نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. به این بهانه نگاهی به حقوق مصرف مبانی و جوانب مختلف آن شده است:
تعریف حقوق مصرف
اصل بر این است که وقتی به یک عرضه کننده کالا یا خدمات رجوع می‌کنید؛ نیاز متقابلی به هم دارید. شما نیازمند کالا یا خدمت هستید که او عرضه میکند و او نیازمند پولی که شما در مقابل آن خدمت یا کالا پرداخت می‌نمایید. طبیعی است که در این حالت، قرارداد منعقد شده میان شما (چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی) متعادل خواهد بود. حال اگر عرضه کننده کالا یا خدمات به جایی برسد که نیازمند شما نباشد یعنی به قدرت اقتصادی رسیده باشد به احتمال بالا، اوست که تعیین میکند قرارداد منعقد شده میان شما چه از لحاظ تعهدات مالی (مثل مبلغ کالا) و چه از لحاظ تعهدات غیرمالی (مثل تعهد به خدمات پس از فروش) چگونه باشد و مسلما قرارداد منعقد شده یک طرفه، به سود فروشنده خواهد بود. در این حالت به نظر می‌رسد نیاز است که نهادی که اقتدار را نیز در دست دارد (یعنی دولت یا هر نهادی که قدرت عمومی را در دست دارد) می‌بایست در قرارداد منعقد شده دخالت کند و حقوق قراردادهای فردی را اجتماعی نماید. این اتفاق در مورد حقوق کارگران در قالب قوانین کار و تامین اجتماعی و در مورد حقوق مصرف در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان تجلی پیدا کرده است. بنابراین حقوق مصرف در یک تعریف کلی، مجموعه قواعد و مقرراتی برای حمایت از مصرف کنندگان در مقابل متخصصین و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و برقراری تعادل قراردادی میان آن‌هاست.
مصرف یا مُسرف؟!
در ادبیات کشور ما، به نظر می‌رسد واژه مصرف توام با نوعی بار منفی باشد. ریشه این امر در فضای انقلاب اسلامی 1357 و نیز برخی آموزه‌های اسلامی است. طبیعی است که وقتی سردمداران حکومت سابق به عنوان نماد مصرف کنندگان قرار بگیرند و باقی مردم به دلیل فقری که علت اصلی‌اش همین حکام‌اند از مصرف مایحتاج ضروری‌شان بازمانند مصرف در جامعه باری منفی می‌گیرد. ضمن اینکه انقلاب نوعا حامی مستضعفین است و مستضعفین معمولا در قالب کلماتی چون مصرف کننده نمی‌گنجند. این را بگذارید کنار روایاتی از نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) که در بافت فقر اجتماعی و یا قحطی، مردم را به مصرف کمتر تشویق می‌کردند. این روایات هم باید در بافت خود مورد توجه قرار گیرند و مردم بدانند که آن دسته از امامان ما که در ایام وسعت مردم بودند سیره متفاوتی با امامانی داشتند که در فقر و نداری مردم می‌زیستند. القصه اینکه باید دانست، مصرف ملازم نوعی بهره مندی متعارف و هماهنگ با نیازهای عادی زندگی اجتماعی امروز، شاخص توان اقتصادی جامعه و شرط بقای واحدهای تولیدی است. نباید مصرف را با مُسرف اشتباه گرفت. اسراف به هر شکل و در هر جایی مذموم است اما مصرف معقول و منطقی نشانه رشد ماست.
تاریخ حقوق مصرف
در تاریخ جهان، اتفاقی که در بالا شمایی کلی از آن را ترسیم کردیم اتفاق افتاده است. با ظهور مکتب اصالت فرد در قالب اصل استقلال اراده طرفین در قراردادها فرض بر این بود که قرارداد منعقد شده توسط فرد آزاد و مسئول عادلانه خواهد بود. اما دیدیم که آزادی اقتصادی قرن 19 میلادی موجب بهره برداری اقویا از ضعفا شد. در این حال و با هشدار فلاسفه آمریکایی در مورد خطرات جامعه مصرفی، در سال 1962، جان اف کندی، رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصل‌هایی مطرح نمود. قانون گذران اروپای غربی از اوایل قرن بیستم به صورت موردی و مقارن دهه 70 میلادی به طور جدی وارد عمل شدند و این دوران، دوران پیدایش نهادها و قواعد حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب نظامی جدید و با عنوان حقوق مصرف در این کشورها بود.
