طیب نیا در اجلاس خبرگان: تورم مهار و رشد اقتصادی نمایان شد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از شبکه اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.

وی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید، ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.

طیب نیا که صبح روز جاری(چهارشنبه) در جمع نمایندگان مجلس خبرگان سخن می گفت، با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات باشکوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد، اظهار داشت: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هرچند شاید حرکت در جهت خلق حماسه سیاسی دشوارتر بنماید، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح می شود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهاد گرانه و ایثارگرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالش های متنوعی روبرو بوده است.

طیب نیا در تشریح این چالش ها، اظهار داشت: برخی از این چالش ها ریشه ساختاری و بلندمدت و فراتر از یک دولت داشته اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالش هایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیت ها و تحریم های ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.

وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاست های اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت: به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاست های اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.

وی افزود: در دولت قبل، در حالی که از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریم ها انجامید، در سیاست گذاری های داخلی به ویژه سیاست های اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاست ها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاست های اقتصاد مقاومتی، که به منظور کاهش آسیب پذیری های نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.

وی با بیان اینکه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار داشت: متعاقب این امر، هزینه های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریت های اخیر بود که در کنار تحریم های خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.

وی تصریح کرد: مدیریت چالش های موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

طیب نیا تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیری ها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالش های آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 8/5 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 8/5 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.

وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل 11 درصدی لازم است.

طیب نیا افزود: رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است، گفت: براساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده اند و این در حالی است که طی سال های 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده می شده است.

وی گفت: همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده اند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.

وی تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیلکرده افزایش بیشتری هم می یابد.

طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی 5 درصد را هم تجربه کرده ایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمت ها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 9/21 درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات 14درصد کاهش داشته و مجموعا در همه بخش ها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.

طیب نیا اظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاست های مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست های انقباضی پولی استفاده کنیم، خود به خود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتاب های اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.

طیب نیا با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.

وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی یادآور شد: می دانیم، هزینه های جاری دولت شامل حقوق و دستمزد کارمندانی می شود که در حال حاضر با تورم 40 درصدی دست و پنجه نرم می کنند و قدرت خرید دستمزدشان به اندازه کافی کاهش پیدا کرده و چون دولت خود را ملزم می داند حقوق و دستمزد این بخش را به موقع پرداخت کند، دیگر منابع قابل توجهی برای اختصاص به طرح های عمرانی باقی نمی ماند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینه های جاری دولت، تاکنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.

طیب نیا ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.

وی افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشکیل می دهد.

طیب نیا ادامه داد: ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.

وزیر اقتصاد افزود: اگر انشاءالله چرخ های تولید به حرکت در آید، که همه نشانه ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر، اظهار داشت: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مدنظر داشت.

وی گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری و به این شکل برای دو میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.

وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار داشت: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.

طیب نیا گفت: اگرچه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.

وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، گفت: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سال هایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.

وی افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهور است.

طیب نیا گفت: برخلاف رویه سیاسیون و دولتمردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، حجت الاسلام والمسلمین روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 5/3 واحد درصد در خرداد ماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.

وی اظهار داشت: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5/5 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولت ها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.

طیب نیا گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده اند.

وی ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول در مان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.

وی افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت های اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاری ها کاملا واقعی بوده است.

طیب نیا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاری های مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار داشت: در زمینه بهره گیری از فاینانس های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایش های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.

طیب نیا در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!

وی در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاست های دولت که در راستای سیاست های مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.

وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.