به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا امروز (سه
شنبه) خبرگزاری مهر از تشکیل جلسه محاکمه یکی از وزرای دولت روحانی خبر داد و نوشت
که صبح سه شنبه جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از وزرای دولت یازدهم در شعبه 76 دادگاه
کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد.
اتهامات وزیر
اتهامات آقای وزیر مربوط به زمانی است که وی به عنوان معاون وزیر در یکی از وزارتخانه ها مشغول به کار بود. این پرونده با شکایت یکی از سازمان های نظارتی علیه متهم تشکیل شده است.
این گزارش می افزاید امروز وزیر متهم خودش در جلسه دادگاه حاضر نشد و دو تن از وکلای خود را برای دفاع به دادگاه فرستاد.
پس از دفاعیات وکلا و تفهیم اتهام قضات دادگاه برای تصمیم گیری در خصوص پرونده وارد شور شدند.
کریمی قدوسی و وزیر 1000 میلیاردی
همچنین جواد کریمی‌قدوسی در تذکری آیین‌نامه‌ای، خطاب به رییس جمهوری گفت: آقای روحانی! با چه سیاستی عمل کردید که زبان ۲ سانتی‌متری نظام سلطه و آمریکا به اندازه ۱۰ متر علیه ملت ایران دراز شده است.
نماینده مشهد در مجلس در پایان تصریح کرد: امام تاکید کردند که کسانی تا آخر پای ما خواهند ایستاد که طعم فقر را چشیده باشند، حال وزرایی که ثروت آنها بالای 1000 میلیارد تومان است و ثروت یک وزیر به تنهایی برابری میکند با ثروت کل کابینه دهم، چگونه می‌توانند سراغ اقتصاد مقاومتی بروند.
عضویت محمدرضا نعمت زاده در هیات مدیره 12 شرکت و استعفای وی
به نظر می رسد آماج هدف کریمی قدوسی و وزیر 1000 میلیاردی وزیر صنعت و معدن باشد که چندی پیش خبرگزاری فارس طی گزارشی اعلام کرد که محمدرضا نعمت زاده در 12 شرکت عضو هیات مدیره است. فارس در بخشی از گزارش خود می نویسد: چندی پیش به دنبال تاکید رییس جمهوری بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، گزارشی با عنوان کدام وزیر رکورددار عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی است؟ در خبرگزاری منتشر شد که داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است.
این گزارش در ادامه اسم 12 شرکت خصوصی که نعمت زاده عضو هیات مدیره آنهاست را ذکر می کند این در حالی است که روابط عمومی وزارت صنعت و معدن در اطلاعیه ای اعلام می کند که وزیر صنعت و معدن از تمامی سمت های خود در این شرکت ها استعفا داده است.
اما فارس در ادامه اشاره می کند: نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از آقای نعمت زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی به نیز عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده، ضمن این که به جز آقای وزیر، برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت ها، به رغم اینکه در دولت جدید مسوولیت و منصب گرفته اند، هنوز استعفا نداده اند.
این گزارش در پایان یاداور می شود اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سوال جدی اذهان صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت زاده امکان پذیر است یا خیر؟
پاسخ به این سوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.
حال باید منتظر ماند و دید کدام وزیر روحانی به محکمه کشیده شده بود و وضعیت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن چگونه پیش خواهد رفت؟