اما باید بدانیم سال پیش از آن فقه به مثابه یکی از بنیادهای نظام حقوقی اسلامی نیز دارای مطالب متعددی در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان بوده است. مواردی چون نفی شدید احتکار یا منع غش در معامله از دست مواردی است که می‌توان به عنوان شاهد مثال ذکر نمود. این بنای عده ای است تا در اصل پایه گذاری حقوق مصرف را متعلق به دین اسلام بدانند.
مبنای حقوق مصرف
همان طور که بیان شد مبنای حقوق مصرف برقراری تعادل از میان رفته (اما به ظاهر موجود) در قرارداد میان متخصصین و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و مصرف کنندگان است. باید در اینجا بیان شود که اساسا، حقوق وظیفه برقراری تعادل را به عهده دارد. حقوق می‌بایست کاری کند که قانون در مناسبات میان مردم جای زور و قدرت و خشونت را بگیرد و طبیعتا قانون، رابطه اقویا و ضعفا را متعادل میکند. اما توجه کنیم که قانون نباید به گونه‌ای باشد که از ترس افتادن گروهی از این طرف بام، گروه دیگر را از آن طرف بام بیندازد که در این صورت در نهایت به هر دو گروه ضرر می‌زند. در ساحت حقوق مصرف باید گفت که نباید جهت گیری کلی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سمت بستن دست تولید کنندگان برود و آن گونه باشد که تولید را با وقفه روبرو کند. در عین حال تولید کننده هم باید بپذیرد که برای سود خود نباید به دیگران ضرر برساند و حقوق آنها را نادیده بگیرد. پس حقوق مصرف در راستای جهت گیری کلی حقوق در راستای برقراری تعادل گام برمی دارد.
ابزارهای حقوق مصرف
حقوق مصرف ابزارهای مختلفی برای برقراری این تعادل در دست دارد. پروفشور ژان کلله الوا در کتاب «حقوق مصرف» خود، دسته‌های دوتایی از این روش‌ها بیان نموده و اظهار داشته که معمولا کشورها از ترکیبی از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این قواعد گاهی الزام آور و ضروری‌اند و گاهی صرفا جنبه توصیه داشته و الزامی برای اجرای آنها وجود ندارد. در عن حال نظام‌های حقوقی می‌باید از میان دو راه اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و دادن امکان دفاع به ایشان و دوم، حمایت از افراد خسارت دیده و متضرر در جانب تضییع حقوق احتمالی یکی را انتخاب نماید.
در اینجا نیکو است که این بحث مطرح شود که هم فرهنگ سازی و افزایش آگاهی‌های مصرف کنندگان و هم حمایت از آنها لازم است و در اینجا ترکیب هر دو روش می‌تواند ما در جهت احقاق تمام و کمال حقوق مصرف کنندگان یاری دهد. ضمن اعطای اطلاعات باید حمایت‌هایی از جانب اقتدار عمومی (دولت) از مصرف کنندگان صورت بگیرد. مطلب نهایی این است که هم می‌توان حقوق مصرف و رعایت آن را از مجاری فردی پیگیری نمود و هم از مقام مجاری جمعی و از قالب نهادها و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد. در ادامه راجع به نقش این نهادها توضیح خواهیم داد اما به بحث‌ها و روش‌های جزئی حقوق مصرف مانند نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد و ... نمی‌پردازیم.
چه کسانی حامی حقوق مصرف هستند؟
باید گفت که به نظر، سه گروه در صف حامیان حقوق مصرف قرار دارند. در ابتدای این لیست، مصرف کنندگان به عنوان ذی حق این حقوق قرار دارند. مصرف کننده خود می‌بایست با افزایش آگاهی‌های خود و نیز با اقدام عملی در جهت احقاق حقوق خود، رکن اصلی در این رشته تازه تاسیس حقوقی هستند. ما باید بیاموزیم که برای احقاق حق خود به عنوان مصرف کننده نباید چشم به انجام ظیفه (یا لطف!!) عرضه کنندگان داشته باشیم. اگر نگوییم حق گرفتنی است و نه دادنی، لااقل بخش عمده ای از آن چنین خاصیتی را دارد و نباید بنشینیم تا دیگران حقوق ما را به ما اعطا نمایند. رکن دوم حامیان حقوق مصرف دولت است که پیش از این گفتیم با اقتدار خود و استفاده از امکانات بی شمار به اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کنندگان می‌پردازد. رکن دیگر در این مورد را می‌توان سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل‌های غیر دولتی (NGO) ها دانست. سمن‌ها می‌توانند با گفت و گو و مذاکره ضمن تاثیرگذاری بر مقررات و قوانین حقوق مصرف، دولت را وادار به حمایت بیشتر از حقوق مصرف نمایند. ضمن اینکه نقش این سازمان‌ها در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی‌های مردم را نمی‌توان دست کم گرفت. البته این نکته قابل ذکر است که سمن‌ها باید فی الواقع مردمی باشند نه اینکه در ظاهر مردم نهاد و در باطن دولتی و غیر مردمی. در اینصورت است که فشار آنها به دولت فشاری واقعی و حائز اثر خواهد بود.
