس جمهوری احساس كردند در مقطعی قرار گرفته‌ایم كه نیاز است یك اقدام جدی صورت بگیرد و دولت وارد این مساله شود تا بتواند جلوی وسیع‌تر شدن فساد در دستگاه‌های مختلف را بگیرد.
باتوجه به اینکه بیش از یک دهه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین ماموریتی را بر عهده دارد، چه اتفاق تازه تر یا ویژه ای موجب این دستور جداگانه رییس جمهوری شده است؟
دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های بزرگ و گسترده ای هستند. حال اگردر خود دولت اقداماتی از این دست انجام بگیرد، می‌تواند مؤثر‌تر از برخوردهایی باشد كه در مراحل بعد در مورد حل مساله مفاسد اقتصادی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر برخی از مسایل نیاز به پیگیری دولت دارد. بعضا در پرونده‌هایی كه این روزها مطرح می‌شود منابع دولت مورد سو استفاده قرار گرفته است. حالا دولت باید پیگیری كند تا منابع‌اش برگشت داده شود.
آیا در تصمیم رییس جمهوری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیر، موارد خاصی مثل مسایل مالی برخی از چهره‌های ایرانی در كشورهای همسایه و یا بهبود وجهه ایران در جوامع بین‌الملل دخیل بوده است؟
اگرمنظورتان قضایای تركیه است، باید گفت دستور رییس جمهوری اصلا به این دلیل نبوده است. در عین حال درفضای بین‌الملل، سازمانی با عنوان «مبارزه با مفاسد» وجود دارد كه اعلام می‌كند، كشورها در این موضوع چه مقدار پیشرفت داشته‌اند. این سازمان با توجه به معیارهایی هرسال رتبه كشورها را در خصوص موفقیتشان در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌كند. رتبه ایران در این سازمان، رتبه مناسبی نیست. یعنی این رتبه پایین، زیبنده كشوری مثل ایران با مردمانی متمدن و با فرهنگ نیست.
حتما باید كارهایی را انجام دهیم تا رتبه ایران در این سازمان اصلاح شود ولی این می‌تواند یك هدف جانبی باشد. در واقع به‌طور طبیعی اگر با فساد مبارزه شود حتما رتبه ایران هم ارتقا خواهد یافت. اصل این است كه این فساد در دستگاه‌های اجرایی، نه در شعار بلكه در عمل از بین برود. چراكه ما به دنبال این نیستیم با دادن شعار فضا را ناامن كنیم. حال در این مسیر اگر مواردی معلوم شد كه فردی با سوء‌استفاده از شرایط تحریم، تخلفاتی انجام داده است، ما از طریق دستگاه قضایی با آن‌ها مبارزه خواهیم كرد. مثلا در شرایط تحریم كه شرایط غیرعادی محسوب می‌شود، ممكن است برخی از فرصت‌هایی كه ایجاد می‌شود برای ویژه‌خواری و رانت‌خواری مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. در این زمینه موارد مختلفی مطرح است.
راه‌های شناسایی این افراد چیست؟ به هرحال رییس جمهوری بارها بر فضای امن برای سرمایه‌گذاری تأكید كرده‌اند و در عین حال برای تشخیص و حذف یارانه برخی از دهك‌ها این فرضیه را رد كردند كه حساب‌های بانكی آن‌ها چك شود. با این حساب دولت چگونه می‌تواند ویژه خواران و سوء‌استفاده‌كنندگان از تحریم را شناسایی كند؟
ابزارهایی برای این كار در اختیار داریم. اما قطعا هیچ حركتی كه موجب نا امن شدن فضای اقتصادی كشور شود انجام نخواهیم داد. اكنون بخش خصوصی با بودن برخی از شخصیت‌ها در دولت می‌داند كه دولت، مدافع حضور پرقدرت بخش خصوصی در صحنه‌های اقتصادی است. از سوی دیگر یكی از مطالبات و سؤالات همین بخش خصوصی واقعی از دولت، این است كه چگونه ما كه چندین دهه فعالیت اقتصادی كرده‌ایم، به كمتر از چند درصد از توان اقتصادی افرادی كه چند سال بیشتر فعالیت اقتصادی نكرده‌اند، نمی‌رسیم؟! لذا شناسایی آن‌ها و حذف آن‌ها به این معنا است كه ایجاد فضای سالم رقابت برای بخش خصوصی به وجود خواهد آمد.
