به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، دکتر رضا پاکدامن اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، طی یادداشتی در هفته نامه پنجره، به
مساله فساد اقتصادی و تبعات منفی آن پرداخته است که در ادامه متن کامل این یادداشت
از نظرتان می گذرد:
اگر درباره چگونگی اخذ مطالبات معوقه کلان بانکی و نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکنون یکی از معضلات و موضوعات مهم جامعه به شمار می رود نگریسته شود، خواهیم دید چندسالی است که معوقات انباشته بانکی در کشور به صورتی نجومی افسارگسیخته شده و مسوولان نیز در معرفی خاطیان همچنان تعلل می کنند. پیامد منفی چنین پدیده شومی آن است که بیشتر بانکها اکنون از رسالت کاری خود خارج شدهاند و برای سودآوریهای هنگفت بهجای خدمت، مسیر تجارت و بازرگانی را در پیش گرفتهاند و چهبسا پرداخت میلیاردها تومان با توافقات حاصله در کمترین زمان ممکن انجام میشود درحالیکه خیلی از نیازمندان واقعی کشور برای گرفتن یک وام 3 یا 4 میلیون تومانی باید هفتخوان رستم را طی کنند که بیشتر آنها نیز بهخاطر موانع مختلف سد راه و محدودیتهای ایجاد شده از سوی بانکها، عطای گرفتن وام را به لقایش میبخشند.
این دوگانگی و بیعدالتی محرز تا جایی پیش رفته که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییسجمهوری کشورمان خواهان انتشار اسامی این افراد که منابع عظیمی را از بانک گرفته و تمایلی به پرداخت اقساط آن ندارند شدهاند. در حقیقت برخورد قاطعانه و سفت و سخت دستگاه قضا بههمراه اقدامات دولت در شناسایی خاطیان همچنین همکاری بانکها در معرفی تسهیلاتبگیران کلان باید در اولویت نخست کاری مسوولان قرار گیرد چرا که این اخذکنندگان تسهیلات کلان منابع دریافتی را به نام تاسیس بنگاههای تولیدی یا مراکز صنعتی، اخذ کرده و اکنون با توجه به تورم بالا و عدم همسویی آن با نرخ سود بانکی کشور منابع را در بازارهای کاذب سودآور دیگری بهکارگرفتهاند. اگر برخوردهای سفت و سختی با این بدهکاران کلان صورت بگیرد، کسی جرات نخواهد کرد چنین کارهایی انجام دهد که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی میکشاند. از سوی دیگر خروج از رکود اقتصادی کشور اکنون به وصول مطالبات معوق نیازمند است و چنانچه 82 هزار میلیارد تومان منابعی که به اشکال مختلف از بانکها خارج شده، به اقتصاد کشور و بهخصوص مراکز تولید یا استانهای کمتر توسعهیافته برگردد، بیشک تحول عمیقی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد چراکه این منابع از مسیر ناسالم و خارج از ضوابط و مقررات به چند نفر رسیده است.
