مطالبات معوق بانک ها را یکجا می خریم

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، به نقل از روزنامه ایران، دولت یازدهم با محوریت بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای وصول این مطالبات و جلوگیری از زیان آن که بر پیکره اقتصاد ملی وارد می‌شود در دستور کار قرار داده است. در این زمینه بخشنامه‌هایی ابلاغ شده است. شرکت ساماندهی مطالبات معوق که در سال 1387 تاسیس شد، یکی از راهکارهای دولت و مجلس وقت است که به منظور ساماندهی این معضل، قانون آن به تصویب رسید و با سهامدارانی که عمده آن‌ها را بانک‌ها تشکیل می‌دهند پا به عرصه اقتصاد گذاشت. برهمین اساس پای سخنان سعید آریان‌پور مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق نشستیم تا علاوه بر بررسی عملکرد پنج ساله شرکت به ریشه‌های بروز چنین معضلی نگاهی بیندازیم.

در مجموع تا امروز 407 پرونده به ارزش 8 هزار میلیارد ریال از سوی کل بانک‌های کشور به این شرکت ارجاع شد که از این رقم تنها 194 پرونده به ارزش هزار و 400 میلیارد ریال منجر به عقد قرارداد با بانک‌ها شد که به طور قطع در مقایسه با حجم مطالبات معوق شبکه بانکی رقم بسیار ناچیزی است.

در آن زمان یعنی سال 1387، مجموع مطالبات معوق در کشور 32 تا 34 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در حال حاضر به حدود 84 هزار میلیارد تومان رسیده (حدود 5/2 برابر) که نشان‌دهنده افزایش 50 هزار میلیارد تومانی آن است.

شرکت در این زمینه گزارشی تحلیلی تهیه و به مقامات ارائه کرد که براساس آن بدهکاران بانکی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

گروه اول کسانی هستند که با هدف تولید و کسب و کار تسهیلات دریافت کرده‌اند ولی به دلیل ایجاد مشکلات توان بازپرداخت ندارند که از آن‌ها به عنوان ورشکستگان بدون تقصیر نام برده می‌شود. گروه دوم کسانی هستند که از همان ابتدا قصد بازپس دادن وام را ندارند و گروه سوم بین این دو گروه قرار دارند و به شرایط نگاه می‌کنند.

به نظر من این عده از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و به راحتی با استفاده از قانون تسهیلات می‌گیرند و با اطلاعات بالایی که زمینه راه‌های قانونی و حقوقی دارند از بازپرداخت تسهیلات طفره می‌روند. البته در جاهایی توصیه هم وجود داشته ولی در مجموع استفاده از خلأ‌های قانونی اصلی‌ترین راه دسترسی آن‌ها به وام‌های بانکی است.

بر همین اساس باید نظارت پس از اعطای وام افزایش یابد تا مشخص شود که تسهیلات دریافت شده در محل طرح هزینه می‌شود یا خیر.

در هشت سال گذشته دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن دریافت کننده وام می‌تواند محل طرح را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کند که متأسفانه این مصوبه به مشکلات مطالبات معوق دامن زد.

مهمترین مشکل در مطالبات معوق همین بخش است. در حال حاضر فرایند تملک دارایی‌ها و اموال بدهکاران در سازمان ثبت آن قدر طولانی شده است که به بیش از یک سال می‌رسد.  

طی سال‌های اخیر تعداد بازداشت و تملک اموال در ثبت به صورت تصاعدی افزایش یافته است که این افزایش هم از سوی افراد حقیقی و هم از ناحیه بانک‌ها ایجاد شده است. در همین زمینه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اخیرا اعلام کرده است که یکی از مسائل مهم در بخش مطالبات معوق، موانع موجود بر سر راه تملک وثایق توسط بانک‌ها است.

همچنین در بحث شناسایی اموال بدهکاران نیز مشکلات بسیاری وجود دارد. یعنی زمانی‌که بانک تمام مراحل حقوقی و قانونی را طی می‌کند و از دادگاه حکم می‌گیرد امکان شناسایی اموال فرد بدهکار بسیار دشوار است. البته امیدواریم با نهایی شدن طرح جامع نظام ثبتی و کاداستر، بخشی از این مشکل حل شود.

بانک مرکزی در حال حاضر یک طرح مطالعاتی در دستور کار دارد که یک شرکت با نام «مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها» تأسیس شود که تمام مطالبات غیرجاری تا مشکوک‌الوصول را در بر می‌گیرد.

در صورت تصویب این طرح، یک شرکت دولتی تأسیس می‌شود و سرمایه‌ای در اختیار این شرکت قرار داده می‌شود و مطالبات معوق هر بانک با ارزیابی مجدد قیمت خریداری می‌شود که این قیمت ممکن است درصدی از حجم مطالبات معوق را تشکیل بدهد. در واقع مطالبات معوق بانک‌ها قیمت‌گذاری می‌‌شود و ارزش واقعی آن نیز تعیین می‌شود.

بدین ترتیب این شرکت کل مطالبات معوق بانک‌ها را خریداری و بانک‌ها را از این معضل خلاص می‌کند و مطالبات معوق صفر می‌شود و تمام توان بانک‌ها در جهت انجام وظایف قانونی آن‌ها صرف خواهد شد.

این شرکت پس از خرید مطالبات نسبت به دریافت آن از بدهکاران اقدام خواهد کرد.

در برخی از کشورها چنین اتفاقی افتاده است. برای مثال درچین، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی و هند در یک مقطع زمانی که بحث مطالبات معوق به یک معضل اقتصادی و بحران تبدیل شده بود با خرید یک جای مطالبات از بانک‌ها این مشکل را به طور کامل حل کردند.

حجم مطالبات معوق در این کشورها به حدی افزایش یافته بود که اقتصاد آن‌ها را در آستانه بحران پولی قرار داده بود و بر این اساس اینچنین اقدامی انجام شده است.

به طور میانگین قیمت خرید مطالبات معوق در این کشورها بین 35 تا 40 درصد بوده است.