دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه خواهد کرد؟

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، هرچند سه سال پیش طرح هدفمند کردن یارانه ها با هدف تحول اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی توسط دولت دهم اجرا شد اما کارشناسان معتقدند اجرای این طرح نه تنها عدالت اجتماعی را افزایش نداد بلکه شکاف طبقاتی و اتلاف منابع ملی را سبب شد، این در حالی است که پرداخت ماهانه یارانه نقدی، بار مالی جدیدی را بر دوش دولت یازدهم تحمیل کرد زیرا برای تامین منابع مورد نیاز باید چشم به منابع خزانه دوخت.

کارشناسان اقتصادی می گویند؛ هدفمندی یارانه ها قانونی صحیح و لازم برای اصلاح اقتصاد کشور بود که به علت اجرای نادرست و خارج از چارچوب قانون، خسارات سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

هدفمندی یارانه ها بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه باید در مصرف انرژی به سمت و سوی نظام اصلاح الگوی مصرف حرکت کرد، به قانون تبدیل شد بنابراین مسلم است که این نظام باید بازنگری و تبدیل به یک نظام معقول شود.

ارزش انرژی مصرفی کشور در هر سال حدود 124 میلیارد دلار است که معادل 700 میلیون بشکه نفت یا فرآورده های نفتی تحویلی به پالایشگاه ها است، این در حالی است که اگر فرآورده های وارداتی به خوراک پالایشگاه ها اضافه شود، 700 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 70 میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین گاز مصرفی کشور برابر با 180 هزار میلیارد مترمکعب است که اگر هر مترمکعب آن 30 سنت محاسبه شود ارزش تقریبی آن نیز 54 میلیارد دلار برآورد می شود.

در حالی که کل درآمد ناشی از صادرات نفت خام در بودجه سال آینده حدود 31 میلیارد دلار است، حدود 124 میلیارد دلار و یا چهار برابر ارزش نفت خام صادراتی کشور صرف تامین انرژی مورد نیاز بخش های مختلف کشور می شود و این به معنای هدررفت بخش زیادی از منابع ملی کشور است.

هرچند جهت گیری قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح این نظام مصرفی بود اما با گذشت سه سال از اجرای هدفمندی این اهداف محقق نشد و میزان مصرف حامل های انرژی همچنان بی رویه و روبه رشد است.

کارشناسان اقتصادی افزایش تورم را از مهمترین دلایل محدودیت در دستاوردهای هدفمندسازی یارانه ها می دانند و معتقدند: این طرح نتوانست منجر به کاهش مصرف سوخت و قاچاق آن شود زیرا با نوسان و رشد شدید قیمت ارز باز هم قاچاق فرآورده های نفتی برای قاچاقچیان مقرون به صرفه بود و سود مناسبی را عاید آنها می کرد.

گرچه در مقابل اجرای این طرح، خانوارها یک دریافت ماهانه از دولت تحت عنوان یارانه دریافت می کنند؛ اما این دریافت ماهانه در مقابل نرخ بالای تورم بسیار ناچیز و بی ارزش است زیرا قیمت بنزین و دلار بترتیب از یک و 8 هزار ریال قبل از اجرای طرح به چهار هزار ریال و بالغ بر 29 هزار ریال پس از اجرای قانون هدفمندی افزایش یافته است.

یک کارشناس یارانه اقتصادی با انتقاد از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: خسارتی که طرح هدفمندی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد کرد بسیار بیشتر از منفعت آن بود.

مهدی تقوی اظهار داشت: گرانی نهاده های تولید و افزایش قیمت حامل های انرژی سبب شد که واحدهای تولیدی با زحمت فراوان کار تولید را ادامه دهند به طوری که این افزایش قیمت ها برخی از آنها را ورشکست کرد و باعث شد که از گردونه تولید خارج شوند. این در حالی است که واحدهای صنعتی زیادی با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یکدفعه به زمین خوردند زیرا 30 درصد منابعی که قرار بود از محل اجرای این قانون به واحدهای تولیدی تعلق گیرد، در اختیار دولت دهم قرار گرفت و در نهایت به سرنوشت نامعلومی دچار شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای اینکه توان پرداخت یارانه ها به مردم را داشته باشند مدام خواهان چاپ پول از بانک مرکزی می شد، در نتیجه نقدینگی افزایش یافت و تورم به بالای 40 درصد رسید که تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، فقیرتر شدن اقشار متوسط و افزایش آسیب پذیری جامعه و پولدارتر شدن عده ای از جمله دلار و سکه فروشان شد.

وی با اشاره به نادرست بودن افزایش قیمت حامل های انرژی نیز گفت: در طرح هدفمندی قرار بود انرژی گران شود که انجام و قرار شد 20 درصد پولی که جمع آوری می شود دراختیار دولت و ۳۰ درصد در اختیار بخش تولید قرار گیرد و ۵۰ درصد دیگر نیز بین مردم تقسیم شود و این در حالی است که ۳۰ درصد بخش تولید به کارگاه ها تخصیص نیافت و در نتیجه تعداد زیادی از واحد های تولیدی بخاطر افزایش شدید هزینه ها، ورشکسته شدند که می توان مدعی شد گران کردن قیمت حامل های انرژی اثری جز افزایش بیشتر نرخ تورم نخواهد داشت.

این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت نابهنجار خدمات اجتماعی در کشور، گفت: در ایران سطح خدمات اجتماعی قابل ارایه در شان ملت نیست و در حالی که در دولت قبل برای اجرای هدفمندی یارانه ها و ارتقا ارایه این نوع خدمات تبلیغات گسترده ای صورت گرفت که به ازای افزایش قیمت حامل های انرژی، ارایه خدمات اجتماعی اعم از بیمه ها، مراکز بهداشت و آموزشی رایگان می شود اما نه تنها هیچیک از این وعده ها عملی نشد بلکه هزینه های این بخش نیز تا چندین برابر قبل افزایش یافت.

کار شناس یارانه اقتصادی کشور با بیان آنکه باید هزینه های خدمات اجتماعی قابل ارایه به مردم از درآمدهای ناشی از صدور نفت تامین شود، از 10 برابر شدن نقدینگی کشور در ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت: شکست اقتصاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ناشی از رشد بی رویه نقدینگی در کشور است.

وی درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: آنچه در شرایط فعلی باید انجام شود و مهم محسوب می شود بازگشت به قانون است. براساس قانون باید قیمت نفت تحویلی پالایشگاه ها به صنایع بالادستی به 95 درصد فوب خلیج فارس برسد بنابراین لازم است پالایشگاه ها اقتصادی عمل کنند. خوراک خود را باید به قیمت 95 درصد فوب تهیه کرده و فرآورده هایشان را نیز باید به همان قیمت فوب پخش کنند.

وی ادامه داد: بنابراین آنها اصلا در حوزه هدفمندی یارانه ها قرار ندارند و بی تردید پالایشگاه های کشور باید با اقتصاد بازار خود را هماهنگ کنند. در حوزه تولید برق هم باید تمام هزینه های تولید، انتقال و نگهداری لحاظ شود تا این صنعت صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داشته باشد.

منبع: ایرنا