اجرایی شدن فاز دوم به شرط مهار تورم / افزایش قیمت های حامل انرژی تدریجی است

به گزارش خبرگزاری دانا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد.

ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شب گذشته (18 فروردین ماه) با حضور «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طیب نیا،در پاسخ به سوالی پیرامون مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال 92 را در شرایطی به پایان رساندیم که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مورد ابلاغ قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سال 92 را عمدتا به مقابله با شعله‌های سرکش تورم سپری کردیم، اظهار داشت: خوشبختانه دولت تورم را به نحو معناداری کنترل کرد، به گونه‌ای که دولت تا حدودی موفق شد، تا چراغ نیمه خاموش تولید را روشن کند.

طیب‌نیا گفت: امیدواریم در سال 93 در پرتو تصمیمات و اقداماتی که دولت اتخاذ کرده است، بتوانیم چراغ تولید را پرفروغ‌تر از گذشته و چراغ تورم را خاموش کنیم.

وی از ملت شریف ایران به خاطر تحمل سختی‌های اخیر قدردانی کرد و افزود: امیدواریم سال جدید سالی سرشار از نشاط و سرور برای مردم باشد، به گونه‌ای که سختی‌های ناشی از دشواری‌ها از تن مردم خارج شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت چه دلایلی برای ورود به عرصه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد، ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به گونه‌ای که براساس این قانون تکالیفی برعهده دولت گذاشته شده است.

طیب نیا یکی از تکالیف ناشی از این قانون را قیمت‌های حامل‌های انرژی دانست و گفت: باید قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های هدف که در قانون مشخص شده است، پیش برود.

وی با اشاره به اینکه باید براساس قیمت‌های منطقه‌ای و قیمت‌های جهانی نفت حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 تعدیل شد، به گونه‌ای که تا حدودی به سمت قیمت‌های هدف حرکت کردیم، این در حالی است که در سال‌های بعدی به دلیل تورم‌های سنگین و افزایش قیمت ارز در بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های هدف فاصله معناداری به وجود آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم کرد تا به سمت قیمت‌ها حرکت کند، ادامه داد: قانون بودجه سال 92 دولت را ملزم کرد، تا قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.

طیب نیا افزود: در سال 92 با توجه به شرایط خاصی که بر جامعه حاکم بود دولت تصمیم گرفت تا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال 92 انجام ندهد و این امر را به شرایط با ثبات‌تر منتقل سازد.

وی با بیان اینکه این امر به زمانی موکول شد که تورم مهار شده باشد، افزود: باید زمینه مناسبی برای اعمال این سیاست‌ها فراهم شده باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم کرد تا هم در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم درباره پرداخت‌های نقدی تصمیم گیری کند، به گونه‌ای که در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 آمده است که پرداخت‌های نقدی صرفا باید به افراد متقاضی نیازمند اختصاص داده شود، بنابراین این اقدامات قانونی دولت را بر این امر واداشت تا تصمیماتی را در این باره اتخاذ کند.

طیب نیا قیمت‌های نامناسب حامل‌های انرژی را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و اظهار داشت: اگر قیمت انواع حامل‌های انرژی را با قیمت محصولات مشابه خارج از کشور مقایسه کنیم، به وضوح در می‌بیابیم که فاصله معناداری میان قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور و سایر کالا‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 50 قیمت بنزین 120 درصد قیمت جهانی بود، گفت: در سال 55 این قیمت نسبی مقداری کاهش پیدا کرد، یعنی به 90 درصد قیمت جهانی رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این روند نزولی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد افزود: تا سال 81 قیمت بنزین به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی رسید.

وی با بیان اینکه در سال 89 مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مورد اجرا قرار گرفت، اظهار داشت: قیمت حامل‌های انرژی در آن دوران چیزی حدود 550 درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که نسبت قیمت انرژی در ایران به طور خاص بنزین با قیمت‌های جهانی به 47 درصد رسید، یعنی فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی به نحو معناداری کاهش پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در فاصله سال 89 تا به امروز بنابه دو دلیل که یکی افزایش قیمت‌های داخلی و دیگری افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز میان قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور شکاف به وجود آورد، یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه قیمت بسیار پایین انرژی در ایران باعث شد تا میزان مصرف انرژی در مقایسه با سایر کشور‌ها بالا برود، تصریح کرد: شاخص شدت مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که به ازای یک واحد کالایی که تولید می‌شود، چه میزان انرژی مورد مصرف قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که باید گفت این شاخص در ایران 3. 9 برابر سطح زمین است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌‍های گذشته در تامین نیازهای داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم، گفت: یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم، بحث آلودگی شدید هواست که باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه قیمت نسبی در ایران چه در مقایسه با سایر کالا‌ها و چه در مقایسه با سایر کشور‌ها مثلا در مورد حامل‌های انرژی بسیار پایین است، اظهار داشت: این مسئله باعث شده تا اختلافاتی هم در الگوی مصرف کشور و هم در الگوی تولید به وجود آید.

