به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، ناصر
سراج در این مجمع طی سخنانی با اشاره به دشواری و هزینه‌های مالی بازگرداندن اموال
ناشی از فساد به کشور مبدا گفت: در بسیاری از مواقع تهدیدهای گروه‌های مافیایی و جانیان
و مجرمین فراری، زندگی آن عده‌ای که به لحاظ حقوقی پیگیر پرونده‌های بازگرداندن اموال
ناشی از فساد هستند را با خطر مواجه می‌سازد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وجود ملاحظات سیاسی در روابط کشورها و بعضا عدم همکاری بازیگران خارجی و فقدان تعصب و غیرت آنها نیز از جمله موانع اصلی در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور زیان دیده تلقی می‌شود.
سراج در ادامه برای موفقیت در امر بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشورهای مبدا چهار پیشنهاد مطرح کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود مراکز تحقیقاتی مربوط در کشورهای اسلامی طی یکسال آینده ضمن همکاری با یکدیگر، طرح‌هایی عملیاتی در زمینه معاضدت‌های قضایی اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهیه کرده و محصول کار را پس از هم‌اندیشی به عنوان خطوط راهنمای پیشنهادی برای یک سیاستگذاری اسلامی ارایه کنند.
همچنین وی پیشنهاد داد که یک گروه واکنش سریع از نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل شود تا در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رسانند.
سراج در طرح سومین پیشنهاد خود خاطرنشان کرد: با ایجاد ساز و کار انسداد حساب‌های بانکی، ضبط و توقیف اموال، بر مبنای عدم محکومیت کیفری، مانع جدی برای بازگشت اموال برداشته شود و برای از بین بردن شرایط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به کشورهای دیگر از سوی مجرمین به واسطه جهانی شدن، برنامه ریزی راهبردی صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در نهایت پیشنهاد داد: کشورها پیش از ارایه درخواست رسمی معاضدت قضایی متقابل، بر لزوم همکاری غیر رسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند و الزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضایی متقابل در بازگرداندن اموال ناشی از فساد، از میان بردارند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این مجمع همچنین جایگاه و اهمیت مبارزه با فساد را در دین مبین اسلام و نیز قوانین و تجارب جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تشریح کرد.