این نکته حایز اهمیت است که چون ساختار بانکهای کشور از سیستم خاصی برخوردار نیست و راه نفوذ فراوان نیز در این شبکه بسیار موجود است، میزان نظارتها اکنون در عملیاتهای بانکی تا حدودی سخت شده است. علاوهبر این چون بیشتر بانکها خصوصی هستند، از این جهت مدیران بانکی از استقلال بالایی در عقد قراردادها برخوردارند؛ کما اینکه هر فعالیت و عملیات بانکی بهموجب حساسیت و تاثیر بالایی که در اقتصاد کشور یا تضییع حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانکی دارد، باید از مجرای قانونی انجام شود. اگر به نحوه فعالیت سیستم بانکی در کشورهای پیشرفته دنیا بنگریم، خواهیم دید که برخی مواقع دولتها با ورود به کار بانکها و کنترل فعالیت آنها میزان کار آنها را موشکافانه رصد میکنند چراکه نظام پولی را شاهرگ حیات اقتصاد کشور می دانند. هرچند طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران با عناوین مختلفی شکل اجرایی به خود گرفته است اما این راه بیپایان تا حدودی نتوانسته معضل مفاسد اقتصادی و... را برچیند چراکه هرجا منابع مالی باشد، فساد را نیز بهدنبال خواهد داشت. بنابراین مساله باید ریشهای حل شود. البته مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و ایجاد راهکارهای مناسب و اصولی برای از بین بردن این معضل اجتماعی- اقتصادی چند سالی است در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از ضابطین و نمایندگان سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است، در حال انجام است و آنها نیز از هیچ کوششی برای از بین بردن مفسدان اقتصادی دریغ نمی کنند تا هر فرد یا گروه خاص نتواند با استفاده از موقعیت شغلی، امکانات عمومی یا تسهیلات دولتی و مردمی ـ که بهصورت سپرده بانکی به امانت گذاشته شده ـ در جهت منافع شخصی خود استفاده کند. فساد اقتصادی آثار سو و زیانبار خود را در حوزههای مختلف بر جا می گذارد و تبعات منفی آن دامنگیر کل جامعه میشود. از سوی دیگر منجر به هدررفت منابع عمومی و ملی بهشکل نامناسب، آسیبپذیری اعتبار دولت در نزد بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری، انحراف در فعالیتهای تجاری داخلی و بینالمللی و آسیبپذیری اصل رقابت و بازار میشود که این موضوع باید مورد توجه ویژه مسوولان قرار گیرد. بهطور مثال پولهایی که به نام تسهیلات توسط افراد بانفوذ یا با تبانی برخی مسئولان بانکی یا مدیران دیگر اخذ شده، به احتمال قوی
ـ بخش عظیمی از آن ـ یا در بازار ارز و سکه یا در فعالیتهای عمرانی سودآور در کشورهای خارجی سرمایهگذاری میشود که فقط منافع چندین نفر را در بر دارد، درحالیکه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد میکند. معاون اول رییسجمهوری اخیرا با اعلام اینکه لیست مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه ارایه شده، این امید را به مردم داد که حداقل مفسدان اقتصادی شناسایی و به پرونده آنها رسیدگی شود تا مورد بازخواست قرار گیرند.
حال باید گفت که ساماندهی این پدیده شوم از ابتدا تا انتها، نمیتواند فقط به دست قوه مجریه باشد چراکه باید هماهنگی خاصی بین سه قوه برای برگشت منابع عظیم بانکی بدون هیاهو صورت گیرد. اما از دیدگاه کارشناسانه ـ همانطور که گفته شد ـ معضل مفاسد اقتصادی باید ریشه یابی و خشکیده شود چراکه اگر اقتصاد به صورت سالم جای خود را پیدا کند، دیگر کسی جرات نمی کند به فعالیتهایی وارد شود که منافع شخصی دارد. اکنون ابزارهای نظارتی و کنترلکننده، به خوبی در کشور وجود دارد و کمیسیون اصل 90 مجلس به جد دنبال حل و فصل مشکلات اقتصادی و مفاسد آن است. قوه محترم قضاییه نیز اختیار تام دارد که در صورت محرز بودن جرم و محکومیت مجرم، وی را به سزای اعمال خود برساند. مسایل اقتصادی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با حقوق عامه مردم مرتبط است. اکنون قوه قضاییه گام جدی خود را برای مبارزه با مفسدان اقتصادی برداشته است. مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعا ملزومات خاصی را میطلبد که عزم راسخ مسوولان کشور اولین شرط آن است.
علاوه بر این، مجلس بازوهای نظارتی قدرتمندی همچون استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و... را در اختیار دارد و از این راه ها میتواند نقش موثر خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کند. برخورد قاطع در امر بیت المال یکی از عوامل نگهدارنده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیت در برابر کسانی است که از بیت المال مسلمین سواستفاده می کنند. حضرت علی (علیـــهالســـلام) بـه اختلاسکنندگان مقابله جدی میکردند. حضرت در نامه به مالک اشتر سفارش فرمودند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش ماموران تو همه آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او پس گیر. پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن». (نامه 53)
البته که یکی از راههای مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال، برآوردن نیازهای مالی آنان است.