وی بحث قاچاق را یکی از مشکلات ناشی از قیمت‌های نسبی نامناسب دانست و گفت: قیمت حامل‌های انرژی در داخل ایران با کشورهای همسایه تفاوت معناداری دارد و همین امر انگیزه را برای قاچاق به وجود می‌آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال2010 قیمت بنزین و گازوئیل ترکیه به ازای هر لیتر 2. 5 و 2 دلار بود، افزود: این در حالی است که قیمت مشابه بنزین و گازوئیل در ایران 10. 2 سنت است.

وی گفت: در سال 89 میان قیمت داخلی قیمت بنزین با فوب خلیج فارس شکاف به وجود آمده بود، به گونه‌ای که قیمت داخلی با فوب خلیج فارس 30 سنت بود، یعنی براساس نرخ برابری آن روز 30 تومان می‌شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این شکاف در انتهای سال 92 به 43 سنت رسید، ادامه داد: شکاف معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد، به گونه‌ای که این امر زمینه را برای قاچاق مواد به خارج از کشور فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت به سمت قیمت‌های هدف حرکت نخواهیم کرد، افزود: به صورت تدریجی و آرام و برحسب شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف حرکت خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها عامل دیگری است که دولت مکلف شده تا در این باره تصمیم گیری کند.

طیب نیا تصریح کرد: یکی از دلایلی که معمولا کشورهای قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند، این است که آن‌ها بتوانند یکسری منابع درآمدی را به دست آورند و از این منابع درآمدی برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه افراد فقیر و کم درآمد و همچنین افراد نیازمند از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، ادامه داد: باید این آسیب‌ها مورد جبران قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طبق قانون باید 50 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم تعلق بگیرد، گفت: در سال 92، 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به مردم صورت گرفت، یعنی ماهانه 3500 میلیارد تومان پرداخت نقدی صورت گرفت.

طیب نیا درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را 28 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: قانونگذار پیش بینی کرده است که محل درآمدزی عمومی یعنی از محل مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند، کسری پرداخت‌های نقدی مورد جبران قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس مر قانون باید 50 درصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها صرف پرداخت‌های نقدی می‌شد، گفت: ما به التفاوت میزان 14 هزار میلیارد تومان تا 42 هزار میلیارد تومان را از محل منابع بودجه عمومی صرف تامین پرداخت‌های نقدی به مردم کرده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بودجه دولت دچار عدم تعادل بسیار شدید شده بود، به گونه‌ای که میزان تحقق درآمدهای دولت در ابتدا بسیار ناچیز به نظر می‌رسید.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 91 کل هزینه‌های عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود، افزود: این رقم صرف تمامی زیرساخت‌های کشور و همچنین تمامی طرح‌های عمرانی کشور شده است، به گونه‌ای که اگر بخشی از این منابع صرف هزینه‌های عمرانی دولت می‌شد، در این صورت اقتصاد را می‌توانستیم از ظرفیت رکود خارج سازیم.

وی با بیان اینکه اگر بخشی از این منابع صرف بهداشت و درمان مردم می‌شد، در این صورت تغییر معناداری در زندگی مردم و کیفیت زندگی آن‌ها به وجود می‌آمد، گفت: متاسفانه تغییر معناداری در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های تولید و منابع حامل‌های انرژی و همچنین بودجه شرکت‌های تولیدکننده برق با مشکلات اساسی روبرو شده است، ادامه داد: در سال 92 قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق 68 تومان بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید سرمایه گذاری‌های جدی در زمینه تولید برق صورت گیرد، گفت: آلودگی محیط زیست به صورت ملموس قابل مشاهده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه 30 درصد کل تولید کشور صرف پرداخت یارانه به انحا مختلف به جامعه می‌شود، اظهار داشت: این یارانه‌ها به صورت ناعادلانه پرداخت می‌شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت را در سال 92، 217 درصد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: یعنی دوبرابر کل بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود، به گونه‌ای که اگر نسبت به بودجه عمومی دولت این رقم را محاسبه کنیم، 2000 درصد این نسبت خواهد شد.

طیب نیا افزود: 20 برابر مجموعه هزینه‌های عمرانی دولت صرف پرداخت یارانه‌های بی‌هدف می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت برای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه برنامه‌ای دارد، گفت: متاسفانه در سال گذشته در شرایط رکود تورم بسر می‌بردیم، این در حالی است که خوشبختانه در مقابله با تورم توفیقات قابل ملاحظه‌ای را بدست آورده‌ایم.

طیب نیا با بیان اینکه دولت در مقابله با رکود هم توفیقات قابل ملاحظه‌ای را بدست آورده است، خاطرنشان ساخت: شرایط بیرونی به گونه‌ای نیست که آماده حل و فصل مشکل به صورت فوری و سریع باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در سال 89 قیمت گاز خانگی 43 درصد افزایش پیدا کرد، گفت: این در حالی است که در این مرحله قیمت‌ها فقط 25 درصد افزایش یافته است.