قوانین ملی، معاهدات بین المللی
در کشور ما با احتساب قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با آن به عنوان قوانینی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده به قانون جدید و تازه ای می‌رسیم که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام دارد. می‌بینید که رشته حقوق مصرف و تحولات آن تا چه حد در حقوق ما تازه است و اگر مسائل فقهی پیش گفته را در نظر نگیریم، این رشته حداکثر عمری 20 ساله در ایران دارد.
در عرصه بین المللی نیز با وجود اینکه کشورهایی اروپای غربی و ایالات متحده به خوبی به این مساله پرداخته‌اند و آن را ورز داده‌اند اما معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی برای حقوق مصرف دیده نمی‌شود. لزوم تدوین قوانین و معاهدات بین المللی در جهت هماهنگی رویه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا با توجه به حجم بالای تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصاد دیده می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که در همه کشورهای جهان و نیز در کشور ما علاوه بر یک قانون عام الشمول و کلی برای حمایت از حقوق مصرف، قوانین خاص صنایع مختلف مثل مسکن، خودرو و.. نیز وجود دارد که به طور تخصصی به حمایت از مصرف کنندگان آن بخش می‌پردازد. شاهد مثال این گزاره در ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23 خرداد 1386 است.
نهادهای ملی، نهادهای بین المللی
در عرصه نهادی و در بعد ملی علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به مسائل حول حقوق مصرف به طور تخصصی می‌پردازد و متصدی برگزاری بزرگداشت روز نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده است. مشابه وضعیت معاهدات بین‌المللی باید گفت نهادی مختص حقوق مصرف علی الخصوص با حضور کشورها بوجود نیامده است.
در اینجا شایسته است که به نقد وضعیت نهادی حمایت از حقوق مصرف در کشورمان بپردازیم. نهادحمایت از حقوق مصرف در کشور ما سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. این نهاد شرکتی سهامی و زیر مجموعه وزارت بازرگانی است. این را بگذارید کنار اینکه در کشور ما با وجود اجرایی شدن سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی، هنوز بسیاری از عرضه کنندگان کالاها و خدمات دولتی هستند و این موضوع توان اجرایی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را زیر سوال می‌برد. در عین حال انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نام و ظاهر غیر دولتی دارند (تبصره یک ماده 9) در اصل دولتی هستند. نگاهی کوتاه به اعضای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده ما را به این واقعیت رهنمون میکند. در این انجمن تنها دو نماینده مجلس، یک نفر معتمد و آشنا، سه نفر عضو شورای شهر، نفر انتخابی رئیس قوه قضاییه و رئیس کانون وکلا به ظاهر دولتی نیستند. پس می‌بایست با اصلاح قوانین و نیز اصلاح رویکردها به آن جا رسید که اولا ساختار اقتصادی کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد خصوصی برود و ثانیا نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان از زیر سایه دولت برون بیاید تا قدرت مانور بیشتری داشته باشد. در پایان شایان ذکر است که در حال حاضر در ایران رشته حقوق مصرف به عنوان یکی از دروس رشته حقوق اقتصادی در دانشکده‌ها تدریس می‌شود.
در این یادداشت از منابع زیر استفاده شده است:
1. صادق زارع، عباس، مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
2. قاسمی حامد، دکتر عباس، معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم، مجله حقوقی، شماره بیست و سوم
3. حسینی، مینا، جهانی شدن حقوق مصرف، ماهنامه بین المللی حقوق، شماره 12
