به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، وزیر ارتباطات دولت یازدهم شروع فعالیت خود را با کنکاش کردن در فعالیتها و برنامههای مخابرات شروع کرد.
قضیه از این قرار بود که در دولت دهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبهای اجازه اجرای همکدی تلفن ثابت و اخذ آبونمان ماهانه ۹۰۰ تومانی و تعیین طرح یکسان برای شبکه اپراتورهای تلفنهمراه را صادر کرده بود.
اما زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی منصوب شد، دستور توقف این مصوبه را صادر کرد.
در ابتدای شروع طرح هم کد سازی تلفن ثابت، مسوولان مربوطه، این کار را نه تنها فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای مشترکان تهرانی می دانستند بلکه معتقد بودند، این طرح هزینه مکالمه شهرستانی ها را نیز کاهش می دهد و حتی این ادعاها تا آنجا ادامه داشت که شرکت مخابرات ادعا کرده بود این طرح، سود مخابرات ایران را نیز با کاهش روبه رو خواهد کرد.
چندی پس از شروع این طرح اخباری شنیده شد، مبنی بر اینکه همکدسازی خطوط ثابت تلفن در کشور ۱۲۰ میلیارد تومان به مخابرات خسارت وارد میکند که قرار شد با اجرای آن منابع جبران این خسارت از سوی دولت تعیین شود؛ اما هیچکدام از وعدههایی که از سوی مسولان داده شد، عملی نشد و پس از اینکه دولت اعلام کرد به خاطر کمبود اعتبار نمی توانیم این هزینه را پرداخت کنیم، در اردیبهشت ماه سال92 این طرح متوقف شد.
اما بعد از مدتی زمزمههایی مبنی بر اجرای این طرح شنیده شد، اما نکتهای که در این اخبار جلب توجه میکرد این بود که قرار است مشترکان شهرستانهای هم کد شده ماهانه مبلغ 900 تومان بابت آبونمان این طرح پرداخت کنند و این یعنی هزینه هم کد سازی تلفن ثابت از جیب مشترکان پرداخت میشود.
از این رو این مصوبه مدتی مورد مناقشه دولت و مخابرات و همراه اول بود و در نهایت بعد از مدتی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسما این مصوبه را لغو کرد تا دیگر جای بحثی نباشد.
شبکه کابل مسی در انحصار مخابرات باقی ماند
اما این پایان ماجرا نبود، چراکه مدتی پس از لغو مصوبه یکسان سازی شبکه مخابرات، وزیر جدید دولت یازدهم دست روی موضوع بازپس گیری شبکه کابل مسی گذاشت.
محمود واعظی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تله کام در جمع خبرنگاران، گفت: باید توجه داشت در زمانی که مخابرات واگذار شد، تعریف درستی از زیرساختها صورت نگرفت و در واقع آنچه مربوط به سیم مسی است از نظر ما زیرساخت محسوب میشود و از آنجا که طبق قانون، زیرساختها باید در اختیار وزارت ارتباطات باشد باید به دولت برگردد و لازم است مجلس در این زمینه تکلیف را مشخص کند، زیرا اکنون مخابرات رقیبی برای شرکتهای اینترنتی تلقی میشود.
در ادامه مهرماه سال 92 بود که شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل بدهی شرکت مخابرات ایران، فروش پهنای باند اینترنت به این شرکت را متوقف کرد.
محمود خسروی مشکل موجود میان مخابرات و این شرکت را مربوط به بدهی های جاری معوقه دانست و گفت: براساس برآوردها، مخابرات 270 میلیارد تومان تا پایان سال 91 به زیرساخت بدهی دارد و این درحالی است که این شرکت رقم 120 میلیارد تومان را به عنوان بدهی به زیرساخت در حسابهای خود دیده است؛ با این وجود ما معتقدیم که مخابرات حداقل نسبت به همین مبلغی که با آن موافقت دارد، بدهی خود را تسویه کند.
سرانجام با پرداخت بخشی از بدهی توسط مخابرات، زیرساخت دستور توقف فروش پهنای باند را لغو کرده و فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات از سر گرفته شد.
داوود زارعیان در رابطه با پرداخت این بدهی و در پاسخ به این سوال که گفته میشود ظاهرا مخابرات بدهی خود را به شکل چکی و در سه مرحله پرداخته که آیا این موضوع صحت دارد؟، گفت: اصل موضوع پرداخت بدهی بوده که انجام شده، حال ممکن است شیوه پرداخت آن نقد باشد یا قسطی که چندان اهمیت ندارد.
او در ادامه گفت: بدهی که در ابتدا زیرساخت اعلام کرد، 450 میلیارد تومان بود که بعدا کاهش چشمگیری داشت و به 220 میلیارد تومان رسید لذا همچنان هم اگر زیرساخت با وجود تسویه شدن بدهی، معتقد است که ما بدهکار هستیم مشکلی نیست و همچون روال سابق حاضریم حق پرداختی خود را بدهیم.
