نوبخت: دولت سال آینده رشد اقتصادی کشور را به سه درصد افزایش خواهد داد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در نهمین کنفرانس مدیریت پروژه، افزود: دولت هم اکنون 2 هزار و 906 طرح در دست اقدام دارد و قصد دارد تا پایان سال آینده 246 پروژه را به پایان برساند.

وی گفت: دولت قصد دارد سال آینده 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای انجام طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند که 18 هزار میلیارد تومان آن به اجرای طرح های ملی و استانی تعلق دارد.

نوبخت افزود: دولت در سال آینده به دنبال پنج رویکرد مهم در کشور است که دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رهایی نسبی از منابع نفتی، تقویت پایه های مالیاتی و تامین اجتماعی مردم از آن جمله است.

وی با بیان این که، دولت درصدد است در سال 93 برای خدمت گذاری به مردم در عرصه های مختلف اقتصادی فعال شود تا رکود حاکم به رونق اقتصادی منجر شود گفت: طی 2 سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود، بطوری که این رشد در سال 91 به منفی 8/5 درصد رسید و امسال تلاش داریم که این رشد را به هشت دهم درصد برسانیم.

نوبخت افزود: برای خروج از رکود اقتصادی کار زیادی باید در کشور انجام شود و تامین منابع مالی برای افزایش سرمایه گذاری برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: در نظر داریم با همکاری بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای انجام کارهای عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای صرف کنیم و 18 هزار میلیارد تومان برای انجام طرح های ملی و استانی و حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای انجام سرمایه گذاری از طرف دولت در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: برای تکمیل پروژه های در دست اقدام در نظر داریم بیشتر اعتبارات خود را به پروژه هایی اختصاص دهیم که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت کار داشته است.

وی یادآور شد: برخی از این پروژه ها بین 3 تا 20 درصد پیشرفت کار دارد که ما آنها را تعطیل نمی کنیم، اما منابعی نیز برای آن در نظر نخواهیم گرفت.

وی گفت: پروژه هایی که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت کار دارند، منابع مالی آنها تامین خواهد شد، اما ما در نظر داریم عمده منابع مالی دولت در سال 93 به 246 پروژه ایی اختصاص یابد که در پایان سال به پایان برسد.

سخنگوی دولت بر اجرای کامل نظام تامین اجتماعی در سال 93 تاکید کرد و گفت: دولت در نظر دارد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 50 هزار میلیارد تومان برای مردم هزینه کند که حدود 41 هزار میلیارد تومان آن به مسایل تامین اجتماعی مردم و حدود پنج هزار میلیارد تومان آن به مسایل بهداشتی و حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومان آن سهم تولید خواهد بود.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: بدون شک انجام این برنامه ها بدون همکاری مدیران خلاق و ارزشمند ما معنی ندارد و رویکرد دولت تدبیر و امید با توجه به تعهدی که به مردم داده شده است، توسعه فضای کسب و کار خواهد بود.

به گفته نوبخت، در حالی که قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه، رشد اقتصادی کشور به هشت درصد برسد، اما طی دو سال گذشته روند آن منفی بوده و دولت یازدهم تلاش می کند که رشد اقتصاد ملی در سال آینده به سه درصد برساند.

وی با بیان اینکه دولت یادزدهم همواره به دنبال رشد و رونق اقتصادی است، گفت: علاوه بر 37 هزار و 800 میلیارد تومان دولت قصد دارد بیش از 90 هزار میلیارد تومان نیز از طریق شرکت های دولتی برای انجام پروژه های مختلف اقتصادی در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری کند.

نوبخت اظهار داشت: علاوه بر این دولت درصدد است 20 میلیارد دلار و 10 هزار میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا این بخش بتواند این منابع را متناسب با نیاز کشور در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند.

معاون رییس جمهور افزود: با توجه به گشایش های صورت گرفته، قرار است 35 میلیارد دلار نیز از پول های بلوکه شده کشور در برخی از کشورهای جهان به صورت فایناس مورد استفاده قرار گیرد که به نظر می رسد با توجه به شرایطی که در تحریم ها بوجود آمده، مدیران بخش های دولتی و خصوصی در برنامه ریزی های سال آینده خود بتوانند از این منابع برای انجام سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور بهره گیری کنند.

نوبخت بر ضرورت وابستگی کمتر بودجه دولت به منابع نفتی تاکید کرد و گفت: در سالهای گذشته سقفی برای وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در نظر گرفته می شد و بقیه درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی برای توسعه اقتصادی کشور ذخیره می شد.

معاون رییس جمهور افزود: قوانین و مقررات به ما اجازه می دهد امسال برای انجام سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور 31درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به این بخش اختصاص دهیم و این نشان دهنده آن است که وابستگی بودجه سال 93 به درآمدهای نفتی سه واحد کمتر از سالهای گذشته خواهد بود.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبنای فروش هر بشکه نفت به قیمت یکصد دلار بسته شده است، گفت: زیرا در نظر داریم کمتر از در آمدهای نفتی خود استفاده کنیم.

معاون رییس جمهور در خصوص افزایش وابستگی بودجه کشور به منابع مالیاتی نیز اظهار داشت: در کشورهای صنعتی 30 تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی به درآمدهای حاصل از دریافت مالیات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای در حال توسعه حدود 20 درصد است.

وی با بیان اینکه هنوز عده ای که درآمدهای زیادی دارند، مالیات پرداخت نمی کنند، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور و همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی باید 400 میلیارد تومان در این بخش ها هزینه شود.