دولت در این مبارزه چه نقشی را بازی خواهد كرد؟ آیا فقط ویژه‌خواران و سوء‌استفاده‌كنندگان را شناسایی خواهد كرد یا با اختیاراتی كه در دست دارد، وارد عمل خواهد شد و مثلا برخی از این منابع مالی دولتی را به خزانه باز خواهد گرداند؟
هم این افراد را شناسایی خواهیم كرد و هم اقداماتشان را پیگیری می‌كنیم. الان بین قوای سه گانه یك هماهنگی جدی وجود دارد. به این معنا كه در هر مرحله هر قوه‌ای به هرمیزان كمك كه نیاز داشته باشد، دیگر قوا به آن كمك خواهند كرد. پس، چه در خصوص شناسایی و چه برخورد با مفسدین دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.
در بخشی از دستور رییس جمهوری به مجازات كردن این افراد اشاره شده بود. منظور ایشان دقیقا چه اقداماتی است؟
آن كلام یك نگاه كلی بود و قطعا مجازات از طریق قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت.
مبارزه دولت با فساد اقتصادی مطمئنا برخی را نگران و ناراحت خواهد كرد كه ممكن است به سمت ملتهب كردن فضای عمومی و اقتصادی كشور پیش بروند. تدبیر دولت در این زمینه چیست؟
دولت اجازه نخواهد داد تا فضایی تند علیه بخش خصوصی ایجاد شود.
نقطه هدف شما در این ماموریت كجاست؟ یا به عبارتی اولین گام‌های شما چه خواهد بود؟
یكی از اقدامات ما این خواهد بود كه در دستگاه‌های اجرایی گلوگاه‌ها را شناسایی كنیم. از سوی دیگر حساسیت را در كنترل و انتصاب را در دستگاه‌های اجرایی بالا خواهیم برد. توجه داشته باشید كه فساد یك مساله جدی است و باید در تمام سطوح به آن پرداخته شود.
در مرحله بعد، تصمیماتی كه درگذشته گرفته شده و آن تصمیمات منجر به ایجاد فسادی در كشور شده باشد را لغو خواهیم كرد. مثلا تصمیم داریم تا مصوبات «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» را بازنگری كنیم. در این بین به برخی از قوانین نگاه خاص داریم. قوانین مناقصات یكی از مهمترین قوانینی است كه فضای رقابتی را در بین بخش خصوصی ایجاد می‌كند.
باید دید چرا در مواردی ترك تشریفات مناقصات صورت گرفته است. پروژه‌های زیادی بدون رعایت این قوانین به افرادی واگذار شده كه خیلی هم به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و كار تولیدی نبوده‌اند. یكی از روش‌های دیگر ما حمایت از راهكارهای مناسب سیستمی پیشرفته در بین دستگاه‌هاست تا اجرایی شود.
برخی مطرح می‌كنند مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند یك نوع تسویه حساب باشد؟ آیا این مبارزه می‌تواند وجهه‌ای سیاسی داشته باشد؟
ما دنبال این حركت‌ها نیستیم. یكی از بزرگترین آفت‌های مبارزه با مفاسد این است كه سیاسی شود. یك گروه فكر می‌كردند در مقابله با مفاسد اقتصادی، می‌توانند علیه رقیبشان سوء‌استفاده كنند.
ذهنیت‌هایی از این دست باعث می‌شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی قربانی این بازی‌ها شود. این همه حمایت در رأس نظام برای مبارزه با مفاسد بوده، اما متأسفانه تا كنون این مفاسد ریشه كن نشده است. یكی از دلایل‌اش این است كه كسانی كه به دنبال مبارزه با مفاسد و پیدا كردن فاسد هستند، از این ابزار برای خارج كردن حریف خود از میدان استفاده كرده‌اند. در این دولت تلاش این است تا این موضوع مهم، وارد مسایل سیاسی و جناحی نشود.
پس از دستور رییس جمهوری برای مبارزه با ویژه خواران، بابك زنجانی بازداشت شد، آیا در این بین هماهنگی‌ای میان قوای مجریه و قضائیه صورت گرفته بود یا این مسایل دو قضیه منفك از هم است؟
معنای این همزمانی این نیست كه برای دستگیری او با قوه قضائیه هماهنگی صورت گرفته است؛ بلكه معنای این همزمانی این است كه برای احقاق مطالبه حقوق ملت و دولت، دستگاه قضایی با قوه مجریه هماهنگ عمل كرده است.