طیب نیا با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم و آرام خواهد بود، گفت: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را درصدی افزایش دهد به گونه‌ای که حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود.

وی اولین تدبیر دولت را افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی دانست و خاطرنشان ساخت: تدبیر دوم دولت تمرکز بر روی پرداخت‌های نقدی به افراد متقاضی نیازمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تبصره 21 قانون بودجه سال 93، مقرر شده است که پرداخت یارانه نقدی صرفا به افراد متقاضی نیازمند باشد، اظهار داشت: میزان دارایی افراد به خصوص داشتن یا نداشتن خانه ملکی یکی از عوامل مورد نظر در نیازمند و یا نیازمند نبودن افراد برای دریافت یارانه است

طیب نیا داشتن یا نداشتن بیماری‌های خاص را در پرداخت یارانه‌ها موثر دانست و خاطرنشان ساخت: دولت تکلیف را به خود مردم واگذار کرده است، به گونه‌ای که مبنای کار خود را در مرحله اول در انصراف داوطلبانه افراد قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه مردم به دولت منتخب خود اعتماد دارند، افزود: دولت هم متقابلا به مردم اعتماد دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کسانی که در تامین نیازهای اساسی خود با مشکل جدی مواجه نیستند، برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند.

طیب نیا با اشاره به پیام‌های ارزشمند مراجع عظام در خصوص دریافت یارانه ادامه داد: کسانی که فرم‌های تعیین شده را پر می‌کنند، اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار می‌دهند، به گونه‌ای که ما می‌توانیم اطلاعات مردم را مورد پردازش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه مبنای دولت اعتماد به مردم است و ما بنا نداریم که در زندگی شخصی مردم دخالت کنیم، اظهار داشت: دولت اصل را بر اعتماد گذاشته است، به گونه‌ای که ان شاءالله این اعتماد ثمرات زیادی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت توانایی شناسایی افراد پردرآمد جامعه را دارد، ادامه داد: دولت به هیچ وجه به دنبال قطع یارانه افراد کم درآمد یا حتی طبقات متوسط جامعه نیست.

طیب نیا گفت: اطلاعاتی که مردم درباره درآمد خود اظهار می‌کنند مبنای سنجش اعتبار آن‌ها در برخورداری از تسهیلات است، به گونه‌ای که موسسات اعتباری و دستگاههای اقتصادی این اطلاعات را مبنای عمل خود قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم به دلیل روحیه ایثارگرایانه خود قطعا داوطلبانه از دریافت یارانه چشم پوشی می‌کنند، خاطرنشان ساخت: ثبت نام کردن در سایت به معنای پردرآمد بودن نیست، به گونه‌ای که ان شاءالله مردم به صورت داوطلبانه براساس ارتباط متقابل این مرحله را عملیاتی خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسته کنترلی دولت اجرای مرحله دوم چیست گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی سلامت را نیز ابلاغ فرموده‌اند، به گونه‌ای که دولت بنا دارد در این مرحله بیمه پایه درمان را توسعه دهد و همه افرادی که فاقد بیمه پایه سلامت هستند، از امکانات برخوردار شوند.

طیب نیا با بیان اینکه میزان خدماتی که در این بیمه به مردم ارائه می‌شود افزایش خواهد یافت، گفت: کیفیت و کمیت خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود، در بخش خصوصی و بستری نیز افزایش خواهد یافت، به گونه‌ای که مردم فقط 10 درصد هزینه‌های بستری را پرداخت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه روستائیان فقط 5 درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت می‌کنند، گفت: تغییر معناداری در بخش سلامت و بهداشت کشور به وجود خواهد آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشی از منابع صرف بهبود محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا خواهد شد، ادامه داد: دولت به بحث اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی توجه جدی خواهد داشت.

طیب نیا با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شرط کافی برای کاهش مصرف نیست، تصریح کرد: در کنار افزایش قیمت باید اقدامات زیادی صورت گیرد، از جمله این اقدامات شامل توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و خدمات اتوبوس رسانی و تاکسیرانی مناسب است.

وی گفت: بسته‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی طراحی شده است، به گونه‌ای که آثار سوء ممکن را کاملا منتفی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه امیدواریم مجموعه سیاست‌ها در برقراری رونق و خروج از رکود موثر باشد، گفت: بخشی از منابع مورد نظر در تولید استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم رشد منفی سال 91 و رشد منفی نیمه سال 92 در سال جاری به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود، افزود: دولت به هیچ وجه از تولید غافل نخواهد بود، به گونه‌ای که دولت تدابیر لازم را برای حمایت از تولید اندیشیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت از دهک‌های پایین درآمدی حمایت خواهد کرد، ادامه داد: بحث امنیت قضایی یکی از مواردی است که دولت بنا دارد در سال جاری به آن بپردازد.

طیب نیا با بیان اینکه افرادی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند مشمول حمایت‌های ویژه خواهند شد افزود: انشاءالله سال 93 سال شکوفایی اقتصادی و رونق اقتصادی برای مردم خواهد بود.