به گزارش خبرگزاری دانا، شاپور محمدی با بیان این خبر اعلام کرد: طبق قانون مصوب مجلس دولت تنها موظف است در سال 93 به نیازمندان یارانه نقدی بدهد که با توجه به اعتماد متقابلی که بین دولت و مردم وجود دارد، دولت یازدهم مسوولیت شناسایی نیازمندی را برعهده مردم گذاشته تا در وهله‌ی اول طبق آن عمل کند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می‌گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج شده در پرونده‌ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی نیازی به یارانه نقدی ندارند.
به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به‌شمار می‌رود، طبق قانون دولت می‌تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت‌شده جریمه کند.
محمدی با اشاره به استثنائاتی که ممکن است در بین خانوارها به وجود بیاید، گفت: شاید بعضی از خانواده‌ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل خرج‌های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب‌العلاج در خانواده هزینه‌هایی بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده‌های مختلف بالاست. از این‌رو دولت سعی می‌کند در تخصیص یارانه نقدی به این استثناها توجه کند.
وی افزود: البته اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص‌یافتن یا نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیات رسیدگی در درون دولت این شکایت‌ها را بررسی خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در صورت انصراف مردم از دریافت یارانه دست دولت برای ارائه‌کردن خدمات اجتماعی بیشتر باز خواهد شد، عنوان کرد: دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، اما انتظار دارد افرادی که مبلغ یارانه نقدی در زندگی آنها تاثیر چندانی نمی‌گذارد با انصراف خود توانایی دولت در ارائه‌ی خدماتی مانند بیمه درمان و یا گسترش نظام آموزشی را بالا ببرند.
محمدی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان قصد ندادن یارانه را ندارد، بلکه تنها با توجه به مسائل قانونی عمل می‌کند که طبق قانون بودجه سال 93 تنها نیازمندانی که خود را متقاضی اعلام کنند می‌توانند یارانه بگیرند و دولت نیز با توجه به این قانون عمل خواهد کرد.
وی با بیان این‌که تمامی تبعات احتمالی اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، تصریح کرد: در دولت مدت‌هاست کارگروه‌های مختلفی بر نحوه‌ی اجرای این طرح بزرگ کار کرده‌اند و تبعات مختلف آن در حوزه اقتصاد کلان بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است به این ترتیب امیدواریم در راستای اجرایی‌شدن آن تبعات خاصی برجامعه تحمیل نشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به برنامه‌های بلند‌مدت قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطر نشان کرد: در کوتاه‌مدت توزیع یارانه می‌تواند پاسخ‌گوی برخی نیازهای جامعه باشد، اما در بلند‌مدت قطعا اصلاح وضعیت اقتصاد ایران جزو اصلاح الگوی مصرف و تولید رقم نخواهد خورد. به این ترتیب امیدواریم با توجه به وضعیت روبه رشدی که اقتصاد ایران در طول ماه‌های گذشته داشته بتوانیم نسبت به اصلاح الگوی تولید به مصرف نیز اقدامات لازم را به عمل آوریم.