نام فیسبوک بر سر زبانها
از جنجالهای حوزه که بگذریم سال 92 تفاوتهایی هم با سالهای دیگر داشت. در این سال به دلیل رویکرد خاصی که دولتمردان نسبت به فیسبوک داشتند، این شبکه اجتماعی بسیار بر سر زبانها افتاد و اگر از فیلتر شدن گاه و بیگاه سایر شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنهای موبایلی و برخی از سایتها در سال 92 بگذریم، می توانیم سال 92 را نقطه عطفی برای کاربران شبکههای اجتماعی بدانیم.
اواخر سال هم اخباری منتشر شد با این مضمون که فیسبوک در برخی مناطق کشور رفع فیلتر شده، اما دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بلافاصله این خبر را تکذیب کرده و گفت: وزارت ارتباطات مجری دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و هرگونه خودداری عمدی و سهوی از اجرای دستورات کارگروه جرم محسوب می شود.
وعده های افزایش پهنای باند به کجا رسید؟
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم، در روز رای اعتماد در مجلس و پیش از آن مهمترین برنامه خود را افزایش سرعت اینترنت و تلاش برای گسترش دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت پرسرعت عنوان کرد.
بعد از وزیر شدن واعظی اواخر شهریور ماه بود که وی اعلام کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با تلاش های دردست انجام امیدواریم طی 18 ماه آینده فعالیت های خوبی در زمینه اینترنت عملیاتی شود.
در این زمینه حدود یک ماه و نیم پیش مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی تامین پهنای باند کشور محسوب میشود اظهار کرد که علیرغم خرید و آمادهسازی پهنای باند شرکتهای ارایه کننده اینترنت از این موضوع استقبال نکرده و سفارشی برای خرید این پهنای باند وجود نداشته است.
درباره آخرین وضعیت این پروژه مدیر کل روابط عمومی شرکت زیرساخت گفت: حدود 30 مگابایت به پهنای باند بینالملل کشور افزوده شده و پهنای باند کشور از 80 مگابیت به 110 مگابیت رسیده است.
وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: شاید در هفت یا هشت ماه اقدامات ما حالت موقتی داشته باشد اما در هر صورت پهنای باند بینالملل را تا دو برابر افزایش خواهیم داد.
ADSL بیست درصد ارزان شد
کاهش 20 درصدی تعرفه سرویس ADSL از دیگر اتفاقاتی بود که در پایان سال و با هدف حمایت از 80 درصد کاربران اینترنت در کشور اتخاذ شد.
همچنین تصویب قانونی که به موجب آن، مبالغی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حق صدور مجوز، حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات از اپراتورهای خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات وصول میکند به جای واریز به خزانهداری کل کشور، صد در صد به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور میشود، از دیگر اتفاقات خوشایند حوزه فناوری اطلاعات بود.
این درآمد حاصله صرف هزینههای خدمات زیربنایی و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایهکنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصیسازی و تملک داراییهای سرمایه وزارت ارتباطات خواهد شد.
تغییرات در شورای عالی فضای مجازی
امسال همچنین با تغییر ریاست جمهوری، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز تغییر کرد.
اختلافهای متعدد دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای نامساعدی را بین سیاستگذاران حوزه ICT ایجاد کرده و نگرانیهای زیادی را بوجود آورده بود.
اما انتصاب دبیر جدید و دوران جدید فعالیت شورا، گویا آرامش را به روابط مسوولان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بازگردانده، خصوصا اینکه دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی بارها و بارهادر صحبتهایش موازی کاریهای حوزه را نفی و از تعامل صحبت کرده است.
رویکرد تغییر سیاست های فیلترینگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از نخستین کسانی بود که موضوع تغییر سیاست های فیلترینگ را مطرح کرد.
اما علیرغم تلاشهای وزرای ارتباطات و ارشاد دولت روحانی در زمینه تغییر روش و سیاستهای فیلترینگ، این موضوع حتی بیش از پیش و با حساسیت ویژهای اعمال میشود.
لطف جدید سازمان تنظیم مقررات به رایتل
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از حذف رقیب خود یعنی شورای رقابت که با تغییر مدیر آن تقریبا رو به فراموشی میرود و همچنین هماهنگی با رقیب بزرگتر به نام شورای عالی فضای مجازی که رابطه تنگاتنگی با مسوولان وزارت ارتباطات دارد، حالا با فراغ بال بیشتری میتواند به بازنگری قوانین و مقررات عرضهکنندگان خدمات ارتباطی در کشور بپردازد.
شاهد این صحبت، خبری بود که اواخر سال به گوش رسید.
بر اساس اخبار، رگولاتوری بیسروصدا مجوزی به رایتل داده تا جانی تازه به این اپراتور داده شود. انحصار و رانتی که در سکوت به رایتل اعطا شد، آینده بازار خدمات بیسیم اینترنت کشور را به این اپراتور وابسته خواهد کرد.
به این ترتیب و در حالیکه هنوز رقابت برای دریافت مجوز وایفای شروع نشده، رایتل این شانس را دارد که جلوتر از رقبایش حرکت کند.
این در حالیست که با وجود نزدیک شدن به پایان دوره انحصار رایتل، این اپراتور هنوز نتوانسته تماس تصویری خود را برقرار و مشترکانش را راضی کند.